ابن كيران: حل ملف «السلفية الجهادية» مرهون بمراجعة فكرية للمعتقلين
رئيس الحكومة المغربية عده معقدا
الرباط: «الشرق الأوسط»
يبدو في الأفق أن ملف السلفية الجهادية في المغرب يتجه لإيجاد حل له. ففي خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الاحتقان التي طبعت علاقة الدولة بالحركات السلفية، منذ سلسلة التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، في 16 مايو (أيار) 2003، وخلفت 45 قتيلا، من بينهم 14 انتحاريا، عقدت لجنة متابعة الحالة السلفية، مساء أول من أمس، لقاء تشاوريا مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في إطار حملة تقودها ثلاث منظمات حقوقية، هي «جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة»، و«جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، و«منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، فضلا عن رموز وازنة من شيوخ السلفية يتقدمهم عبد الوهاب رفيقي الملقب «أبي حفص»، الذي حُكم عليه بالسجن مدة 20 سنة قبل أن يستفيد في فبراير (شباط) 2012 من عفو ملكي.
وشدد ابن كيران، وفق مصادر «الشرق الأوسط»، على أن حل ملف معتقلي السلفية الجهادية يبدأ أساسا داخل البيت السلفي، داعيا شيوخ السلفية الموجودين وراء القضبان إلى إجراء مراجعات فكرية عميقة للأطروحات التي استندوا عليها، خصوصا تلك المتعلقة بموقفها من العنف، والمشاركة السياسية المدنية، والموقف من النظام الملكي.
وكشف رئيس الحكومة، حسب المصادر ذاتها، أن ملف السلفية «يحتاج لبعض الوقت قبل التوصل لطي صفحته بشكل نهائي»، معترفا بكون هذا الملف «معقدا وتتضارب بشأنه وجهات نظر متعددة».
ووعد ابن كيران قادة الحركة الحقوقية المنخرطة في حملة تسوية ملف السلفية بـ«دراسة عميقة لحيثيات هذا الملف»، مؤكدا أنه سيرد بمذكرة مفصلة حول المطالب التي جرى طرحها اثناء الاجتماع «خلال الأيام القليلة المقبلة».
ويتزامن هذا اللقاء بعد التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف المعتقلين السلفيين، بعد قرار العشرات منهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام، نتج عنه وفاة المعتقل محمد بن الجيلالي في سجن مكناس. في حين ما زالت الحالة الصحية للعشرات من المضربين عن الطعام تنذر بحدوث كارثة إنسانية.
يذكر أن لقاء الجمعيات الحقوقية برئيس الحكومة، الذي يعد الأول من نوعه والأرفع مستوى منذ 2003، يدخل ضمن أجندة حملة مكثفة للترافع سطّرها ائتلاف «متابعة الحالة السلفية»، الذي قرر بعد تأسيسه عقد لقاءات مع جهات رسمية وفق برنامج زمني محدد، وذلك مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة ومؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء.
وكان ائتلاف «متابعة الحالة السلفية» قد دشن تحركاته لإنهاء معاناة معتقلي السلفية بالسجون المغربية بعقد اللقاء التشاوري الأول، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، في الرباط، حيث نظم تحت عنوان «نحو فهم مشترك لـ(الحالة السلفية) وسؤال المشاركة في الحياة العامة».
وشدد ابن كيران، وفق مصادر «الشرق الأوسط»، على أن حل ملف معتقلي السلفية الجهادية يبدأ أساسا داخل البيت السلفي، داعيا شيوخ السلفية الموجودين وراء القضبان إلى إجراء مراجعات فكرية عميقة للأطروحات التي استندوا عليها، خصوصا تلك المتعلقة بموقفها من العنف، والمشاركة السياسية المدنية، والموقف من النظام الملكي.
وكشف رئيس الحكومة، حسب المصادر ذاتها، أن ملف السلفية «يحتاج لبعض الوقت قبل التوصل لطي صفحته بشكل نهائي»، معترفا بكون هذا الملف «معقدا وتتضارب بشأنه وجهات نظر متعددة».
ووعد ابن كيران قادة الحركة الحقوقية المنخرطة في حملة تسوية ملف السلفية بـ«دراسة عميقة لحيثيات هذا الملف»، مؤكدا أنه سيرد بمذكرة مفصلة حول المطالب التي جرى طرحها اثناء الاجتماع «خلال الأيام القليلة المقبلة».
ويتزامن هذا اللقاء بعد التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف المعتقلين السلفيين، بعد قرار العشرات منهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام، نتج عنه وفاة المعتقل محمد بن الجيلالي في سجن مكناس. في حين ما زالت الحالة الصحية للعشرات من المضربين عن الطعام تنذر بحدوث كارثة إنسانية.
يذكر أن لقاء الجمعيات الحقوقية برئيس الحكومة، الذي يعد الأول من نوعه والأرفع مستوى منذ 2003، يدخل ضمن أجندة حملة مكثفة للترافع سطّرها ائتلاف «متابعة الحالة السلفية»، الذي قرر بعد تأسيسه عقد لقاءات مع جهات رسمية وفق برنامج زمني محدد، وذلك مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة ومؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء.
وكان ائتلاف «متابعة الحالة السلفية» قد دشن تحركاته لإنهاء معاناة معتقلي السلفية بالسجون المغربية بعقد اللقاء التشاوري الأول، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، في الرباط، حيث نظم تحت عنوان «نحو فهم مشترك لـ(الحالة السلفية) وسؤال المشاركة في الحياة العامة».
……………….
السبت – 19 محرم 1435 هـ – 23 نوفمبر 2013 مـ
