“الغدر” أو “العزل السياسي”.. تعددت المصطلحات والإقصاء واحد

إقرار قانون الغدر لأول مرة كان في عهد عبدالناصر 1952

كتب : مروة مدحت

“الغدر” أو “العزل السياسي” تعددت المسميات والقانون واحد، ينتهي الحال بمن يطبق عليه هذا القانون، بعدم ممارسة الحياة السياسية مرة أخرى وحرمانه من الترشح للانتخابات لمدة 5 أعوام، كما تطبق عليه كثير من العقوبات الجنائية.

“قانون الغدر، يمنع من يُطبق عليه من ممارسة الحياة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل”، و”الغدر يمنع المطبق عليه من الحصول على المعاش كليا أو جزئيا”، مانشيتات تصدرت الصحف الرسمية المصرية يوم 22 ديسمبر عام 1952، وهو اليوم الذي قرر فيه جمال عبد الناصر إقرار قانون العزل، والذي كانت نصوصه تتضمن أن أحكام هذا القانون تطبق على كل من موظف عام وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة.

كما يعاقب القانون على الجرائم الآتية: أي عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو منصب في الهيئات العامة، واستغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أسعار العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير، وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الافتاء، والتدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.

ويعاقب قانون الغدر، على هذه الجرائم بالعزل من الوظائف العامة، وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من المعاش كله أو بعضه، ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن “الغادر” كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.

“العزل السياسي” المصطلح الجديد الذي أعاد قانون “الغدر” للظهور بعد ثورة 25 يناير

وكان التحقيق في قانون الغدر يتم بواسطة النيابة العامة، ويتم الحكم على المتهم به في محكمة خاصة، تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط لا تقل رتبة كل منهم عن “الصاغ”، وهي رتبة قديمة تتساوى الآن مع رتبة رائد، يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.

على أساسه تم إقصاء اللواء عمر سليمان من سباق الانتخابات الرئاسية

“العزل السياسي” المصطلح الجديد الذي أعاد قانون “الغدر” للظهور مرة أخرى، في عام 2011 وبعد قيام ثورة 25 يناير أُعيد تفعيل قانون الغدر ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وعلى أساسه تم إقصاء اللواء عمر سليمان من سباق الانتخابات الرئاسية.

والآن.. وبعد عزل الرئيس محمد مرسي، قد يواجه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحاكمة بقانون “العزل السياسي” أو “الغدر”، وأن يتم إقصائهم من العمل السياسي.

………………………….

عن موقع صحيفة الوطن

29 غشت 2013