ترقب لإعلان النسخة الثانية للحكومة المغربية
وسط أنباء عن اتفاق بين رئاسة الحكومة والتجمع المعارض
الرباط – عادل الزبيري
علم مراسل قناة “العربية” في المغرب أن عبدالإله بن كيران توصل إلى اتفاق أولي مع صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع المعارض، حول الصيغة التنفيذية لالتحاق الحزب المعارض بالترويكا الوزارية، المكونة لأول حكومة مغربية يقودها الإسلاميون في تاريخ المغرب.
وأصبح من باب الوارد جداً ولادة ثانية للحكومة الحالية، التي يقودها الإسلاميون، بتغييرات غير مسبوقة على تركيبتها وعلى توزيع حقائب الوزراء، وعلى حصة كل حزب سياسي من عدد الحقائب الوزارية، ما يشير إلى أن رئيس الحكومة استجاب لمطالب التجمع المعارض بإحداث تغييرات راديكالية فيما تسمى هندسة البنية الحكومية، مراعاة للظرفية الاقتصادية الصعبة جداً التي يمر بها المغرب.
هذا وأثمرت 6 جولات من المفاوضات السرية بين الطرفين، بعيداً عن الإعلام، في منزل رئيس الحكومة المغربية، في حي الليمون، في الرباط، إلى التوصل لاتفاق أولي بالتوافق وبتقديم تنازلات متبادلة، قد ينهي حالة الانتظار التي يعاني منها المغاربة، بسبب تأخر التعديل الحكومي لما بعد خروج حزب الاستقلال المحافظ للمعارضة.
ويتكون التحالف الحزبي الثلاثي، المكون للحكومة من أحزاب العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب الحركة الشعبية اليميني، وحزب التقدم والاشتراكية اليساري، فيما غادر حزب الاستقلال التحالف الحكومي، وتقدم 5 من وزرائه باستقالاتهم رسمياً، وافق عليها العاهل المغربي محمد السادس، فيما رفض وزير التربية والتعليم الاستقالة، ما تسبب في طرده من حزب الاستقلال. وأتى خروج الحزب المحافظ للمعارضة بعد وصول العلاقات مع رئاسة الحكومة للباب المسدود.
ولجأ رئيس الحكومة المغربية إلى حزب التجمع المعارض لاستكمال تحالفه الحكومي، ليعلن الحزب المعارض عن موافقة مبدئية، عززها بقرار من برلمانه، ووصولاً لجولات من المفاوضات الموسعة التي انتقلت من مبدأ تعويض حزب استقلال لتصل إلى إعادة النظر في البنية الحكومية.
ولتدبير مؤقت لوزارة الاقتصاد والمالية، فوض رئيس الحكومة، عبدالإله بن كيران، تدبير الوزارة لعزيز أخنوش، إلى جانب وزارته في الفلاحة، وذلك على أعقاب رحيل نزار بركة، القيادي في حزب الاستقلال، بعد أن عينه العاهل المغربي محمد السادس، على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ومن المرجح جداً أن يتم الإعلان عن التعديل الحكومي في المغرب خلال الأيام المقبلة، استباقاً للسنة التشريعية الجديدة، التي تبدأ في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر/تشرين الأول، والتي تسمى في المغرب الدخول السياسي.
********
عن العربية نيت
5 شتنبر 2013