المندوبية السامية للتخطيط تنتفض على الحكومة
جريدة العلم
22شتنبر 2013
لم يتأخر رد المندوبية السامية للتخطيط على الاتهامات التي كالها لها وزيران من الحزب الحاكم بحكومة بن كيران . و إنبرت المندوبية للتصدي للتهجمات الغريبة لكل
من وزيري الحكامة و الاتصال على دراسة نشرتها المندوبية حول تأثيرات قرار تطبيق نظام المقايسة حيث وصف الوزير بوليف مبادرة المندوبية ب”الخطوة السياسية”
في حين نعتها زميله الناطق الرسمي باسم الحكومة ب” الغريبة و غير المفهومة “
و هذه أول مرة في تاريخ حكومات المغرب المعاصر يعمد وزراء للهجوم على دراسات مؤسسة علمية عمومية و تسفيهها علنا .
توضيح للمندوبية وقعه كاتبها العام على إثر الهجوم الوزاري المنسق إعتبر أن الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول مقايسة أسعار بعض المحروقات
والتي تم نشر نتائجها يوم 17 شتنبر، يندرج في إطار برنامج دراسات الأثر التي دأبت هذه المؤسسة على القيام بها كلما تم اتخاذ تدابير للسياسات العمومية، وذلك لتقييم
أثرها على المستوى الماكرو-اقتصادي وعلى مستوى معيشة السكان .
ذات المصدر ذكر بأن المؤسسة أصدرت فيما قبل ما لا يقل عن ست دراسات من هذا النوع تم إنجازها منذ سنة 2010، و متوفرة بالموقع الإلكتروني للمندوبية وشدد
على أن الدراسة المفترى عليها وكسابقاتها، ليس لها أي هدف ذو طابع سياسي.
و أبرزت المندوبية أن الدراسة التي أثارت حفيظة الحكومة ، قد تم إنجازها وفق نفس ظروف سابقاتها، وخاصة في ما يتعلق بالمقاربة التقنية والحيز الزمني الضروري
لإعدادها. وبهذا الخصوص، فقد تم الإعلان عن إجراء المقايسة رسميا في بداية شهر شتنبر في حين تم نشر نتائج دراسة المندوبية السامية للتخطيط يوم 17 من نفس
الشهر مضيفة أن دراسات محاكاة الأثر، يتم تقييمها من زاوية الانسجام الشامل لتطورات مختلف الأبعاد الاقتصادية وليس من حيث حجم الآثار المتوقعة على المجاميع
الماكرو-اقتصادية.
المندوبية شددت على أن هذا النوع من الدراسات تتم، عادة، بناء على افتراض أن جميع إجراءات السياسة العمومية الأخرى لن تعرف أي تغيير، وقد تأخذ بعين الاعتبار
الإجراءات المصاحبة في حالة ما إذا تم تحديدها والإعلان عنها مسبقا. و تهدف بالأساس إلى توضيح الرؤية أمام صانعي القرار، لتمكينهم من اتخذ تدابير كفيلة بالحد من
التأثيرات السلبية للإجراءات المعتمدة.
*********
عن موقع جريدة العلم
22شتنبر 2013
