للجنة الإدارية للاتحادة تصادق على لجان التحكيم، المالية والمؤسسة الاتحادية للتضامن الرباط: عبد الحق الريحاني

الرباط: عبد الحق الريحاني

قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن  مشروع قانون المالية لسنة 2013، الذي قدمه وزير المالية بمجلس النواب في بحر الأسبوع الماضي، مشروع  يفتقر إلى أية فكرة مبتكرة لهذه الحكومة، والى توجهات عقلانية كبرى أو إلى أية خطة للتنمية تعطي دفعة قوية للاقتصاد.

وأضاف لشكر في عرض سياسي قدمه في الدورة الثالثة للجنة الإدارية الوطنية  المنعقدة يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن هذا المشروع، مشروع الامتثال إلى ضغط صندوق النقد الدولي في ما يخص المقايسة وضرب جيوب المواطنين، مبرزا في السياق ذاته أن القراءة النقدية لمشروع قانون المالية لهذه السنة تؤكد أن المغرب لايزال في ظل حكومة تصريف أعمال بعيدة كل البعد عن حكومة سياسية لها مشروع اقتصادي ومجتمعي.

ومن جهة أخرى اعتبر لشكر أن التحالف مع حزب الاستقلال كحليف استراتيجي سيقوي المعارضة لهذه الحكومة الفاشلة، لأن المرجعية الوطنية الديمقراطية، هي المؤهلة أكثر من أية مرجعية أخرى لمواجهة محاولات النكوص وترويج المشروع الرجعي، وفتح الباب أمام التراجع عن المكتسبات الديمقراطية، مؤكدا أن الاتحاد سيقوي هذا التحالف من أجل تشكيل جبهة ديمقراطية مفتوحة أمام كل الطاقات النضالية، والنقابية والسياسية والجمعوية، بهدف  تشكيل بديل ديمقراطي حداثي والتقدم في معالجة الإشكالات الحقيقية التي تعيشها بلادنا (انظر نص العرض السياسي كاملا «.
كما ذكر الكاتب الأول في بداية هذا العرض السياسي،  بعدد من الخطوات التنظيمية  والمهام السياسية  التي قامت بها القيادة الحالية من أجل ترجمة شعار استعادة المبادرة السياسية وتملكها داخل المشهد السياسي بالمغرب من قبل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أرض الواقع  تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني التاسع الذي دعا بشكل أساسي  وملح لضرورة  استرجاع الاتحاد مكانته داخل المجتمع والمشهد السياسي.

وكان لشكر قبل بداية أشغال دورة الوفاء، مرفوقا بكل من عبد الواحد الراضي الكاتب الأول السابق للحزب والحبيب المالكي  رئيس اللجنة الإدارية الوطنية  بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية قد دشنوا النصب التذكاري الذي يضم لائحة  كبيرة  لعدد من الشهداء الاتحاديين  ضحوا من أجل إقرار  الحرية والكرامة والديمقراطية بهذا البلد الآمن، هذا النصب التذكاري الذي هو عبارة عن لوحة رفيعة الشكل والمكتوبة بالخط  العثماني،  تم تثبيتها بمدخل الباب الرئيسي للمقر المركزي للحزب بالرباط.

ويتزامن انعقاد هذه الدورة الثالثة للجنة الإدارية الوطنية التي تدارست ثلاث نقط  في جدول أعمالها، أولا عرض المكتب السياسي، ثانيا تقرير تركيبي حول أشغال اللجان المتفرعة عن اللجنة الإدارية وثالثا تشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات،  و اللجنة الوطنية  لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، ثم المؤسسة الاتحادية للتضامن، يتزامن  مع تخليد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولأول مرة ليوم الوفاء من أجل الاحتفاء بكل الشهداء الاتحاديين وذلك يوم 29 أكتوبر من كل سنة، تبعا لقرار اللجنة الإدارية الوطنية للحزب المتخذ بهذا الشأن، والذي يعتبر يوم اختطاف عريس الشهداء المهدي بنبركة.

وقال لشكر بمناسبة تدشين هذا النصب التذكاري لشهداء الاتحاد، إن الاتحاد الاشتراكي حين قرر وقفة وفاء لذكرى كل شهيدات وشهداء الحركة الاتحادية الممتدة من معركة التحرير الشعبية الى معركة النضال من أجل الديمقراطية، لم يكن هذا القرار  نابعا فقط من مجرد اندفاع عاطفي أو التزام أخلاقي، موضحا في السياق ذاته انه أكثر من ذلك،  قرار نابع من قناعة  جميع الاتحاديين بأن ذاكرة النضال الاتحادي وذاكرة الشهادة الاتحادية، هي ذاكرة لا يمكن اختزالها في القادة والرموز، ولا يمكن أن تكون ذاكرة انتقائية أو ذاكرة تراتبية، ولا يمكن أن تكون ذاكرة تستوي على التمييز بين درجات الوعي السياسي، وعلى التمييز بين أساليب الانخراط.

وأجمعت تدخلات  أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية التي وصلت إلى أربعين تدخلا، على أن صيانة الذاكرة الاتحادية والمحافظة عليها والاحتفاء بها وفاء وإنصافا لأرواح هؤلاء الشهداء، لفكرة نبيلة، حضارية  وراقية،  تحمل في طياتها دلالات رمزية عميقة للأجيال الحالية والقادمة كي يتعرفوا على قافلة الشهداء والضحايا  الذين بذلوا أرواحهم، وسجنوا وعذبوا واختطفوا  حتى يبقى رأس الاتحاد عاليا، وحتى يكون صوت الشعب المغربي المدافع عن العدالة والكرامة والحرية والديمقراطية والمساواة.

وحذر معظم أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية بنفس المناسبة، من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعرفه البلاد بسبب حكومة  فاشلة يقودها حزب هيمني يسعى للسيطرة على هياكل وأجهزة الدولة، في إطار استراتيجية حزبية ضيقة  وسياسوية  لا تعير أي اعتبار للمصلحة العليا للبلاد، داعين في نفس الوقت إلى ضرورة الإسراع بتكوين الجبهة الديمقراطية الوطنية  والاجتماعية للوقوف سدا منيعا أمام هذه المخططات الرجعية والمحافظة  لحكومة بنكيران.

واعتبر أعضاء اللجنة الإدارية أن ترسيخ  وحدة الحزب كأحد الأولويات والثوابت المقدسة  لدى كل المناضلين الاتحاديات والاتحاديين، وهي بمثابة الصخرة التي ستنكسر عليها كل مناورات ودسائس الخصوم  المتنوعين لحزب القوات الشعبية.

كما عرفت أيضا هذه الدورة الثالثة للجنة الإدارية الوطنية التي أطلق عليها اسم دورة الوفاء،  قراءة تقارير اللجان الفرعية عن اللجنة الإدارية، حيث أجمع الحضور على أن هذه المبادرة تعتبر مؤشرا إيجابيا على  اشتغال  اللجنة الإدارية الوطنية كمؤسسة تقريرية للحزب بعدد من اللجان المتفرعة عنها  كقوة اقتراحية  في عدد من القضايا الحيوية التي تخص المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي والشبيبي والمساواة، مثمنين هذا المنهجية في الاشتغال لأنها تنحو في اتجاه مأسسة عمل برلمان الحزب بشكل جماعي مثمر ومنتج.

وكان الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية  الوطنية للحزب،  قد اعتبر في كلمة تقديمية لاجتماع اللجنة الإدارية،  أن يوم الوفاء مناسبة للوفاء لشهداء الحزب الذين ضحوا من أجل ديمقراطية حقة بدون وصاية، ومناسبة كذلك للتأمل في المسار التاريخي للحزب حتى تستخلص منه الدروس من أجل ضمان  الاستمرار على أساس التجديد، ومناسبة لصيانة الذاكرة الجماعية، وإعادة كتابة التاريخ الاتحادي حسب المقاييس المتعارف عليها.

كما صادقت اللجنة الإدارية بالإجماع على أعضاء  اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات وهم: عبد الواحد الراضي بالصفة ككاتب أول منتهية صلاحيته، فوزية أكديرة الكاتبة العامة السابقة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والمناضل محمد لخصاصي، ومصطفى القرقري الكاتب الجهوي السابق لجهة الشمال، والمحامي صبري محمد، ثم البرلماني السابق الاتحادي   محمد الدباغ، ولحسن الصنهاجي الكاتب السابق لجهة الدار البيضاء الكبرى، والأستاذ الجامعي ومقرر التقرير التركيبي للانتخابات التشريعية 2007، محمد عياد، والمناضل بزاوي لكبير،  والإعلامي والمناضل عبد الرحمان العمراني وأخيرا المناضل محمد بنعبد القادر.

أما اللجنة الوطنية   لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات فقد ضمت سبعة أعضاء وهم: خديجة البدوري، احمد اكويطع، لعبايد عبد الرحيم، جمال الصباني، ثم إدريس الفينة، وعباس التاقي، وإدريس اليعقوبي،

وبالنسبة للمؤسسة الاتحادية للتضامن فقد تمت المصادقة على أسماء كل من حسن مولاي الطالب، عائشة بلعربي، عبد الرزاق مويسات، سعد الله صالح، طه اباعقيل، أرسلان السموزي، أحمد رأفة.

وقبل المصادقة من طرف  أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية،  على مشروع البيان الختامي «انظر نص البيان» لأشغال دورة الوفاء، أجمعت اللجنة الإدارية على قرار مذكرة المكتب السياسي التي ستوجه الى التنظيمات المحلية والاقليمية من أجل أن تعمل على تجديد الفروع  والكتابة الجهوية في أجندة  أواخرها شهر دجنبر 2013، اما بالنسبة  لتجديد الكتابات الجهوية فسيأتي في شهر يناير 2014.

… عن جيدة الاتحاد الاشتراكي ..10/28/2013