إحداث قطبين لإصلاح أنظمة التقاعد في أفق إدراج نظام وحيد…بقلم. المصطفى بنجويدة

حسب التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2014
إحداث قطبين لإصلاح أنظمة التقاعد في أفق إدراج نظام وحيد
المصطفى بنجويدة عن صحيفة المغربية | 28.10.2013	| ا

ذكر تقرير أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد صادقت على نظام القطبين (عمومي وخاص)، باعتباره إطارا عاما لإصلاح القطاع في المرحلة الأولى قبل إدراج نظام وحيد لكل المشتغلين.

كما أنها أدرجت إصلاح المقاييس لنظام المعاشات المدنية، في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وإرجاء قرار الطابع الإجباري للنظام التكميلي الخاص لمزيد من النقاش داخل اللجنة التقنية.

وأفاد التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2014، أن أشغال اللجنة التقنية تتمحور حاليا، على مستوى القطب العمومي، حول تعريف المقاييس التقنية للقطب، وإعداد الصيغة الأولية للإطار القانوني والمؤسساتي، وتحضير خارطة طريق للمرحلة الانتقالية.

كما تروم الأشغال بالنسبة للقطب الخاص، الإجماع حول الطابع الاختياري للنظام التكميلي، خلال المرحلة الانتقالية، وتعزيز الترسانة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدبير مبالغ الاحتياطات وتوسيع التغطية، لتشمل المشتغلين غير الأجراء ودعم التوازنات المالية للنظام.

وأبانت الدراسة الاكتوارية حول التقاعد عن ضعف في التوازنات الديموغرافية والمالية لصناديق التقاعد العمومية وعن المستوى الكبير لالتزامات هذه الصناديق، الذي يفوق الناتج الداخلي الخام.

وبلغ العدد الإجمالي للسكان المساهمين في أنظمة التقاعد سنة 2012، ما يقارب 3.8 ملايين عامل، مقابل 1.1 مليون مستفيد، بمبلغ إجمالي للمساهمات يقارب 36 مليار درهم، مقابل مبلغ إجمالي للمعاشات يناهز 32 مليار درهم، و219 مليار درهم من الاحتياطيات. وتتجلى الإشكالية الكبيرة مستقبلا في وجود أنظمة متباينة للتقاعد، مع تغطية ضعيفة وعجز مالي مهم ووضعية غير مريحة على المدى القصير، خاصة على مستوى نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد.

وأضاف التقرير أن التزامات الصندوق المغربي للتقاعد تناهز 605 ملايير درهم (الدين السابق: 328 مليار درهم، والدين المستقبلي: 277 مليار درهم).

وأفاد المصدر أنه في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه، سيعرف الصندوق المغربي للتقاعد أول عجز مالي له سنة 2014، ونفاذ احتياطاته سنة 2021.

ويلعب العامل الديموغرافي دورا مهما في هذه الوضعية، بحيث ارتفع عدد المتقاعدين في نظام المعاشات المدنية إلى 267.146 شخصا سنة 2012، بتزايد سنوي متوسط بنسبة 7 في المائة، مقابل عدد النشيطين في حدود 668.415 شخصا، بنمو سنوي متوسط بنسبة 2.2 في المائة فقط. وبذلك، تدهور القاسم الديموغرافي من 10 نشيطين لكل متقاعد سنة 1986، إلى 3 نشيطين لكل متقاعد سنة 2012.

ويعزى أيضا هذا العجز إلى طرق حساب رواتب المعاشات المضمونة، حيث يعد الصندوق بدفع درهمين خدمة مقابل درهم واحد انخراط، ما أدى إلى حاجيات متراكمة للتمويل في أفق 2062، في حدود 2.5 في المائة، من الناتج الداخلي الخام.