الترويكا تماطل في قبول الحلول لانقاذ البلاد من ازمة سياسية، والمركزية النقابية تحذر من كارثة اقتصادية.

تونس ـ تعيش تونس خلال هذه الأيام حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي غير مسبوقة في ظل مماطلة حركة النهضة الإسلامية بخصوص توقيت استقالة حكومة القيادي في الحركة علي العريض التي يُحمّلها غالبية التونسيون الزج بالبلاد في أزمة حادة مند اغتيال المناضل اليساري محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو.

ويبدو البلد الذي يعد مهد الربيع العربي يحاول الخروج من الوضع المختنق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال قطع خطوات حذرة ولكن جدية باتجاه إسقاط حكومة حركة النهضة عبر موجة من الاحتجاجات السلمية تشمل مختلف جهات البلاد إن لم تبادر بالاستقالة في أقرب وقت ممكن.

وقال نشطاء نقابيون إن الإتحاد العام التونسي للشغل “نفد صبره من مماطلة النهضة” بخصوص موافقتها على مبادرة الحوار الوطني والتي تتضمن خارطة طريق واضحة ومحايدة تقف على نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية و”ليس لها أي هدف عدا إخراج البلاد من الأزمة”.

وتنص مبادرة الإتحاد على استقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية كما تنص على تحديد رزنامة واضحة للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الانتهاء من كتابة الدستور وتحديد موعد الانتخابات.

غير أن حركة النهضة تماطل في “قبول المبادرة بكاملها” وإن كانت أعلنت الأربعاء قبولها دون أن توضح موقفها من توقيت استقالة الحكومة التي كانت تعتبرها خطا أحمرا ما أجج سخطا سياسيا وشعبيا على الحركة التي لم تبد أي مرونة في التفاوض مع المعارضة بشأن الخروج بالبلاد من الأزمة.

وكشف النشطاء النقابيون أن الإتحاد العام التونسي للشغل رسم “خطة إستراتيجية للتحرك الميداني من أجل الضغط على الحكومة لتقديم استقالتها” استجابة لمطلب التونسيين الدين يطالبون برحيل الإسلاميين بعد أن باءت تجربتهم لأكثر من سنتين من الحكم بالفشل.

وتقضي خطة الإتحاد بتنظيم مظاهرات احتجاجية تنطلق من الجهات الأشد فقرا لتتصاعد وتيرتها خلال الأيام القادمة وتتوج بمظاهرة كبرى يحتضنها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وتعد المركزية النقابية القوة الاجتماعية والسياسية الأولى في البلاد التي تمتلك من السطوة ما يجعلها قادرة على تحريك الشارع التونسي ومن ثمة قيادة احتجاجات قد تقود إلى الإطاحة بحكم الإسلاميين.

ويمثل الوضع الهش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صفيحا ساخنا تعيش عليه تونس وينذر بثورة ضد حركة النهضة في سيناريو قد يكون شبيها للحالة المصرية.

فالإسلاميون الذين وصلوا إلى الحكم إثر فوزهم في انتخابات 23 اكتوبر/ تشرين الأول 2011 لم تقدهم تجربتهم سوى إلى العزلة السياسية ليجدوا أنفسهم لا فقط في مواجهة المعارضة العلمانية وإنما أيضا، وهو الأخطر، في مواجهة أهم منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الإتحاد العام التونسي للشغل ونقابة أرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين.

وعمقت “العزلة السياسية” التي تعيشها حركة النهضة مخاوف لديها من “المحاسبة” قد تصل إلى “محاكمات قيادييها” بشان العديد من الملفات الشائكة والمعقدة في حال استقالة الحكومة الأمر الذي يدفعها إلى سياسة الهروب إلى الأمام والتمسك باحتكار الحياة السياسية في انتظار الانتخابات القادمة التي لم يحدد موعدها بعد.

ويعد الوضع الاقتصادي جانبا من الصفيح الساخن الذي أجج سخط التونسيين على حركة النهضة خاصة بعد أن أكد الخبراء والدوائر المالية المتخصصة وفي مقدمتها البنك المركزي أن البلاد مقبلة على “كارثة” قد تؤدي إلى انهيار المؤسسات المصرفية وإفلاس المؤسسات الحكومية وعجزها عن دفع رواتب الأجراء.

وفي الوقت الذي يتكتم فيه المسؤولون الحكوميون النهضويون عن “كارثية الوضع الاقتصادي” يشدد الإتحاد العام التونسي للشغل على أن “تونس تعيش أزمة اقتصادية حقيقية لم تشهدها مد استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عام 1956”.

ويرى الخبراء أن “الأزمة الاقتصادية ما انفكت تأخذ نسقا تصاعديا نتيجة السياسات المرتبكة للحكومة والتي لم تقدم للتونسيين أي نموذج تنموي ما أدى إلى تدهور مختلف المؤشرات”.

وألقت الأزمة الاقتصادية بضلالها على الأوضاع الاجتماعية الهشة أصلا لتعمق الاحتقان وتنشر مظاهر الحرمان الفقر في صفوف فئات واسعة من التونسيين بما فيها العمال والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى.

وتمثل الجهات الداخلية المحرومة والأحياء الشعبية المتاخمة للمدن أحزمة حمراء وتعد الصفيح الساخن الفعلي لموجة من الاحتجاجات قادمة لا محالة بعد أن استفحل فيها اليأس من وعود حكام تونس الجدد دون نتائج على أرض الواقع.

ويجمع الباحثون في تاريخ تونس أن “كارثية الأوضاع الاجتماعية” وما يرافقها من فقر وشعور بالحرمان وبطالة وبؤس هي التي فجرت انتفاضات التونسيين ضد الحكام بدءا من انتفاضة 3 يناير 1984 إلى انتفاضة 26 يناير 1978 وصولا إلى انتفاضة 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وخلال تلك الانتفاضات كان للإتحاد العام التونسي للشغل الدور الحاسم لما يمتلكه من قدرات على التأطير والتنظيم والقيادة الأمر الذي جعله مستهدفا من قبل نظامي الزعيم بورقيبة وبن علي وهو اليوم مستهدف مباشرة من قبل حكام تونس الجدد.

وخلال الأزمة الخانقة التي تمر بها تونس اليوم يبدو الإتحاد العام التونسي للشغل القوة الأوفر حظوظا لقيادة موجة من الانتفاضات تبدأ من الجهات ومن الأحياء الشعبية يتم تتويجها بانتفاضة شعبية وطنية تشهدها العاصمة لتوجه ضربة قاصمة لحكومة النهضة خلال الفترة القادمة.

ويرى المحللون أن “قبول حركة النهضة بمبادرة الإتحاد جاء أولا متأخرا وثانيا لم يوضح موقفها من توقيت استقالة الحكومة”، مشددين على أن النهضة حفرت قبرها بنفسها وأن تونس تخطو نحو ثورة ضد الحكومة الحالية بعد أن رفضت الانفتاح على القوى السياسية والاجتماعية لتقود البلاد باتجاه تعميق أزمة لن يتحملها التونسيون أكثر مما تحملوها.