خلاصة التقارير التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات حول الأحزاب السياسية أكتوبر2013
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز ثلاثة مهام تتمثل الأولى في تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها خلال السنة الماليـــة 2011، بينما تخص الثانية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما تتعلق المهمة الثالثة ببحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة هذا الاقتراع.
عن موقع المجلس الاعلى للحسابات
………
طالبها المجلس الأعلى للحسابات بإرجاع مليار ونصف مليار إلى الخزينة في أجل شهر
عن جريدة الصباح
12 نونبر 2013
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 14 حزبا سياسيا مطالبة بإرجاع ما مجموعه 15.805.202,13 درهما إلى الخزينة العامة للمملكة، باعتبارها مصاريف غير مبررة، وإلا ستكون عرضة لأحكام المادة 45 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تنص على فقدان الأحزاب، التي لم تبرر نفقاتها، بالحرمان من الحق في الاستفادة من دعم الدولة.
وذكرت هيأة المحاكم المالية، التي يرأسها الوزير الأول الأسبق، إدريس جطو، في بلاغ نشر على موقعها الإلكتروني، أن المهمة المتعلقة بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أسفرت عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا يقدر ب 159.175.572,74 درهما، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب المعنية، من أجل تقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما، وذلك عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتبين للمجلس، في خلاصة التقارير التي أنجزها حول الأحزاب السياسية من خلال الأجوبة التي توصل بها، أن بعض الأحزاب قامت بإرجاع مبالغ وتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 109.330.653,39 درهما، موضحا أنه تم حصر الدعم المسترجع في 49.844.919,07 درهما، أما المبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة فتم تحديده في 15.805.202,13 درهما.
وأشار البلاغ المذكور إلى أن عدد الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 25 نونبر 2011، والتي بلغت 219,74 مليون درهم، وصل إلى 29 حزبا سياسيا، منها 18 حزبا صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونيا، مبرزا أن مجموع ما تم صرفه من قبل الأحزاب التي صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية بلغ 205,11 ملايين درهم.
وفي الجانب المتعلق ببحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أبرز البلاغ أن عدد المترشحين الذين أدلوا بتصاريح مصاريف حملاتهم الانتخابية إلى المجلس الأعلى للحسابات 2328 مترشحا، وذلك بنسبة إيداع لم تتجاوز 32,78 في المائة من مجموع المترشحين، الذين تجاوز عددهم سبعة آلاف مترشح، مشيرا إلى أن مراجعة التصاريح المودعة لم تسفر عن تسجيل أي تجاوز للحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية المحدد في 350 ألف درهم بالنسبة إلى كل مترشح بمقتضى المرسوم رقم 607 -11-2 الصادر في 21 ذي القعدة 1432 ( 19 أكتوبر 2011).
و أوضحت الوثيقة أن عملية فحص الوثائق المتعلقة بمصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين بينت أن مجموع المبالغ المصرح بصرفها بلغ 202.59 مليون درهم، في حين حدد المبلغ المبرر بشكل كاف في 105.39 ملايين درهم، أي بنسبة 52 في المائة من المبلغ المصرح بصرفه.
وبخصوص المهمة المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها خلال السنة المالية 2011، أكد البلاغ أنه من أصل 35 حزبا المرخص لها بصفة قانونية، قدم 21 حزبا حساباتهم للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011 ، مشيرا إلى أن عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، 8 أحزاب، وفي المقابل أدلى 13 حزبا بحساباتها السنوية بعد انقضاء الأجل القانوني، فيما بلغ عدد الأحزاب التي لم تقم بإيداع حساباتها السنوية 14 حزبا.
كما أشار البلاغ بخصوص مراقبة نفقات الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الممنوح لها من قبل الدولة سنة 2011، إلى أنه تم توزيع مبلغ 49.44 مليون درهم على 8 أحزاب سياسية هي: حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية.
ياسين قُطيب
