كسر الخاطر : حاربوا الفساد، بالحفاظ عليه! بقلم … عبد الحميد جماهري

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

10 دجنبر 2013

الحمد الله الذي لا يحمد على فساد سواه. فمازلنا في هذا المكروه محافظين على مكانتنا القديمة، واستطعنا في مجهود مشكور لنا جميعا، أن نحافظ على الرتبة 37 ، من أصل 100 في ما يتعلق بالرشوة.
وقد أقنعنا السيد عبد السلام بودرار أنه لا داعي للخوف، أو للحديث عن تراجع البلاد في حربها ضد الرشوة.
فنحن، يقول رئيس «كوماندو» محاربة الفساد، في حديث إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، لم نتحرك من موقعنا الذي تركنا فيه العالم ..
لا بأس أن يتقدم العالم في محاربة الرشوة أو تسقط دول بعينها في الترتيب.. إلى الأعلى، فالمهم أن نبقى نراوح مكاننا.
مكانك سري، كأي عسكري يحترم الأوامر!
ومنطق ذلك أنه يكفي أن نقتنع بأن تغيير المواقع ممكن بدون محاربة الفساد.
يكفي أن نبقى في مكاننا، وتكون أعلى درجات البطولة .. الصبر!
وأحسن طريقة لمحاربة الفساد هو الحفاظ عليه..!
في العنوان ذاته وفي التوقيت ذاته.
والنتيجة، فلن تتطلب الحرب على الرشوة، مثلا، قدرة خارقة، بل إن محاربة الفساد أصبحت سهلة للغاية، وذلك بالحفاظ عليه، في مكانته التي توقف عندها..
وإذا كانت العديد من المنظمات المهتمة بمؤشرات الفساد قد أوردت اسم بلادنا كبلد تنخره هذه الآفة، فذلك تحصيل حاصل.
هكذا يقول عبد السلام بودرار، «انتي رشوة » في البلاد.
فما قلناه في سنتي 2010 و2011 ، هو نفسه مازال قائما، والنتيجة لا مبرر للفزع أو للانتقاد.
السي بودرار محترم جدا، ولا ولن يخضع للمحاسبة، في نظامنا المحاسباتي السياسي..
ولهذا نأخذ منه الاحترام ونترك المحاسبة لرئيس الحكومة.
ومع ذلك، كيف يمكنه أن يقيس الواقع الحالي، التي ترسمه الهئيات الدولية عن الرشوة في المغرب، على ما كان سنتي 2010 و2011.
كما لو أنه لم يكن هناك خروج إلى الشارع، قرفا من هذا الفساد أو كما لو أنه لم يكن هناك 20 فبراير،
أو هناك دعوات صريحة للمحاربة الصريحة للفساد.
كما لو أن بابا كاملا في الدستور غير مخصص للحكامة..
سنقبل بالوضع الحالي ونسلم بأن الحفاظ على الرتبة 37 هو بمثابة البقاء على قيد الحياة بالنسبة لطائر السنونو في أدغال للدناصير.
أو نبقى مقيمين في غابة للتماسيح حتى نبقى في القاموس الحكومي المغربي.
ستكون للرشوة محاسن ومميزات تغرينا حتى بالنسبة لأكثرنا نزاهة: أليس الحفاظ على الوجود، والبقاء للأقوى مبادىء…
وستكون للرشوة، أيضا، إمكانية أن ترسم وجودها وتكون لها«حقوق التأليف محفوظة».
بالنسبة للسيد بنكيران فقد اعترف بأنه فشل إلى حد الساعة في محاربة الفساد، وعلى رأسه الرشوة. وكان عليه، لكي يكون للاعتراف مذاق مستقبلي، أن يعدنا بإجراءت قادمة، وعلى وجه السرعة للقضاء عليه.
الامتنان محفوظ للسيد رئيس الحكومة، والإقرار بأن اعترافه بواقع الفساد فضيلة..واجب، لكن السيد رئيس الحكومة، الذي هدد بالنزول إلى الشارع إذا ماتم المس بحقوقه، لماذا لا يهددنا بنفس الشارع إذا ما استمر واقع الفساد هو نفسه؟
وهل يستوجب ذلك، كجواب، في واقعية انهزامية تعترف بقدرة الفساد على البقاء أو تستوجب، فعليا التواضع في الدفاع عن «الشعب هو اللي دارني»؟ بدون أن يقول السيد الرئيس باي الشعب اللي دارو؟
لقد أغفل رئيس الحكومة حقيقة بسيطة، مفادها أن هناك تأخرا من قبل الحكومة بخصوص إخراج القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وسيذكره بودرار، ولا شك، بأنه «تم إعداد مشروع متكامل في هذا الشأن منذ بداية سنة 2011 انطلاقا من استشعار محدودية المرسوم الحالي، قبل صدور دستور 2011 الذي كرس هذا التوجه وأعطى الهيئة دفعة قوية للعمل على تعزيز فعاليتها».
فهل حافظ الفساد – شقيقته الرشوة- على مرتبته، بمجهود شخصي أم تمت مساعدته، قانونيا وسياسيا على البقاء… إذا ما أخذنا بعين الاعتبار طبعا، أن وصفة – رغم طابعها النصي- موجودة منذ سنتين بالتمام والكمال؟
كان على منظمات المجتمع المغربي، والجهات الحكومية، ولو من باب رفع المعنويات، أن تسرد علينا أبسط التقارير الدولية التي ترتبنا ترتيبا جيدا في باب الدفاع عن الفساد، وكان الأحرى أن يتقدم الذين يرفعون عقيرتهم بالإصلاح بورقة واحدة، عن المنجز الذي تحقق، خاصة وأن ظروف الهبة الديموقراطية ومقاومة الفساد الدولية، غير مسبوقة، لا هنا ولا في العالم.
وإذا لم يتم استغلال الظروف الحالية والنصوص والإرادة المعلنة للدول( «العميقة»؟؟؟) في محاربة الفساد، فمتى يمكن أن نطمئن أن هناك ما يمكن فعله، عوض أن نربت على كتف الفساد والمفسدين ونشكرهم على أنهم بقوا مهذبين وفي مكانهما مثل أي تلميذ نجيب!!
إن المؤسسات ( وهو ما يلغيه الحاكم الحزبي اليوم ) هي الضمانة لدى الحكومة النابعة من شعب حر (أليس هو ذا التعريف للشعب دارنا) ضد فساد القيم والمسلكيات، كما أنها هي ضمانة الشعب والمواطن الحر ضد فساد الحكوماتَ.. المؤسسات يا سادتي المحترمين!!