ست‮ ‬منظمات حقوقية‮ ‬تطالب بوتفليقة بتحسين وضع حقوق الانسان بالجزائر…

وإتهمت الهيئات الدولية في‮ ‬رسالة موجهة الى بوتفليقة‮ ‬،‮ ‬السلطات الجزائرية‮ ‬بالتضييق على العمل النقابي‮ ‬منذ العام الماضي،‮ ‬من خلال رفض تأسيس نقابات مستقلة وعدم السماح بتنظيم احتجاجات سلمية والإضرابات،‮ ‬مشيرة إلى اعتقال نقابيين،‮ ‬ومحاكمة بعضهم بتهم جنائية،‮ ‬‭_‬بدافع‮ ‬معاقبتهم على النشاط النقابي‭_‬‮. ‬وأضافت المنظمات الحقوقية الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم‮ ‬‭_‬بمناورات إدارية لتجريد النقابات المستقلة من الوضع القانوني،و طالبت بـ‭_‬التوقف عن قمع النقابات المستقلة من خلال السماح لها بممارسة حقها في‮ ‬التظاهر والتجمع بحرية،‮ ‬دون اللجوء إلى العنف لتفريقها‮ “‬

وطالبت الرسالة الخطية الموجهة الى الرئيس بوتفليقة عشية التصويت على ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الحكومة الجزائرية بالإفراج عن الأشخاص الذين‮ ‬يقضون فترات في‮ ‬السجن بسبب جرائم حرية التعبير‮. ‬و على رأسهم المدون عبد الغني‮ ‬العلوي‮ ‬المعتقل منذ‮ ‬منتصف شتنبر الماضي‮ ‬بعد أن انتقد على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك‮ ‬ترشيح الرئيس المحتمل للانتخابات المقبلة ونشر صورا كاريكاتورية له‮ .‬

و نبهت المنظمات الحقوقية و من ضمنها هيومان رايتس واتش الحكومة الجزائرية الى عشرات الطلبات الواردة اليها من طرف فرق عمل و خبراء حقوقيين و مقررين مختصين في‮ ‬قضايا التعذيب و الاختفاء القسري‮ ‬و‮ ‬غيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة و التي‮ ‬يعود تاريخ بعضها الى سنة‮ ‬1997‮ ‬تجاهلتها الجزائر و رفضت ضمنيا زيارة أصحابها للتراب الجزائري‮ ‬و شددت على أن الحكومة مطالبة بالموافقة فورا على هذه الزيارات و تحديد موعد لها في‮ ‬أقرب وقت ممكن‮ .‬