البيت الابيض يؤكد ان خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء ‘جدية وواقعية وذات مصداقية’.

واشنطن – اكد البيت الابيض الجمعة ان خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء المغربية هي في نظره “جدية وواقعية وذات مصداقية” وذلك قبل لقاء بين الرئيس الاميركي باراك وباما والعاهل المغربي محمد السادس.

واضاف المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان هذه الخطة “تمثل مقاربة ممكنة يمكن ان تلبي تطلعات سكان الصحراء الغربية لادارة شؤونهم في اطار من السلام والكرامة”.

وجدّدت “مجموعة دعم المغرب” داخل الكونغرس الأميركي دعمها القوي للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية.

وذكّرت المجموعة البرلمانية الأميركية بـ”الموقف الثابت” للإدارة الأميركية حول هذه القضية، وذلك في رسالة وجهتها إلى الرئيس باراك أوباما.

واعتبرت المجموعة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب سنة 2007، “تظلّ أفضل إطار لحلّ سياسي متفاوض بشأنه”، مؤكدة أنّ الأمر يتعلق بـ”إحدى القضايا النادرة، التي شهدت توافقا واسعا سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ”. وفي هذا الإطار ذكرت المجموعة أن “الموقف الأميركي تجاه مخطّط الحكم الذاتي لم يتغيّر منذ إدارة كلينتون إلى غاية الإدارة الحالية”.

وكان البيت الأبيض قد أكد مؤخرا أن زيارة العاهل المغربي إلى الولايات المتحدة، ستشكل مناسبة لتعزيز التعاون بين الرباط وواشنطن من أجل “رفع التحديات الإقليمية، وخصوصا محاربة التطرف العنيف، ودعم تجارب الانتقال الديمقراطي، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط وأفريقيا”.

كما أن مسؤولين سامين بالخارجية الأميركية أكدوا من جانبهم أن المغرب يعد «فاعلا إقليميا أساسيا» بالنسبة للولايات المتحدة، مذكرين أن البلدين يربطهما حوار استراتيجي، واتفاقية للتبادل الحر، دخلت حيّز التنفيذ منذ سنة 2006.

ووقع المغرب والولايات المتحدة، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها ملك المغرب إلى واشنطن، اتفاقا لدعم المساعدة المتبادلة في المجال الجمركي، والذي يقدم إطارا قانونيا للشراكة وتقاسم المعلومات والتعاون بين إدارتي الجمارك بالبلدين.

وسيمكن هذا الاتفاق، الذي وقعه الخميس وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والكاتب الأميركي في الأمن الداخلي بالنيابة راند بييرز، المغرب والولايات المتحدة من تعزيز تعاونهما في مجموعة من القضايا المتعلقة بتحصيل العائدات، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز الحماية ضد التهديدات الأمنية والإرهابية.

وبهذه المناسبة، أكد بييرز على الإرادة القوية للولايات المتحدة لتفعيل هذا الاتفاق للمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي، وتعزيز علاقات التعاون مع المملكة المغربية.

ومن جهته، أبرز بوسعيد أن هذا الاتفاق “سيمكن من تسهيل التعاون الثنائي بين إدارتي الجمارك بالبلدين ومساعدتهما على تحقيق أهدافهما في مكافحة الفساد ومواجهة التحديات التي تجابهها على مستوى الجمارك والتجارة”.

كما سيمكن هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه بمقر وزارة الأمن الداخلي، إدارتي الجمارك بالبلدين “من التحقيق بشكل أفضل ومتابعة الخروقات والجرائم الجمركية على المستوى الحدودي، خاصة عمليات التهريب وتبييض الأموال والأنشطة المرتبطة بالإرهاب.