خبير دولي ينتقد ‘سياسة الكيل بمكيالين’ من بعض الأطراف في قضية مدير موقع ‘لكم’ الالكتروني المتهم بالتحريض على الإرهاب.

الرباط – أكد خبير دولي أن المملكة المغربية تمتلك قانونا لمكافحة الإرهاب “مماثل وأكثر مرونة” للتشريعات الفرنسية والبريطانية والأميركية في هذا المجال، مشيرا إلى أن المغرب يعد فاعلا أساسيا في مجال محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء.

وقال مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس شارل سان – برو إن قضية اعتقال مدير موقع “لكم” الالكتروني بعد نشره فيديو لتنظيم القاعدة يدعو إلى

الإرهاب “لا تتعلق بتاتا بحرية الصحافة بل بمشكل التحريض على الإرهاب”.

وذكر الخبير بحالة شاب فرنسي أحيل مؤخرا إلى التحقيق بعد نشره رسائل تحرض على الإرهاب، وقال في هذا السياق “لا أحد قال بشأنه أي شيء، والعالم

بأسره وجد أن الأمر طبيعي”.

وأكد أنه “لا يفهم كيف يمكن مؤاخذة المغرب، الذي يعد بلدا يتهدد الإرهاب استقراره، بلدا كان جد واضح في محاربة الإرهاب، علما أنه ليس هناك العديد من

بلدان المنطقة الواضحة في حربها على الإرهاب”.

كما انتقد الخبير الفرنسي “سياسة الكيل بمكيالين” التي تنهجها بعض الأطراف في هذه القضية، محاولة تحويل الانتباه عن “مشكلة التحريض على الإرهاب”،

متناسية أن هناك حرية أساسية تتمثل في “حق المواطنين في الأمن، حق المواطنين في عدم الخضوع إلى الإرهاب”.

وقال مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية في باريس إن البلدان الكبرى تتوفر على قوانين لمحاربة الإرهاب ترتكز على الاتفاقيات الدولية، وخاصة إعلان مدينة

البندقية لمناهضة الإرهاب، وقرار 2005 للأمم المتحدة وإعلان المجلس الأوروبي، الذي يؤكد على أن “نشر رسالة بنية التحريض على أعمال إرهابية من شأنها

خلق الخطر تعتبر جريمة إرهابية”.

وكان القضاء المغربي قد أمر في منتصف سبتمبر الماضي بتوقيف المسؤول عن موقع “لكم” الالكتروني بعد نشره لشريط منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد

المغرب الإسلامي تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب.