الشاعر عبد اللطيف اللعبي: الربيع العربي لم يقل كلمته الأخيرة بعد…بقلم .عمر يوسف سليمان

«كانت الحياة كريمة معي، وكنتُ شديد الامتنان لها. اقترنتُ بها في زفاف لا يتوقف واحتفلتُ بها حتى الارتواء. وأحببتُها كميّال للمتع وكمتصوّف معا. دافعتُ عنها ضد المعتدين والمقنعين» هكذا يوصّف عبد اللطيف اللعبي سيرته الأدبيّة في كتابه “شاعر يمر”، وهي سيرة ثرّة التجربة ترحّل فيها من ثقافة إلى أخرى ومن لسان إلى آخر دون أن يتمزّق كيانه الإبداعي ويتردّى في المنزلة البينية، بل عاش ازدواجية اللغة “كمسار شيزوفريني سعيد” على حدّ عبارته. وفي خلال كلّ ذلك، وعلى امتداد خمسة عقود من الزمن، ظلّ هذا المبدع المَشَّاء يفرّق معانيه بين قبائل الإنسان من الشرق إلى الغرب، كما لو أنه يحمّلها مسؤولية محاربة كلّ صنوف التطرّف والعنف وينبّهها إلى واجب الاحتفاء بالحرية مهما كان ثمنها.

يتابع الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي تجربته في الكتابة والنضال بعد خمسة عقود قضاها في العمل الثقافي والسياسي، ظل خلالها التمرد على الاستبداد لتحقيق حرية الإنسان وكرامته هاجسه الأعمق، وهو منذ عمله المسرحي في أواسط الستينات مرورا بتجربته الصحفية والسياسية التي أودت به إلى الاعتقال وصولا إلى تجربته مع الشعر والرواية والترجمة، ظل مناضلا يرى أن التعددية السياسية والنهضة الثقافية أمران متلازمان لا يتحقق أحدهما إلا بتحقق الآخر.

اللعبي المقيم في باريس منذ ثلاثين عاما والحائز على جائزة “غونكور” الشعرية الفرنسية عام 2009، صدر له ديوان جديد بعنوان “منطقة الاضطرابات” عن دار “نلسن” كان نقله الشاعر عيسى مخلوف إلى العربية. حول الديوان، وحول تجربة المنفى والسجن، والوضع العربي الراهن يدور هذا الحوار.

المنفى ليس شرا

يقول الشاعر اللعبي حول تجربة المنفى التي عاشها منذ الثمانينات، وما الذي يمكن أن يقدمه المنفى للمبدع: “تجربتي للمنفى عرفت مراحل عدة، لكل واحدة منها مواصفاتها الخاصة. الأولى طبعا كانت غاية في القسوة لأن اغترابي في منتصف الثمانينات كان اضطرارا وليس اختيارا. لقد صوّرت تلك المرحلة بدقة في العديد من كتاباتي، ومنها على الخصوص روايتي “تجاعيد الأسد”.

بعدها، أصبح المنفى بالنسبة إلي حالة اعتيادية إلى أن اكتشفت أنه ليس شرا بالمطلق، بل له مزاياه. فالابتعاد يفرض عليك أن تتحقق من صدق العلاقة التي تربطك بوطنك وشعبك، ومن صدق التزامك أم لا بقضاياهما.

زد على ذلك أنه يسمح بتوسيع هائل لآفاق المعرفة والمخيلة ويتيح مجالا أرحب للمقارنة والإلهام.

وهكذا يصبح المنفى نافذة على الكونية. ونحن نطل من تلك النافذة، نكتشف مثلا أن نضالاتنا من أجل الديمقراطية في بلداننا الأصلية، رغم ما تحقق في بداية الربيع العربي، ما زالت محدودة السقف، كما أن تطلعنا إلى الحريات لم يصل بعد إلى المطالبة بالحدّ الأقصى”.

وعن مطالب شعوبنا العربية بإسقاط الدكتاتورية وتحقيق الحرية والعدالة، وهي المطالب التي لم تتحقّق إلى الآن، يقول اللعبي: “في هذه الحالات، وفي غيرها، ارتكزت المطالب على إسقاط الديكتاتور واستعادة الحرية والكرامة، دون أيّ تصوّر واضح المعالم للمشروع الديمقراطي والمجتمعي والحضاري البديل. طبعا كان من الصعب أن يتم ذلك في غياب قوى مواطنة منظمة، حاملة لمشروع من هذا النوع، وهذا هو الذي أتاح للقوى المحافظة أن تجني بالمجان ثمار الربيع وتنجز ثورتها المضادة”.

درس مانديلا

إن هذا مشروع النهوض الحضاري لم يكن مطروحا في كثير من الثورات عبر التاريخ، ومع ذلك تحقق ضمن السياق الطبيعي لتلك الثورات على غرار ثورة الفلاحين والثورة الفرنسية، وهنا يجيب اللعبي: “الثورة الفرنسية لم تنبع من العدم. لقد مهد لها العديد من الفلاسفة والعلماء والمبدعين قبل اندلاعها بعقود.

ولذلك سمي القرن الثامن عشر في فرنسا بقرن الأنوار. في العالم العربي أيضا، لم ينبع الربيع من العدم. ففي العقود التي سبقت تجدد الفكر والتحقت الفنون والآداب بقاطرة الحداثة وتطورت المجتمعات في طرق عيشها وسلوكها وحاجاتها ومطامحها. إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهيه السفن. من كان بمقدوره أن يتنبأ بالثورة الخُمينية وبعدها بالمد الأصولي وببروز ما سمي بالإسلام السياسي؟

إنها حيلة من حيل التاريخ غيرت المجرى الذي كان من المنطقي والمفروض أن يتابع سيره نحو تحديث مجتمعاتنا وانفتاحها ونموها وإرسائها لقواعد جديدة للعيش الآمن والمتناغم بين مختلف مكوناتها العقائدية والإثنية والثقافية.

ومع كل ذلك، أعتقد أن الربيع العربي لم يقل كلمته الأخيرة. إنه فصل عرف محطتين إلى حدّ الآن، لكنه ينبئ بمحطات أخرى قادمة ولا ريب.

ولتكون تلك المحطات المقبلة حاملة للتغيير المنشود علينا أن نهيّئ التربة دون تأخير. لذلك، ومن وجهة نظري، علينا أن نواجه بحزم تحديين. الأول، سبق لي أن أشرت إليه، يكمن في لمّ شتات المعسكر الديمقراطي الحداثي وبلورة مشروعه المجتمعي الحضاري. والثاني يكمن في مدّ الجسور وفتح الحوار ما بين هذا المكون المدني والمكوّن ذي المرجعية الدينية من أجل إرساء أسس جديدة للتعايش وقبول التعددية والاختلاف، ولبناء مجتمع متحضر يضمن للجميع كافة الحقوق والحريات.