| الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء فى حوار لـ«المصري اليوم»: (١-٢) الطوارئ «أبغض الحلال».. وتمديدها شهرين الخيار الأقرب
ياسر رزق ومنصور كامل ١١/ ٩/ ٢٠١٣ |
الدكتور حازم الببلاوى، رئيس حكومة ثورة ٣٠ يونيو، رجل قليل الكلام، عزوف عن الظهور على شاشات الفضائيات إلا قليلاً، لا يتحدث للصحف إلا نادراً، رغم ذلك أعطانا من وقته ٤ ساعات كاملة فى حوار شامل مع «المصرى اليوم». لا يفضل «الببلاوى» أن يخوض كثيراً فى الموضوعات السياسية. إذا تطرق لها سرعان ما يعود إلى قضاياه المفضلة وهى الوضع الاقتصادى، حيث تخصصه الأصيل، واهتماماته الأصلية، ومجال كتاباته ومؤلفاته. يعتب «الببلاوى» على من يقول إن حكومته، التى تضم عدداً من أساطين الاقتصاد، لا تمتلك رؤية اقتصادية. ويشعر بعدم الإنصاف كلما سمع من يتحدث عن غياب قضية العدالة الاجتماعية فى جدول أعمال حكومته. هو يرى أن لديه رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة تسير عليها هذه الحكومة وتهتدى بها الحكومات المقبلة، ويرى أيضاً أن العدالة الاجتماعية ركن أساسى فى سياسات حكومته وفى برامجها، فقط يطلب إمهاله بعض الوقت، خاصة أن الحكومة تولت المسؤولية قبل أقل من ستين يوماً. لا يأنس الدكتور «الببلاوى» للصحافة بسهولة، لا يأمن جانبها، لذلك يتحسب لكلامه، ويتحسس عباراته، حتى لا تؤول على غير ما يقصد، هو يفسر هذا بأنه إدراك لأهمية الصحافة وتأثير الكلمة المكتوبة على جماهير القراء. على غير ما كان يريد رئيس الوزراء ويهوى، بدأنا حوارنا معه بقضايا الساعة فى مجال الوضع الأمنى والموضوعات السياسية، كان «الببلاوى» يقدر للحوار أن يستغرق ٩٠ دقيقة على الأكثر، لكنه امتد وطال إلى ٢٤٠ دقيقة كاملة، لم يقعطها إلا اتصالان تليفونيان أحدهما على محموله من أحد أفراد أسرته، والآخر على جهاز «بى. بى. إكس» الذى يربطه بكبار المسؤولين فى الدولة.دار الحوار، بدأنا فى السابعة من مساء، أمس الأول، وانتهينا مع بدء سريان حظر التجوال. وإلى الجزء الأول من الحوار: ■ ما المدة المتوقعة لبقاء حكومتك؟ – هذه الحكومة مؤقتة، لكنها «أخطر حكومة»، لأنها ستضع الأسس للنظام القادم، وتوقيت بقائها ليس قيدا عليها، ولا أريد أن يقال إن هذه الحكومة ستستمر فترة طويلة، وهذه الحكومة انتقالية، وليست حكومة تسيير أعمال، لأن مهام الأولى أكبر، فهى تضع أسس وقواعد الحكومات التى ستليها، أما حكومة تسيير الأعمال فتكتفى بأداء مهام محددة لحين تسليم المهمة للحكومة التى تليها. ■ هناك تساؤلات حول ما ستفعله الحكومة بعد انتهاء حالة الطوارئ، هل سيتم تمديدها أم لا، وماذا عن حظر التجوال، خاصة أن هذا الموضوع أثير فى اجتماع مجلس الدفاع الوطنى؟ – الطوارئ شىء استثنائى، ولابد أن يوضع فى أضيق الحدود، لأنه «أبغض الحلال»، وأى حكومة عاقلة ترغب أن تكون حكومة مدنية، وعندما فرضنا حالة الطوارئ اعتقدنا أن شهرا كاف، لكن لا شك أن محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أحدثت تغييرا نوعيا، ولا أستطيع أن أقول القرار، لأنه من اختصاص رئيس الجمهورية، لكن المناقشات داخل مجلس الدفاع الوطنى تدور حول تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر أو شهرين، لأن أقصى مدة لها ٣ شهور، بعدها تتخذ إجراءات دستورية، وهى استفتاء الشعب. ■ دعنا لا نقل القرار، لكن ما توصية الحكومة بشأن تمديد الطوارئ؟ – أعتقد من حيث الملاءمة، مدتها شهران، وأكاد أقطع أنه لا يوجد شخص عاقل إزاء هذا الظرف الذى يزداد توترا يقرر رفع حالة الطوارئ، وأعتقد أنها ستكون أقرب إلى شهرين، وهذا ليس معناه أن تستمر طيلة الشهرين. ■ وخلال هذه المدة من المنتظر أن يستمر حظر التجوال؟ – حظر التجوال مرتبط بحالة كل محافظة، علما بأن بعض المحافظات غير مفروض بها حظر التجوال، ويتوقف ذلك على المواءمة بين حالة الأمن فى كل محافظة، والأكيد أننا نميل نحو تخفيف حظر التجوال، ويمكن أن يعاد النظر فى بعض المحافظات، وستراعى حالة كل محافظة فى ضوء اعتبارات الأمن، والأكثر منطقية تمديد الطوارئ شهرين. ■ متى سيتم إعلان تخفيف مدة حظر التجوال؟ – هى ليست مرتبطة بوقت، لكنها مرتبطة باستقرار الأمن وإحساس الناس بالأمان، فمثلا إذا كانت الساعة السادسة صباحا ليست كافية، خاصة مع بدء فترة المدارس فلابد من إعادة النظر فيها، وهو قرار مهم، ولكن ظروفه تتعلق بالواقع. ■ هناك مخاوف من وقوع تصعيد من جانب جماعة الإخوان لتعطيل الدراسة أو منع الطلاب من دخول الجامعات، على غرار الأحداث فى حقبة السبعينيات، عندما تم اقتحام المقار الجامعية، فهل الحكومة اتخذت تدابير للحيلولة دون وقوع ذلك؟ – هذه عملية تقديرية، لأن ما قد يحتاجه الأمن فى جامعة معينة، قد لا يحتاجه فى جامعة أخرى، ومن الصعب أن نتنبأ بما سيحدث، ولكن الدولة فرضت حالة الطوارئ لحفظ الأمن، وإذا تطلب الأمر بعض الإجراءات فسيتدخل الأمن، لكننا حريصون على عدم إعادة الحديث عن أمور تعيد إلى الأذهان بعض الحوادث من اقتحام مقار الجامعات أو غيرها. ■ تحدث وزير الداخلية قبل تعرضه لمحاولة الاغتيال، الخميس الماضى، عن أنه يواجه تهديدات، فهل فوجئت بالحادث أم كان متوقعا؟ – الحقيقة أنا لم أفاجأ بوقوعه، ولكن بشكله ونوعية العملية وحجمها، والواضح أنها عملية مخططة – ربما تكون بها أياد خارجية – لاستهداف رمز الأمن، وحجم الانفجار يشكل تغيرا نوعيا بما يجاوز ما نعرفه، والهاجس الأمنى أصبح همّا كبيرا للمواطن وللدولة القائمة على حفظ الأمن. ■ هل هناك شواهد عن وجود أياد خارجية شاركت فى العملية؟ – لا أستطيع الحديث عن ذلك، وأنا غير متابع للتحقيقات، ومن مصلحة التحقيق أنه فى حالة وجود معلومات لا يتم الإفصاح عنها، ولكن كمراقب للعملية، ومن حيث قوة الانفجار، فإن المؤشرات تتجه إلى وجود أياد خارجية. ■ هل تتوقع تكرار هذه الحوادث، خاصة فى ظل وجود جماعة تطلق على نفسها «أنصار بيت المقدس» وغيرها من الجماعات التى تهدد وزيرى الدفاع والداخلية والمنشآت الشرطية؟ – أرى أننا أمام طرف فى حالة أقرب إلى اليأس، واليائس لا يتمتع بأى درجة من العقلانية ومستعد أن يعمل أى شىء، لكننى أتوقع أن هناك انشقاقات داخل تلك الجماعات، والبعض منهم أصبح أقرب إلى الواقع والاعتراف به والتعامل معه، وهناك جماعات أكثر تطرفا ترى أنه لابد من إعادة النظر، وفى كل الأحوال السلطة المعنية عليها أن تأخذ بالسيناريوهات الأسوأ، ليس لأنها الأكثر احتمالا، لكن للتحوط من وقوعها، ودفع الدولة إلى مزيد من الحرص وضبط الأمور، وما يحدث ليس صراعا سياسيا، لكنه تدمير دولة. ■ هناك من عاب على الحكومة أنها تتحدث عن المصالحة مع جماعات لجأت إلى العنف، فى ظل محاولة اغتيال وزير الداخلية، ومطالب بـ«تحطيم العمود الفقرى» لهذه الجماعات الإرهابية؟ – مفهوم المصالح أصبح «سيئ السمعة»، لأنه لم يكن فى ذهن الحكومة – فى أى وقت من الأوقات – أن تتصالح مع من ارتكب العنف أو تلوثت أياديهم بالدماء. ■ هل تعنى بذلك قيادات جماعة الإخوان؟ – إن فهمى للمصالحة أنها ليست حديثا عن الماضى بقدر ما هى حديث عن المستقبل، ونحن نريد بناء مجتمع ديمقراطى مدنى، نريد أن يشارك الكل فيه، ولا يشعر أحد بالإقصاء، طالما أنه لم يرتكب جرائم، ومن خالف القانون لابد أن يعاقب، ولكن المصالحة تعنى مشاركة الجميع فى البناء الديمقراطى، ولذلك فإن مجلس الوزراء حينما عرض برنامجا كان تحت عنوان: «برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطى» الذى تضمن ١١ محورا يشارك فيه الجميع، بشرط الموافقة على جميع البنود التى تنص على عدم الإقصاء من الحياة السياسية، وشرط التوافق على مجموعة من المبادئ، واستكمال خارطة الطريق المعلنة، وتوفير الأمن، ومكافحة العنف والإرهاب، وبناء المؤسسات اللازمة لإقامة الديمقراطية، ومنها إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للعدالة والمساواة، وإلغاء حالة الطوارئ فى الوقت المناسب، وحرية التظاهر، وتنظيم الانتخابات، والإشراف الدولى عليها، واحترام الحقوق والحريات، والتصدى لأشكال التعرض لدور العبادة وغيرها من المحاور التى أعلنت عنها الحكومة، وشكلنا مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وبعض الشخصيات العامة، لحماية المسار الديمقراطى، والحديث عن المصالحة لا يعنى الإعفاء عن شخص ما، ومن يلتزم بكل المبادئ السابقة فهو مرحب به فى العملية السياسية. ■ لكن بعض قيادات الإخوان حتى التى لم تتورط فى العنف لم توجه لها دعوة للمشاركة، ومنها الدكتور محمد على بشر؟ – حزب «الحرية والعدالة» لم يبد أى مؤشرات على أنه جاد فى هذا الأمر، وحتى اللحظة، لا يوجد إعلان حقيقى منه برغبته فى المشاركة. ■ هل هناك اتصالات معهم من جانب الحكومة؟ – كلها اتصالات من خلال قنوات مختلفة عبر وسطاء أو أجهزة الأمن، وهى ليست منظمة، ولم يعلن أحد منهم بأنهم جاهزون للحوار. ■ مَن هذه القنوات التى تقصدها للاتصال معهم؟ – هناك شخصيات عامة، وكان هناك أجانب فى وقت من الأوقات – ولم نسمع عن مبادرة جادة، وإعلان أن ما حدث فى ٣٠ يونيو ثورة شعبية كان لها ما يبررها، بعد وجود حالة من الاحتقان الشديد داخل المجتمع، لكن أحدا منهم لم يأت للاعتراف بذلك، ولو حدث فلكل حادث حديث، ولكنه لم يحدث حتى الآن. ■ ما وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى حالة تمديد حالة الطوارئ، هل سيظل قيد الإقامة الجبرية؟ – نعم، سيظل قيد الإقامة الجبرية. ■ وبالنسبة للرئيس المعزول محمد مرسى، هل سيتم الإبقاء عليه فى محبسه الحالى أم سيتم نقله لمكان آخر؟ – هو محبوس طبقا للقانون وليس طبقا لإجراءات استثنائية، وسرية مكان حبسه ربما لحمايته، وهذا ليس إجراء تعسفيا تجاهه، لكن وفقا للقضاء وأوامر النيابة، والدولة مسؤولة عن الأمن العام، وكما تعرض وزير الداخلية للاعتداء هو من الممكن أن يتعرض للاعتداء، وحياته تكون مهددة، وهو ليس معتقلا بمقتضى قانون الطوارئ، لكنه محبوس وفقا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وطبقا لما أصدره قاضى التحقيق، وهو وضع قانونى بحت. ■ بدأت لجنة الخمسين لوضع الدستور عملها، وأمامها مدة محددة فى غضون شهرين، وبعدها الاستفتاء، ثم الانتخابات البرلمانية، فهل هناك تفكير فى ظل الوضع الأمنى فى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية؟ – فى رأيى، أنه كلما تزايدت الاحتمالات تزداد الأمور تعقيدا، وهناك ارتياح لما يتم فى المسار الحالى، ولا يوجد ما يتطلب تغييرا فيها، وإذا فتحت باب التعديل فسنحدث جدلًا، وسيفتح ذلك بابًا للحديث عن إطالة المدة الانتقالية، وكلما التزمنا بخارطة الطريق أعطينا انطباعا بأننا جادون على أن نسلم هذه الدولة لنظام ديمقراطى له دستور. ■ هل تتوقع أن تنتهى المرحلة الانتقالية فى موعدها؟ – أرجو ذلك، وما هو قائم حتى الآن يدل على أن الدولة حريصة كل الحرص على استكمال المرحلة الانتقالية فى موعدها، ونشعر بالقلق إذا حدث أى تأخير، ولكن هناك بعض الأمور ليست فى أيدينا، مثل حوادث الاعتداء على الشخصيات العامة أو المنشآت، ونحن حريصون على أن تنتهى المرحلة الانتقالية فى موعدها. ■ عُرضت عليك رئاسة الوزراء مرتين خلال المرحلة الانتقالية الأولى، فلماذا ترددت فى المرحلة الأولى وقبلت فى الثانية؟ – فى المرة الأولى كنت عضوا فى حكومة الدكتور عصام شرف، وبعد أحداث محمد محمود كنت أشعر بأن الحكومة لابد أن تقدم استقالتها، والحكومة استقالت بعد طلب عدد من الوزراء، وكنت من الناس التى ترى أننا لن نستطيع الاستمرار فى ظل حادث محمد محمود، واتضح أن الناس بدأت تفقد ثقتها فى الحكومة، وأنها قادرة على أن توفير الأمن، وبعد خروجى من الوزارة اتصل بى الفريق سامى عنان وعرض علىّ تولى رئاسة الحكومة، لكننى رفضت، لأن الناس خرجت فى مظاهرات كان طلبها الوحيد إسقاط الحكومة، فكيف أقبل بأن أكون رئيس الحكومة الجديدة، وكنت أحد أعضاء الحكومة التى تطالب المظاهرات بإسقاطها، فهذا شىء غير منطقى، ورشحت شخصيات أخرى، منها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، كما أننى استشرت أسرتى وأبلغت الفريق عنان برفضى النهائى. أما عند تشكيل الحكومة الحالية، فقد فاتحنى نائب الرئيس وقال لى إن الرئيس يرشحنى لتولى الحكومة، وقلت له إن البلد فى وضع أمنى سيئ، وأنا رجل اقتصاد، ويا ريت تجيبوا رجل أمن، وأكون أنا أحد أعضاء الحكومة، وبعدها حصل اتصال آخر من هذه الشخصية، ووافقت على قبول رئاسة الحكومة. ■ قلت إنك تقدمت باستقالتك بعد أحداث محمد محمود واستقلت بعد أحداث ماسبيرو، فكيف ترى ما حدث فى اعتصام رابعة العدوية؟ – هناك فرق كبير لأن البلد فى الحالة الأولى كان فى حالة استقرار أمنى، واندلعت مظاهرة ورد الفعل من الشرطة أو القوات المسلحة هو الذى خلق تلك الحالة، أما فى «رابعة العدوية» فالحكومة كانت ترغب فى فرض الأمن ولم تكن سبب القتل، فأحداث ماسبيرو قبلها بساعتين كانت حالة الأمن مستقرة، وقامت مظاهرة كانت غالبة عليها السلمية من مواطنين أقباط، وعمرهم ما رفعوا سلاح، وحدث تدخل عنيف أدى إلى الإخلال بالأمن، أما فى «رابعة» فالحكومة تدخلت لإعادة الأمن إلى المواطنين فى جميع أنحاء البلاد، فالمواطن أصبح يتساءل كيف تستطيع الحكومة أن توفر له الأمن وهى غير قادرة على فض اعتصام، وتدخلت الحكومة لإعادة الاستقرار. ■ عدد الضحايا فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة مازال غير واضح، هناك من يتحدث عن المئات، وهناك من يقدرهم بالآلاف؟ – شهادة الوفاة هى الدلالة عن عدد المتوفين، وحدثت عمليات لنقل الجثث من بعض المناطق إلى رابعة، وبعض الجثث وجدت مكفنة، ولا نعلم إذا كانت قتلت أثناء فض الاعتصام أو بعده، ولم يكن من المعروف من أين آتت تلك الجثث، وضبطت العديد من السيارات التى تنقل الجثث من أماكن أخرى، وكان هناك عدم انضباط وعدم معرفة بعدد الجثث، وهل كانت موجودة مسبقا أم لا، ونشرت وزارة الصحة تقارير عن أعداد القتلى فى فض الاعتصامين. ■ نعم، لكن ماذا عن الأعداد هل كانت بالمئات أم بالآلاف؟ – أعتقد أن أعداد الجثث كانت تقترب من الألف، وهى أقل بكثير مما يثار، وكان هناك بعض القتلى فى المحافظات، وهناك تقارير رسمية ستصدر فى هذا الشأن. ■ هل كانت التوقعات قبل فض الاعتصام أن يكون عدد الضحايا بالمئات أم أكثر أو أقل؟ – لقد أخذنا فى الاعتبار الاحتمال الأسوأ عند التعامل مع تلك الأحداث، فالمتوقع كان أكبر بكثير مما حدث فعليا على الأرض، والنتيجة النهائية أقل من توقعاتنا. ■ ما هو حكمك على أداء الشرطة فى فض الاعتصامين، وهل تشعر بأنه كان جيدا؟ – حينما نتحدث عن أداء الشرطة المصرية فنحن لا نتحدث عن الشرطة فى النرويج أو النمسا، وأعتقد أن أداء الشرطة كان أفضل مما كنت أتوقع، وكانت هناك عملية ضبط للنفس بشكل كبير، وكانت أعلى بكثير مما كنت أخشى، وأول إصابة حدثت عند فض الاعتصام كانت من أفراد الشرطة، ما يعنى أنهم لم يكونوا فى حالة هجوم، وما أخر فض الاعتصام أنهم لجأوا إلى اعتلاء أسطح ٤ عمارات ما صعب عملية الفض. ■ ما هى طبيعة علاقتك مع الرئيس المؤقت عدلى منصور، وهل هناك اتصالات يومية بينكما؟ – الرئيس رجل فاضل، وعلى قدر كبير من الحكمة واحترام القانون، بحكم أنه قاضٍ، وهناك اتصالات للتشاور حول جميع القضايا الداخلية، وهو يتابع ويقرأ، ويقوم بدور هائل، ولا يتدخل فى عمل الحكومة، لكنه يطالب بالإسراع فى تشكيل المؤسسات، ويتابع الموقف الاقتصادى، وطلبت منه اختيار وزير العدل بحكم أنه خبير بهذا الأمر. ■ ما طبيعة علاقتك بنائبك الأول، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، وهل أنت من عرضت عليه منصب النائب الأول، وهل يتعلق ذلك بالبروتوكول أم بالدستور؟ – من حيث الأقدمية كان لابد أن يكون الفريق السيسى نائبا أول، وأنا شعرت بأنه لا يجوز أن يكون لرئيس الوزراء نائبان، ولا يكون الفريق السيسى النائب الأول، وهو الأقدم. ■ متى حدث أول اتصال بينك وبين «السيسى»؟ – منذ قبولى منصب رئيس الحكومة، ولم أتصل به أو ألتقيه إلا يوم حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وفى هذه الأثناء تحدثنا عن رؤيتى لإسناد منصب نائب أول رئيس الوزراء، وقبل الفريق السيسى ذلك. ■ ما طبيعة العلاقة داخل مجلس الوزراء مع الفريق السيسى؟ – هو لا يتكلم كثيرا، ولكنه محدد وعلى دراية واسعة، وعندما يتحدث يكون لديه شىء محدد، وهو يعلم أن هذه الفترة بالغة الصعوبة، وتحتاج إلى التكاتف لاستكمال المسار الديمقراطى. ■ ما دمنا تحدثنا عن القوات المسلحة كيف ترى العمليات التى تقوم بها حاليا فى سيناء؟ – أعتقد أن القوات المسلحة تسير بشكل منهجى فى مكافحة الإرهاب فى سيناء، ولديها هدف محدد فى القضاء على بؤر الإرهاب فى سيناء، كما أن العبء على قوات الشرطة كبير جدا، ولكنها تؤدى بشكل جيد فى سيناء وفى الداخل، خاصة فى ظل المشاكل على الحدود، ومنها المشاكل على الحدود الليبية، والتصدى لعمليات تهريب الأسلحة. ■ بعد حوالى شهرين من رئاستك الحكومة، هل ترى أن هناك وزراء خاب ظنك بهم، أو أن أداءهم كان أقل من المتوقع والمأمول؟ – لا أستطيع أن أقول هذا، ولكن بالطبع ليس أداء كل الوزراء بنفس الدرجة، وهناك اختلافات، وعلى كلٍ أنا لم أشعر بوجود مشاكل فى أى وزارات للدرجة التى تجعلنى أقوم بتغيير الوزير، وأعتقد أن الوزارة بها تجانس وتنوع فى الآراء، وهناك درجة عالية من الأمانة فى العرض من جانب الوزراء. ■ هل وجدت أن ما يطلق عليه البعض «فيروس الأخونة» وصل إلى مواقع رسمية فى الدولة وبعض المواقع الحساسة، مثل بعض الوزارات؟ – من الواضح أن بعض الوزارات تدخل فيها الإخوان بشكل واضح، لدرجة أن بعض الوزراء وجد أن مساعدين له لا يتعاونون معه بشكل واضح، فالصحة كانت بها مشاكل والتربية والتعليم إلى حد ما. ■ وماذا عن وزارة التنمية المحلية؟ – وزارة التنمية المحلية يختلف فيها الوضع،لأننا أجرينا حركة محافظين كبيرة، وعينا محافظين جددا، وكل واحد منهم يؤدى دوره بشكل جيد. ■ هل تتم الآن عملية تنقية للعناصر الإخوانية داخل هذه الوزارات؟ – الحكومة لم تأت لهذا الدور، وليس همها الأساسى هذا، وكل وزير يتعامل وفقا للظروف التى يراها، ومن يشعر بوجود عناصر تعرقل العمل داخل وزارته يتخذ التصرف اللازم. ■ هل ستتخذ الحكومة قرارًا بحل جمعية الإخوان، وما موقفها من حزب «الحرية والعدالة»، فحتى الآن لا يوجد قرار واضح فى هذا الشأن، خاصة فى ظل مطالب بحل «الحرية والعدالة»، مثلما تم مع «الحزب الوطنى»؟ – نحن نعد قانونا للأحزاب ومن لا يتوافق معه سيتم حله، وينبغى أن تكون الأحزاب واضحة، فيما يتعلق بضرورة عدم خلط الدين بالسياسة، وفيما يتعلق بجمعية الإخوان هناك توصيات صدرت من اتحاد الجمعيات الأهلية، الذى تقدم بمقترح لحل جمعية الإخوان، وفى كل الأحوال لن نسير إلا بالقانون، وهو يطبق إما بقرار إدارى أو من خلال حكم محكمة، وسيعرض موضوع حل «الإخوان» على مجلس الوزراء، وستتم مناقشتها وفى نفس الوقت سنرى ماذا سيقول القضاء. ■ هناك من يرى أن الحكومة لا تريد أن تحل جماعة الإخوان حتى لا تعود إلى العمل السرى، وهناك من يرى أن الحكومة لا تريد أن تغضب الولايات المتحدة؟ – أنا لا أعتقد ذلك، فيما يتعلق بالولايات المتحدة، ولكن مسألة حل الجماعة لها أبعاد خارجية وداخلية، ولم يناقش مجلس الوزراء، حتى اللحظة، قرار حلها، وهناك رأى آخر يتحدث من التخوف أن تتحول مثل هذه المنظمات للعمل تحت الأرض، فلا تستطيع أن تراقب نشاطها أو تمويلها، وهى مسألة بالغة الدقة، وكل جانب له أبعاد مختلفة، ولكن من غير المقبول وجود أى جماعة تكون لها ميليشيات مسلحة أو تحرض أو تدعو للعنف. ■ ما الذى يؤرقك فى الفترة المقبلة، أو القضية التى تشغلك أكثر من غيرها؟
– أنا كرجل اقتصادى يشغلنى الجانب الأمنى والاستقرار السياسى، فدونهما لا نستطيع تحقيق أى تقدم فى الجانب الاقتصادى، وهو ما يشبه من يرغب فى بناء عمارة بدون أساسات، وهو لن يتحقق إلا من خلال الاستقرار ووضوح الرؤية. |
