ليبيا.. أزمة تخيم على البرلمان ومبادرة لنقل السلطة سلميا |
|||||
| اتّضح بالكاشف أنّ ليبيا لا تنخرها اليوم أزمة أمنيّة فحسب، وإنّما تشقّ صفوف نخبتها كذلك خلافات سياسيّة عميقة لتستوطن بينها أزمة ثقة. | |||||
عن صحيفة العرب 
|
|||||
طرابلس – انسحب 94 برلمانيا ليبيا من جلسة المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي)، أمس الأحد، احتجاجا على عدم إدراج مطالبهم بتصحيح مسار عمل البرلمان والعمل السياسي للدولة الليبية . وصرّح أحد الأعضاء المنسحبين، لـ»يونايتد برس انترناشونال» طالبا عدم الكشف عن اسمه، أنّ مطالبهم ترتكز على ضرورة تصحيح مسار عمل البرلمان والعمل السياسي للدولة الليبية، مضيفا أن من بين مطالب المنسحبين من الجلسة، المنعقدة بمقر البرلمان في طرابلس، ضرورة تخلي رئيس البرلمان نوري أبو سهمين عن منصب القائد الأعلى للجيش باعتبار أنّ هذه الصفة تخصّ كافة النواب مجتمعين وليس لرئيسه فقط. كما يطالب الأعضاء المنسحبون كذلك بسحب التكليف الصادر من قبل رئيس المؤتمر لغرفة ثوار ليبيا بحماية العاصمة طرابلس لاعتبار الغرفة «من الأجسام الأمنية المشوّهة للأمن الوطني وتعرقل مرحلة التحوّل الديمقراطي بالبلاد». وكان الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان قال إن جميع الكتل بالبرلمان اتفقت على إدراج مطالب هؤلاء الأعضاء بإلغاء بعض الصلاحيات الممنوحة لرئيس البرلمان والتحقيق في حادثة اختطاف رئيس الحكومة، وقرار تكليف غرفة ثوار ليبيا وصرف مبلغ 900 مليون دينار للدروع في جدول أعمال جلسة أمس الأحد، غير أنّ جدول الأعمال المعروض على البرلمان لم يدرج هذه القضايا وهو ما دفع 80 عضوا إلى الانسحاب من هذه الجلسة التي يجب أن يحضرها 120 عضوا من أصل 200. وصرّح عمر حميدان الناطق الرسمي بالمؤتمر الوطني العام لـ»وكالة الأنباء الليبية» إن جلسة المؤتمر أمس كانت جلسة تشاوريه نظرا إلى وجود اعتراض بعض أعضاء المؤتمر على جدول الأعمال وآلية العمل بالمؤتمر. ومن جانبه، أكّد توفيق الشهيبي عضو المؤتمر الوطني العام انسحاب عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام من جلسة المؤتمر أمس بسبب عدم إدراج المذكرة التي تقدموا بها لرئاسة المؤتمر في جدول أعمال الجلسة. وذمر الشهيبي أنّ أعضاء المؤتمر الذين رفضوا حضور جلسة المؤتمر بسبب تصميم رئاسة المؤتمر على تسيير وإدارة الجلسة بطريقة خاطئة وانحيازها الواضح، قائلا إن «رئيس المؤتمر وافق على ما طالبنا بإدراجه في جدول الأعمال وعندما دخلنا وجدنا عكس ذلك واحتد النقاش ولم نصل إلى شيء واكتشفنا أنّ الأمر لجمع النصاب للجلسة لا أكثر». مواضيع دقيقة عديدة كان من المفروض أن يتطرّق إليها البرلمان الليبي في جلسته العامة أمس، ومن أهمّها مناقشة موضوع تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والاستماع لمقترحات لجنة خارطة الطريق، واستعراض التقرير النهائي للجنة إدارة الأزمة بشأن الموانئ النفطية التي تحتلّها عدد من الميليشيات المسلّحة في تحدّ صارخ للدولة الليبية وأجهزتها. وهذا بالإضافة إلى النظر في المذكرة الخاصة بمثول سيف الإسلام القذافي، نجل زعيم النظام الليبي السابق، أمام محكمة جنايات طرابلس. وكان من المفترض أن يناقش المؤتمر الوطني العام مسألة إعلان برقة إقليما فيدراليّا، حسب ما أكّدته مصادر بالمؤتمر لوكالة الأنباء الليبية. والجدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة الليبية علي زيدان كان قد رفض، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأوّل بطرابلس، التعليق على الدعوات التي تطلق لتطبيق الفدرالية وتشكيل حكومات للأقاليم في بلاده، وقال إن «الحكومة لم تعلق على إعلان برقة لأنّ ليبيا دولة ذات سيادة ولا يستدعي الأمر إثارة أيّة ضجة إعلامية حوله». وأضاف أن «الحكومة تعرف متى تعلق ومتى تهتم»، مشيراً إلى أن «جميع أهالي المنطقة الشرقية ضدّ تحويل برقة إقليماً فدرالياً». وعلى صعيد يتّصل بالأزمة السياسيّة في ليبيا وخاصة مسألة مجابهة الفراغ الدستوري في البلاد بعد انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام، أعلنت مجموعة العمل الوطني، في مؤتمر صحفي أمس الأوّل في بنغازي، عن مبادرة لنقل السلطة سلميا بعد انتهاء مدة المؤتمر الوطني العام يوم 7 فبراير القادم بحسب قولهم. وتتضمن مبادرة مجموعة العمل الوطني، التي تضم مسؤولين سابقين وناشطين سياسيين، أربعة بنود رئيسية هي انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام وتسليمه للسلطة بانقضاء المدة المحددة لعمله وانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مدة أقصاه 31 فبراير 2014. واشتملت البنود أن يقوم المؤتمر الوطني العام فور انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بإجراء تعديل للإعلان الدستوري وتحديد المادة الـ30 لتتضمن حلّ المؤتمر الوطني في أول انعقاد للهيئة التأسيسية بعد انتخاب رئيسها ونائبه ومقرّر الهيئة، وأن تتحوّل الحكومة المؤقتة إلى حكومة تسيير أعمال، وتقوم الهيئة التأسيسية في أول اجتماع لها بإعلان تشكيل المجلس الرئاسي ويتكوّن من ممثل الهيئة التأسيسية رئيسا وعضوية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا. وأكدت مجموعة العمل الوطني ضمن بنود مبادرتها على اعتماد دستور الاستقلال كمرجعية تنطلق منها اللجنة التأسيسية في عملها لإنجاز الدستور. وقال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، وهو أحد مؤسسي المجموعة، إن المبادرة تأتي لمواجهة «مشكلة الفراغ الدستوري بعد انتهاء مهمة المؤتمر الوطني في السابع من فبراير القادم». وبخصوص الهدف من تأسيس هذه المجموعة أوضح شوايل أنّ المجموعة تحاول «تقديم رؤية سياسية تشارك في حلّ الكثير من الأزمات التي تمر بها البلاد وخاصة في مدينة بنغازي. يُذكر أن مجموعة العمل الوطني تأسّست في شهر أبريل الماضي من شخصيات بارزة ضمّت أعضاء بما كان يعرف بالمجلس الوطني الانتقالي ووزراء سابقين في الحكومات المؤقتة وناشطين سياسيين وحقوقيين لهم إسهامات واضحة في الحراك الوطني. وتنقسم مجموعة العمل الوطني، حسب توضيحات وردت في المؤتمر الصحفي، إلى أربعة لجان هي لجنة الحوار الوطني ولجنة الانتخابات ولجنة التواصل والحراك الشعبي ولجنة السلم المجتمعي. |
