المكتب السياسي يصادق على جملة من القرارات وينبه راسة الحكومة وبعض وزرائها …

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

Union Socialiste des Forces Populaires

        عقد المكتب السياسي اجتماعه يوم الثلاثاء 19 نونبر 2013 بجدول أعمال تناول فيه تفعيل نتائج أشغال اللجنة الادارية والمستجدات السياسية والمستجدات التنظيمية.

واستهل الأخ الكاتب الأول عرضه بالتأكيد على أهمية شهر أكتوبر وما شهده من حدثين هامين، كان لهما صدى مهما على مستوى الرأي العام الداخلي وعلى مستوى علاقات الحزب الخارجية، سواء مع الأحزاب الاشتراكية ببلدان أوربا والتي واكبت تحركات الحزب في الواجهة السياسية والجماهيرية، او على مستوى المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.

        وذكر الكاتب الاول بخصوص جولته بأوربا بأهمية اللقاءات الناجحة التي عقدها مع قيادات الاحزاب الاشتراكية الاوربية الصديقة تجسدت في البلاغات الصادرة من طرف هذه الاحزاب حول آفاق العمل المشترك وسبل التنسيق مع الحزب .

        كما عقد لقاءات وندوات مع الجالية المغربية والتنظيمات الحزبية التي عرف بعضها  عقد مؤتمراتها الاقليمية أثناء هذه الجولة استكمالا للدينامية التي يعرفها الحزب بعد مؤتمره التاسع.

ووقف الاخ الكاتب الاول عند محطة الاممية الاشتراكية التي انعقدت بعاصمة تركيا  اسطامبول بتاريخ  9 الى 12 اكتوبر 2013، مؤكدا على الانجاز الهام الذي حققه الحزب، وذلك بالتصدي لكل مناورات خصوم وأعداء وحدتنا الترابية، ومسجلا في نفس الوقت التفهم الواضح للاحزاب الاشتراكية الاوربية لموقف المغرب من وحدته الترابية من جهة وللانجازات التي بدأ يحققها حزبنا.

وأشار في نفس السياق الى إيجابية فتح العلاقة مع الحزب الجمهوري التركي وما سيثمره  من آفاق واعدة ..

أما فيما يتعلق بنتائج أشغال اللجنة الادارية فقد ركز الاخ الكاتب الاول على أهمية االقرارات الصادرة عنها والعمل على أجرأتها.  تعلق الامر بحل مشكل عقارات وملكية الحزب المحدد اجله فى 31 دجنبر،  أو بإعادة بناء تنظيمات الحزب قطاعيا وجغرافيا، وذلك من حيث عقد المؤتمرات الجهوية والاقليمية في أفق يناير 2014 أو تحديد تواريخ كل من الشبيبة الاتحادية والتنظيم النسائي أو من حيث متابعة التنظيمات القطاعية للحزب في الواجهة النقابية.

أما على مستوى المستجدات السياسية فقد ركز في سياق عرضه على مناقشة قانون المالية للبرلمان مؤكدا على المداخلة الهامة لرئيس الفريق، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تضمنت مواقف الحزب من قانون المالية، الذي تحاول الحكومة من خلاله استكمال حلقات الاجهاز للقدرة الشرائية للمواطنين والتراجع في  القدرات الاستثمارية والانتاجية للبلاد والقضاء على البطالة  …

وبعد مداولات المكتب السياسي حول النقاط الواردة تقرر، على مستوى عقارات وملكية الحزب، ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية، بالنسبة للإعلام الحزبي والعمل على مباشرة الاتصال بالاخوة الذين توجد مقرات الحزب تحت اسمهم بالعديد من المدن.

 وفي اطار استكمال دورات اللجنة الادارية سيتم العمل على تنصيب اللجن الوطنية، التي تم تشكيلها، ويتعلق الامر باللجنة الوطنية للحكامة والاخلاقيات واللجنة الوطنية للمراقبة المالية والإدارية والممتلكات، والتي ستجتمع في غضون الاسبوع المقبل على أن تجتمع المؤسسة الاتحادية للتضامن الاسبوع الموالي من الشهر ذاته .

أما بخصوص التحضير للمؤتمر النسائي، والذي عرف دينامية مهمة على مستوى كل اللجن المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، فقد تقرر عقده أيام 19/20/21 دجنبر 2013 والعمل على مواكبة التحضير بكل مستلزماته المادية والادبية، لما لهذه المحطة من أهمية بالغة في الارتقاء بالتنظيم النسائي الاتحادي وتوسيع المشاركة السياسية للنساء وفي رفع تحدي الدمقرطة والحداثة المجتمعية ،لمواجهة كل أشكال النكوص والإجهاز على المكتسبات والحقوق من قبل القوى الرجعية والمحافظة، في هذا الاطار أكد الكاتب الاول على ضرورة استنفار الحزب لكل قواه من أجل إنجاح المؤتمر كما ونوعا .

وعلى مستوى مناقشة قانون المالية بمجلس المستشارين، تقرر عقد يوم دراسي مع الفريق الاتحادي، بدعوة الاطر الاقتصادية الاتحادية والاستفادة من الأساتذة الجامعيين البارزين في هذا المجال. وذلك في انسجام مع مواقفنا المبدئية في المعارضة بعيدا عن أي مقاربة تقنوية محدودة .

وخلص أعضاء المكتب السياسي من خلال المناقشة إلى الاقرار بأهمية ما تم إنجازه على مستوى الديبلوماسية الخارجية للحزب، والتي طوقته بمهام جديدة تستجيب للتحولات الحاصلة إقليميا ودوليا وتجعل نجاحنا في إعادة بناء الذات الحزبية وصنع الحدث تنظيميا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا مؤشرات قوية على استعادة الحزب لريادته وتوجهه نحو المستقبل .

وفي إطار المستجدات التنظيمية قرر أعضاء المكتب السياسي بالنظر لأهمية الموضوع إرجاءه إلى الاجتماع المقبل على أن تقدم فرق العمل تقاريرها حول الجهات المكلفة بها .

من جانب آخر نبه أعضاء المكتب السياسي إلى  تدخلات رئيس الحكومة وبعض وزراء الحكومة، والتي تستهدف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستغلة في ذلك، مناصبها في الجهاز التنفيذي، و كذلك مكاتب دواوينها، و مقومات و إمكانات الدولة، للنيل من مصداقية حزبنا، و إطلاق حملة تضليل و إشاعات. كما تم التأكيد على تبرؤ الحزب من كل طلبات الزيادات في أجور وتعويضات البرلمانيين، التي حاول حزب العدالة والتنمية تمريرها، في الوقت الذي يردد فيه خطاب الازمة والتقشف .