1
(هيومن رايتس ووتش) والمنظمات الحقوقية الأخرى، أبرزت في رسالة التي تزامنت مع تجديد الثلاثاء بالأمم المتحدة ل14 مقعدا بمجلس حقوق الإنسان، أن قائمة طويلة من الطلبات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة الجزائر ظلت بدون رد إلى غاية نشر هذه الرسالة، والتي يعود بعضها إلى سنة 1997 كما هو الحال بالنسبة لطلب المقرر الخاص المعني بالتعذيب.
دعت (هيومن رايتس ووتش) ومنظمات حقوقية أخرى إقليمية ودولية السلطة الجزائرية، في رسالة وجهتها إلى الرئيس بوتفليقة، إلى التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومع مساطره الخاصة، من خلال السماح لها بزيارة الجزائر.
وأبرزت (هيومن رايتس ووتش) والمنظمات الحقوقية الأخرى، في هذه الرسالة التي تزامنت مع تجديد الثلاثاء بالأمم المتحدة ل14 مقعدا بمجلس حقوق الإنسان، أن قائمة طويلة من الطلبات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة الجزائر ظلت بدون رد إلى غاية نشر هذه الرسالة، والتي يعود بعضها إلى سنة 1997 كما هو الحال بالنسبة لطلب المقرر الخاص المعني بالتعذيب.
وأوضحت الرسالة أن الأمر يتعلق بطلبات القيام بزيارات تقدم بها المقرر الخاص المعني بالعنصرية، بتاريخ 27 يونيو 2012، ومجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الموجهة إلى الحكومة الجزائرية في عام 2000، ثم إعادة توجيه هذه الطلبات سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 من قبل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، المؤرخة في عام2006، ثم إعادة الطلب سنتي 2010 و2012 من قبل الخبير المستقل المعني بالديون الخارجية المؤرخة في 25 ماي 2011 و7 يونيو 2012 ومن قبل المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي والمؤرخة في دجنبر 2011 والخبير المستقل المعني بالحقوق الثقافية المؤرخة في يونيو 2010 ومجموعة فريق العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي المؤرخة في عام 2009¡ والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب المؤرخة في عام 1997و2007.
وذكرت (هيومن رايتس ووتش) ومنظمات حقوقية إقليمية ودولية، في هذه الرسالة، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 “يدعو البلدان الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان إلى التعاون مع المجلس، ومع مساطره الخاصة، مضيفين أن “40 جمعية بالمجتمع المدني وجهت رسائل إلى الرئيس بوتفليقة، وكذا إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدوا خلالها على أهمية هذا الالتزام”.
وتأتي هذه الرسالة بعد مرور أسابيع عن نشر (هيومن رايتس ووتش) لبلاغ أعربت من خلاله عن إدانتها ل”مناخ الترهيب والخوف” الذي تمارسه السلطة الجزائرية، والذي يحول دون تطوير المنظمات المدنية والنقابات المستقلة.
وأعلنت (هيومن رايتس ووتش) في بلاغ صحفي، أنها تباحثت مع 20 نقابة جزائرية حول “التكتيكات التي تنهجها السلطات الجزائرية لضرب أنشطة النقابات خلال الإضرابات والحركات الاحتجاجية السلمية أو الاجتماعات”، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية طردت بعض الموظفين عقب انخراطهم في حركات احتجاجية سلمية، كما اعتقلت زعماء نقابيين بناء على اتهامات بدوافع سياسية.
وذكرت (هيومن رايتس ووتش) أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والجزائر طرف فيها، تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية والإضراب، مضيفة أن الجزائر لها أيضاً التزامات تجاه الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما يحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكفل حقوقاً محددة تتعلق بحرية تكوين الجمعيات والانتماء إلى نقابات.
وتنص المادة الثانية من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظم وعلى حق العمال وأرباب العمل، دون تمييز، في تأسيس منظمات يختارونها والانخراط فيها في إطار القوانين المتعلقة بتكوين المنظمات، ودون الحصول على ترخيص مسبق لذلك.
عن ميدي 1 تي في
12 نونبر 2013
………….
2
عن نبا بريس المغربية
12 نونبر 2013
انتُخب المغرب اليوم الثلاثاء ، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عضواً في مجلس حقوق الإنسان لمدة سنيتن، وذلك خلال الانتخابات التي جرت صباح اليوم في مقر “الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
كان المغرب من بين خمس دول افريقية مرشحة للظفر بأربع مقاعد مخصصة لأفريقيا وهي جنوب افريقيا والجزائر وناميبيا وجنوب السودان، بالإضافة إلى المغرب.
ففي الوقت الذي لم تعترض أي منظمة حقوقية عالمية على ترشيح المغرب لعضوية هذا الكيان الأممي، عبرت العديد من المنظمات الحقوقية عن اعتراضها لترشيح الجزائر بسبب ما أسمته القمع السياسي”، الذي تمارسه الحكومة الجزائرية ضد المعارضة.
وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة “هيومان رايتس ووتش،” وجهت يوم أمس الاثنين رسالة إلى الرئيس الجزائري ،عبد العزيز بوتفليقة، طالبته باحترام حقوق الإنسان والحريات والفردية ووضع حد للقمع التعسفي وإنهاء الإفلات من العقاب، الذي يستفيد منه المتورطون في الجرائم التي وقعت إبان الحرب الأهلية التي عاشتها البلاد قبل أكثر من عقد من الزمن.
و انتخبت ايضا الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية وكوبا، اليوم الثلاثاء ، أعضاء فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الرغم من الانتقادات الحادة لعدد من المنظمات غير الحكومية.
وكان المطلوب ملء 14 من أصل 47 مقعدا فى هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة ومقرها فى جنيف والتى يتم انتخاب أعضائها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعادت فرنسا وبريطانيا مقعديهما فى المجلس أيضا.
