الرباط ـ ‘القدس العربي’

9شتنبر 2013

: يسعى المغرب لتقديم صورة ايجابية لتدبير ملف الهجرة، بعد ارتفاع حدة الانتقادات في تعاطيه مع المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء، واصبح بلد استيطان هؤلاء المهاجرين بدلا من بلد عبور في نفس الوقت الذي يسعى للحفاظ على حقوق ملايين العمال المهاجرين المغاربة المنتشرين بالعالم. ويقدم المغرب يوم غد الاربعاء بجنيف تقريره الأولي بموجب اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذلك أمام لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق هذه الفئة وذلك في إطار تفاعله مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخصوصا الهيئات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات.وتمثل اتفاقية حماية العمال المهاجرين جزءا من تسع أدوات دولية تشكل النواة الصلبة لمجموع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تبنتها الأمم المتحدة وصادق عليها المغرب .وذكر بلاغ للديوان الملكي بالرباط أن الملك محمد السادس، اطلع على التقرير الذي اكد أن المغرب كان دوما أرضا للهجرة استقبالا وعبورا، أبرز الرصيد العريق لبلادنا كأرض لاستقبال المهاجرين، بفعل العلاقات التاريخية التي تجمعه بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء. واكد العاهل المغربي اقتناعه الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.وقال مسؤول مغربي ان بلاده اصبحت ضحية الضغوطات التي تولدها الهجرة السرية القادمة من دول جنوب الصحراء باتجاه اوروبا رغم تعامل المغرب مع الملف وفقا لمبادئ دولة القانون والقوانين الدولية. وقال يوسف العمراني الوزير المغربي في الشؤون الخارجية ان المغرب أصبح ‘ضحية’ لضغوط متزايدة تولدها الهجرة غير الشرعية من بلدان إفريقيا وجنوب الصحراء رغم أن المغرب دولة ديمقراطية تتعامل بطريقة شفافة مع قضية الهجرة وفقا لمبادئ دولة القانون وفي احترام تام لتشريعاته الوطنية.وقال العمراني لقناة بي بي سي اثر بثها تقريرا أنجزه بول ميسون، محرر الفقرة الاقتصادية ببرنامج ‘نيوزنايت’، بشأن إدارة المغرب لمسألة الهجرة ان التقرير تضمن مزاعم ومغالطات لا أساس لها من الصحة.وابرز العمراني الحقائق حول المجهودات الهامة التي تبذلها بلاده في مجال إدارة هذه المسألة ‘الحساسة والمعقدة’ بالنسبة للعلاقات بين أوروبا وإفريقيا وقال ان المغرب أصبح ‘بلد إقامة’ بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، نظرا للتدابير والإجراءات الصارمة المتخذة في مجال مراقبة الحدود الأوروبية، مضيفا أن المغرب يتعامل بحزم مع مسألة مراقبة حدوده وإجراءات الترحيل، وذلك في احترام تام لمختلف أبعاد ظاهرة الهجرة خاصة احترام حقوق الإنسان والتنمية.وأضاف أن المغرب، صادق، إلى جانب ذلك، على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بحماية القاصرين والمهاجرين، كما التزم المغرب بتنفيذها في إطار تشريعاته الوطنية وتبنى خارطة طريق تشمل جميع جوانب الهجرة، بما في ذلك الهجرة القانونية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمؤسساتية للهجرة.وشدد العمراني، على أن ‘المغرب بلد ديمقراطي يفي بجميع التزاماته الدولية في هذا المجال’، كما يتضح ذلك من خلال تفاعله الإرادي مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، واعتراف الاتحاد الأوروبي بالإنجازات المغربية في هذا النطاق. وأوضح أنه وفي حالة وجود بعض المزاعم والافتراءات المرتبطة بوقوع بعض التجاوزات، يستمر المغرب في اعتماد ‘مقاربة ديمقراطية تشاركية وشفافة’، مبرزا مشاركة وحيوية المجتمع المدني بشأن مسألة الهجرة.وشدد على الجهود الكبيرة التي تبدلها السلطات المغربية في مجال حماية الضحايا والالتزام المستمر من قبلها بعدم ترحيل المهاجرين الذين يوجدون في وضعية هشة، مشيرا إلى أن عمل القوات الأمنية المغربية تؤطره النصوص التنظيمية ويتم في احترام تام للقانون.وذكر بأن الجهود التي تبدلها السلطات المغربية بغرض تعزيز حقوق المهاجرين واندماجهم أثمرت العديد من النتائج الإيجابية كما يتضح ذلك من خلال تواجد أكثر من 8 آلاف طالب إفريقي بالأراضي المغربية غالبيتهم يستفيدون من منح دراسية تمنحها المملكة، مبرزا أن العديد من المهاجرين يعملون بطريقة قانونية في المغرب، الذي عمل على مأسسة مساطر طلبات الحصول على صفة لاجئ في تشريعاته الوطنية، وذلك في احترام تام لالتزاماته الدولية.وذكر العمراني أنه في نيسان/ أبريل من سنة 2013 وافقت المفوضية السامية للاجئين على 891 حالة لجوء بالمغرب توفر لهم القوانين المغربية الحماية الكاملة، مشيرا إلى أنه على ضوء هذه المعطيات والأرقام، من المهم طرح هذا التساؤل ‘لماذا يتم وضع هذه الطلبات في المغرب وهو لا يتقاسم حدوده مع أي بلد يعرف نزاعات؟’.وأبرز أن المغرب، وفي إطار برنامجه المتعلق بالترحيل الطوعي إلى البلدان الأصلية، مول عودة 14 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مقرا بالدعم المالي المقدم سنة 2006 من قبل الاتحاد الأوروبي، الا انه قال ان ‘المغرب يتحمل وحده عبء التعامل مع قضية الهجرة في إطار موارده الذاتية’، مشددا على أن مسألة الهجرة هي ‘مسؤولية مشتركة’ .واعتبر أنه لا يمكن لاية استراتيجية شاملة لمراقبة الحدود أن تعطي أكلها ما لم تلتزم جميع الأطراف بمحاربة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضامنية.وشدد على أن المغرب يعتبر أن تبني مقاربة شاملة تجمع بين ثلاثة محاور (تنظيم الهجرة القانونية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والربط بين الهجرة والتنمية)، هو السبيل الوحيد لمحاربة الأسباب الحقيقية وراء الهجرة.

*****************

عنه الموقع الالكتروني لصحيفة القدس العربي

10 شتنبر 2013