“ما دام الأمر متعلقا بنصرة القضية الفلسطينية، فإنه من اللازم ألا ينحصر حديثنا حول موقف المثقفين بالمعنى الضيق والصحيح، أي المثقفين الذين يعملون على إنماء الثقافة والفكر والفن، في اتجاه معين، المثقفون الذين يعملون من أجل نشر المبادئ التي يؤمنون بها.
ـ إننا في ظروف التخلف، مع مميزاته المغربية ـ فالحديث يشمل إذن الأطر التي لها مستوى جامعي بمن فيها تلك الفئة التي تنعت نفسها بـ «الفنيين» ”techniciens”، وتلح على هذا النعت لكونه يشكل في غالب الأحيان تبريرا سهلا لتنازلها عن التفكير والتساؤل حول أبعاد الدور الذي تقوم به.
وما دام الأمر متعلقا بنصرة القضية الفلسطينية من طرف هؤلاء وغيرهم من المثقفين المغاربة، فإنه من اللازم كذلك أن ننطلق من حقيقة بديهية، ألا وهي أن الموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية ،فكريا وعمليا ، لا ينفصل بالنسبة لقضايا التحرير، والكفاح ضد الوجود الامبريالي وعملائه بصفة عامة وذلك ابتداء من مشكلة تحرير المغرب نفسه.
وأخطر ما في الوجود الامبريالي ببلادنا بالنسبة للمثقفين هو مناهج الفكر والتفكير التي بنتها المدرسة الرأسمالية الاستعمارية الفرنسية. هذه المناهج والمقاييس التي تمهد الميدان وتجعله خصبا لكل ما توحي به الدعاية الغربية الموالية للصهيونية . وما يزيد ذلك فعالية، هو أن هذه الدعاية تٌلقَّن لنا عن طريق اليسار الفرنسي الذي تتحكم فيه الصهيونية منذ بداية القرن.
لكن مناهج الثقافة الغربية ما زالت متحكمة تلد التحليلات المطابقة للوضعية الجديدة. وتوحي في كل حين بتلك الواقعية المزيفة، المنبنية على تجاهل الواقع أو تحريفه – وهذا التحريف سهل بالنسبة للقضية الفلسطينية إذ أن سرد الأحداث كاف وحده لإغراقها في ملابسات ما يسمى بأزمة الشرق الأوسط، أو مشاكل العالم العربي والإسلامي.. وما يدل عن ذلك أن هذه المناظرة بين مثقفين عرب، ابتدأت بدراسة كيفية التعريف بالقضية الفلسطينية وكذلك كيفية معرفتها.
فالمشكلة الأولى، عندما نتساءل عن دور المثقف المغربي، ليست البحث عن أساليب تكتيكية، لتوعية وتجنيد مختلف فئات الأمة . واختيار «الوترة» أو النغمة المناسبة لكل فئة، إن الأمر أولا وقبل كل شيء هو العمل على إبراز نظرة واضحة وشاملة نحو القضية الفلسطينية كقضية تحرير ونضال ضد الصهيونية بوصفها جهازا تابعا وموازيا للامبريالية.
وهذا المشكل لا يعني الأطر ذات الثقافة الأوربية وحدها . رأينا بعضهم يشعرون بالصدمة النفسانية، وباحتلال فكرهم وشخصيتهم من طرف الأجنبي، ويثورون مرة واحدة ضد ما لقن لهم، لكن ليجدوه ملجأ في مؤلفات السيد قطب أو في المسامرات الصوفية.
فما هي الفائدة بالنسبة لنصرة القضية الفلسطينية فكريا ودعائيا وعمليا لا سيما إذا اعتبرنا أن الخلط الفكري أو السلبية حقيقتان لا تطبقان على الأطر المكونة بأوربا وحدها. بل وما هي الفائدة من ترديد الأماني حول توحيد الأمة الإسلامية من أجل تحرير القدس.
إن المشكلة الأولى هي عدم وجود نظرة واضحة وشاملة مجردة من مناهج الفكر الغربي وواقعيته المزيفة، وكذلك من الشعارات التي أساسها العاطفة والرجوع إلى الماضي المجيد، وبعد ذلك يتضح بسهولة دور المثقف المغربي والخدمات التي قد يسديها للقضية الفلسطينية.
1 – ضرورة تصحيح كيفية التفكير
لا نظرة واضحة إذا لم تنطلق وتنبني على مبدأ أساسي مع جميع نتائجه المنطقية. فالنسبة لقضية تحرير فلسطين، المبدأ بسيط ألا وهو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ولا حاجة في أن نؤكد عروبتنا عند إقرار هذا المبدأ الذي لا نزاع فيه. إلا أن الاعتراف به، بعني أولا وقبل كل شيء الاعتراف لشعب فلسطين أن يقرر هو وحده الوسائل والاستراتيجية والتكتيك لتحرير وطنه . والاعتراف الفعلي بذلك هو تأييد جميع المبادرات التي يرتئي اتخاذها، في الميدان، والامتناع عن التساؤلات حول «الحلول» وإلا سوف يصبح المبدأ مجرد شعار فارغ من كل مدلول.
وهذا هو موقف جميع مؤيدي شعب فيتنام الذين يكتفون بمساندة جميع مبادرات بطل الشعوب سواء هجم، أو تفاوض، أو تحمل القنابل، وذلك بدون أن يغرقوا قضيته في ملابسات «أزمة الهند الصينية»، وموقف لون لول، أو سوفانا فوما، أو الصين، أو الكامبودج – ولا تجرى أية مهاترات حول الاستراتيجية والتكتيك، وحول «الحلول» عسكرية كانت أو ديبلوماسية، إذ أن هناك نظرة شاملة للقضية، نظرة واضحة أساسها أن الشعب الفيتنامي يكافح من أجل إجلاء الامبريالية من بلاده، ويقبل التضحيات اللازمة، وله وحده الصلاحية لإيجاد وقبول «الحل» الذي يعتبره مناسبا لأهدافه.
فهذا هو الاعتراف بحق تقرير المصير، المبدأ الذي لا يفرغ من محتواه، فالدعاية الغربية المسماة باليسارية تنطق بنفس المبدأ فيما يخص فلسطين لكن مع إضافة كون القضية تختلف عن فيتنام لأنه ليس هناك استيطان ولا دولة معتمدة على شبكة عالمية قوية، الخ…
ويبدأ النقاش حول «الحل». باعتبار ضعف الثورة الفلسطينية، ووجود دولة قوية عسكريا ، والوضع الذي تعيش عليه الدول العربية المجاورة الخ.. ويبدأ إذن النقاش حول الواقع، وبالتالي حول الواقعية وحلولها وحول التطرف والاعتدال وتصبح المسألة تكتيكية، مسألة التوفيق بين العناصر المكونة لأزمة الشرق الأوسط. ويذلك يفرغ المبدأ من كل مدلول، ويختفي وراء التساؤلات حول «الحل العملي باعتبار تمركز إسرائيل الاقتصادي والبشري والعسكري من جهة، والضربات التي تتلقاها الثورة الفلسطينية من لدن العملاء من جهة أخرى، والإمكانيات التي مازالت بيد الدول العربية لعرقلة سير الثورة – فكثرة التساؤلات راجعة إلى الارتباط بين الاتجاهات والقوات التي لها صلة بالمشكلة الفلسطينية-
فالتساؤلات هذه لا تجد جوابا، وتنشأ عنها «الحلقات المفرغة» وتنمو لتنتهي إلى التباكي حول عدم قدرة العرب ودولهم على توحيد الموقف والجهود ـ وكذلك إلى انتقاد المقاومة وأخطائها وانقساماتها ـ وما يبقى من هذه التساؤلات والمناقشات حول الحلول إلا:
- رفض الاستسلام، لأن الشعور بعروبتنا جعل حدا لموقف اللامبالاة.
ـ رفض كل ما من شأنه أن يشكل تدخلا في شؤون الثورة الفلسطينية، باعتبار أن استقلالها الضمانة الوحيدة ضد الاستسلام المطلق.
لكن هنا يقف مدلول مبدأ تقرير المصير، مدلول سلبي، أساسه ما يجب رفضه. أما الجانب الإيجابي، الأهداف القريبة والبعيدة، فإنها تبقى خاضعة لنفس التساؤلات والمناقشات حول «الحلول».
والحقيقة أن هذه المناقشات الجارية باستمرار في صفوف المثقفين المغاربة، هي نفسها التي تدور في صفوف اليسار الأوربي المعادي للاستعمار، وتتغير مع تطور الأحداث. ومناهج فكرهم الغربي الأبوي جعلتهم سنة ١٩٦٧ يؤيدون في نفس الوقت إسرائيل والشعب الفيتنامي بدون أن يروا في ذلك تناقضا وبدون أي ارتباك لأن إسرائيل والصهيونية كانتا منذ بداية القرن جزءا مندمجا في الفكر والنضال اليساري بالنسبة إليهم. وبعدما تجلى التناقض بوضوح أصبحوا ينادون بالسلم والوفاق. ثم افتضح أمر إسرائيل ونوع السلم والوفاق الذين تريدهما، فمبدأ التمييز بين المتطرفين والمعتدلين في كل جانب.
لكن هذه التطوارات فرضتها حدة الأزمة وتصاعد كفاح الثورة الفلسطينية، فرضتها إرادة الصهيونية في الدفاع عن كيانها. إنها مناقشات داخل معسكرها. بين حمائمها وصقورها، مناقشات حول إيجاد الحلول الملائمة للوضع الجديد عندما أصبح وجود إسرائيل منازع فيه دوليا وفي الميدان. والدليل على ذلك أن هذه المناقشات في صفوف اليسار الأوربي نقص اتساعها، منذ أن فقدت أحداث الشرق الأوسط حدتها، وان تكلف العملاء بتصفية المقاومة الفلسطينية.
فها هم حولوا إلى صفوفنا المناقشات الخاصة بمعسكر الصهيونية، والتساؤلات المطروحة على المحتل. وإذا كانت هناك حلقات مفرغة، وإذا كان هناك عجز عن الجواب أمام تلك التساؤلات فذلك لأنها تساؤلات مطروحة ليس علينا بل على المحتل، لأن قضية الحلول مطروحة لا علينا بل على المحتل الذي أصبح وجوده منازعا فيه. والذي تحولت دولته إلى مجرد ثكنة عسكرية يعلم أنه ليس في وسعه أن يضمن وجودها في المدى البعيد.
فالمشكل إذن هو أولا وقبل كل شيء أن ننتبه إلى أن المناقشات حول الحلول والواقعية مناقشات تهم العدو إلا أنه حولها إلى صفوفنا لنجيب عن الأسئلة المطروحة عليه. فلنر الفيتناميين الذين لم يسقطوا في هذا الفخ، والذين لا يتساءلون حول الحلول. المبدأ الذي يحرك سكناتهم هو الفيتنام لأصحابها، وما على المحتل إلا الجلاء مهما كانت قوته، وتعدد عملائه، ووسائل الإبادة التي يتوفر عليها ويستعملها. هو الذي عليه أن يجد الحلول، ويجيب عن تساؤلات حمائمه وصقوره.
على العدو أن يتناول مشاكله بنظرة الواقعية، أي الخضوع إلى إرادة الشعب المجاهد، هو الذي عليه أن يغير مناهجه الفكرية، وإستراتيجيته العالمية، وأن يسافر إلى (بيكين) أو (موسكو) أو غيرهما.
فنفس الاتجاه، هو السائد ببلاد وشعب إرلندا الذي لم يتنازل عن المبدأ ويحارب من أجله منذ قرن ونصف – يستعمل العنف من جديد، ويترك لحكومة جلالتها مشكل الواقعية، والتساؤل حول الحلول، والسقوط في الحلقات المفرغة.
فأول تصحيح يجب أن يطرأ على تفكير أطرنا، هو الرجوع إلى مبدأ الانطلاق، ورفض التساؤلات التي تفرغه من مدلوله، والانتباه إلى أنها تساؤلات مطروحة على العدو. ويجب أن تبقى مطروحة عليه وحده، لا نجيب عنها، وإنما ندرسها من بين نقط ضعفه ومن أجل تكييف وسائل الحرب التحريرية، وإيجاد الحلول المناسبة في كل مرحلة، وكل آونة من النضال.
فهذه هي الحلول الوحيدة التي يجب البحث عنها، الحلول التي يوحى بها مبدأ التحرير والإيمان بشرعية قضيتنا، مع تتبع حركات العدو وواقعيته حتى نزيد من المشاكل المطروحة عليه، وبالتالي من التساؤلات المطروحة على حمائمه وصقوره. وبهذه العقلية التفكير لم تبق هناك حلقات مفرغة، وإنما قضايا التحرير اليومية بما فيها مواجهة مبادرات العدو المباشر ومعه العملاء، تلك القضايا المعقدة التي حلها ليس مشكل فرعي وإيديولوجي، وإنما مشكل التزام وعمل.
2 – مشكل الالتزام والمساهمة العملية في نصرة القضية الفلسطينية
قلنا أن عدم إفراغ المبدأ من مدلوله، هو الاعتراف للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. إنه قرر مباشرة الحرب التحريرية، من أجل استرجاع وطنه، وله أن يباشرها بالكيفية التي يقررها. مهما كانت التطورات ومواقف الدول العربية.
ولكن لا يمكن أن نتجاهل الارتباط بين الصراع القائم على مستوى الدول من جهة، وبين الحرب التحريرية التي يخوضها الشعب الفلسطيني، من جهة أخرى ، كما لا يمكن أن نتجاهل واجب المساهمة من طرف شعبنا، المساهمة الملموسة والعملية، وبالتالي سلبية الحاكمين ببلادنا ومبادراتهم المناهضة لمصلحة الثورة الفلسطينية، ووجود شبكة صهيونية قوية الجذور والموارد ببلادنا. وكذلك وجود قواعد عسكرية يستقدمها الأسطول الأمريكية السادس الذي يحرس شواطئ وكيان إسرائيل.
هذه هي مشاكلنا والتساؤلات التي تهمنا كعرب، والتي علينا أن نجد لها الأجوبة والحلول الملائمة لدعم حرب التحرير الفلسطينية . الحلول التي توحي بها إرادة التحرير، والتشبث بالمبدأ، والشعور الوطني، ومعها العداء والكراهية للعدو التي لا يمكن بدونها الثبات في النضال. فالواقعية تصبح إذ ذاك قادرة على رفض الحلول السهلة والدراسة الموضوعية لنقط الضعف ولقوة العدو، واعتبار جميع العناصر التي لها تأثير على سير حرب التحرير.
والواقعية تصبح إذ ذاك مصدر ابتكار وضمانة لفعالية العمل، وهنا يكون موقف المثقف وتصرفه انعكاسات ونتيجة لدرجة التزامه في حركة التحرير ضد الامبريالية بصفة عامة، ولنوع مواقفه بالنسبة لقضايا التحرير ببلاده أولا وقبل كل شيء. وهذه حقيقة تعم جميع المثقفين المغاربة مهما كانت نوعية ثقافتهم وانتماءاتهم الحزبية.
واقعية المناضل هذه، تفرض على المثقف المغربي الذي يريد نصرة القضية الفلسطينية، ويغير على استقلال الثورة الفلسطينية، ويؤمن بأن فلسطين سوف لا يحررها إلا الفلسطينيون أنفسهم، تفرض عليه بالمقابل أن يعتبر الدول العربية وجيوشها مجرد دعم للقضية الفلسطينية، تزيد أو تنقض أهميته حسب حدة «أزمة الشرق الأوسط». يجب أن يعتبر أن مشكل التأثير على الأنظمة القائمة مطروح لا على الثورة، وإنما على الشعوب المعنية، وبالتالي على المثقفين القادرين على محاربة التضليل والتبريرات المصطنعة، وتجنيد الطاقات الشعبية لنصرة القضية الفلسطينية ضد الحاكمين إن اقتضى الحال.
هذا هو دورهم الطبيعي وواجبهم نحو شعب فلسطين. وهذا الدور لا يمكن القيام به إلا بصفة منظمة وموحدة وبتنسيق مع ممثلي الثورة الفلسطينية الشيء الذي يستلزم الانتباه إلى بعض الحقائق التي تفسر تقصيرنا نحن الأطر المغربية، وعدم نجاح المحاولات والتجارب.
أولا: هناك السياسة الرسمية التي تخشى كل عمل جماعي مهما كان نوعه وأهدافه، خصوصا وأنها تعلم هوية أصحابه. فلذلك لا حاجة في الاعتماد على أن تقدم الدولة تسهيلات أو وسائل، حتى نجد أنفسنا منهمكين في قضايا الاحتجاج وغيرها. فالمسألة إذن مسألة نشاط توعية وسط الجماهير الشعبية بالوسائل المتوفرة. ولو كانت ضئيلة والعمل على توسيع التيار الشعبي مع محاربة التضليل والتبريرات المصطنعة.
ثانيا: هناك كذلك المجادلات العقيمة التي نحن في غنى عنها عندما نفكر في القيام بدورنا وواجبنا إزاء الشعبي الفلسطيني، إن قضيته فوق جميع الاعتبارات الحزبية، لكن «الحياد» وخدمة القضية الفلسطينية وحدها لا يعني التشكيك في نوايا القوات الوطنية المنظمة، أو اعتبار خدمة القضية الفلسطينية خارجة عن مهامها بسبب وجود جمعية ما.
ثالثا: هناك تلك الظاهرة التي تحول دون فعالية أي عمل واسع النطاق، ألا وهي، «الإديولوجيت»، (مرض الإيديولوجية)، الذي يضيع الوقع في إيجاد التفسير الإيديولوجي المزعوم لكل مبادرة أو عمل، وفي تصنيف الأطرالتي تحاول خدمة الشعب الفلسطيني.
وهذه الظاهرة الأخيرة هي انعكاس للمجادلات القائمة في صفوف المقاومة الفلسطينية نفسها. وكثيرا ما يتحول بسببها عمل التوضيح ومحاربة التضليل الحكومية، إلى مجادلات بين المثقفين والشباب، مجادلات توزعهم إلى فئات مؤيدة لكل من المنظمات الفلسطينية في حين أن الجماهير التي لا تؤمن إلا بالنضال الفعلي الملموس ولا تعير أي اعتبار لهذه المجادلات.
فهذه الظاهرة خطيرة جدا باعتبار أنها ليست عرقلة في وجه العمل الجماعي المنظم فحسب، بل كذلك تحول الأنظار عما يمكن للأطر القيام به من خدمات فردية. فلذلك يجب الإلحاح على أن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى جميع الخدمات والمبادرات كانت فردية أو جماعية إذا وفرت له الوسائل المادية والدعائية، وتمت اليقظة في صفوف الشعب المغربي من بين الشعوب العربية الأخرى ونقصت من تركز وتأثير الشبكات الصهيونية.
فدور المثقفين هو إثارة هذه المبادرات وتنسيقها مع تلافي الأخطاء التي أشرنا إليها والتي اتسمت بها تجربتنا.
وفي النهاية ترجع القضية كلها إلى التردد ومحاربة التردد. ولا يمكن ذلك، إلا بمبادرة تتخذها العناصر الطلائعية ابتداء من هذه المناظرة، مبادرة نحو جمهور الأطر المثقفة ترمي إلى تصحيح نظرة بعضهم وتجنيدهم كطاقة هائلة في خدمة الثورة الفلسطينية باعتبارها محرك عجلة التحرير في العالم العربي”.
