نقابة العدل تتهم الرميد بالتدخل في الأحكام ونادي القضاة يصر على الاستقلال الفعلي …بقلم .. محمد الطالبي

محمد الطالبي

أصدرت بيانا عبرت من خلاله عن اندهاشها الكبير من تصريحات وزير العدل والحريات خلال ندوة وكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة

الإدارية لصالح موظف طعن في مشروعية قرار الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب. وأكدت نقابة رفاق عبد الله السعيدي الفدرالييين أن الوزير « خرج خلالها عن ما

يفترضه موقعه من تحفظ واحترام لقرار القضاء خاصة وأنه غير نهائي ومن شأن تعليقه عليه ووصفه بما وصفه به، التأثير وتوجيه محكمة الاستئناف.»

جدد قضاة المملكة، ممثلين في نادي قضاة المغرب ، مطالبتهم بضرورة إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وأعضائها، بما

ينسجم والتأويل الديمقراطي والحقوقي لدستور 2011، و بما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية في ضمان وحماية حريات المواطنين الفردية والجماعية.

وشدد النادي في بيان صادر عن المكتب التنفيذي على رغبته في الانفتاح على السلطة التشريعية والتعاون معها.

وتطرق القضاة إلى

التراجعات والتضييقات التي تطال تنزيل الدستور على مستوى النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، متشبثين بحقهم في عرض جميع المقترحات

والملاحظات على مسودة مشاريع النصوص التنظيمية أمام السلطة الحكومية المكلفة بوضع المشروع، وذلك من منطلق الأمانة والمسؤولية. وطالب البيان من

جميع الفروع الاحتفال باليوم الوطني للعدالة الذي يتزامن مع 26 من الشهر الحالي حيث أعلن النادي عن ندوة صحفية يقدم خلالها مقترحاته حول الإصلاح.

كل ذلك في الوقت الذي يصر الرميد على إقصاء النادي وعدم أخذ رأيه في شأن يهم القضاة، بل والدخول في صراعات علنية بين الوزير وقضاة المملكة، وصلت قبة

البرلمان ودفعت بالنادي إلى الخروج إلى الشارع وخوض معارك غير مسبوقة، دفاعا عن عدد من القضايا التي تهم الجسم القضائي.

حروب وزير العدل لا تنتهي هنا، فقد أعاد التوتر مع النقابة الديمقراطية للعدل وهي الأكثر تمثيلية بالنسبة للموظفين والأطر، والتي أصدرت بيانا عبرت من خلاله عن

اندهاشها الكبير من تصريحات وزير العدل والحريات خلال ندوة وكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح موظف طعن في

مشروعية قرار الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب. وأكدت نقابة رفاق عبد الله السعيدي الفدرالييين أن الوزير « خرج خلالها عن ما يفترضه موقعه من تحفظ

واحترام لقرار القضاء خاصة وأنه غير نهائي ومن شأن تعليقه عليه ووصفه بما وصفه به، التأثير وتوجيه محكمة الاستئناف.»

وجددت النقابة التذكير بموقفها الداعي إلى رفضها اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الاقتطاع ،»لعلمنا اليقيني بحجم الضغط والتوجيه الذي يمارس على

جهاز القضاء تلميحا أو تصريحا،» واعتبرت تصريحات وزير العدل الأخيرة» تقطع الشك باليقين عن بعدنا كل البعد عن مقومات دولة الحق والقانون، ذلك أن تصديه

للقرار وإعلان موقفه بكل جرأة لا يعد فقط تحقيرا لمقرر قضائي وإنما ضغطا واضحا وتوجيها مسبقا». وذكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بموقفه

تفضيل الصمت تجاه حكم محكمة الاستئناف الإدارية الصادر ضده في نازلة إعفاء نائب الكاتب العام فخر الدين بنحدو من رئاسة مصلحة ابتدائية القصر الكبير رغم

علمه بتفاصيل وحيثيات إصدار هذا القرار، حفاظا على ما تبقى من هيبة القضاء وحجية قراراته.

النقابة التي أعلنت الأسف لمثل تصريحات الوزير، أعلنت عن استعدادها للدخول في معارك نضالية ضد الحق في الإضراب ورفض الاقتطاعات .

****************

المكتب الوطني يعتبر تصريحات وزير العدل ضغطا وتوجيها لمحكمة الاستيناف

تلقى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل باندهاش كبير تصريحات السيد وزير العدل والحريات خلال ندوة وكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح موظف طعن في مشروعية قرار الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، والتي خرج خلالها عن ما يفترضه موقعه من تحفظ واحترام لقرار القضاء خاصة وأنه غير نهائي ومن شأن تعليقه عليه ووصفه بما وصفه به التأثير وتوجيه محكمة الاستيناف، وإذا كنا في النقابة الديمقراطية للعدل قد عبرنا عن رفضنا اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الاقتطاع فلعلمنا اليقيني بحجم الضغط والتوجيه الذي يمارس على جهاز القضاء تلميحا أو تصريحا، فان تصريحات السيد وزير العدل الأخيرة تقطع الشك بيقين بعدنا كل البعد عن مقومات دولة الحق والقانون ذلك أن تصديه للقرار وإعلان موقفه بكل جرأة لا يعد فقط تحقيرا لمقرر قضائي وإنما ضغطا واضحا وتوجيها مسبقا لما وصفه بالمحكمة الأعلى.

إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الذي فضل الصمت تجاه حكم محكمة الاستيناف الإدارية الصادر ضده في نازلة إعفاء نائب الكاتب العام الأخ فخر الدين بنحدو من رئاسة مصلحة ابتدائية القصر الكبير رغم علمه بتفاصيل وحيثيات إصدار هذا القرار حفاظا على ما تبقى من هيبة القضاء وحجية قراراته، يسجل بكل أسف تصريحات السيد وزير العدل ويعتبرها تدخلا غير مقبول في مسار التقاضي وتوجيها مفضوحا لمحكمة الاستيناف، ويعتبر من هذا المنطلق إلغاء الحكم الابتدائي المبطل لقرار الاقتطاع من باب تحصيل الحاصل.

هذا ويحتفظ المكتب الوطني بحقه في اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للدفاع عن مصالح الموظفين والتصدي لقرار الاقتطاع الغير دستوري بعدما عمد وزير العدل إلى مصادرة حقوقهم في التصدي للقرار من خلال الرهان على نزاهة واستقلالية قضائنا وهو الرهان الذي اختار السيد وزير العدل إعلان عدم جدواه وتصديه بكل حزم وإصرار لإمكانيته.

9/12/2013