المغرب يقود جهود استرداد الأموال العربية المنهوبة …عن صحيفة العرب

مراكش – انطلقت في مدينة مراكش المغربية اجتماعات المنتدى العربي الثاني لاسترداد الاموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، بهدف تحديد “التحديات المتبقية في مجال استرداد تلك الأموال”.

ويشارك المغرب في الاجتماعات بوصفه البلد المضيف الى جانب بريطانيا باعتبارها تتولى رئاسة مجموعة الثماني لعام 2013. كما تتلقى الاجتماعات دعما فنيا من برنامج مشترك بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويستضيف المنتدى وفودا من جميع الدول التي تمثل “شراكة دوفيل”، وهي الدول الأعضاء بمجموعة الثماني والدول الشريكة في المنطقة والدول الإقليمية، ومنها الكويت وقطر والسعودية والإمارات وتركيا، ودول أخرى مشاركة فى جهود استرداد الأموال المنهوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال دومينيك غريف، النائب العام البريطاني الذي تترأس بلاده شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية “ان المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في تتبع واسترداد الأموال التي هربتها الانظمة السابقة”.

وأضاف “ان مسألة استرداد الاموال تكتسي طابعا شديد التعقيد ويتطلب تعاونا دوليا”، مؤكدا على “وجود لجنة حكومية بريطانية مهمتها ملائمة التشريعات البريطانية لتسريع إعادة الاموال المنهوبة الى كل من تونس ومصر وليبيا”.

من جانبه وجه علي بن فطيس المري النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة، المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربي، انتقادات للدول المطلوب منها إرجاع هذه الاموال. وقال “حينما نأتي الى التنفيذ يحدث التراجع رغم الوعود والكلام الكثير”.

واعتبر محامي الامم المتحدة الذي استحدث منصبه بعد اندلاع ثورات الربيع العربي أن “الدول التي توجد لديها الأموال الدول العربية المنهوبة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعا ولا تجد الرغيف”.

واعتبر ممثل الامم المتحدة أنه “يجب على الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد على القانون الدولي سيؤدي الى فوضى عالمية”.

ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، والتي تنص على “إعادة الأصول كمبدأ أساسي” للاتفاقية.

ونوه بن فطيس بالتجربة اللبنانية في هذا المجال، حين التزمت الحكومة بإعادة قرابة 29 مليون دولار في قضية ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لكنها حسب المشاركين مبالغ بسيطة بالمقارنة مع عشرات المليارات المنهوبة من طرف الأنظمة السابقة.

وقال وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد إن “الإجراءات التقليدية لاسترداد الأموال لم تعد كافية وناجعة في ظل التقدم التكنولوجي الحديث، وهو ما يؤكد على ضرورة زيادة فاعلية الإجراءات وإيجاد آليات مبتكرة”.

ودعا المسؤول المصري الى “خلق آلية دولية في هذا المجال تعمل على حل النزاعات بين الدول المطالبة وتلك التي تؤوي اللأموال المنهوبة، وذلك بطرق ودية من بينها الوساطة لاسترداد تلك الأموال”.

ويعتبر المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي انعقد أول مرة تحت رئاسة الولايات المتحدة في دولة قطر سنة 2012، “مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التي سرقت من الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية.

ويستمر انعقاد المنتدى في مراكش جنوب المغرب حتى اليوم، بشراكة مع مبادرة استرداد الأموال والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، حيث من المنتظر ان يخرج بتوصيات جديدة لتفعيل استرداد الأموال بعد سنة أولى من تأسيسه.

وتشارك في المؤتمر الذي تدعمه المغرب 350 منظمة ومؤسسة معنية بالصالح العام، إضافة الى ممثلي الحكومات المجتمعين في “للتعجيل في اعادة أموال الفساد”.

وأوردت رسالة نشرتها هذه الهيئات الممثلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ان “المنتدى العربي لاسترداد الأموال مطالب بالتحرك والالتزام بتحسين عمليات إعادة عائدات الفساد الى البلدان التي أخذت منها هذه الأصول”.

وقال فينسنت لازاتين رئيس تحالف اتفاقية مكافحة الفساد “إن شعوب مصر وليبيا وتونس واليمن والعراق لها الحق في توقع أن يبذل المجتمع الدولي المزيد لمساعدتها على استرداد مبالغ ضخمة من الأموال المنهوبة والمأخوذة بسبل فاسدة”.