البيان السياسي العام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمؤتمر الثالث 1978

ففي المجال الاقتصادي و المالي لم تستطع البيانات الرسمية نفسها إخفاء الحقيقة التي طالما كشفنا عنها، حقيقة عجز السياسة المتبعة عن تحقيق أي تقدم ملموس يستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد وطني متحرر نام و متوازن تتحقق فيه و بواسطته شروط التنمية الحقيقية لصالح الجماهير الشعبية الكادحة. و هكذا فمنذ أن تم التخلي عن الاتجاه الإنمائي التحرري الذي سطره التصميم الخماسي الأول (1960-1964)، و منذ أن أفرغت التدابير و المشاريع التي نص عليها هذا التصميم من محتواها الوطني التقدمي الشعبي، سقط اقتصادنا في مسلسل من التدهور، قوامه العدول عن مشاريع التجهيزات الأساسية التي تستهدف بناء قاعدة اقتصادية صناعية و زراعية متينة، و الاكتفاء بالمشاريع السطحية ذات المردود السريع الذي يلبي جشع الطبقات الطفيلية الانتهازية المستغلة، فكانت النتيجة ما نراه اليوم و تعترف به البيانات الرسمية من ضعف في الإنتاج و المرودية، و اعتماد شبه كلي على القروض الخارجية، و التبعية شبه المطلقة لتقلبات السوق العالمية، و عجز موازنتنا الحالية التي تنهكها نفقات التسيير و التبذير عن توفير أي فائض حقيقي للتجهيز. و يكفي هنا اقتباس بعض الأرقام من قانون المالية و مشروع “التصميم الثلاثي” اللذين يناقشهما البرلمان حاليا، حتى نتمكن من أن نضع أمام أعيننا صورة ناطقة عن مدى الخطورة الفائقة التي تتسم بها الوضعية الاقتصادية و المالية و التي يستحيل تجاوزها أو حتى التخفيف منها مادامت الاختيارات التي أنتجتها قائمة نافذة. إن نفقات التسيير لسنة 1978 تمتص وحدها معظم مجموع مداخيل ميزانيتنا، الشيء الذي يعني تجميد الاستثمارات التي لم يخصص لها في الميزانية الحالية سوى 6،8 مليار درهم.

و إذن، فبدلا من أن يمس التقشف مصاريف التسيير و الاستهلاك مس مسا خطيرا الاستثمارات، الشيء الذي يعني تقهقر مسلسل الادخار و التنمية الاقتصادية، ذلك ما يكشف عنه انخفاض مصاريف التجهيز في السنوات الثلاث الأخيرة و الذي اصبح كما يلي :

1977 – 11،74 مليار درهم

1978 – 8،13 مليار درهم

1979 – 6،8 مليار درهم

الاعتماد في مجالات التجهيز اعتمادا يكاد يكون كاملا على القروض الأجنبية التي ينتظر منها أن تغطي نحو 80% من نفقات التجهيز، أي 5،5 مليار درهم، و هي تمثل نحو 25% مليار درهم من المصاريف العامة للميزانية.

و هكذا نرى أن القروض الخارجية استرجعت نفس الدور الذي كانت تلعبه خلال الستينات، و هو إنقاذ توازن الميزانية.

الانخفاض السيء في المدخرات العمومية من جهة، و في نسبتها إلى المداخيل الجارية من جهة ثانية و في نسبتها إلى الاستثمار من جهة ثالثة, و هو انخفاض راجع إلى تجميد بنية المداخيل الجبائية نتيجة رفض المسؤولين الزيادة في الضغط الجبائي على الطبقات المحظوظة و امتناعهم عن جعل المداخيل الضريبية متوافقة مع النفقات العمومية.

تصاعد للميزانية و ديوننا نحو الخارج التي تبلغ هذه السنة 4 ملايير دولار، أي ما يعادل 23% من قيمة صادراتنا من المواد و الخدمات و هي نسبة من المنتظر أن تتجاوز في المستقبل القريب 30%.

أما في المجال الاجتماعي فقد تم الاعتراف مؤخرا، و من أعلى درجات المسؤولية، بتفاقم الفوارق الطبقية و استفحالها. و اكتسى هذا الاعتراف طابع الشعور بالمأساة و الوعي بالخطر. و هذا شيء لم تعد الطبقات المحظوظة الثرية نفسها تستطيع تجاهله أو إخفاءه أو التغاضي عن نتائجه المحتومة، بل لقد أصبحت تعاني اليوم، أكثر من أي وقت مضى، من قلق حقيقي على مصيرها أمام الانفجار الذي تخشى وقوعه بين لحظة و أخرى، مما جعلها تسارع إلى تجميد مشاريعها و تهريب أموالها إلى الخارج، الشيء الذي لا يزيد الوضعية إلا استفحالا و خطورة و تأزما.

و هكذا فعلاوة على البطالة الظاهرة و المقنعة التي تنخر جسم المجتمع المغربي، و علاوة على تجميد الأجور و ارتفاع الأسعار ارتفاعا فاحشا مطردا، عرفت هذه السنة تسريحات جماعية للعمال نتيجة للقلق المتزايد في صفوف أصحاب رؤوس الأموال الذي أخذوا يفقدون الثقة بكيفية جدية في المستقبل القريب بل البعيد، تحت وطأة الأزمة الاجتماعية المتفجرة التي ساهموا باستغلالهم الفظيع للطبقة العاملة، و جريهم وراء الربح السريع، في تغذيتها و تعميق مداها. و بالنتيجة أصبحت سوق العمل موصد الأبواب في وجه كل طارق، فعمت البطالة ليس فقط الكهول و النساء والشباب الأمي الذي يشكل الأغلبية الساحقة من اليد العاملة العاطلة، بل شبحها يهدد حتى تلك النخبة القليلة التي يفرزها تعليمنا ذو الطابع النخبوي الواضح. هكذا يجد الشباب المتعلم نفسه اليوم يطوف بشهادته الثانوية أو الجامعية، الأدبية أو التقنية، فلا يجد سوى الشارع و التشرد يهددان مستقبله و مستقبل عائلته التي تنتظر منه الإعالة و العون. لقد امتلأت الإدارة التي كانت تمتص في السنوات الماضية الأفواج القليلة من المتخرجين حاملي البكالوريا و الإجازة، و اصبح أمثال هؤلاء اليوم يعانون من البطالة و التشرد في المدن و القرى.

و في مقابل هذا الفقر المتزايد باطراد، و هذه البطالة التي أخذت تعم مختلف الفئات و الأعمار، نجد كمشة من المحظوظين الذين يشكلون طبقة بورجوازية طفيلية جشعة تستأثر وحدها بفائض الإنتاج في القطاعين العام و الخاص، و تمعن في توسيع حجم أرباحها على حساب الدولة و الطبقات الشعبية معا : على حساب أداء الضرائب و القيام باستثمارات مفيدة من جهة، و على حساب الأجور و التعويضات الاجتماعية من جهة أخرى. لقد تمكنت كمشة المحظوظين هذه من امتصاص القطاع العام و تسخيره كليا لفائدتها، و بكيفية خاصة بعد عمليات “المغربة” التي شجعت الاستغلال و قننته، مما جعل أملاك الدولة تصبح عبارة عن بقرة حلوب تغذيها الدولة بأموال الشعب و ترعاها بأجهزتها المسيرة و المنقذة لفائدة كمشة من ذوي المال و الجاه و النفوذ تستأثر وحدها بحرثها و نسلها. أما القطاع الخاص فقد كان و لا يزال مرتعا خصبا للمضاربات العقارية و التجارية المربحة الجشعة التي تضرب صفحا بكل خلق و قانون.

و هكذا فسواء نظرنا إلى التفاوت الطبقي الخطير من خلال الدخل أو من خلال الاستهلاك أو من خلال الملكية، فالنتيجة واحدة، و هي أن الفارق بين المستضعفين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من شعبنا و بين كمشة المحظوظين هذه، فارق عميق و خطير، فالبيانات و الإحصاءات الرسمية تؤكد اليوم :

أن الفرق من مدخول 5% من الأشخاص الأكثر غنى و مدخول 50% من الأشخاص الأكثر فقرا، قد ارتفع خلال الستينات من نسبة واحدة إلى أربعة إلى نسبة واحد إلى اثني عشر. أما اليوم، و حسب التصميم الثلاثي، فإن هذا الفرق سيرتفع إلى نسبة واحدة إلى أربع و عشرين عند نهاية 1980 و إلى نسبة واحد إلى خمسة و أربعين في التسعينات.

أما نسبة دخل العامل إلى صاحب المعمل التي كانت سنة 1960 كنسبة 1 إلى 8 فإنها اليوم كنسبة 1 إلى 55.

أما الاستهلاك الفردي فقد انخفض خلال العشر سنوات الأخيرة بمقدار 10% بالنسبة ل40% من السكان.

و أما فيما يتعلق بميدان الشغل فهناك 250.000 شخص يبحثون عن العمل كل سنة، الشيء الذي يرفع باستمرار من نسبة البطالة التي تصل اليوم في الدار البيضاء وحدها إلى 25%. أما في البوادي فإن الذي يعانون من النقص في التشغيل (البطالة المقنعة) يبلغ عددهم ما بين 700 ألف و مليون شخص. و إذا كانت الهجرة إلى الخارج قد استوعبت لحد الآن ما يقرب من 20.000 عامل مهاجر كل سنة، فإن الأزمة الاقتصادية التي تعني منها الدول المصنعة جعلتها تقفل حدودها في وجه العمال المهاجرين، بل أكثر من ذلك أنها تخطط بجد لطرد أولئك الذين سبق لهم أن حصلوا على حمل هناك.

أما في مجال التعليم فيكفي دليلا على فساد السياسة التعليمية المتبعة عجز نظامنا التعليمي، رغم مرور اثنين و عشرين عاما على الاستقلال، عن تحقيق اكتفائه الذاتي في مجال الأساتذة و الأطر سواء على صعيد الجامعات أو صعيد الثانويان، هذا فضلا عن التقلص سواء النسبي و الخطير في حجمه، و الانخفاض المطرد في مستواه، و الضعف و الانحراف في مضمونه، و الحواجز التي تكرس داخله، و بالتالي داخل المجتمع ككل، النخبوية و الفئوية. و هكذا تؤكد الإحصاءات الرسمية :

أن عدد الأطفال الذين هم الآن في سن التعليم الابتدائي (ما بين 7 سنوات و 14 سنة) يبلغ نحو 3.850.000 طفل لا يوجد منهم في مدارسنا الابتدائية حاليا (1978) سوى 1.887.000 تلميذ. أما الباقي و هو 1.963.000 طفلا فلا مأوى لهم غير الشارع. إن هذا يعني أن 51% من الأطفال الذين هم في سن الدراسة الابتدائية قد حكم عليهم بالأمية المحققة. أما إذا نظرنا إلى عدد الأطفال الجدد الذين قبلوا في السنة الابتدائية الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية فإننا سنلاحظ أنه عدد جامد أو شبه جامد. إنه يتراوح ما بين 330.000 و 340.000 طفل. و إذا تذكرنا أن عدد سكان المغرب يزداد كل سنة بنحو 4% اتضح لنا أن هناك كل سنة حوالي 400.000 طفل يحرمون من التعليم بصفة نهائية.

أما بالنسبة للتعليم الثانوي فإن عدد الأطفال الذين هم في سن الدراسة الثانوية، أي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 سنة و 20 سنة، يبلغ نحو 3.037,000 طفل و شاب. و الموجود منهم حاليا في مدارسنا الثانوية لا يتجاوز 602.000 تلميذ. و معنى هذا أن في الشارع الآن، حتى خارج المدارس الثانوية 2.435.000 طفل شاب، و بعبارة أخرى نسبة التمدرس في الثانوي لا تتجاوز حاليا 20% .

و إذا لاحظنا أن الأطفال الذين هم الآن في سن الدراسة الابتدائية و الثانوية، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و 21 سنة، كلهم من مواليد الاستقلال. أما الثلثان الآخران فهما في الشوارع.

إن هذه الحقائق الناطقة تجعل الحديث عن تعميم التعليم هراء في هراء. إننا لسنا أمام برنامج لتعميم التعليم، بل أمام مسلسل لتنمية الأمية و تعميم الجهل. إنها إحدى نتائج السياسة اللاشعبية اللاديمقراطية المتبعة في ميدان التعليم منذ ثماني عشرة سنة. هذه الوضعية الاقتصادية و المالية المتدهورة، و الفوارق الاجتماعية المتفاقمة و السياسة التعليمية التصفوية قد طبعت – و ما كان لها إلا أن تفعل – حياتنا الاجتماعية و السياسية بتوتر شديد يزداد حدة مع توالي الأيام، على الرغم من الاستقرار النسبي الراجع إلى وعي جماهير شعبنا الكادح بالأخطار المحدقة بوحدة ترابنا و الأطماع الرامية لتطويق بلدنا و خنق أنفاسه.

نعم لقد تبنت جماهير شعبنا الكادح قضية استكمال تحرير ترابنا الوطني بصدق و إخلاص و قدمتها على غيرها من القضايا بما فيها قضية قوتها اليومي ففرضت على نفسها سلما اجتماعية في ظروف صعبة عرفت تضخما ماليا خطيرا و ارتفاعا مذهلا ففي أثمان المعيشة. و بدلا من أن تدرك الطبقات المحظوظة هذه الحقيقة و تبادر هي الأخرى إلى التخفيف و لو نسبيا من استغلالها الفاحش راحت تمعن في تعميق مسلسل التفقير الذي تتعرض له الجماهير الشعبية الكادحة، فشنتها حربا اجتماعية استغلالية بشعة امتدت آثارها العميقة و الخطيرة حتى إلى الطبقات المتوسطة التي عانت و تعاني من نتائج المضاربات العقارية و التجارية من جهة، و من تجميد الأجور و ارتفاع الأسعار من جهة أخرى.

هكذا برهنت هذه الطبقات المحظوظة عن افتقادها إلى الحد الأدنى من الحس الوطني و عدم قدرتها على الاتصاف بأخلاق البورجوازيات الوطنية الحقيقية التي تتحمل في العادة و بكيفية تلقائية، نصيبها من المجهود الوطني عندما يتعلق الأمر بقضية وطنية أساسية كقضية التراب الوطني، مفضلة هكذا “ضمان” مصالحها البعيدة بالتضحية نسبيا بمصالحها الآنية. لقد أكدت الطبقات المحظوظة في المغرب و طوال العشرين سنة الماضية بالأدلة الملموسة، عدم قدرتها على التحول إلى بورجوازية وطنية حقيقية، فكسفت عن زيف ليبراليتها و عن هجانة أصلها و رعونة مزاجها و انحراف سلوكها، مثبتة بذلك أنها طبقة طفيلية تأخذ و لا تعطي، تأكل و لا تغرس، مما يجعلها غير قادرة البتة و لو على التفكير في القيام بالدور الذي قامت و تقوم به البورجوازيات الوطنية في البلاد المتقدمة.

لقد كشفت هذه الفئات المحظوظة هويتها و أساليب عملها، و مصدر نفوذها خلال المعارك الانتخابية الماضية التي كانت أوضح و أعظم تعبير سياسي للصراع الطبقي في المغرب المعاصر. لقد شعرت بالخطر يهدد مصالحها إذا هي تركت الجماهير الشعبية تعبر عن اختيارها بحرية، فأقامت حلفا مقدسا جمع فلول الإقطاع و شراذم البورجوازية التقليدية و البورجوازية البيروقراطية و مختلف العناصر الانتهازية ملتجئة هكذا إلى تجميد مؤقت لتناقضاتها المصلحية حتى تستطيع مواجهة المد الشعبي الكاسح الذي قاده الاتحاد الاشتراكي. و لما تبين بالملموس لهذه الطبقات المستغلة المتحالفة أن الجماهير الشعبية بقيادة حزبنا عازمة هذه المرة على انتزاع حقها في التعبير الديمقراطي الحر، غير مبالية بالضغوط مهما كانت، لجأت إلى مصدر نفوذها الاقتصادي و السياسي، إلى الجهاز الإداري تستعمله بالمكشوف لطبخ نتائج جديدة مخالفة و مناقضة للنتائج التي أسفر عنها أو كان سيسفر عنها حتما التصويت الشعبي. لقد توجت الانتخابات البلدية و القروية في جميع أنحاء المغرب بعمليات تزوير إدارية مكشوفة لانتزاع الأغلبية من الاتحاد الاشتراكي بمجرد ظهور النتائج الأولية، كما شهدت الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية عمليات تزوير مفضوحة توجت في الأخير هي الأخرى بإعادة طبخ النتائج في مصالح وزارة الداخلية الجهوية منها و المركزية، الشيء الذي تتردد هذه المصالح اليوم في الاعتراف به و تأكيده. هكذا لجأت الطبقات المستغلة إلى أجهزة التسيير و التنفيذ التي كانت مصدر ثرائها و منبع قوتها الاقتصادية لتستعملها على مرأى و مسمع من الجميع من أجل فرض قوتها السياسية المزعومة. و هكذا أيضا وجد الجهاز الحاكم نفسه ينكث جميع العهود التي قطعها على نفسه علانية حول ما أسماه بنزاهة الانتخابات و سلامتها، فرأت الجماهير بأم عينها كيف تزور أصواتها و تشوه إرادتها. لقد قضى الجهاز الحاكم بنفسه على ذلك البصيص من الأمل الذي بعثه في نفوس شعبنا الكادح العمل الوطني الجماعي من أجل تحرير الصحراء و ما رافقه من وعود قاطعة واضحة بإجراء انتخابات نزيهة، فكانت النتيجة أن فقدت الجماهير الشعبية من جديد الثقة في هذا الجهاز، و تأكد لديها بما لا يقبل الشك أن الطبقات المستغلة توجه السلطة و تستغلها مثلما توجه الاقتصاد و تستغله، الشيء الذي يعني أن الحياد الإداري مستحيل في أوضاع تسمح و تشجع كل مستغل و كل طفيلي و كل انتهازي، بركوب أجهزة التسيير و التنفيذ و الاستظلال بظل أعلى مراتب السلطة في البلاد.

بهذه الطريقة تمكن التحالف الإقطاعي البورجوازي البيروقراطي الانتهازي من انتزاع أغلبية مزورة في البرلمان، كما تمكن قبل ذلك و بنفس الأسلوب من السيطرة على معظم المجالس البلدية و القروية و على جميع المجالس الإقليمية و الغرف المهنية، و لكن هل تمكن هذا التحالف الهجين من السيطرة على نزواته و تجاوز تناقضاته و تحقيق الانسجام بين أطرافه و الظهور بمظهر القوة السياسية الوطنية القادرة على قيادة البلاد في هذا الاتجاه أو ذاك و تجنيبها الفوضى و الاضطراب و من ثمة الكوارث و الهزات ؟

كلا إن الحياة السياسية الراهنة مثلها مثل الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية تؤكد العكس تماما. فالمجالس المحلية و المهنية التي تسيطر عليها الأغلبية المزعومة أصبحت مرتعا للتنافس حول كسب الامتيازات و تحقيق المصالح الفئوية و الفردية، و الأغلبية البرلمانية المزعومة ظلت كما كانت منذ اللحظة الأولى، أغلبية من الأقليات المتنافسة المتناحرة لم تستطع و لن تستطيع حتى التفكير في برنامج حد أدنى يجمعها نظرا لتضارب مصالحها و تنافس أفرادها على اغتنام الفرصة التي هي موقنة اكثر من غيرها أنها ستفلت منها في يوم من الأيام.

هكذا، إذن، تتميز الحياة السياسية الراهنة بمفارقة عجيبة : فبدلا من أغلبية برلمانية تنصح الحكومة و توجهها و تراقبها، نجد حكومة تصنع أغلبية برلمانية مزيفة و تعمل جاهدة على الحفاظ عليها بالترضيات تارة و بالتهديد تارة أخرى. إنها الديمقراطية المزيفة في ابشع صورها و اقبح مظاهرها. و واضح أن حكومة من هذا النوع، الحكومة التي تجد نفسها مضطرة إلى أن تتفقد في كل لحظة الرمال الهشة التي تقف عليها، لا يمكن أن تكون إلا حكومة ضعيفة، خائرة عاجزة تعيش أزمة وزارية دائمة. إن العزلة الديبلوماسية التي أصبح المغرب يعيش فيها اليوم عربيا و إفريقيا و دوليا، و العدوان المستمر الذي تتعرض له بلادنا، و الأزمة المالية الاجتماعية المتفاقمة في كل لحظة، و الموسم الدراسي الذي اكتسى هذه السنة طابع المأساة التي لا يمكن التنبؤ بأبعادها و نتائجها، كل ذلك و غيره كثير، لا يدع مجالا للتردد في الحكم على الحكومة الحالية و صنيعتها البرلمان الحالي بالعجز الواضح و الإخفاق المبين.

على أن هذا العجز و الإخفاق لو كانا راجعين إلى الأشخاص أو إلى تجربة قصيرة لهان أمرهما، و لكان هناك أمل في إعادة تصحيح الوضع، و لكنهما في الحقيقة إنما يتوجان فشل الاختيارات التي عرقلت تطور المغرب وازدهاره. و لقد آن الأوان للكشف عن جذورها و منابعها التي تتمثل في نظرنا في ظاهرتين اثنتين رافقتا الإعلان عن استقلال بلادنا :

1) انبعاث الأساليب المخزنية في الدولة المغربية عقب الاستقلال مباشرة، الأساليب التي كانت مسؤولة عن تفكك و انحلال هذه الدولة في أواخر القرن الماضي و أوائل هذا القرن مما أدى إلى رهن السيادة المغربية بواسطة عقد حماية فرض على الشعب المغربي فرضا نتيجة التفسخ الذي استشرى في مرافق السلطة المركزية و الذي جعل هذه السلطة تنعزل انعزالا كليا عن الشعب و قواه الحية و تسقط في أيدي الانتهازيين و السماسرة و كافة الساعين إلى الإثراء و إرضاء نزواتهم الشخصية بواسطة التملق و النفاق. إن انبعاث المظاهر المخزنية من جديد، غداة الاستقلال و بإيحاء من دهاقنة الاستعمار و أذنابهم، قد فتح المجال مرة أخرى لتسرب كثير من العناصر الانتهازية إلى مراكز التوجيه و التقرير و التنفيذ، مما أدى إلى نشوء طبقة بورجوازية جديدة، بيروقراطية و طفيلية وضعت يدها بالتدريج على كافة المرافق الاقتصادية ممغربة لفائدتها الخاصة، الاقتصاد الاستعماري، الموروث، مستعملة سلطة الدولة لاستغلال الدولة و الشعب في آن واحد.

و لقد كان من الطبيعي أن يؤدي انبعاث الأساليب المخزنية تلك و تسرب العناصر الانتهازية الجشعة إلى مركز المسؤولية إلى إحداث هوة تزداد عمقا و اتساعا مع الأيام، بين الجماهير الشعبية و الدولة، و بالتالي تكريس الشعور بعدم الثقة بين الطرفين، و هكذا فعلى الرغم من أن شعبنا قد برهن عن وعي وطني عالي أثناء الكفاح ضد المستعمر الذي حاول ركوب سياسية (فرق تسد)، و على الرغم كذلك من أن جماهير شعبنا قد برهنت طيلة الفترة الماضية من استقلال بلادنا عن وعيها و نضجها و تمسكها بالتعقل و الحكمة و الحذر في أكثر من مناسبة، فإن الشعب المغربي ظل مع ذلك يعامل معاملة أقل ما يقال فيها أنها لا ترقى إلى مستوى الثقة التي برهن دائما أنه جدير بها و خليق بأن يعامل على أساسها.

هكذا إذن انزلقت البلاد، تحت تأثير هذين العاملين المتلازمين المتداخلين إلى تكريس اختيارات لا شعبية لا ديمقراطية قوامها مغازلة الاستعمار و السماح للعناصر الانتهازية بركوب أجهزة التسيير و التنفيذ لإشباع نهمها و نزواتها، و بالتالي الإعراض عن الجماهير الشعبية و قواها الوطنية المخلصة، المكافحة من أجل إقامة مجتمع متقدم ديمقراطي و متحرر، فكانت النتيجة هذه الوضعية المتدهورة التي حللنا معالمها قبل.

و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي جسم و يجسم استمرار حركة التحرير الشعبية في هذه البلاد إذ يفضح هذه الوضعية و يجدد إدانته للاختيارات الفاسدة التي أنتجتها و العوامل الحقيقية التي خلقتها، يرى من واجبه، في هذا الظرف الخطير و الدقيق، أن يطرح البديل الوطني التقدمي تحت شعار “بناء الدولة الوطنية و الديمقراطية” كبرنامج عمل وطني سياسي مرحلي لإنقاذ بلادنا من الأخطار المحدقة بها خارجيا و من خلال الانحلال الذي يتهددها داخليا.

إن شعار “بناء الدولة الوطنية و الديمقراطية” الذي نطرحه اليوم، على طريق استمرار حركة التحرير الشعبية في المغرب، كبديل وطني تقدمي لادارة المخزن التي انبعثت من جديد بعد الاستقلال رغم العقد الذي وقعه الملك الراحل محمد الخامس و شعبه الوفي بنضالهما المشترك في مرحلة الكفاح الوطني من اجل استرجاع السيادة و إقرار الديمقراطية الحقيقية، هذا الشعار الذي يستجيب في نظرنا لمتطلبات الإنقاذ، يجب أن يستمد أفقه الاستراتيجي من اختيارنا المبدئي الذي يربط ربطا جدليا بين التحرير و الديمقراطية و الاشتراكية و الذي يحمل في المرحلة الراهنة من نضال شعبنا المضامين التالية :

التحرير الذي يعني تصفية رواسب الاستعمار و بقاياه التي مازالت حدودنا و أراضينا اقتصادنا و ثقافتنا تعاني منها و تئن تحت وطأتها.

الديمقراطية التي تعني إلغاء جميع أساليب المخزنة في دولتنا و تحويلها إلى دولة وطنية و ديمقراطية تعتبر الشعب مصدر السلطات و تبني مجتمعها بمساهمة الجماهير الشعبية في التقرير و التنفيذ و مراقبتها مراقبة فعالة لكافة مستويات المسؤولية.

الاشتراكية التي تعني – في المرحلة الراهنة – تصفية الهياكل الإقطاعية و البنيات الرأسمالية التي غرسها المستعمر في بلادنا و عملت سنوات الاستقلال على مغربتها و تنميتها على حساب القوت اليومي لجماهير شعبنا على حساب تقدمه و ازدهاره، و الشروع في تشييد صرح اقتصاد وطني متوازن و متحرر يخضع فيه القطاع الخاص لتوجيه و مراقبة القطاع العام الذي يجب أن يستهدف خلق قاعدة صناعية و زراعية و تكنولوجية متينة صلبة، و العمل على توزيع الدخل القومي و فائض الإنتاج الوطني توزيعا عادلا يضع حدا لمسلسل التفقير و يفتح الطريق للقضاء على الفوارق الطبقية. على أساس هذا الأفق الاستراتيجي الواضح و انطلاقا منه و سعيا إلى توفير الشروط الضرورية للشروع في تحقيق مضامينه و أهدافه، يطرح المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المهام المستعجلة التالية كخطوات أولى ضرورية على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.

1- مراجعة الدستور الحالي مراجعة شاملة تستهدف تحويل نظام الحكم في بلادنا من ملكية رئاسية مخزنية تستظل بظلها الطبقات المستغلة و الفئات الانتفاعية الانتهازية للكسب و الإثراء و التهرب من المراقبة الصارمة و المحاسبة الدقيقة من طرف السلطات المختصة التشريعية منها و القضائية و التنفيذية، و تحويلها إلى ملكية برلمانية دستورية ديمقراطية تتحمل فيها الحكومة و كافة أجهزة التسيير و التنفيذ مسؤوليتها كاملة أمام ممثلي الشعب الحقيقيين و يتولى فيها الملك رئاسة الدولة كحكم فوق الأحزاب و الطبقات.

2- تأسيس حكومة قوية مسؤولة تعكس بصدق القوى الوطنية الحقيقية في البلاد و تتجسم في رجالها إرادة الإنقاذ و التغيير، و تكلف خلال فترة محدودة من الزمن بالمهام الثلاثة الرئيسية التالية :

أ- اتخاذ التدابير الضرورية الهادفة إلى إيقاف مسلسل التدهور و التفقير، و وضع اللبنات الأولى للمجتمع المغربي الجديد، مجتمع الدولة الوطنية الديمقراطية، على أساس اختيارات واضحة و دقيقة ترمي إلى إنشاء قاعدة صناعية متينة و تطبيق إصلاح زراعي حقيقي و تحقيق عدالة اجتماعية حقة و بناء تعليم وطني يحافظ على هويتها الدينية و القومية و يستجيب لمتطلبات التنمية القائمة على توظيف العلم و التكنولوجيا في سائر الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. ب- إجراء انتخابات حقيقية يضمن فيها التعبير الديمقراطي الحر لكافة المواطنين البالغين الثامنة عشرة من عمرهم فأكثر، مع اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الفعلية لتطهير الإدارة من العناصر الفاسدة و ضمان حياد الجهاز الإداري ككل و كأجزاء، حيادا حقيقيا، انتخابات حرة نزيهة تمكن البلاد من التوفر لأول مرة على مؤسسات تمثيلية تعكس بالفعل حقيقة القوى الوطنية و الاتجاهات السياسية في البلاد.

ج- سلوك سياسة خارجية مبنية على استراتيجية وطنية تقدمية متفتحة و ثابتة تعيد للمغرب مكانته الطبيعية بين الدول القائدة لحركة التحرر العالمي وعدم الانحياز عربيا و أفريقيا و دوليا.

3- تمتين علاقات التضامن و التعاون و الاخوة مع الشعب الموريتاني الشقيق في كافة المجالات الاقتصادية و السياسية و الثقافية و الدفاعية رسميا و شعبيا على طريق تحقيق التكامل و الترابط الاندماجي بين البلدين في إطار بناء وحدة المغرب العربي الديمقراطي المتحرر.

4- جعل حد حاسم لحرب الاستنزاف التي تشن على بلادنا جنوبا بإصدار الأوامر إلى قواتنا المسلحة الملكية لتعقب كل معتد إلى مراكز و قواعد انطلاقه، و في ذات الوقت الدخول مع القطر الجزائري الشقيق في حوار جدي و مسؤول على المستويين الرسمي و الشعبي قصد حل المشاكل المعلقة بين البلدين في أفق بناء مغرب عربي موحد، و توفير الشروط الضرورية لعودة المهاجرين و المحتجزين من سكان صحرائنا المسترجعة خارج حدودنا و فتح إمكانيات العمل أمامهم داخل الوطن المغربي الواحد للمساهمة مع الجماهير الشعبية المغربية و منظماتها السياسية و النقابية و مؤسساتها الحكومية في إرساء أسس الدولة الديمقراطية التي يجب أن تراعى فيها الخصوصيات الجغرافية و الديمغرافية و الاقتصادية التي قد تفرض الأخذ بنوع من اللامركزية في أقاليمنا الصحراوية بشكل يمكن سكان هذه الأقاليم من الاستفادة، قبل غيرهم، من ثرواتها و خيراتها في إطار اقتصاد وطني واحد و متكامل.

و الاتحاد الاشتراكي إذ يطرح اليوم هذا البرنامج الوطني السياسي من أجل الإنقاذ و بناء الدولة الوطنية الديمقراطية يؤكد، كما فعل دائما، على ضرورة إصدار عفو شامل يبعث الثقة في النفوس و يفجر حماس الطاقات الحية في البلاد من أجل خدمة الوطن و بناء مستقبله الزاهر. إن الوطنية الصادقة تفرض اليوم على الجميع أمام الخطورة البالغة التي يتسم بها الظرف الراهن، تجاوز سلبيات الماضي و أخطاءه و طي صفحته نهائيا و التوجه بطمأنينة و ثقة و نوايا صادقة لبناء وطننا العزيز، مغرب الأبطال و الأمجاد.

إن حزبنا الذي تجنب و يتجنب دائما الحقد على الأشخاص و يتجه بنضاله و تضحياته ضد الفساد و عوامله الحقيقية، يعلن استعداده الكامل لتحمل مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج مع أية قوة وطنية حقيقية توافق عليه و تلتزم، مخلصة بإنجازه و اغنائه، متجاوزا في سبيل إنقاذ الوطن و إعادة بنائه على أساس ديمقراطي شعبي، كل الجروح و الآلام المادية و المعنوية التي لحقته في الماضي القريب و البعيد من هذه الجهة أو تلك، مؤكدا عزمه على الاستمرار دائما في وضع المصلحة العليا للوطن و حق الشعب المغربي في الحياة الحرة الكريمة فوق كل اعتبار.

عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

عاش المغرب في ظل دولة وطنية ديمقراطية