أنصار الشريعة ولدت على يد الغنوشي…

تونس – تُجمع الاغلبية الساحقة من المجتمع التونسي ان حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ممثلة بالخصوص في رئيسها راشد الغنوشي تتعاطف مع تنظيم انصار الشريعة السلفي وتدافع عنه في السر والعلن، الا ان تقارير امنية غربية كشفت عن روابط اخرى اكثر قوة ومتانة تجمع بينهما.

وقالت صحف تونسية نقلا عن “تقارير أمنية غربية” أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وراء تأسيس جماعة أنصار الشريعة المتطرفة قبل عودته لتونس، واستعمل في ذلك أموالا قطرية لتحرير سجناء إسلاميين ببعض الدول الأوروبية.

وبحسب صحيفة الفجر الجزائرية التي كانت اول من نشر عن هذا الموضوع، أفادت التقارير ان الغنوشي كان يهدف من وراء ذلك الى مواجهة استمرار نفوذ الأجهزة الأمنية التونسية خلال حكم زين العابدين بن علي الذي اطاحت به ثورة شعبية في 2011 ودفعته للهروب الى السعودية.

وعقدت جماعة أنصار الشريعة مؤتمرا في محافظة القيروان في 2012 ودعا فيه مؤسسها الى أسلمة الإعلام التونسي والتعليم والسياحة والقطاعات التجارية، وإنشاء النقابات الإسلامية لمواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل العلماني.

ويثير ظهور السلفية الجهادية في تونس ضمن ما يعرف بجماعة “انصار الشريعة” القريبة من القاعدة مخاوف العلمانيين في البلاد خصوصا بعد تذمر فنانين ومثقفين ومعارضين علمانيين من تعرضهم للعنف على يد جماعات سلفية.

ومؤخرا، كشف وزير الداخلية التونسي المستقل لطفي بن جدو، عن وجود “قائمة سوداء” بأسماء شخصيات سياسية وإعلامية ومن عموم النخبة التونسية باتت مهددة بالموت من طرف السلفية الجهادية في تونس.

وطالما اتهمت جماعات علمانية واحزاب معارضة الغنوشي بدهائه السياسي وتقلب مواقفه حيث انه في بعض الاحيان يطلب من التونسيين مراعاة الظروف القاهرة التي عاشها السلفيون في عهد بن علي ويعتبر ان التعامل معهم باللين والرفق هو الحل الامثل لانهم يمثلون قوة شعبية لا يمكن تجاهلها، وفي تصريحات قديمة له اعتبر الغنوشي انصار الشريعة “اخوانه” ويذكرونه بشبابه.

وكان فيديو مسرب على الانترنت اظهر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس وهو يقول في اجتماع نادر مع سلفيين ان العلمانيين يسيطرون على كل مفاصل الدولة بما في ذلك الاقتصاد والجيش والاعلام داعيا السلفيين الى التحرك بحرية بعد ان اصبحت المساجد في ايدي الاسلاميين.

وفي احيان اخرى، يلجا الغنوشي الى لهجة التهديد والوعيد ويتهم الحركة السلفية بالانغلاق الفكري والتحجر الديني ويطالب بمحاسبتهم ومعاقبتهم وفق ما ينص عليه القانون.

وكان ملف أنصار الشريعة وراء بروز أزمة وخلافات بين الغنوشي والأمين العام لحركة النهضة، الرئيس الأسبق للحكومة التونسية حمادي الجبالي، مباشرة بعد اغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد في بداية 2013.

وتشير آخر التقارير الأمنية الصادرة عن سفارات غربية متابعة لتطورات الأزمة السياسية والأمنية بتونس أن زعيم حركة النهضة التونسية ساهم بدور كبير في إطلاق سراح المئات من الإسلاميين وأنصار النهضة الذين كانوا يقبعون بسجون نظام زين العابدين بن علي بتهم الإرهاب والتحريض ضد الأمن العام، بالإضافة الى تسهيل التحاقهم بجماعة أنصار الشريعة بقيادة حسين أبو عياض.

وكان جماعة من صقور النهضة الحاكمة تقلدوا الوزارات القيادية في تونس على غرار وزارات الداخلية والعدل والخارجية قبل مظاهرات غاضبة ومطالبة احزاب معارضة بحكومة كفاءات لتسيير دفة الحكم بعيدا عن الولاءات السياسية والحزبية.

وتتهم المعارضة التونسية حزب النهضة الإسلامي بزرعه عددا من القياديين الأمنيين الإسلاميين المقربين منه في مواقع حساسة في الوزارة، يتلقون تعليماتهم مباشرة من راشد الغنوشي ومن قيادات في حركة النهضة.

وتشير التقارير الامنية السرية إلى أن الأزمة السياسية الداخلية التي ظهرت بتونس إثر مقتل المناضل اليساري شكري بلعيد في عملية إرهابية، كان سببها إلى جانب الصفقة التي تمت بين قطر والغنوشي، العلاقة الحميمة بين رئيس النهضة ورئيس أنصار الشريعة، الأمر الذي دفع سابقا بالجبالي، إلى الإعلان على خروجه عن بيت طاعة رئيس النهضة.

وادى اغتيال بلعيد الى تظاهرات غاضبة في العاصمة ومدن اخرى.

ودعا محتجون الى اسقاط الحكومة وانحى كثيرون باللائمة في اغتيال بلعيد على حركة النهضة الاسلامية المعتدلة التي تحكم على رأس ائتلاف تشوبه انقسامات مع العلمانيين.

كما القى وزير العمل السابق سعيد العايدي باللائمة على الحكومة في مقتل السياسي المعارض. وقال ان الحكومة وحركة النهضة مسؤولتان عما حدث في البلاد وعن مقتل شكري بلعيد.

وتتهم عائلة شكري بلعيد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال فيما تصف الحركة هذه الاتهامات بـ”الكاذبة” و”المجانية”.

واعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الجمعة بأن وزارته تلقت قبل عشرة أيام من ثالث اكبر عملية اغتيال شهدتها تونس واستهدفت النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في 25 تموز/يوليو 2013، تحذيرا من جهاز أمن أجنبي حول عملية الاغتيال، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الرسمية.

وأضاف بن جدو إن إدارة الأمن العمومي لم تعلمه بالإشعار ولم توجهه اليه “في الوقت المناسب”، وانه “أمر بعد أيام من علمه بهذا الاشعار بفتح تحقيق حوله”.

ويقول مراقبون إن اعتراف وزير الداخلية بإخفاء مثل هذه الحقيقة الخطيرة عنه، يكشف بوضوح صدق تحذيراتهم من أن هناك جهاز أمنيا موازيا ينشط في وزارة الداخلية ولا يتلقى أوامره من الوزير.

وأوضحت نفس التقارير الغربية أن الغنوشي، ظل في اتصال دائم مع زعيم أنصار الشريعة حسين أبو عياض، حتى بعد مقتل المناضل اليساري شكري بلعيد الذي ادى اغتياله لثورة شعبية كبيرة طالبت باسقاط الحكم الاسلامي.

وشكل خروج أبو عياض من السجن نقلة في خطاب السلفية الجهادية في تونس نحو التهديد بالعنف والمواجهة.

وكانت نقابات أمنية تونسية قالت ان قوى الأمن كانت على وشك اعتقال ابوعياض داخل مسجد لولا ان صدرت لها “أوامر عليا” بالانسحاب.

وتتهم المعارضة العلمانية في تونس الحكومة التي يرأسها حزب النهضة الإسلامي بمحاباة السلفيين، الأمر الذي ساهم في خلق حالة من الانفلات الأمني، اضطرت أبو عياض إلى الفرار على خلفية تعدد العمليات الإرهابية التي طالت الجميع في تونس وآخرها المجزرة التي راح ضحيتها جنود الجيش التونسي التسعة.

واشارت معلومات الأمن الجزائري إلى أن أبو عياض وجد الحماية لدى السلفيين المتمركزين في منطقة الشعانبي الجبلية، وفي مقدمتهم كتيبة “عقبة بن نافع” وجماعات أخرى قادمة من شمال مالي، في تأكيد على أن المنطقة باتت معقلا للإرهابيين، الذين استفادوا من الترسانة العسكرية التي أفرزتها الأوضاع في ليبيا.

وأكدت نفس المصادر أن زعيم النهضة لا يزال في اتصال مع هذا التنظيم رغم إعلان رئيس حكومته علي العريض أن ذات التنظيم مسؤول عن الاغتيال السياسي الذي تعرض له محمد البراهمي ووضعه على قائمة المنظمات الارهابية في تونس، ويتمسك الغنوشي بهذا التنظيم وفق ذات المصادر، خوفا من تكرار السيناريو المصري بتونس.

وكان العريض صنف في وقت سابق جماعة أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية.