استشارة مع زعماء الرأي…تقرير للبنك الدولي عن المغرب
إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية
استشارة زعماء الرأي
الإطار العام للشراكة
الرباط، 18 يونيو 2013
محضر
تم يوم الثلاثاء 81 يونيو 3182 تنظيم استشارة بمقر البنك الدولي بالرباط، حضرها من البنك الدولي السيد سيمون كري،
مدير قسم المغرب العربي، والسيد مايكل حمايد، المكلف الرئيسي بالعمليات بالمغرب، وابتسام علوي، المكلفة بالعلاقات
الخارجية.
للاطلاع على قائمة الأشخاص والمنظمات التي حضرت الاجتماع، المرجو الرجوع للملحق.
ويرد في ما يلي ملخص للمداخلات التي قدمت خلال هذه الاستشارة. وقد تم تجميع هذه المداخلات حسب المواضيع التي تم تناولها، ولا يعكس ذلك بالضرورة التوافق بين آراء كل المشاركين. وتعكس الآراء والتوصيات الملخصة في هذه الوثيقة وجهات نظر المشاركين في هذه الاستشارة، التي ستؤخذ بالاعتبار عند صياغة مشروع إطار الشراكة الاستراتيجية حسب وجاهتها ودرجة الأولوية التي تكتسيها.
ملاحظات عامة :
بصفتها مؤسسة التنمية الدولية الرئيسية، ينبغي على البنك الدولي الحرص على لعب دور الرافعة لدعم o
الإصلاحات الرئيسية.
ينبغي أن يخضع دعم البنك الدولي لشروط صارمة حتى يتمكن البلد من التطور في الاتجاه الصحيح، لاسيما o بالنسبة للأوراش ذات الأهمية كالأوراش المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
على البنك أن يهتم بالتحديات الكبرى للتنمية بالبلد، وأن تكون له رؤية أشمل حول قضايا التنمية الأساسية. o
أسئلة المشاركين وتوصياتهم :
1. إطار التعاون بشكل عام :
غالبا ما يتوجه البنك الدولي للمجتمع المدني المغربي ولكن ما هي قيمة مساهمة هذا الأخير في مضمون البرامج التي يدعمها البنك الدولي ؟
ينبغي أن يكون المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من الحوار القائم بين البنك الدولي والحكومة بالنسبة للعمليات أو الإصلاحات الرئيسية.
إن اللجوء للأطراف المانحة كأداة لدعم مبادرات كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يمكن أن يمس بسمعة ومصداقية الأطراف المانحة. فعلى هذه الأطراف أن تلعب دور الانتقاد والتتبع الدائم للسياسات العمومية
والاقتصادية. على البنك الدولي أن يحافظ على عقلانية التزاماته وأن لا يبتعد عن أهدافه الأصلية المتمثلة في مكافحة الفقر ودعم الفئات الأكثر هشاشة.
على البنك الدولي أن يكون ذا بعد نظر، وأن يحرص على دعم العمليات الاستراتيجية ذات التأثير على المدى البعيد، وأن يلعب دور الرافعة الداعمة للإصلاحات الأساسية، ذلك أن كل التزام من البنك الدولي في عملية ما يعطي إشارة قوية للأسواق المالية.
وبدعم البنك الدولي لمشاريع تتطلب ميزانيات هائلة على غرار مشروع الطاقة الشمسية بوارزازات، فإن البنك الدولي يعطي إشارات للمستثمرين الأجانب ويجعل المغرب يلتزم بأوراش قد تلحق به الضرر على المدى البعيد.
كما أن البنك الدولي قد يتعرض لإمكانية المساهمة في سوء الحكامة من خلال دعمه لهذا النوع من المشاريع وتزكيتها.
ما ينقص أوراش التنمية بالبلد هي الدراسات الاستشرافية. ويوفر البنك الدولي في هذا المجال أداة ذات قيمة عالية : إذ تمكن تقارير البنك الدولي من إلقاء الضوء على الأوراش الكبرى التي ينبغي أن تستثمر فيها المملكة.
تعمل أقسام البنك أحيانا بشكل منفصل بعضها عن بعض )ضعف التنسيق(. من المهم أن يتوفر البنك الدولي على رؤية متكاملة ومنسجمة بشأن إشكاليات التنمية ومجالات تدخله.
ينبغي أن يكون البنك صارما في مفاوضاته مع الحكومة المغربية ولا ينبغي عليه أن يتنازل بخصوص بعض
القضايا الجوهرية.
3. دعم القطاعات الرئيسية والفئات الهشة
من الضروري إنشاء هيئات مستقلة لتقييم السياسات العمومية ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني حتى يتمكن من تتبع تلك السياسات.
من أجل وضع )think tanks ) وتمت ملاحظة غياب للدراسات الاستشرافية أو مجموعات مخصصة في التفكير
إصلاحات كبرى واستراتيجيات قطاعية. الإدارة والحكامة
يتيح الدستور الجديد فرصا مهمة للمغرب. وسيتوقف مآل هذه الفرص على الفئة المسيرة التي إما ستستغلها بطريقة ناجعة، أو ستقبرها وتترك الوضع القائم دون تغيير.
تمثل الإدارة والبيروقراطية حاجزا كبيرا في وجه تنمية البلاد وجذب الاستثمارات الخارجية.
يعتبر إصلاح الإدارة العمومية أمرا ملحا وكذا التحول المؤسساتي، والذي يفترض أن يكون جاريا طبقا
لنصوص الدستور. إن إصلاح الصفقات العمومية أمر ملح. فبالنسبة لمنح الصفقات، من الضروري إنشاء هيأة استئناف مستقلة.
بالنسبة لمحور دعم تقديم الخدمات المقترح ضمن الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية، يعتبر إصلاح نظام العدالة أمرا ملحا وحاسما.
لقد أصبحت الرشوة أمرا عاديا في المغرب ويبدو أن الدولة غير قادرة على مكافحة هذه الآفة التي تعوق كل قطاعات الاقتصاد، والتي لا تتلقى، على ما يبدو، كل الاهتمام الذي تستحق.
قد تحدق بعض المخاطر بالإصلاح المرتبط باللامركزية، لاسيما على مستوى التدبير المحلي أو الشطط في استخدام السلطة.إذ يفترض هذا الإصلاح وجود هيكل إداري متين حتى يكتب له النجاح.
النوع الاجتماعي والفئات الهشة
ينبغي أن تكون مقاربة النوع الاجتماعي في صميم السياسات المدعومة من طرف البنك الدولي. هناك خطر حقيقي يتصل بتراجع حقوق المرأة. فقد لا تعتبر مقتضيات الدستور في مجال المساواة على أنها “ذات أولوية”. في مجال إدماج النساء، قد تعطي أحيانا الأرقام الرسمية المقدمة انطباعا خاطئا. وذلك هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث لا تعكس دائما المعدلات المعلنة للمشاركة حقيقة مشاركة النساء. إذ يبالغ في عدد المشاركات لتضخيم الإحصائيات في حين تبقى، في غالب الأحيان، مشاركتهن الحقيقية هامشية.
ينبغي أن يعزز البنك الدولي مساندته للمشاريع التي تدعم الفئات المهمشة كالنساء والشباب والأشخاص المسنين.
