“النهضة” و “التكتل” يتشاوران بشأن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

عن العرب اليوم

تونس ـ أزهار الجربوعي

كشفت مصادر مطلعة لـ”العرب اليوم” أن مجلس شورى حزب “حركة النهضة” الإسلامي الحاكم ما يزال منقسمًا إلى تيارين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يدعو أحدهما للقبول بحكومة إنقاذ غير حزبية ومستقلة وآخر متشبث بحكومة وحدة وطنية يواصل رئاستها العريض، يأتي ذلك فيما يستمر شريك”النهضة” في الحكم حزب “التكتل من أجل العمل والحريات” في عقد مجلسه الوطني في مدينة سوسة وسط البلاد، حيث أعلن زعيمه ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أن المجلس سيستأنف أعماله خلال الأسبوع المقبل بعد التوصل إلى توافق مع القوى السياسية والمدنية في هذا الشأن.
ويواصل مجلس شورى حزب “النهضة” الحاكم الاجتماع الذي بدأه ،السبت، الذي يتوقع أن ينتهي في حدود ساعة متأخرة من مساء الأحد، للحسم في جميع النقاط الخلافية المتعلقة بشكل الحكومة المقبلة وللنظر في مبادرات الوساطة التي عرضتها عدد من القوى المدنية في البلاد على غرار كبرى المنظمات النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي أواخر الشهر الماضي.
ويعتبر مجلس الشورى أهم مؤسسة قيادية في الحزب الإسلامي الحاكم ومن صلاحياته تقرير الخيارات المصيرية والتوجهات السياسية للحركة.
وقد كشفت مصادر مطلعة لـ”العرب اليوم” أن شورى النهضة يعرف انقسامًا حادًا بين تيارين أحدهما متمسك بتوسعة الحكومة الحالية لتنفتح على قوى سياسية أخرى من المعارضة مع الإبقاء على علي العريض رئيسًا لها، وتيار آخر يدعو إلى التنازل عن رئاسة الحكومة لصالح شخصية وطنية مستقلة ويقبل بحكومة كفاءات مصغرة لتصريف الأعمال وتنقية الأجواء استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة التي يجمعون على ضرورة أن لا تتعدى كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
فيما ينتظر أن يخرج شورى “النهضة” بموقف معلن وموحد بشان شكل وتركيبة الحكومة الجديدة و بشأن “المجلس التأسيسي” الذي ما زالت تعتبره النهضة وشركاؤها في الحكم (التكتل والمؤتمر ) خطًا أحمر لا مجال للمساس به أو حله رغم التأكيد على ضرورة انهائه لمهامه قبل موفى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وفي السياق ذاته أعلن الأمين العام لحزب “التكتل” ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ، الأحد، إنه من المتوقع أن يستأنف المجلس أشغاله في غضون الأسبوع المقبل بعد توافق الفرقاء السياسيين بما في ذلك اتحاد العمل (كرى المنظمات النقابية) وأطراف أخرى على أرضية مشتركة لاستئناف الحوار.
وجاء إعلان بن جعفر خلال الاجتماع الذي يعقده المجلس الوطني لحزب “التكتل” (أعلى هياكل الحزب) في مدينة سوسة (140 كم جنوب العاصمة تونس).
ويذكر أن من بين أولويات المطروحة على طاولة المجلس الوطني لحزب التكتل، مناقشة الوضع العام في البلاد وتقييم نتائج اللقاءات التي أجرتها قيادة الحزب وخاصة رئيسه مصطفى بن جعفر رئيس “المجلس التأسيسي” مع بقية الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية لحل الأزمة السياسية الراهنة .
وعلى خلاف “النهضة” أعلن التكتل عن قبوله بمبدأ تشكيل حكومة إنقاذ وطني في حين أعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب محمد بنور أن تواصل رفض حركة النهضة لحكومة إنقاذ وطني لن يساعد على حل الأزمة.
واكد بنور على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط وإملاءات من طرف جميع الفرقاء السياسيين حتى يتم التوصل لحل وتجاوز الوضع الراهن في البلاد.
أما الشريك العلماني الثالث للنهضة (الاسلامي) والتكتل (اليساري) في ائتلاف “الترويكا” الحاكم في تونس، حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” الذي يتزعمه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي فقد شدد هو الاخر كما الحال بالنسبة لشريكيه على التمسك بالإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي ، فيما دعا أمينه العام عماد الدايمي إلى ضرورة إطلاق حوار وطني في أقرب وقت على أساس بقاء المجلس الوطني التأسيسي كاملا وبكل صلاحياته ودون شروط مسبقة.
كما دعا الدايمي المعارضة إلى الابتعاد عن الخطاب الذي يحمل سقفا من المطالب أعلى من قدراتها وامكانياتها ، وفق قوله.
و تجدر الإشارة إلى أنه رغم كثافة مبادرات وجهود الوساطة الرامية للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد وسط توتر أمني وتراجع في مؤشرات الاقتصادي الذي شهد محللون أنه يقترب من الهاوية، فإن التباين في مواقف المعارضة والائتلاف الحكومي يبقى سيد الموقف مع تواصل “اعتصام الرحيل” الذي ينفذه أنصار المعارضة إلى جانب أكثر من 50 نائبا انسحبوا من “التأسيسي التونسي” مطالبين بحله وبتشكيل حكومة انقاذ وطني غير حزبية.

18 غشت 2013