تقرير البنك الدولي
استشارة حول مناخ الأعمال بالمغرب
إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية
استشارة منظمات المجتمع المدني
مناخ الأعمال بالمغرب
الرباط، 72 يونيو 7102
محضر
تم يوم الخميس 72 يونيو 7102 تنظيم استشارة بمقر البنك الدولي بالرباط، حضرها من البنك الدولي السيد مايكل حمايد،
المكلف الرئيسي بالعمليات بالمغرب، وفيليب دو مينيفال، المتخصص في تنمية القطاع الخاص، وزينب بنكيران، المكلفة
بالعمليات لدى مؤسسة التمويل الدولية، وابتسام علوي، المكلفة بالعلاقات الخارجية.
للاطلاع على قائمة الأشخاص والمنظمات التي حضرت الاجتماع، المرجو الرجوع للملحق.
ويرد في ما يلي ملخص للمداخلات التي قدمت خلال هذه الاستشارة. وقد تم تجميع هذه المداخلات حسب المواضيع التي
تم تناولها، ولا يعكس ذلك بالضرورة التوافق بين آراء كل المشاركين. وتعكس الآراء والتوصيات الملخصة في هذه
الوثيقة وجهات نظر المشاركين في هذه الاستشارة، التي ستؤخذ بالاعتبار عند صياغة مشروع إطار الشراكة
الاستراتيجية حسب وجاهتها ودرجة الأولوية التي تكتسيها.
ملاحظات عامة :
لا يساعد المحيط القانوني والإداري والضريبي والمقاولاتي على تنمية المقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة o
والمتوسطة ؛
لازالت مسألة الاحتكارات تعوق تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما تواجه مكافحة المنافسة غير الشريفة o
صعوبات في وجه مجموعات قوية وانتشار الفساد المالي داخل الأوساط القضائية؛
ولا تزال صعوبة الوصول للتمويل، وضعف الابتكار، وغياب إطار مساعد يعرقل تنمية قطاع خاص تنافسي o
مبتكر وذا قيمة مضافة.
أسئلة المشاركين وتوصياتهم :
0. مناخ الأعمال :
الإطار العام
هناك مشكلة في مجال التواصل بشكل عام لتسهيل الأعمال ومبادرات وبرامج الدعم لتحسين مناخ الأعمال. إذ لا يتم التعريف بالقرارات المتخذة على المستوى المركزي من خلال وسائل الإعلام، أو نشرها بشكل منتظم ومهني.
الإجراءات الخاصة بإنشاء المقاولات والاستثمار قليلة الانتشار. وهناك مشكلة الوصول للبيانات وتواجد شباك
وحيد يمكن المقاولات والأشخاص الماديين من الاطلاع على مختلف الإجراءات.
لازال تسيير الإدارة المغربية يمثل حاجزا بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة على حد سواء. إذ ينظر إلى غياب الشفافية في الإجراءات الإدارية كعقبة معرقلة بالنسبة لعالم الأعمال.
يمكن للبنك الدولي أن يدعم الحكومة لتسريع الإصلاحات في مجال مناخ الأعمال، والسهر على أن يكون لهذه الإصلاحات كذلك تأثير على المناطق الأقل حظا والأكثر بعدا بالمملكة.
لا تتوفر المقاولات على الموارد المثلى لتسيير ذاتها. حيث لا يوجد على سبيل المثال قانونيون متخصصون في المقاولات إلا في حالات نادرة، في حين أنهم يلعبون دورا أساسيا في تدبير هذه المقاولات.
غياب الاستباقية في عالم الأعمال. إذ لا تستغل بشكل كاف الإمكانيات المتاحة للتعليق على القوانين أو استخدام اللوبيات للضغط على الحكومة. مع أن الدستور الجديد يعطي للمواطنين حق التعليق على النصوص، لكن القلة هم الذين يقومون بذلك أو يؤمنوان أن رأيهم سيؤخذ بعين الاعتبار.
التنافسية لا يطبق قانون المنافسة على المستوى الاقتصادي بل يطبق على المستوى المؤسساتي.
لا تزال الاحتكارات/الأقطاب الثنائية تخنق النظام الاقتصادي وتمثل الحاجز الأساسي أمام تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة. إذ أن النظام موصود من أعلى بسبب تواجد الاحتكارات )مشكلة التنافسية( و بسبب الدورالبارز للأبناك )وهي الممول الرئيسي للمقاولات، والمملوكة بدورها في أغلب الحالات من طرف مجموعاتاحتكارية(.يمكن أن ينافس القطاع غير المهيكل كذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة أو المقاولات الصغيرة جدا منافسة غير شريفة. و من هنا ضرورة تقديم المساعدة لتنظيم القطاع غير المهيكل، وكذلك محاربة التزوير من طرف بعض المقاولات التي تقلل من رقم مبيعاتها المعلن لخفض ضرائبها
إبرام الصفقات
تتضمن إجراءات إبرام الصفقات عددا مفرطا من المعايير والشروط التي تنحو لإيلاء الأسبقية للمقاولات الأكبر حجما على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وينبغي إعادة النظر في هذا النظام حتى يكون التنافس على قدم المساواة بدرجة أكبر.
يجب أن تتسم إجراءات إبرام الصفقات بالشفافية لأن الانطباع ينتاب المقاول بأن هناك “تحيز”، وأن الفرص
غير متكافئة. من الضروري تحقيق الانسجام بالنسبة لتنفيذ وتأويل إجراءات إبرام الصفقات عبر التراب الوطني.
دور الدولة ووكالات إنعاش الأعمال تكاد الدولة تكون غائبة عن تدبير وتشجيع مناخ أعمال مواتي لمساعدة المستثمرين للوصول للمعلومة، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تنظيم القطاع غير المهيكل أو تسهيل الوصول إلى التمويل أو القروض الصغرى.
تعتبر الإصلاحات في مجال مكافحة الرشوة وتشجيع التنافسية ضرورية لكنها لم تتحقق بعد.
من المهم تعزيز صلاحيات مجلس التنافس والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة لإضفاء مزيد من الفعالية عليهما. لإنجاز أي إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، من الضروري الاستفادة من الهياكل والتقارير القائمة، كالتقارير الصادرة عن اللجنة الإقليمية لمناخ الأعمال.
ينبغي التفكير في إنشاء وكالات إقليمية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وعدم الاقتصار على المحور الدار البيضاء-القنيطرة.
الرشوة
يعتبر بعض رؤساء المقاولات هذه الآفة كإجراء ييسر عليهم الأمور، أو شيء ضروري إذا ما أرادوا الخروج
من منازعات أو إجراءات قد تؤثر سلبا على نشاط مقاولتهم. بل أصبحت الرشوة فعلا تلقائيا يعتبر جزءا من
التقاليد.
7. الإطار القانوني
لا تزال الرشوة تعوق العدالة التي تمثل العماد الرئيسي لمناخ أعمال سليم وتنافسي. في مجال إصلاح النصوص التي تحكم عالم الأعمال، يجب أن تصاغ تلك النصوص طبقا للمعايير الدولية، ويجب أن تحرص السلطات العمومية على اعتماد المراسيم التنفيذية كذلك.
يتوفر القضاة على كم قليل فقط من المعارف في مجال قانون الأعمال وفي مجال التحكيم الخاص بقضايا
المنازعات التجارية، كما تتسم النصوص بضبابية تجعل تأويل القضاة لها مختلفا من مدينة لأخرى.
لا تتوفر المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الموارد الضرورية لطلب خدمات القانونيين الباهضة. وفي حالة منازعة مع المناول، غالبا ما تفضل المقاولات الصغيرة والمتوسطة التخلي عن حقها عوض الدخول في متاهات قانونية قد تكلفها الكثير من المال والوقت. في حالة منازعة، تتوجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى محامين ضعيفي الكفاءة في مجال قانون الأعمال عوض اللجوء إلى وكالات كبيرة غالبا ما تكلف أتعاب باهضة.
لابد من تطوير الوسائط البديلة لحل المنازعات التجارية، وذلك لمساعدة المقاولات الأكثر هشاشة على الخروج من المنازعات.
يجب إعادة النظر في النصوص القانونية، ولاسيما القانون التجاري، وتحديثها بعد أن وقع المغرب على العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع دول ثالثة، قصد تشجيع صادرات المقاولات المغربية إلى الأسواق الخارجية.
وينبغي أن يتم ذلك في إطار مقاربة تشاركية.
ينبغي بذل مجهود لإضفاء طابع قانوني على مجموع النصوص التي تحكم مناخ الأعمال.
2. الاستفادة من التمويل وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة
ينبغي أن تلعب جمعيات القروض الصغرى دورا أكبر في مجال الاستشارة والتوجيه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا. ينبغي تشجيع مقاربة تستند إلى حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها، من خلال دعم المؤسسات المكلفة بمرافقة الشركات الصغيرة والمتوسطة كمجلس التنافسية والمركز الجهوي للاستثمار. في مجال إصلاح نظام الضرائب، ينبغي العمل على حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة كأولوية، لاسيما حينما يتعلق الأمر بدفع الضرائب المرتفعة بشكل مفرط كالضريبة على القيمة المضافة.
بالإضافة إلى صعوبات الاستفادة من التمويل، تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة مشكلة الوصول إلى
الأراضي.
4. التجديد وخلق القيمة
هناك عدد قليل من المبادرات لتشجيع التجديد داخل المقاولات. فلكي تصبح المقاولات المغربية ذات تنافسية في السوق الوطنية والدولية، لابد أن تستثمر أكثر في التجديد والمنتوجات ذات القيمة المضافة. لا تكتسب المقاولات قيمة وناذرا ما تقدم ميزة مقارنة بالنسبة لمنافسيها الأجانب.
تعزى هذه المشكلة إلى التعليم : حيث أن نظامنا التربوي لا ينشئ مقاولين ولا يعطي قيمة الابتكار.
برامج تشجيع الابتكار القائمة، مثل “أكروبوليس” و”هاليوبوليس” غير موجهة فعلا للمقاولات الصغيرة
والمتوسطة، بل موجهة أكثر للمجموعات الكبيرة.
يكاد ينعدم التكوين داخل المقاولات )دور مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل( في حين يمثل رافعة للتنمية والنمو.
يجب أن تتكفل الدولة بالذكاء الاقتصادي. إذ ينبغي أن تقدم الدولة الاستشارة حول المنتوجات الناجحة. كما أن هناك مشكلة في تدبير المعارف لأن المقاولات غير مطلعة عما يجري عند الجيران. يجب تحديث مسارات التسويق والتوزيع واستغلالها على الوجه الأمثل.
