البعض يتصور أن هناك «قانون تفصيل» يمكن أن يكون طريق نجاحه فى أى انتخابات، والبعض الآخر يبحث عن قانون يتيح له أن يختار، ويرتب قوائم انتخابية بسطوة المال والنفوذ.

والحقيقة أن البعض يرفض إجراء الانتخابات على أساس النظام الفردى، معتقداً، وبشكل خطأ، أن الانتخاب بالقائمة سيعنى دعما للأحزاب والبرامج السياسية، وينسى أو يتناسى أن عملية ترتيب واختيار القوائم امتداد للحالة الحزبية الحالية بكل ما فيها من مشاكل، وتجعل عملية ترتيب القوائم نموذجاً لانتخابات فردية يتحكم فيها رئيس الحزب ومجموعته، أو رجل الأعمال الممول، أو القادرون على الإنفاق على القائمة من المرشحين الموجودين على رأسها.

هل يتذكر البعض ما جرى فى قوائم الانتخابات الماضية وكم مرشحا تفاوض مع قوائم حزبية أخرى، فى حال إذا لم يضعه حزبه على رأس القائمة، وقرر الذهاب والترشح مع مَن وضعه على رأس القائمة، فأين الانتماء الحزبى، والدفاع عن البرامج وصراع الأفكار الذى برر به البعض دفاعه عن نظام القوائم التى حكمتها فى النهاية نوازع فردية ومالية وحسابات أهل الثقة والقربى؟.

والمفارقة أن بعض القوى المدنية اعتبرت أن الانتخابات بالقائمة هى الطريق لتفعيل الحياة السياسية، ونسيت أن الغالبية الساحقة من التجارب الديمقراطية فى العالم تعتمد النظام الفردى، بما فيها بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، حتى لو طُعِّم بعضها بنظام القوائم الحزبية.

صحيح أن مصر خرجت من عهد مبارك بكارثة الفردى بكل ما فيه من بلطجة وتزوير وغياب للناخبين، (نسبة التصويت الحقيقية لم تتجاوز فى المدن 7%)، ما دفع البعض إلى تبنى نظام القائمة النسبية غير المشروطة، ولكنهم اكتشفوا بأسرع مما نتصور أنهم اختاروا الخيار الأسوأ والأبعد عن الواقع السياسى وتركيبة الناخب المصرى.

لا أحد يتصور أن عضو البرلمان البريطانى أو نائب الجمعية الوطنية الفرنسية منفصل عن منطقته ودائرته الانتخابية، ويهبط عليهم «بالبراشوت» الحزبى والسياسى، دون أى تواصل مع منطقته، فالنائب الناجح هو الذى ينجح فى تمثيل دائرته وأمته وحزبه، أى يكون فيه جزء من نائب الخدمات العامة (وليس نائب شراء الأصوات) وجزء أكبر من النائب السياسى والحزبى الذى يراقب الحكومة ويشرع القوانين، وهذا ما سيحققه النظام الفردى المُطَعَّم بالقوائم الحزبية- كما سنشرح غدا- والذى سيعلى من الموهبة السياسية للنائب ولدور الأحزاب على السواء.

إن فرض القوائم الحزبية على المواطنين، والنظر إلى انتخابات القوائم وكأنها هى الحل الوحيد ومعيار التقدم والديمقراطية أمر بعيد عن الصواب والواقع، فهو يفتح الباب أمام وصاية النخبة الحزبية على الناس عن طريق أحزاب مازالت ضعيفة، وإبعاد الشعب عن المشاركة الفاعلة بتقديم مرشحين قريبين منه وليس من نخبة ضيقة تهندس نيابة عنه ترتيب القوائم.

الواقع يقول إن القوائم تعد بالأسلوب الفردى، لأن المهم ليس القائمة، إنما ترتيبها ومَن يحتل قمتها.

البعض قال أيضا إن القائمة تفتح الباب أمام تمثيل الشباب والأقباط والمرأة والسؤال: لماذا لم يرشحوا أياً من هؤلاء، (إلا فيما ندر)، رؤوس قوائم فى الانتخابات الماضية، وبقى تمثيلهم جميعا تمثيلا مشرفا فى كل القوائم الحزبية؟

نظام الانتخابات بالقائمة الذى يتحدث عنه البعض نظام متخيل وليس واقعياً، فكلنا نتمنى أن يكون هناك برلمان يمثل بشكل حقيقى برامج الأحزاب، ولكن هذا لن يحدث إلا بنظام انتخابى قائم على الانتخابات الفردية، ويجب أن نفكر جدياً فى تطعيمه بنسبة قد تتراوح بين الربع والثلث بقوائم على مستوى كل محافظة وليس الدوائر.

*****

عن موقع العرب اليوم

1 شتنبر 2013