الهجرة والأمن بمنطقة المغرب العربي والفضاء الساحلي الصحراوي ….بقلم / محمد عامر

المغرب  العربي والانتقال الهجري
تشكل منطقة المغرب العربي مسرحا لحركية بشرية كثيفة منذ عدة عقود توجهت أساسا إلى أروبا وبالخصوص إلى فرنسا بحكم العلاقات التاريخية بين الطرفين. واتسعت خريطة هذه الحركية خلال المرحلة الأخيرة في اتجاه أمريكا الشمالية ومنطقة الخليج العربي. ومازالت جحافل من الشباب راغبة في المرور الى الضفة الشمالية مستعملة كل الوسائل بما فيها تلك التي تشكل خطرا حقيقيا على أرواحها. غير أنه خلال العقد الأخير أصبحت هذه المنطقة تستقبل هجرة من نوع جديد، هجرة قادمة من دول جنوب الصحراء في اتجاه أوربا الجنوبية، هجرة العبور. وقد استطاع عدد كبير من هؤلاء الوصول إلى مبتغاهم رغم العدد الهائل من الضحايا والمفقودين في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها دول أروبا وخاصة الجنوبية، والتشدد الكبير في مراقبة الحدود والمجهودات الكبيرة المبذولة في محاربة شبكات التهريب والاتجار في البشر، تقلصت الى حد كبير إمكانيات الاختراق والعبور في اتجاه دول الشمال. وأمام هذا الوضع الجديد، أصبح المهاجرون مضطرين إلى تمديد فترة عبورهم في انتظار الفرصة التي قد تأتي ولا تأتي، وتحولت بذلك هجرة العبور إلى هجرة للاستقرار.
إن تزايد عدد الهاجرين الذين يصلون بلدان المغرب العربي في السنوات الأخيرة، واستقرار عدد كبير منهم داخلها وخاصة في المغرب أضحى يطرح تحديات غير مسبوقة يصعب مواجهتها في غياب رؤية مندمجة وخطة متضامنة على المستويات الوطنية والإقليمية والجهوية ودعم دولي فاعل. لقد قدرت الكثير من الدراسات التي عالجت الموضوع عدد النازحين من الجنوب بـ100ألف مهاجر في السنة، تتوجه غالبيتهم إلى ليبيا. ويصل عدد المهاجرين الذين يوجدون في الوقت الحالي في المغرب ب 40 ألف مهاجر حسب آخر التقديرات. ومن دون شك، ان عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء سيزداد ارتفاعا بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي تشهدها الكثير من الدول، واستمرار تأثيرات الظروف المناخية القاسية. وبطبيعة الحال، يشكل هذا الوضع فرصة ثمينة أمام شبكات التهريب والاتجار في البشر لبسط نفوذها على الطرق الرابطة بين نقاط الانطلاق ومراكز الوصول على الحدود.

الهجرة وإشكالية أمن الحدود
بينت عدة تقارير ودراسات أن الهجرة القادمة من بلدان جنوب الصحراء مرتبطة بشكل كبير بنشاط الشبكات العابرة للحدود والتي تتاجر في البضائع المهربة وفي الأسلحة والمخدرات والتي لها صلة وثيقة مع المجموعات الإرهابية التي تتحرك في نفس الفضاء. بل إن هذه الشبكات تستغل المهاجرين لتمويل أنشطتها عن طريق تنظيم تنقلاتهم في ما بين الحدود مقابل أثمان باهظة وفي ظروف مأساوية. وتتم هذه الهجرة عبر مراحل وتعتبر مدينة اكاديز في شمال النيجر نقطة تجمع لكل المهاجرين من مختلف البلدان، ومنها تنطلق القوافل البشرية في اتجاه بلدان شمال افريقيا. وعموما، تتخذ الهجرة، انطلاقا من هذه المدينة، اتجاهين أساسين: الاتجاه الأول نحو ليبيا مرورا بمدينة دركو، والاتجاه الثاني نحو الجزائر عبر مدينة تامنراست. وما بين اكاديز وحدود بلدان الشمال، تتكلف شبكات المهربين بنقل المهاجرين في حافلات بتنسيق مع وكالات أسفار تشتغل على مرأى ومسمع الجميع. وتتوجه غالبية هؤلاء(80%) إلى ليبيا نظرا للفوضى العارمة التي تشهدها الحدود الجنوبية وغياب المراقبة والأمن. وانطلاقا من الأراضي الليبية الساحلية تحاول جحافل من هؤلاء المهاجرين المرور الى الضفة الشمالية من المتوسط في الوقت الذي يتوجه فيه جزء آخر إلى المغرب، مرورا عبر الجزائر.
وتشكل الحدود المغربية الجزائرية المعبر الرئيسي للغالبية العظمى للمهاجرين القاصدين المغرب. وانطلاقا من مدينة وجدة تتشكل ثلاث طرق رئيسية: الأولى في اتجاه الساحل الشمالي وخاصة منطقة الناضور بهدف العبور إلى الشاطئ الاسباني ما بين مدينتي مالقا وألمريا. الطريق الثاني يتجه مدينة الرباط ومنها الى مدينة العيون في الجنوب للمرور الى جزر الكناري. ويقصد الطريق الثالث الساحل الشمالي الغربي ما بين مدينتي طنجة وتطوان في اتجاه الشواطئ الأندلسية . وتعتبر هذه الطريق الأكثر إقبالا وفي نفس الوقت الأكثر مراقبة من طرف حرس الحدود المغربية الاسبانية. وفي السنوات الأخيرة، يلاحظ ميلاد منفذ آخر يخترق السنغال وموريتانيا  ليصل الصحراء المغربية ومنها إلى جزر الكنارى.
إن الأبعاد التي اتخذتها ظاهرة الهجرة السرية في السنوات الأخيرة وما واكبها من انتشار لشبكات التهريب والاتجار في البشر تبين بجلاء ،من جهة، ضعف التعاون الثنائي والجهوي بين الدول المعنية، ومن جهة ثانية ،  غياب المقاربة الشمولية لمعالجة معضلة الهجرة وامن الحدود.
محدودية التعاون الجهوي وغياب المقاربة المندمجة

تواجه دول شمال افريقيا وبلدان الساحل والصحراء تحديات هائلة لتأمين حدودها من الأخطار المرتبطة بنشاط الشبكات العابرة للبلدان والتي تتجاوز متطلبات مواجهتها إمكانيات كل دولة منفردة على حدة. ولقد تعاظمت هذه الأخطار مع الأزمة الليبية وتفكك مؤسسات الدولة وسيادة الفوضى وانتشار الأسلحة واستغلال ذلك من طرف شبكات التهريب والإرهاب. يضاف إلى ذلك المشاكل العالقة بين بعض الدول وغلق الحدود كما هو الحال بين المغرب والجزائر، بالرغم من ان قضايا الأمن تفرض الحد الأدنى من التنسيق. ولقد بينت الأزمة المالية مخاطر الخصاص في العمل المشترك بين الدول المجاورة، وكيف أن رفض الجزائر وموريتانيا تقديم الدعم للسلطات المالية في الشمال فسح المجال واسعا للحركة الإرهابية لبسط نفوذها وإقامة دولتها وتهديد المنطقة بكاملها.
بالإضافة إلى ذلك، ظلت المقاربات المنتهجة لمواجهة المخاطر الأمنية  ، سواء على المستوى الأحادي أو الثنائي أو المتعدد الأطراف ، تتسم بغياب الطابع الشمولي والمندمج ، مركزة على البعد الأمني وإغفال الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما تميزت جل البرامج والتدخلات المحلية والإقليمية والدولية التي أنجزت على ارض الواقع بالنقص في التنسيق والتكامل، الأمر الذي حد من مردوديتها ونجاعتها. ويمكن الإشارة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى المبادرات الوطنية والجهوية والدولية التي تخص منطقة الساحل والتي أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة( يونيو2013 )إلى ضعف التنسيق والتكامل في ما بينها ، والى ضرورة وضع الإطار الملائم لتحقيق الانسجام والاندماج الضروريين. كما أن العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات التنسيقية الرسمية غالبا ما ينقصها البعد العملياتي والملموس، وتظل في شكل توصيات محدودة المفعول.
غير أن الحرب التي عاشتها الأراضي المالية خلال السنة الأخيرة في مواجهة شبكات الإرهاب، وما واكبها من تعبئة إقليمية ودولية ووعي بالمخاطر المحدقة بذلك، يضاف الى هذا الأوضاع الأمنية المتفجرة في ليبيا، يمكن أن تشكل عامل  تحول أساسي في التعامل مع قضايا الأمن والتنمية إقليميا ودوليا.
الأمن والتنمية، مبادرات في اتجاه تعاون أمني أنجع

كان للحرب في مالي والأحداث التي تشهدها اليوم بعض الدول الإفريقية ( ليبيا وإفريقيا الوسطى….) تأثير أساسي في اتجاه اتخاذ مبادرات للتنسيق والعمل المشترك في مجال الأمن وحماية الحدود، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بكل  الأبعاد المرتبطة بالإشكالية الأمنية وخاصة ما يتعلق بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الوضع الأمني الصعب هو نتيجة طبيعية للخصاص في مجال الحكامة السياسية والتنموية في العديد من الدول. ومن المبادرات التي تدخل في هذا الإطار ما يتعلق بنتائج التنسيق بين وزراء الخارجية والأمن (اجتماعي طرابلس في مارس والرباط في نونبر 2013) والتي أسست لمقاربة جديدة لمواجهة مشاكل أمن الحدود واقترحت آليات عملية لترجمتها على أرض الواقع.
فمن حيث التشخيص، وقفت هذه المبادرات ، بالإضافة الى النقص في التنسيق  في المجال الأمني ،على محدودية المقاربة الأمنية الأحادية وعلى تشتت المبادرات المتخذة  وضعف جانبها العملياتي والملموس، ومن حيث الاجراءات التي اقترحت، وخاصة في الاجتماع الاخير بالرباط. فبالإضافة الى التأكيد على ضرورة الانخراط في مقاربة شمولية، تم وضع برنامج عمل يتضمن عددا من المشاريع التي تقتضي الانجاز في إطار تضامني بين الدول والمنظمات الاقليمية والدولية، تفعيلا لمبدأ المسؤولية المشتركة.
المغرب في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والأمن

يواجه المغرب بحكم موقعه الجيوسياسي تحديات أمنية متعددة ، منها ما هو مرتبط بالهجرة السرية ومنها ما يتعلق بشبكات التهريب والاتجار في كل الممنوعات، بضائع، أسلحة ومخدرات. ويساهم المغرب في عدد ممن المبادرات الامنية على المستوى الافريقي، كمجموعة دول الصنصاد ومجموعة الدول المحيطة بالأطلسي ومؤتمر وزراء الخارجية والامن.، وعلى العموم يمكن ملامسة استراتيجية المغرب في هذا المجال من خلال ثلاثة مستويات، الجهوي والثنائي والوطني.
*على المستوى الجهوي: تعاون في تطور مستمر
ظل المغرب عنصرا فاعلا في صياغة مبادرات متعددة في مجال الأمن وحماية الحدود، معتمدا على ما راكمه من تجارب وخبرة في حماية حدوده وفي مواجهة شبكات الارهاب والاتجار في البشر وفي المخدرات. ولم يمنعه وجوده خارج منظمة الوحدة الافريقية من نسج تعاون وثيق مع الكثير من الدول والحكومات في مواجهة الأخطار الأمنية. لذلك كانت مساهمته أساسية خلال الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية والامن في نونبر الماضي، بالرباط ، في بلورة خارطة طريق في مجال أمن الحدود ركزت، بالإضافة الى الاجراءات الأمنية الصرفة، على الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية لإشكالية الأمن  وتعبئة الفعاليات السياسية والمجتمعية، وخاصة الاهتمام بالمناطق الحدودية.
* على المستوى الثنائي: إرادة سياسية قوية لتطوير التعاون مغاربيا وإفريقيا
على الصعيد المغاربي، يعتبر المغرب اندماج دول المنطقة اختيارا استراتيجيا تمليه ضرورات مغاربية وجهوية ودولية. وتشكل التحديات الامنية التي تواجهها مجموع دول المنطقة خير دليل على أن مثل هذه القضايا لا يمكن مواجهتها بشكل ناجع إلا في إطار رؤية وعمل مشترك ومتآزر. لذلك ،يعتبر المغرب أن ليبيا في محنتها الامنية تحتاج الدعم اللامشروط وأن المدخل هو نجاح الانتقال السياسي. وكانت لهذا الموضوع مكانة خاصة في أشغال ونتائج المؤتمر الوزاري الاخير في الرباط. لقد أدى انهيار نظام القذافي الى تدفق غير مسبوق للأسلحة بكل أنواعها في اتجاه الساحل والصحراء يشكل اليوم مصدر انشغال كبير لكل الدول المجاورة بل تهديدا حقيقيا لوحدة أراضيها وسيادتها. يضاف الى ذلك الانفلات الأمني الذي تعيشه ليبيا في الوقت الراهن، وانسداد الأفق السياسي للأزمة. وعلى صعيد التعاون الثنائى مع دول الساحل والصحراء، يعمل المغرب في اتجاه بناء شراكة نشيطة ومتضامنة تولي الاهمية الى التنمية البشرية وتقوية القدرات والتعاون الاقتصادي المتجدد، بالإضافة الى المقاربة الامنية الرصينة والحازمة للإشكالية الأمنية في الفضاء الساحلي الصحراوي.
* على المستوى الوطني: بناء سياسة متجددة لتدبير الهجرة
بعدما تحول المغرب من دولة مصدرة للهجرة الى دولة عبور لعشرات الآلاف للمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، وخلال السنوات الاخيرة الى دولة استقبال تستقر فيها أعداد من هؤلاء، أصبح مضطرا لبلورة رؤية جديدة لتدبير الهجرة وتداعياتها الانسانية والاجتماعية. ولقد ساهم السياق السياسي والدستوري الجديد الذي انخرطت فيه بلادنا في التعجيل بهذا التحول الهائل. فبموازاة الاستمرار في محاربة شبكات تهريب  والاتجار في البشر ، أصبح من اللازم مقاربة إشكالية الهجرة من زاوية احترام حقوق الانسان  بالنظر لما كرسه الدستور من مبادئ، والتزامات بلادنا على المستوى الدولي في هذا المجال بالإضافة الى العمق  الافريقي للمغرب وما يفرضه من تآزر وتضامن.
إن  الاقرار بهذا التوجه لا يعني أن المغرب قادر على استقبال كل الراغبين في القدوم إليه أو عبوره نحو الضفة الجنوبية من المتوسط.
وتهدف السياسة المتجددة للهجرة ،في مرحلة أولى، الى معالجة أوضاع اللاجئين  بتعاون مع المندوبية السامية للاجئين بالرباط، وتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير شرعي وفق شروط محددة. وبموازاة ذلك، ستعرف التشريعات والقوانين المرتبطة بالهجرة واللجوء مراجعة لملاءمتها مع السياق الجديد. ومن الإجراءات الأولية كذلك ما يرتبط بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان،  والتي ساهمت الى حد كبير في تحقيق هذه النقلة النوعية في مقاربة موضوع الهجرة غير الشرعية.

الخلاصة

يقتضي تدبير إشكالية الأمن بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء مقاربة شمولية ومتضامنة. فإذا كان الوضع الأمني المقلق يتطلب عملا استعجاليا لمواجهة التهديدات والمخاطر المحدقة بأمن وسيادة الدول، فإن  الاستقرار المستدام يتطلب معالجة الشروط  المنتجة لهذه الاوضاع ويتعلق الامر أساسا بأزمة الحكامة السياسية والخصاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن الوعي من طرف مجموع الدول والحكومات بحيوية التنسيق في الفضاء الأمني، والناتج عن الاحداث الاخيرة الخطيرة التي شهدتها بعض الدول، يجب أن تتبعه خطوات جريئة في مجال التنمية المندمجة والمتضامنة. بدون ذلك لا تحقق المقاربة الأمنية مبتغاها.
إن التعاون بين الدول يجب أن يواكبه عمل مواز من طرف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين. فقضايا الأمن لا يجب أن تظل حبيسة الدوائر الامنية والحكومية  ،إنها شأن عام يتطلب تعبئة وانخراط الجميع. ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة التي تحتضن فعاليات تنتمي الى فضاءات متنوعة.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي