أزمة اقتصادية أم أزمة نظام؟!
الأحد, 20 أكتوبر 2013
عن صحيفة الجديد العربي
كل شيء فوق كوكبنا الأرضي، خاضع لقانون الدورة، وكما يقول المتصوفة ليس بعد الاكتمال سوى النقصان. ولا تستثنى الإمبراطوريات من هذا القانون. لقد بلغت الولايات المتحدة قمة صعودها السياسي بسقوط الاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية.
وجرى الحديث في حينه عن نهاية التاريخ، مع أن التاريخ حركة، والحركة ليست لها نهاية. ومنذ ذلك الحين، بدأ العد التنازلي لأقوى إمبراطورية في التاريخ.
نناقش في هذا الحديث، الخلاف بين الرئيس الأمريكي، أوباما والكونجرس، حول الموازنة الأمريكية الجديدة، والذي تسبب في حرمان أكثر من ستمائة ألف موظف بالحكومة الفيدرالية من العمل. لقد سرح أكثر من ثلث الموظفين الفيدراليين، وأغلقت جزئيا بعض الدوائر الفيدرالية. وأدى ذلك لتوقف الحياة في الكثير من المصالح الحكومية والخاصة، وبلغت لأزمة حد العجز عن دفع مرتبات الرئاسة. وقدرت غولدمان ساكس، أن إغلاق الدوائر الفيدرالية لثلاثة أسابيع سيؤدي إلى خفض 0.9 % من إجمالي الناتج المحلي لموسم الخريف.
والأزمة في حقيقتها هي انعكاس للخلاف في أيديولوجية وبرامج الحزبيين الرئيسيين، في أمريكا، والموقع الطبقي للجمهور المناصر لهما. فالجمهوريون يمثلون أرباب العمل، وذلك يعني التجانس في مصالحهم، ويعطي ثباتا نسبيا في موقفهم، بما يغلب مصالح الكارتلات على ما عداها، ويطلق مبدأ آدم سميت “دعه يعمل”. وعلى رأس برامجهم، تخفيض الضرائب، وذلك يفرض على الدولة تقليص مؤسساتها وأفرادها وأنشطتها، لصالح الحرية الاقتصادية.
بالنسبة للديموقراطيين، لا تتيح هيكلية حزبهم، والقوى التي يمثلونها الفرص المتاحة للجمهوريين. فهم يمثلون تحالفا يشمل مصالح واسعة. فتحت مظلتهم تنضوي الطبقة الوسطى، والأقليات من أصول عرقية مختلفة، كما تشمل أتباعا من كل الأديان. ويتواجدون في مختلف مكونات النسيج الاجتماعي الأمريكي، بما يؤدي إلى استحالة وجود عقيدة جامعة للحزب. ولذلك يستعاض عن الموقف العقائدي, بالبرجماتية، لضمان استمرار التحالف بين مجموعات متنافرة.
وتشمل برامجهم، تنشيط الاقتصاد، وتفعيل التأمينات الاجتماعية، وتوسيع نظام الرعاية الصحية لتصل لملايين الأمريكيين الذين لا تشملهم خطط الرعاية الصحية، وزيادة دعم التعليم وخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة. وتسدد تكاليف هذه البرامج عن طريق زيادة النسب الضريبية على الطبقات الثرية.
لماذا إذن لا يتمكن الديمقراطيون من الفوز باستمرار، ما داموا يحققون الرخاء للمجتمع. الجواب يأتي من الزاوية الاقتصادية البحتة. فتصاعد الضرائب يؤدي لارتفاع الأسعار، والإقبال على الشراء وهذا ما ينتج عنه انفلات بالتضخم الاقتصادي، تصل في النهاية، لوضع قاس لا يستطيع تحمل ثقله ذووا الدخل المحدود. وعندها يصبح القضاء على التضخم مطلبا وطنيا، بما يتيح المجال لفوز الجمهوريين. وتتكرر الدورة مرة أخرى بعد فوزهم. إنهم سيحتوون ظاهرة التضخم، ببرامجهم الاقتصادية، ولكنهم يخلقون ما هو أسوأ منها. إذ أن إضعاف الطبقة المتوسطة ينتج عنه تضاعف في أعداد العاطلين، وانهيار القدرة الشرائية وتضعضع حركة السوق، والنتيجة كساد اقتصادي وعجز. وتتعاقب الدورات بين التضخم، المرتبط ببرنامج الديمقراطيين، والكساد المرتبط بالجمهوريين.
الأزمة إذا تكمن في عقيدة وبرامج الحزبين. وهي تعبير عن أزمات كامنة تهدد موقع أمريكا كقوة عظمى في الخارطة الدولية. فهي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي المتردي، والعجز عن إيجاد حلول عملية للأزمة التي برزت عام 2008. لقد جرى التعامل مع الأزمة، بحقن المورفين، وليس بتناولها بالعمق.
كما تكمن المعضلة أيضا في مستوى دخل الفرد الأمريكي، الأعلى بكثير من نظيره بالدول الصناعية الصاعدة، كالصين والهند، بما يجعل مجمل الظروف تسير لصالح تلك الدول. طرحت الإدارة الأمريكية حلولا غير عملية، كالتعويض عن ذلك بتصعيد التراكم في الإنتاج. Mass production وذلك حل غير واقعي، لأن غرماءهم يملكون قدرة مماثلة.
الوجه الآخر للأزمة الحالية، يكمن في النظام السياسي الرئاسي الذي تسير عليه أمريكا. فهذا النظام يميز بين سلطة الرئيس، والكونجرس. وذلك ليس له نظير في الدول الديمقراطية العريقة. ففي لأنظمة البرلمانية، يدخل الحزب الانتخابات ببرنامج واضح، وحين يحصل على الأغلبية، يشكل رئيس الحزب الحكومة. أما في أمريكا فإن الحزب يمكن أن يتسلم الكونجرس، ويصبح معارضة إن كان الرئيس من خارجه، أو موالاة إن كان من أتباعه. والأزمة هذه المرة أن الرئيس هو من الديمقراطيين، بينما الغالبية بالكونجرس هم من الجمهوريين. وما لم يجر تصحيح هذه المعادلة، فستواجه أمريكا أزمات مماثلة.
لن تستمر الأزمة طويلا، فليس بين الطرفين المتصارعين، من يقبل أن تصبح بلاده على شفير الهاوية. وأوراق الرئيس أوباما أقوى من خصومه أمام الجمهور. فهو يرفض شروط الجمهوريين، لأنه يعتقد أنها تضر بمصالح الأمريكان. إنه يقف بصلابة إلى جانب المطالب الأساسية لعامة الناس، من توفير للتعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وحقوق الناس الأساسية في العيش الكريم. وتلك ورقته الأولى.
لن يسمح العالم بانهيار الاقتصاد الأمريكي، لأن ذلك كارثة ليس لأمريكا فقط بل وللقوى الصاعدة: الصين وروسيا والهند، إضافة إلى حلفاء أمريكا في الغرب، والعالم أجمع. فأمريكا على سبيل المثال، تستورد ربع المنتجات الصينية، وتملك الصين قدرا ضخما من السندات الأمريكية. ولن تسمح الصين في هذه المرحلة بالذات، بانهيار أمريكي يلحق الضرر مباشرة في اقتصادها الصاعد.
والجمهوريون، يدركون أن ضعف الدولة، له إسقاطات على أمن واستقرار، وسمعة بلادهم في العالم، ولن يتمكنوا من الاستمرار في عنادهم. لأن ذلك يعني انهيار اقتصاد البلاد، وخسارتهم لجمهورهم.
وبالنسبة لنا، فإن هذه الأزمة هي جرس إنذار ينبغي أن نضعه في الحسبان، فلا نضع كل البيض في سلة واحدة، وهو أيضا تنبيه لنا، أن لا نضع عملتنا في سلة واحدة. وأن نركز على بناء قدراتنا الذاتية.
