إدانة مباشرة للجزائر وربيبتها البوليساريو
المحكمة الوطنية الاسبانية تستمع لأول مرة لضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان من البوليساريو والجزائر
استمع قاضي المحكمة الاسبانية Audencia NATIONأمس الاثنين إلى ضحايا التعذيب من قبل البوليساريو والجيش الجزائري وذلك بعدما تم تجاهل شكاياتهم بشكل مطلق في الجزائر المسؤولة الأمنية عما يجرى في مخيمات تندوف.
ويعتبر الملاحظون هذا الملف بالتاريخي نظرا لأنه لأول مرة تقبل فيها محكمة اسبانية النظر في شكاية يتقدم بها صحراويون، ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل البوليساريو وعرابها الجزائر، اذ كان شبه محرم على القضاء الاسباني النظر في قضايا يتقدم صحراويون ضد الجبهة أو يتقدم بها المغرب في هذا الشأن.
كان الضحايا الذين استمع إليهم القاضي قد تقدموا بهذه الشكاية الى المحكمة الاسبانية في شهر دجنبر من نسبة 2007 ضد قياديين من جبهة البوليساريو وضباط من الجيش الجزائري.
واتهم الضحايا الجيش الجزائري والبوليساريو بالتعذيب والاختطاف القسري والاعتقال بدون سند قانوني، والأيادي الجماعية وانتهاك حقوق الانسان.
وهي الجرائم التي تقع تحت النظر والتواطؤ المكشوف والحياد السلبي لقوى الامن الجزائري التي تجرى هذه الانتهاكات فوق ترابها.
وتضم لائحة المتهمين 29 اسما منهم الممثل والمثل العالي للبوليساريو في الجزائر احمد غالي «ووزير الاعلام» في جمهورية الوهم أحمد بتال وايضا وزير التربية بشير مصطفى السيد والممثل الحالي للبوليساريو في اسبانيا حدود محمد وأيضا كل من القياديين خليل سيدي امحمد ومحمد خداد.
وكان رئيس جمعية المفقودين ضحايا البوليساريو داهي أغوال والذي هو نفسه أحد الضحايا قد تقدم بهذه الشكوى إلى المحكمة الإسبانية التي قبلت النظر في هذه الدعوى وحددت يوم أمس الاثنين 12 غشت للاستماع إلى الضحايا، وذلك في مذكرة أصدرها قاضي المحكمة الإسبانية يوم 29 من شهر يوليوز المنصرم.
وأكد محامي الضحايا جيريز دي لافرونتيرا أن كل الاحتياطات الأمنية قد اتخذت لمنع المشتكى بهم الموجودين فوق التراب الإسباني من مصادرته.
وكان قاضي المحكمة حسب محامي الضحايا قد وجه مذكرة في الموضوع إلى المتهمين من أجل إعلامهم بالمنسوب إليهم.
ويعتبر الملاحظون أن هذه القضية تعتبر إدانة مباشرة أولا إلى الجزائر باعتبار هذه الانتهاكات تقع فوق ترابها وليس هذا فحسب بل إن الشكاية توجه أصابع الاتهام إلى ضيافة من الجيش الجزائري لمشاركتهم في هذه الأعمال الإجرامية التي طالبت ولازالت تطال المحتجزين في مخيمات تيندوف والذي تحتفظ بهم الجزائر وتحتفظ أيضا بجبهة البوليساريو كرهينة من أجل الاستمرار في تأييد هذه المشكلة التي استعملتها الجزائر وتستمر عبرها في تسميم الأجواء السياسية بين الشعبين المغربي والجزائري يؤدي ثمنها سكان الأقاليم الصحراوية كما تستمر الجزائر في تخدير الشعب الجزائري بأسطورة العدو المغربي لإلهائه عن مشاكله الاجتماعية الآخذة في التفاقم وتقضي بذلك على كل أمل في أية وحدة مغاربية بين شعوب المنطقة. وستكون لهذه الدعوى دون شك ردود فعل قوية وتحولا نوعيا لدى الرأي العام الجهوي والإسباني إذا ما سلطت مزيدا من الأضواء على حقيقة ما يجري في مخيمات تندوف والتي غالبا ما عتمت عليها الجزائر بالأكاذيب عن المغرب وعن أقاليمه الجنوبية التي تشهد تنمية متواصلة لا تعرفها حتى الجزائر الغنية والفقيرة بدولاراتها المسؤولين والذي ينفق جزء منها في شراء الأسلحة استعدادا لحرب وهمية بينما يذهب الباقي إلى خزائن الجنرالات في الأبناك الأوروبية في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة الجزائرية دعم الخبز في بلد يمكن أن تطعم عائداته كل الشعب بدون دعم.
ويعتبر الملاحظون هذا الملف بالتاريخي نظرا لأنه لأول مرة تقبل فيها محكمة اسبانية النظر في شكاية يتقدم بها صحراويون، ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل البوليساريو وعرابها الجزائر، اذ كان شبه محرم على القضاء الاسباني النظر في قضايا يتقدم صحراويون ضد الجبهة أو يتقدم بها المغرب في هذا الشأن.
كان الضحايا الذين استمع إليهم القاضي قد تقدموا بهذه الشكاية الى المحكمة الاسبانية في شهر دجنبر من نسبة 2007 ضد قياديين من جبهة البوليساريو وضباط من الجيش الجزائري.
واتهم الضحايا الجيش الجزائري والبوليساريو بالتعذيب والاختطاف القسري والاعتقال بدون سند قانوني، والأيادي الجماعية وانتهاك حقوق الانسان.
وهي الجرائم التي تقع تحت النظر والتواطؤ المكشوف والحياد السلبي لقوى الامن الجزائري التي تجرى هذه الانتهاكات فوق ترابها.
وتضم لائحة المتهمين 29 اسما منهم الممثل والمثل العالي للبوليساريو في الجزائر احمد غالي «ووزير الاعلام» في جمهورية الوهم أحمد بتال وايضا وزير التربية بشير مصطفى السيد والممثل الحالي للبوليساريو في اسبانيا حدود محمد وأيضا كل من القياديين خليل سيدي امحمد ومحمد خداد.
وكان رئيس جمعية المفقودين ضحايا البوليساريو داهي أغوال والذي هو نفسه أحد الضحايا قد تقدم بهذه الشكوى إلى المحكمة الإسبانية التي قبلت النظر في هذه الدعوى وحددت يوم أمس الاثنين 12 غشت للاستماع إلى الضحايا، وذلك في مذكرة أصدرها قاضي المحكمة الإسبانية يوم 29 من شهر يوليوز المنصرم.
وأكد محامي الضحايا جيريز دي لافرونتيرا أن كل الاحتياطات الأمنية قد اتخذت لمنع المشتكى بهم الموجودين فوق التراب الإسباني من مصادرته.
وكان قاضي المحكمة حسب محامي الضحايا قد وجه مذكرة في الموضوع إلى المتهمين من أجل إعلامهم بالمنسوب إليهم.
ويعتبر الملاحظون أن هذه القضية تعتبر إدانة مباشرة أولا إلى الجزائر باعتبار هذه الانتهاكات تقع فوق ترابها وليس هذا فحسب بل إن الشكاية توجه أصابع الاتهام إلى ضيافة من الجيش الجزائري لمشاركتهم في هذه الأعمال الإجرامية التي طالبت ولازالت تطال المحتجزين في مخيمات تيندوف والذي تحتفظ بهم الجزائر وتحتفظ أيضا بجبهة البوليساريو كرهينة من أجل الاستمرار في تأييد هذه المشكلة التي استعملتها الجزائر وتستمر عبرها في تسميم الأجواء السياسية بين الشعبين المغربي والجزائري يؤدي ثمنها سكان الأقاليم الصحراوية كما تستمر الجزائر في تخدير الشعب الجزائري بأسطورة العدو المغربي لإلهائه عن مشاكله الاجتماعية الآخذة في التفاقم وتقضي بذلك على كل أمل في أية وحدة مغاربية بين شعوب المنطقة. وستكون لهذه الدعوى دون شك ردود فعل قوية وتحولا نوعيا لدى الرأي العام الجهوي والإسباني إذا ما سلطت مزيدا من الأضواء على حقيقة ما يجري في مخيمات تندوف والتي غالبا ما عتمت عليها الجزائر بالأكاذيب عن المغرب وعن أقاليمه الجنوبية التي تشهد تنمية متواصلة لا تعرفها حتى الجزائر الغنية والفقيرة بدولاراتها المسؤولين والذي ينفق جزء منها في شراء الأسلحة استعدادا لحرب وهمية بينما يذهب الباقي إلى خزائن الجنرالات في الأبناك الأوروبية في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة الجزائرية دعم الخبز في بلد يمكن أن تطعم عائداته كل الشعب بدون دعم.
الحسن الياسميني
عن جريدة العلم /15 غشت 2013
