المعارض التونسي حمة الهمامي يعتبر أن ‘النهضة’ …عن صحيفة العرب

  [نُشر في 15/11/2013، العدد: 9380،

تونس- حذر المُعارض التونسي البارز حمة الهمامي، من ديكتاتورية زاحفة على تونس جراء بقاء حركة النهضة الإسلامية في الحكم، ودعا الشعب للدفاع عن مكاسبه التي انتزعها بالتضحيات والدماء.

واعتبر الهمامي(61 عاما)، وهو أمين عام حزب العمال، والناطق الرسمي باسم الائتلاف الحزبي اليساري “الجبهة الشعبية” أن ملامح هذه الديكتاتورية تتجلى في العنف الذي يُمارس على الشعب التونسي بأحزابه وجمعياته الأهلية ونخبته السياسية والفكرية.

وقال إن هذا العنف الذي “اتخذ أشكالا متعددة ومتنوعة” تُمارسه “رابطات حماية الثورة”، التي هي ميليشيات تابعة لحركة النهضة، من خلال الإرهاب الذي يُنسب إلى تنظيم “أنصار الشريعة” السلفي الجهادي، وهو تنظيم “يعرف الجميع علاقاته بحركة النهضة”.

وأضاف الهمامي أن مظاهر الفاشية الزاحفة على تونس تتجلى أيضا من خلال “سعي حركة النهضة الإسلامية إلى وضع يدها على مفاصل الدولة والأمن والقضاء والإدارة وإخضاعها لأهدافها”.

وتابع “إن الفاشية الجديدة تبرز كذلك من خلال تزايد عمليات القمع والتنكيل بالمعارضين، ومن خلال ضرب المكاسب الحضارية والثقافية والاجتماعية للشعب التونسي على صعيد الأسرة والمرأة”.

وتابع الهمامي، في حديث ليونايتد برس أنترناشونال، أن هذه الديكتاتورية التي وصفها بـ”الناشئة”،”قد يشتد عودها إذا ما بقيت حركة النهضة الإسلامية في الحكم، لا سيما وأن هذه الحركة مازالت تنتهك وتغتصب الحكم باسم شرعية انتخابية انتهت منذ نحو عام”.

واتهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بـ”تخويف” المعارضة من خلال عدم استبعاده حدوث عملية اغتيال ثالثة في تونس .

وقال “إذا كان لدى الغنوشي معلومات من هذا القبيل، فليُعلنها للجميع، ومع ذلك أرى أن ما كتبه الغنوشي يندرج في سياق التخويف، ولكن أقول إن الجبهة الشعبية التي تم استهدافها بالاغتيالات لا تخاف من منها، ونحن لها”.

وكان الغنوشي توقع في تغريدة نشرها الأربعاء في صفحته على “فيسبوك”، احتمال حدوث عملية اغتيال ثالثة، حيث كتب “ليس هناك ما يرجح أن لا تنطلق من نفس المسدس أو من غيره رصاصات أخرى تربك الأوضاع إن لم تزلزلها زلزلة، وذلك في سياق وضع أمني واقتصادي وسياسي غاية في الهشاشة”.

وشهدت تونس خلال حكم حركة النهضة الإسلامية عمليتي اغتيال، استهدفت الأولى في السادس من فبراير/ شباط الماضي المُعارض اليساري شكري بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين، والثانية النائب المعارض محمد براهمي أمين عام حزب حركة الشعب القومية.

ولم يستبعد الهمامي فشل الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة الذي ترعاه أربع منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إن “فشل الحوار وارد بنسبة كبيرة، لأن الائتلاف الحاكم، وخاصة حركة النهضة الإسلامية، لم يدخل هذا الحوار من أجل إنجاحه، وإنما دخله من أجل إفشاله من خلال إفراغه من محتواه”.

وكان الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لاختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة تعطل بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية بمرشحها السياسي المُخضرم أحمد المستيري (88 عاما)، ورفضها مناقشة أي اسم آخر.