بصدد العلمانية: الناظم والمحدد، المعالجة والمواقف

خامسا: العلمانية والدين:
1) عبر تاريخ البشرية وقع تداخل بين مقومات الأديان وأسس العلم والعقل.
* لقد تم توظيف العقل استنادا إلى وقائع الحياة والحركية البشرية لرفض هذا الدين أو ذاك.
* كما تم توظيف العقل والمعرفة دائما لاختيار الأنسب والأنجع لتحقيق مصالح شخصية أو جماعية.
* غير أن فشل أصحاب هذا الاتجاه الأخير في تحقيق الأهداف ولعدم قدرتهم على مسايرة قوة الاكتشافات،
ثم نتيجة للانكسارات التي يصابون بها في إثبات الذات الشخصية أو الجماعية الخاصة بهم، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى لبوسات دينية في استغلال لقدسية الدين ولسرعة اٌلاقتناع به وبارتباطهم بذلك الدين باعتباره القادر على الإرشاد إلى إنجاز ما فشلوا فيه هم كبشر.
هذا التمحور حول الذات وجعل الدين واجهة أمامية لجرافة تدوس أية فكرة أو رأي لدى حتى من يتقاسم معهم الشرائع والعبادات، هو الذي يدفع إلى ردود فعل متعددة من داخل الدين ومن خارجه وعلى هوامش تأويلات الدافعين بالدين.، فيصبح كل من ليس من زمرة راكبي جرافة الدين هو ضد الدين وتحكم عليه تلك الزمرة بالملحد أو الكفر أو الردة.
فالإلحاد قد يكون سلوكا أو موقفا غير مفكر فيه ولا به، فهو ليس إيديولوجية أو ناظم سياسي أو أخلاقي، كما أن الدين هو وضع فردي لا جماعي، (من يأتي بدين غير الإسلام فلن يقبل منه) بصيغة المفرد.
فرعون الذي كان يملك قوة حضارية منظمة كان له منطقيا أن يرفض اعتناق ديانة موسى العبراني كأمثال سابقة عليهما وكذلك فعلت كنيسة الإغريق وروما الحضارتين مع يسوع المسيح ولو كان الرفض آنذاك بإيعاز من أحبار اليهود قارون زمانهم ماليا وثراء.
فالضعيف والمستضعف فاقد القوة المادية والمعرفية هما اللذان غالبا ما يبحثان عن قوة خارقة للتعويض كما يلجآن إلى الروحانيات للاستقواء والاستفراد بها لذلك لما ضعفت الكنيسة اعتنق الملوك والقساوسة الديانة المسيحية، ولما استقوت الكنيسة بالدين بجعله مصدر الثراء أصبح هذا التكتل معرقلا للتطور المادي الحضاري والديمقراطي اجتماعيا وسياسيا فكان من الضروري إبعاد أقطاب التكتل الكنسي عن مجالات الحياة الخاصة للأفراد والشؤون العامة للجماعات البشرية التي تتطور في تنظيمها القانوني والحقوقي والحرياتي وسياسات تدبير قضايا استراتيجية داخل الأوطان وخارجها.
فالمجتمع الأمريكي من أكبر المجتمعات تشبثا بالمسيحية ولكن نظام الدولة السياسي مدني، كما هو الشأن بالنسبة لبريطانيا التي تتقاسمها الكاثوليكية والبروتستانتية والمجتمعات الشرقية اكبر خزان للباباوات وأحبار اليهود رغم تاريخها الشيوعي بما يفند مزاعم محاربة الشيوعية للدين بينما حقيقة علمانية الشيوعية تكمن في احترام حرية الفرد مع عدم إقحام الدين في تدبير الشأن العام.
ومن المعلوم كذلك أن هذه الدول حكمها ويحكمها ناظم العلمانية الذي ضمن ويضمن سيادة القانون المجرد والعام والملزم لجميع أفرادها وكذا الحقوق والحريات الفردية والجماعية، لكن المهم أن هذا الناظم هو المحدد للتنمية والتطور ويساهم في توفير شروط كل ثورة.
يذكر للتأكيد على ذلك أن مقاومة غطرسة وانغلاق المسيحية مورست من الداخل من طرف تيارات دينية بقيام البروتستانتية ضد حدة الكاثوليكية ثم تيار اللوثرية وكذا فلاسفة مثل توماس الإكويني وأوغستين وغيره ، وكان ماكس فيبر قد أوضح علاقة الدين بتطور التنمية الشاملة إلى درجة اعتبر أحسن من أدلج الليبرالية.
سادسا: العلمانية والإسلام
الإسلام بدأ دعوة ثم دولة فاستبد به سياسيا حكام ودول وفقهاء ومذاهب وأفراد بصفتهم الشخصية أو الحزبية، خاصة في حاضرنا المعاصر وإياكم.
فلولا العقلانية والعقل وعلوم التاريخ وتداول الأخبار والفلك وغيرها من العلوم وبلوغ معلومات الأرض والطبيعة والأجواء لما انتشر الإسلام وتولدت بداخله المذاهب والتيارات على قاعدة تعدد الاجتهاد وتنوعه والتوسع في القياس.
بمجرد انقطاع الوحي وتوقف النقل أصبحت الدولة الناشئة المنشوءة منذ يوم القسامة (وفاة الرسول) تعتمد العقل والعلم وما هو معلوم بالتجربة على الوقائع والأحداث المستجدة والمشاورة في القرار دون إقصاء للاختلاف، فأصبح الإرشاد والفعل والحركية ملك للإنسان وعقله وعلمه وصنعه تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة على فعله يوم القيامة ليبلي كل واحد بأحسن عمل أتاه استنادا إلى عقله.
فلو كانت هناك إرادة ربانية لتم استخلاف الرسول بابنه أو بأسباطه الذين قتلوا سياسيا لتطهير أهل البيت من مغارم تدبير شؤون العامة والعمومية لرعايا ذلك الزمان ومواطني هذا العصر.
فبانتهاء المرحلة الانتقالية التأسيسية للدولة، ابتدأ زمن الاستبداد بالإسقاط المعمم للمرجعية الدينية لا يحق لأحد التفكير والتعبير أو التأسيس أو التوجيه أو التقرير إلا من داخل المنظومة الدينية وكذلك الجزاء والعقاب.
إن تاريخ الدولة الإسلامية السياسي يؤكد استفراد الحاكم فيها بالقرار ضدا على مبدأ الشورى والتشاور رغم أن المعنيين بهذا المبدأ محدودين جدا من حيث العدد حتى عند مهد الدولة، وهو المبدأ الذي سرعان ما تم تغييبه بشكل مطلق.
فلم يعد لدى المفكرين المسلمين «وعلماء» الدين إلا التماس حد أدنى من الحاكم المستبد في أن يكون صاحب فكر و»علم» كما أوضح ذلك الماوردي وغيره لكن دائما من داخل المنظومة الدينية.
إن نظام الحكم هذا إن كان توفق في استمرار الدعوة المقرونة بالانتشار العسكرتاري مع جانب من تعريب المعارف والأفكار والمعلومات السابقة عن الإسلام، فإنه في نفس الوقت وابتداء من 1243 ميلادية وخاصة عند القرن السادس عشر كانت باقي الأمم تميل إلى تطوير العقلانية والعلم وتمهد لأرقى مراحل النمو المادي والحضاري النوعي إلى درجة سيقترن التطور والقوة المتنامية والشراكة بالعقل والعلم، بينما التصق الجمود والتخلف باعتماد النقل المعرقل سياسيا لأي تطور ورقي وتفتح على الجمهور وإرادته في التقرير.