رسالة مفتوحة من «المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية» إلى السيد رمضان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري المحترم…

رسالة مفتوحة من «المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية» إلى السيد رمضان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري المحترم

السيد الوزير المحترم
تحية طيبة مباركة وبعد،

تتبعت «المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية» بأسف تلكم الحملة المؤذية التي يتعرض لها، منذ شهور، بلدنا في بلدكم الشقيق وما يصدر عن الجهات الرسمية الجزائرية من مساس برموز المملكة المغربية ومقدساتها ووحدتها الترابية، انطلاقاً من برقية فخامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، شفاه الله، إلى اجتماع في أبوجا، مروراً بالأقوال العدائية لمسؤوليكم الحكوميين في العديد من المحافل الدولية أو المحلية، بما في ذلك ما تضمنته تصريحاتكم في الندوة الصحفية المنعقدة أخيراً بالعاصمة الجزائرية، دون إغفال ما تردده وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية منها، خاصة من بهتان وقذف.
وهيئتنا كمنظمة غير حكومية، مستقلة، لا ارتباط لها بأي جهة حكومية أو سياسية، وجهت دعوة لتنظيم وقفات احتجاجية أمام تمثيليات دولتكم بالمغرب، من بينها وقفة يوم الجمعة فاتح نونبر 2013 أمام القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء. وقد لبى نداءها بكل تلقائية وطواعية المجتمع المدني المغربي بكل أطيافه، وهذا يمثل رد فعل منطقي ومعقول لهذا الشطط غير المبرر ويبرز ما يحز في صدر كل مغربي تجاه تصرفات غير لائقة جارة لنا معها آصرة تاريخية واجتماعية لا تستحمل كل هذه الضغينة.
السيد الوزير المحترم،
إن عملية التضخيم التي قوبل بها حدث إنزال العلم الجزائري الذي تزامن مع الذكرى الـ 59 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية المجيدة، هو حدث معزول عن «المنظمة» المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية.
ونذكر سيادتكم أن علم المملكة المغربية أحرق أكثر من مرة في الجزائر واعتبرنا ذلك حدثاً معزولا ومتهوراً ولم يصدر من ما يؤذي الجزائر أو رموزها.
إن منظمتنا تهدف إلى غاية نبيلة وهي الذود عن إخواننا المحتجزين في مخيمات العار بتندوف وتستنكر كيانا يرعبهم ويستعبدهم ويستجدي لهم المعونات لكي يسربها إلى جيوب خاصة، وهي ممارسات مرفوضة من طرف المجتمع المغربي وفي مقدمته «المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية». وعلى كل حال، فإن المغرب لن يفرط في أي شبر من أراضيه سواء المسترجعة، أو التي لازالت مغتصبة في شرقه وجنوبه وشماله بالمطالبة بحقوق المغرب التاريخية، وبالتالي استرجاعها بطرق سلمية دون اللجوء إلى طرحها أمام المحكمة الدولية، تجاوباً واستحضاراً للصفحات المشرقة للتاريخ المشترك وما بذله مغربنا من تضحيات جسام للجزائريين حتى نالوا حريتهم وكرامتهم. وخير دليلنا على ذلك هو معركة أسلي التي قامت بين المغرب وفرنسا في 14 غشت 1844م بسبب مساعدة السلطان المغربي [مولى عبد الرحمان] للمقاومة الجزائرية ضد فرنسا واحتضانه للأمير عبد القادر، الشيء الذي دفع الفرنسيين إلى مهاجمة المغرب عن طريق ضرب ميناء طنجة، ثم ميناء تطوان ثم ميناء أصيلة، انتهت المعركة بانتصار الفرنسيين وفرضهم شروطا قاسية على المغرب، تمثلت هذه الشروط في اقتطاع فرنسا لبعض الأراضي المغربية وفرضها غرامة مالية على المغرب ومنعها المغاربة من تقديم الدعم للجزائر، وتسمى الاتفاقية للامغنية وقعت سنة 1845. اضطر المغرب للتوقيع على معاهدة للامغنية بعد قصف شديد للقوات الفرنسية للمدن الساحلية المغربية أودى بقتل الآلاف، بالإضافة للضعف العسكري للمملكة أمام الترسانة الفرنسية. ظلت الدولة المغربية تتأثر بموقعها الحدودي مع الجزائر (وحتى وقت الجزائر العثمانية) طيلة تاريخهما المشترك. وظهر هذا جليا بعد الاستعمار الفرنسي للجزائر، فقد كان على المدن المغربية وساكنتها احتضان المقاومة الجزائرية ودعمهم بالمال والسلاح خاصة على عهد الأمير عبد القادر الجزائري. وقد اقتنعت فرنسا أن هذا الدعم سبب كاف ليكون الحلقة الأولى لاحتلال المغرب والسيطرة على الشمال الافريقي والقضاء على القواعد الخلفية للمقاومة الجزائرية. فقامت بالضغط على المدن الحدودية بدعوى ملاحقة العناصر الثائرة ضد فرنسا، مما جعلها تدخل في حرب مع المخزن المغربي في معركة إسلي عام 1844م والتي انتهت بهزيمة كبيرة للمغاربة. وأجبرت فرنسا المغرب على توقيع معاهدة للامغنية في نفس السنة، وكان من أهم بنودها رسم الحدود بين الدولة المغربية والجزائر المستعمر. فتم الاتفاق على أن تمتد الحدود من قلعة عجرود (السعيدية حاليا) الى ثنية الساسي، وبقيت المناطق الجنوبية دون تحديد للحدود بدعوى أنها أراضي خالية لا تحتاج إلى رسم وتوضيح للحدود، إن كل ما تم التطرق إليه بعجالة يثبت أن المغرب على أحقية في المطالبة باسترجاع أراضيه المغتصبة. إننا نتوق لمستقبل تضمد فيه الجروح وتهدأ فيه الانفعالات وتعود الروابط طبيعية وأخوية بلم شمل الشعب المغربي بشقيقه الجزائري لرفاه شعوبنا و رفعة أوطاننا والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل وما ذلك على الله بعزيز.
مصداقا لقوله تعالى «لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم (صورة التوبة).
وتقبلوا منا السيد الوزير المحترم خالص مشاعر التقدير والاحترام
{ عن المنظمة المغربية للمواطنة و الدفاع عن الوحدة الترابية
المنسق الوطني المصطفى العياش
فالأزمة ترتبط في الغالب لدى العلماء بصعوبة فهم الظواهر السياسية والاحاطة بإوالياتها دون الرجوع إلى البنى الاجتماعية التي تتفاعل مع هذه الظواهر، فكان لزاما العودة إلى المجتمع مجددا، لبحث إواليات السياسي في الاجتماعي، ودراسة الظواهر السياسة ضمن أبعادها الاجتماعية بقدرة شمولية، ولا يمكن الاكتفاء بالمقولات المسبقة و التمظهرات القانونية والمؤسساتية، بل من إطارها الاجتماعي الذي انبثقت منه وتتصدى لمواجهته تطويرا وتغييرا. وانطلاقا من علاقات القوة التي تحكم الفئات الاجتماعية في سعيها نحو السلطة حفاظا عليها أو وصولا لها أو تحررا من سطوتها.
والطلبة هم الفئة التي تكشف النقاب عن الصراعات والمصالح والرهانات كمعرفة، كما أنهم هم الفئة المتعلمة والمتمرسة والتي تزيد الطاقة في البنية المؤسساتية والفكرية والسياسية للدولة، ذلك أنها عن طريق الجامعة والكليات تعكس التمثلات السياسية والاجتماعية الرسمية للدولة، والصراعات بين الفرقاء، لذا بعض الدول أغلقت بعض الكليات الخاصة بعلم الاجتماع في وجه الطلبة والباحثين، وتمنع تأسيسها في دول أخرى لكون الحقيقة الاجتماعية وحل المشاكل الاجتماعية والقضايا الاجتماعية المطروحة… هي الهدف. وهو ما لا يرضي الكثيرين من الناقدين في المجتمع ويستمدون شرعيتهم من المجتمع نفسه وتخلفه وتفقره، فالحقيقة لا ترضي الجميع.
لا يمكن فهم الديموقراطية إلا من خلال الأنساق الاجتماعية المكونة، للنسق الاجتماعي الكلي. وهي علم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم المعرفة، والانتروبولوجيا وعلم القانون والتي تتقاطع لتعطي (السوسيولوجيا أو علم الاجتماع).

مكونات الحكم ومؤسساته السياسية؟

إن مكونات الحكم هي: الدستور ـ الحكومة المركزية ـ الحكومة الاقليمية أو المحليةـ الإدارة العامة.وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الأخرى هي: الأحزاب السياسية، الفئات أو الجمعيات مشاركة المواطن، والرأي العام. بالإضافة إلى السياسة الدولية كالتنظيمات والإدارة الدولية والقانون الدولي.
إن الديموقراطية مرتبطة بمفاهيم الحكم التمثيلي ومؤسساته بمنطق المساواة السياسية أي المساواة التي يتمتع بها المواطنون كافة في مجال حقهم في التعبير عن آرائهم والتكلم جهارا أمام بعضهم البعضوأمام الحاكم، والمساواة أمام القانون وهاتين السمتين ميزتين للديموقراطية.

الأخطار التي تهدد الديموقراطية التشاركية؟
إن للديموقراطية خطرين يهددانها: خطر الفوضوية ودعاة الوصاية. فالديموقراطيون يفترض فيهم مؤهلات حتى يتمكنوا من الفهم الكافي للغايات والأهداف التي ينبغي للحكومات أن تحققها. وهي الادراك الأخلاقي والقدرة الأخلاقية لأن معظم الأفراد يدركون مصالحهم بشكل أفضل مما يحتمل في أن يدركه الأوصياء. وتعتبر عاملا وسيليا لتحقيق الحد الأعلى من الحرية الممكنة. والنمو البشري والخير العام وحماية المصالح الشخصية للفرد والديموقراطية هي مرتبطة بالمشاركة المنتظمة أو الدورية.
كما أن الديموقراطية التكافلية تكون حلا لمواجهة التعددية المتطرفة للثقافات الثانوية والمرتبطة بالدين واللغة لكون الدولة متجزئة على امتداد التراب الوطني. عبر الخطوط الاقليمية والقبلية (سويسرا بلجيكا هولندا اللوكسمبرغ) . كما أن الديموقراطية تحتاج إلى ثقافة سياسية واعية.

التوقعات المهددة للديموقراطية؟
من المتوقع ازدياد وسائل القهر العنيف بسبب تنامي الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ورغبة الدول في الحفاظ على الأنظمة. وتفكيك الدول ذات التركيبة المعقدة وغير متجانسة ثقافيا. وازدياد الاحتجاجات والاضطرابات بسبب ضيق صبر المطالبين وانكشاف معطيات الدولة المعلوماتية. ثم ازدياد المديونية للدول التي تعاني الازمات (اليونان) وظهور موجات الاحتجاج لدى الأقليات في كثير من الدول (ميانمار)، لذا فإن التفكير إما أن يكون بالديموقراطية أو العودة إلى القمع.

بعض الحلول؟

إن التعددية السياسية هي وسيلة للتخفيف من وطأة المخاطرة المهددة للديموقراطية. كما هو الشأن بالنسبة للتعايش الثقافي بين مكونات الدولة، والمجتمعات المركبة والتوحيد حول الخير العام بوصفه جوهرا وعملية معا.والديموقراطية لا توجد ككيان خارج عن الظروف التاريخية والوجود البشري المكيف تاريخيا وخارج الوعي.والقراءة والكتابة والتعليم وحقوق الانسان ووجود قضاء عادل ومستقل وتعددية، وتوزيع الثروة والدخل… كلها مقومات المجتمع الديموقراطي بالإضافة إلى ترسيخ رؤية أفراد الشعب يحكمون أنفسهم باعتبارهم متساوين سياسيا ولديهم كافة الموارد والمؤسسات الضرورية لتحقيق ذلك وضمان السلم والأمن والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق حياة أفضل.

خصائص النظام السياسي المغربي؟

يقوم النظام السياسي المغربي على التعددية الحزبية التي هي سمة ديموقراطيته والمكون التعددي الأول هو الأحزاب السياسية.
ومكونات التعددية الديموقراطية: هي الأحزاب (ف 7 من الدستور الحالي)، والنقابات ( ف 8)، المعارضة (ف 10)، الانتخابات ( ف 11)، هيئات المجتمع المدني ( ف 12)، السلطات العمومية (ف 13)، المواطنات والمواطنين (ف 14 ـ 15 )، الجالية ( ف 17 ـ 18 ). والمكونات غير المباشرة هي جماعات الضغط والأعيان والشخصيات الوازنة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية… ومؤسسات التشاركهي: البرلمان والحكومة والمؤسسات المرتبطة بالسياسات العامة.

واقع السياسة الاجتماعية بالمغرب؟

إن السياسة الاجتماعية بالمغرب ومنذ الاستقلال تجعلنا نقف عند أهم المؤسسات والبرامج الاجتماعية بهدف الخروج بخلاصات حول المقاربة الاجتماعية والوصول إلى فلسفة اجتماعية محورها هو الانسان وتعزيز دوره التشاركي، فالجوانب الاجتماعية والثقافية عرفت نسيانا من قبل بسبب الاهتمام بالجانب الاقتصادي والبنيات التحتية. فالعدالة الاجتماعية هي جزء لا يتجزء من منظومة العدالة السياسية والاقتصادية ومرتبطة ببعضها البعض.
ومنذ بداية الألفية الثالثة، ظهرت مقاربة جديدة للمسألة الاجتماعية، حيث وقع اجماعا دوليا حول ضرورة الالتفاف إلى ظاهرة الفقر الواسعة النطاق في مؤتمر كوبنهاكن 1995م، حيث التزمت 147 دولة بأهداف الألفية للتنمية في أفق 2015 . والمغرب معني بهذا التحدي حيث المسألة الاجتماعية لها الأولوية وتغيير فكرة كون الجانب الاجتماعية غير منتج في الاقتصاد. ففي1999 أحدثت الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية بهدف إعداد مشاريع القرب، وتقوية قدرات الفاعلين الاجتماعيين النسيج الجمعوي، ودعم الأنشطة المدرة للدخل ودعم البنية التحتية الأساسية، ودعم التنمية بالمدار الحضري.
وأحدثت أيضا مؤسسة محمد الخامس للتضامن حيث تجمع المساهمات عن طريق المؤسسات الحكومية وتصرف مواردها في برامج دعم الساكنة في وضعية صعبة والتدخل الانساني في الكوارث الطبيعية ودعم الجمعيات وبناء وتجهيز المؤسسات الاجتماعية والبنيات التحتية.
وفي سنة 2005 تم انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة ورصدت لها ميزانية مهمة وسخرت لها إمكانيات الدولة لإنجاح برامجها، حيث أوكل لمصالح وزارة الداخلية أمر تسييرها عن طريق اللجان الاقليمية بالعمالات والجماعات المحلية بالقيادات، وتتجلى أهدافها في:
* محاربة الاقصاء الاجتماعي
* محاربة الهشاشة
* محاربة الفقر
* فك العزلة
وشركاؤها محليون كالجماعات الترابية والجمعيات والتعاونيات وتستهدف المناطق الأكثر احتياجا.
وهناك وكالات اجتماعية أخرى كوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال التي تتدخل في الجانب الاجتماعي 1996م. ثم وكالة الانعاش والتنمية لأقاليم للمملكة 2002م، ووكالة تنمية الجهة الشرقية 2006م.
وفي ميدان الشغل وتحت وصاية وزارة التشغيل أحدثت الوكالة الوطنية للتشغيل ((anapec وبرنامج مقاولتي لتشجيع الشباب.
وهناك في المجال الصحي ((ramid لتوسيع دائرة التغطية الصحية.
وفي المجال الحرفي تم توسيع قاعدة المستفيدين في ميادين التكوين الحرفي.
أما في إطار التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم في الميدان الاجتماعي لاتخاذ المبادرة الحكومية لتكوين 10000 مهني اجتماعي في أفق 2012م كالوسيط الاجتماعي والمنشط الاجتماعي وعون اجتماعي ومربي متخصص… .
فما هي مكانة الطالب من داخل الجامعة ضمن السياق الديمقراطي التشاركي؟ وما هو دوره في الحراك السياسي؟ وماهي قيمته ضمن البنية الاجتماعية ؟ وماهي آفاق العلاقة بين الجامعة وباقي المؤسسات ذات الصلة بحياة الطالب؟
في إطار انفتاح الجامعة على المحيط السوسيوسياسيوالسوسيواقتصادي فإنها تعتبر موردا أساسيا ثابتا لتزويد الدولة بالأطر والموارد البشرية اللازمة لسد حاجاتها من العنصر البشري المؤهل،حيث أن كل مسؤول في بنيات الدولة إلا ومر بالجامعة كطالب تدحرج عبر أسلاكها ليحصل على شهادة جامعية تكفل له حق ولوج وظيفة في القطاع العام أو الخاص، كما أن المجتمع يستثمر التعليم العالي في إطار التباري والتنافس للحصول على شهادة تؤهل الخريجين لاجتياز المباريات وكشرط لتولي مناصب معينة. كما أن الطالب عن طريق وزارة التعليم العالي هو جزء مضمن في دفتر التحملات الحكومي كتكلفة مالية(منح)، ونقطة ضمن برامج الأحزاب وأساس جمعية طلابية (أطم) غير المرخصة لحد الآن والتي باسم الطالب تضغط وتحتج وتؤثر من داخل الساحة الجامعية على بنية الدولة في اتجاهات متعددة، ومن ضمنها مطالب وحقوق الطالب الاجتماعية، باعتبار الطالب هو عنصر دياليكتيكي فعال ضمن نسق الدولة، ومن ضمنها مطالب مثل المنح والسكن الجامعي والصحة والنقل الجامعي وقضايا تقنية تهم حياة الطالب داخل الكليات وداخل الاحياء الجامعية بالنسبة للحاصلين على السكن الجامعي.
أما عن دوره في الحراك السياسي، فذلك يرتبط بدور الأحزاب التأطيري والاستقطابي للطالب و إبراز مواقفها وإشعاع برامجها والقيام بأنشطة موازية داخل الجامعة… حيث أن الساحة الجامعية هي انعكاس للتلوينات السياسية والاجتماعية، وتراهن الاحزاب لشرعنة وجودها على امتصاص نخبة الطلاب واستهدافها كفئة متنورة وشابة وسهلة الانتماء إليهاو التركيز عليها لتطوير خطاباتها وتجديد بنيتها بضم طاقات جديدة كموارد بشرية مؤهلة، وتحمل أفكارا تجديدية أو محافظة، مما يجعل الفصائل متناقضة ومتصارعة تمثيلا للأغلبية والمعارضة الرسمية للدولة.
والطالب ينتمي إلى مختلف الفئات الاجتماعية، ويعتبر من أفضل ما تنتجه البنية الاجتماعية ويراهن عليه في الدفاع عن الفئة التي ينتمي إليها وحمل مشاريعها الاصلاحية الضرورية، والعمل على رد الاعتبار للأسرة والمؤسسات التي ضحت من أجله ورافقته في مساره ومؤازرته في مواجهة الصعاب، بالإضافة إلى كونه المحك الحقيقي لباقي البنيات الاخرى.
وعليه فإن الجامعة عن طريق وزارة التعليم العالي التي ترتبط بباقي الوزارات الأخرى مدعوة إلى تجديد الرؤية والتخطيط على عدة مستويات لتحسين وضعية الطالب بما يتماشى مع طروحات العهد الجديد بالوقوف على مكامن الخلل وإصلاح وضعية الطالب بتوفير كل المستلزمات لمواصلة التكوين الجامعي  والعالي ، والتخطيط على المدى البعيد ومراعاة العدالة الاجتماعية في ارتباط بهذه الفئة التي تمثل مشروع الدولة السياسي والاقتصادي والاداري والتنموي والثقافي… .
* أستاذ السياسات العامة بجامعة عبد المالك السعدي

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي ..11/22/2013