إفلاس أمريكا: أوباما يطلب تفويض الشعب لمواجهة الجمهوريين
عن صحيفةالاهرام 
في واحدة من أكثر لحظات التاريخ الأمريكي إظلاما, بدأ العد التنازلي لإشهار إفلاس الولايات المتحدة, أكبر اقتصاد في العالم يوم17 أكتوبر الحالي. ومازال الأمريكيون يحبسون أنفاسهم في انتظار لحظة الحسم الأخيرة بين الخصمين السياسيين اللدودين: الجمهوريين والديمقراطيين اللذين دخلا ساحة حرب سياسية, حيث يحاول كل طرف تركيع الأخر وإجباره علي تقديم التنازلات أولا.
وتواكبت هذه الأزمة العاصفة التي يتوقع أن تشكل تسونامي اقتصادي يعصف بالعالم مع الذكري الخامسة لانهيار بنك ليمان براذارذ وبعد شهرين فقط من تولي باراك أوباما الرئاسة في2008 ووعوده بالتغيير, انهار الحلم الأمريكي مطيحا بكبريات الاقتصادات العالمية. أوباما تعهد ووقتها بإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي وإعادة التوازن إليه. وفي2013, قدم الرئيس الأمريكي كشف حساب لمواطنيه ليؤكد لهم الإنجازات التي حققها في سبيل إعادة الاقتصاد إلي مسار نموه الطبيعي. أوباما حمل سلفه السابق جورج بوش وزر الأزمة, وقال إن السبب الحقيقي وراء الكارثة هو ضعف واشنطن وتوحش وفساد وول ستريت, وأن قانون الرقابة المالية لمركز المال الأمريكي لم يتم تعديله منذ1930 خلال الكساد لعظيم.
والواقع الفعلي أنه خلال الفترة الرئاسية الثانية لأوباما, يبدو أن شراهة الانتقام لدي الجمهوريين من إنجاز الرئيس الديمقراطي علي المستوي الداخلي, وهو مشروعه للرعاية الصحية أوباما كير لم يجعل أحد الخصمين ينظر أبعد من مصالحه السياسية الضيقة. لم ينظرا إلي تأثيرات إغلاق الحكومة وتشريد800 ألف موظف فيدرالي ولا إلي تأخير دفع مرتبات جنود الجيش الأمريكي ولا إلي46.5 مليون جائع.
الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية والذي لم يحدث في التاريخ الأمريكي إلا عام1996 خلال حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام1996- يعني تعثر التعاملات البنكية ووقف صرف المعاشات وإغلاق المتاحف الأمريكية وتراكم القمامة في الشوارع.
الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين دخل مرحلة العناد السياسي خلال الأسبوع الحالي عندما صوت مجلس النواب ـ الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري ـ علي صيغة معدلة من مشروع قانون الإنفاق الذي قدمه مجلس الشيوخ ـ بأغلبيته الديمقراطية ـ بشرط إلغاء التمويل المقترح لقانون أوباما كير. وأدخل الجمهوريون تعديلين مثيرين للجدل علي الموازنة هدفهما الأول والأخير عرقلة قانون أوباما وتجاهل التهديدات بالفيتو الرئاسي, وقاموا بتمرير مشروع القانون بـ231 وتا.
وفي اليوم التالي, رد الشيوخ الديمقراطيون الـ54 برفض مشروع النواب الجمهوريين’ الفوضويين’. وارتكازا علي نقطة اللاعودة هذه, أكد أوباما أنه لن يستقيل من منصبه, وأنه لا حاجة لخلط الأمور, وأنه من غير المسموح للسياسات الداخلية بتدمير الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
ديفيد سكوت النائب الديمقراطي لخص الوضع السياسي الحالي قائلا إن قانون’ أوباما كير’ أيدته المحكمة العليا, ونوقش خلال انتخابات الرئاسة عام2012, موضحا أن الشعب قال كلمته, وأن هذا الشعب لن ينسي أبدا للجمهوريين أنهم أوصلوا البلاد لحافة الإفلاس. أوباما نفسه لعب أيضا علي هذا الوتر الشعبي في وقت سابق قائلا إنه يرغب في مساعدة الشعب ضد خصومه السياسيين.
وتواكبت هذه الأزمة العاصفة التي يتوقع أن تشكل تسونامي اقتصادي يعصف بالعالم مع الذكري الخامسة لانهيار بنك ليمان براذارذ وبعد شهرين فقط من تولي باراك أوباما الرئاسة في2008 ووعوده بالتغيير, انهار الحلم الأمريكي مطيحا بكبريات الاقتصادات العالمية. أوباما تعهد ووقتها بإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي وإعادة التوازن إليه. وفي2013, قدم الرئيس الأمريكي كشف حساب لمواطنيه ليؤكد لهم الإنجازات التي حققها في سبيل إعادة الاقتصاد إلي مسار نموه الطبيعي. أوباما حمل سلفه السابق جورج بوش وزر الأزمة, وقال إن السبب الحقيقي وراء الكارثة هو ضعف واشنطن وتوحش وفساد وول ستريت, وأن قانون الرقابة المالية لمركز المال الأمريكي لم يتم تعديله منذ1930 خلال الكساد لعظيم.
والواقع الفعلي أنه خلال الفترة الرئاسية الثانية لأوباما, يبدو أن شراهة الانتقام لدي الجمهوريين من إنجاز الرئيس الديمقراطي علي المستوي الداخلي, وهو مشروعه للرعاية الصحية أوباما كير لم يجعل أحد الخصمين ينظر أبعد من مصالحه السياسية الضيقة. لم ينظرا إلي تأثيرات إغلاق الحكومة وتشريد800 ألف موظف فيدرالي ولا إلي تأخير دفع مرتبات جنود الجيش الأمريكي ولا إلي46.5 مليون جائع.
الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية والذي لم يحدث في التاريخ الأمريكي إلا عام1996 خلال حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام1996- يعني تعثر التعاملات البنكية ووقف صرف المعاشات وإغلاق المتاحف الأمريكية وتراكم القمامة في الشوارع.
الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين دخل مرحلة العناد السياسي خلال الأسبوع الحالي عندما صوت مجلس النواب ـ الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري ـ علي صيغة معدلة من مشروع قانون الإنفاق الذي قدمه مجلس الشيوخ ـ بأغلبيته الديمقراطية ـ بشرط إلغاء التمويل المقترح لقانون أوباما كير. وأدخل الجمهوريون تعديلين مثيرين للجدل علي الموازنة هدفهما الأول والأخير عرقلة قانون أوباما وتجاهل التهديدات بالفيتو الرئاسي, وقاموا بتمرير مشروع القانون بـ231 وتا.
وفي اليوم التالي, رد الشيوخ الديمقراطيون الـ54 برفض مشروع النواب الجمهوريين’ الفوضويين’. وارتكازا علي نقطة اللاعودة هذه, أكد أوباما أنه لن يستقيل من منصبه, وأنه لا حاجة لخلط الأمور, وأنه من غير المسموح للسياسات الداخلية بتدمير الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
ديفيد سكوت النائب الديمقراطي لخص الوضع السياسي الحالي قائلا إن قانون’ أوباما كير’ أيدته المحكمة العليا, ونوقش خلال انتخابات الرئاسة عام2012, موضحا أن الشعب قال كلمته, وأن هذا الشعب لن ينسي أبدا للجمهوريين أنهم أوصلوا البلاد لحافة الإفلاس. أوباما نفسه لعب أيضا علي هذا الوتر الشعبي في وقت سابق قائلا إنه يرغب في مساعدة الشعب ضد خصومه السياسيين.
