دراسة أميركية تؤكد أن المملكة القوية بخبرتها في تعزيز دولة الحق والقانون، تحولت إلى ركيزة أساسية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

واشنطن ـ أكدت دراسة أميركية أن المغرب والولايات المتحدة يتقاسمان تاريخا عريقا “يقوم على ركائز متينة”، تبلورت اليوم من خلال شراكة تروم تعزيز دولة الحق والقانون في المنطقة، ومكافحة التطرف الديني الذي يهدد منطقة المغرب العربي والساحل.

وأبرزت الدراسة التي نشرتها مجموعة التفكير الأميركية “سانتر فور نيفال أناليسيس”، وصدرت بعنوان “شريكان في مكافحة الإرهاب: فرص وتحديات التعاون المغربي الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب” أن “المغرب، الذي تمكن من تطوير خبرة جيدة في مجال تعزيز دولة الحق والقانون، أصبح بلدا رائدا داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”.

وأكد منجزا هذه الدراسة، إيريك طومبسون وويل ماكانتس، أن المملكة المغربية، القوية بمؤهلاتها، أصبحت “ركيزة للجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأشار الباحثان إلى أن تعزيز دولة الحق والقانون، الذي يضعه المغرب على رأس أولوياته، يوجد في صلب جهود واشنطن الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بعدة بلدان انطلاقا من العراق إلى أفغانستان مرورا باليمن.

واعتبر الباحثان أن الخبرة المغربية في مجال نشر قيم دولة الحق والقانون يمكن أن تشكل عاملا داعما لجهود الولايات المتحدة في هذا المجال في العديد من المناطق في أنحاء العالم، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا على الخصوص، مؤكدين على تطابق أهداف استراتيجيتي الرباط وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.

وأبرزت الدراسة أن الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب يمكن أن تستفيد من مختلف هذه المؤهلات، والخبرة التي تمت مراكمتها من أجل مساعدة الحكومة الليبية في جهودها الساعية إلى تعزيز أمنها وتحصينها من التهديدات الإرهابية، إضافة إلى دعم التنسيق أكثر بين الرباط وواشنطن داخل المنتديات المتعددة الأطراف، في إشارة إلى الحوار المتوسطي لحلف الشمال الأطلسي ومبادرة خمسة زائد خمسة، والأمم المتحدة.

وكان البيت الأبيض قد أكد مؤخرا أن زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس للولايات المتحدة في الـ22 من نوفمبر/تشرين الثاني، بدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما، ستشكل مناسبة لتعزيز التعاون بين الرباط وواشنطن من أجل “رفع التحديات الإقليمية، خصوصا محاربة التطرف العنيف، ودعم تجارب الانتقال الديمقراطي، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط وإفريقيا”.

وأكد مسؤولون سامون في الخارجية الأميركية من جانبهم أن المغرب يعد “فاعلا إقليميا أساسيا” بالنسبة للولايات المتحدة، مذكرين على الخصوص بأن البلدين يربطهما حوار استراتيجي، واتفاقية للتبادل الحر، دخلت حيز التنفيذ سنة 2006 .

وخلص “سانتر فور نيفال أناليسيس” إلى أن المغرب والولايات المتحدة يربطهما حوار استراتيجي يشكل إطارا دائما يساعد البلدين على تعزيز تعاونهما أكثر على مستوى معالجة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.