الاغتيالات تترصد بقادة اتحاد الشغل التونسي لافشال الحوار …

تونس – أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية القوية، الاربعاء ان وزارة الداخلية ابلغته بـ”تهديدات خطيرة” ضد قادته لافشال وساطته لتسوية الازمة السياسية الحادة الناجمة عن اغتيال المعارض محمد البراهمي.

وقال الاتحاد على صفحته على فيسبوك “ابلغت ادارة الاتحاد بوجود تهديدات خطيرة تستهدف قادة النقابات (…) المعلومات واردة من الاجهزة المختصة في وزارة الداخلية”.

وبحسب البيان انها ترمي الى افشال “الحوار الوطني” الذي سيجمع في موعد غير محدد ابرز الشخصيات السياسية التونسية لايجاد حل لتسوية الازمة الناجمة عن اغتيال افراد ينتمون الى التيار السلفي للنائب محمد براهمي في 25 تموز/يوليو.

ولم يعط الاتحاد اي تفاصيل عن طبيعة هذه التهديدات او مصدرها.

وياتي ابلاغ وزارة الداخلية غداة قرار للسفارة الاميركية في تونس بإعلام المعارضين المهددين بالاغتيال بشكل مباشر، بالتوازي مع اعلام وزارة الداخلية بالأمر، مشيرة إلى ان ذلك سيساهم في تجنب تكرار عمليات الاغتيال السابقة التي طالت قيادات في المعارضة، حسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام التونسية.

وكان الاتحاد اتهم في الماضي رابطة حماية الثورة التي تعتبرها المعارضة ميليشيا عنيفة مقربة من حزب النهضة الاسلامي الحاكم، بمهاجمة موكب تابع له في كانون الاول/ديسمبر 2012 ما اوقع عددا من الجرحى.

ويحاول الاتحاد منذ مطلع اب/اغسطس التفاوض للتوصل الى تسوية بين المعارضة وانصار الحكومة التي تقودها حركة النهضة لاخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري.

ومنذ اغتيال المعارض محمد البراهمي تطالب المعارضة باستقالة الحكومة غير المشروطة.

وتعتبر حركة النهضة بانه لا يمكن للحكومة الاستقالة الا اذا تم التوصل الى تسوية حول كافة نقاط الخلاف بين الجانبين خصوصا تبني الدستور.

وبعد 23 شهرا على انتخاب المجلس التاسيسي التونسي واكثر من عامين ونصف على ثورة كانون الثاني/يناير 2011 ما زالت البلاد دون دستور ولا مؤسسات مستقرة ولا جدول زمني انتخابي.

وكانت “المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي” اتهمت حزب حركة النهضة الحاكم في تونس ووزارة الداخلية وقياداتها الامنية بـ”التواطؤ في موضوع اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.