خبيرة الأمم المتحدة – ينبغي على المغرب اعتماد نهج يركز على الضحية لمكافحة الاتجار بالبشر

 الموقع الالكتروني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة

— حثت خبيرة مستقلة بالأمم المتحدة اليوم المغرب وضع الضحايا في جوهر تدابيرها لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى عدم وجود الحماية وخدمات الدعم في البلاد للمهاجرين الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه المشكلة.

وقالت المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، جوي نغوزي إيزيلو في ختام زيارة للبلاد، “المغرب يواجه تحديات كبيرة كمصدر وبلد عبور، وعلى نحو متزايد كبلد يقصد للاتجار بالأشخاص”.

وأضافت “يتعرض المهاجرون غير الشرعيين لخطر متزايد من الاتجار لأغراض العمل، بما في ذلك الاستعباد المنزلي والاستغلال الجنسي”.

ورحبت السيدة إزيلو بتصديق الحكومة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وحثتها على ترجمة معاييرها إلى إجراءات محددة لحماية ومساعدة الضحايا، ومنع الاتجار ومعاقبة الجناة.

وتلتزم الدول التي تصدق على البروتوكول بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق تلك الأهداف.

وقالت السيدة إزيلو ينبغي على المغرب تنفيذ آلية جمع البيانات لتحديد معدل انتشار الظاهرة ونماذج واتجاهات مظاهر الاتجار بالبشر في البلاد.

وأوضحت، “غالبا ما لا يتم التعرف على ضحايا الاتجار أو يعرفون كمهربين/ أو مهاجرين غير شرعيين بسبب غياب الأدوات والبروتوكولات المناسبة لتحديد هوية الضحايا”.

وأعربت المقررة الخاص عن قلقها إزاء توافر خدمات الحماية للضحايا، وحثت السلطات على خلق سياسة فعالة وأطر مؤسسية لمكافحة الاتجار، مثل وضع خطة عمل وطنية، وإنشاء وكالة وطنية لتنسيق أنشطة مكافحة الاتجار في المؤسسات الحكومية.

وخلال مهمتها التي استمرت لمدة خمسة أيام، التقت السيدة إزيلو مع المسؤولين الحكوميين، والسلطات، والسلطة القضائية، والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، وضحايا الاتجار و/ أو ممثليهم.

************

 عن الموقع الالكتروني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة

10 شتنبر 2013