إن لجنة الأرض -أكال- والعرض والموارد، المنبثقة عن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة و في إطار مواصلة مساراتها النضالية الترافعية والاحتجاجية، و بعد دعوتها للجماعات الترابية المعنية بقرار إجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي و على رأسها الجماعة الترابية أملن، قيادة أملن، دائرة تافراوت، إقليم تزنيت، باعتبارها جماعة “القرب” الترابية الوحيدة التي لم تصدر قرارها حول موضوع إحداث المنتزه برفضه بناء على ملاحظات سكان الجماعة المعبر عنها بسجلات الملاحظات التي انتهى أجل تلقيها يوم 19 غشت 2024 و الرافضة لإنشاء محمية المنتزه على تراب جماعة أملن، علما أن منطقة “لكست” التي يتبع جزء منها لجماعة أملن تعد مجالا مشتركا بين قبائل أيت واملن وأيت صواب وأيت عبد الله وإداوكنظيف، ما يجعل جزءا مهما من أراضي القبائل المتاخمة لجماعة أملن في قلب المنطقة المحمية المزمع إنشاؤها، و الأجزاء الأخرى مهددة بتمدد مجال المحمية المنتزه مستقبلا عليها، ومنها نحو المجالات الترابية للجماعات الترابية الثلاث عشر المعنية والمحددة في قرار السيد وزير الفلاحة بإجراء البحث العلني الصادرة بالجريدة الرسمية ليوم 14 مارس 2024 و كذا بالنسبة للجماعات الترابية الأربع المضافة عطفا على القرار الوزاري بقرارات إدارية منفصلة للسيد عامل إقليم تزنيت، و هو ما يشكل إبطالا عمليا لمقررات جماعات “للقرب ” الترابية الاثنا عشر المعنية الأصلية التي تداولت حول الموضوع و قررت رفضه بناءً على رفض السكان القاطع لهذا المشروع خلال مرحلة البحث العلني.
وحيث أن الجماعة الترابية أملن انخرطت بشكل كامل، خصوصا في الولاية الانتدابية السابقة وعلى عهد المجلس الحالي المنبثق عن انتخابات 8 شتنبر 2021، في مشاريع المديرية الإقليمية للمياه والغابات التي تروم نزع و سلب أراضي السكان الأصليين، سواء في صيغتها المعروفة بـ”المندوبية السامية للمياه و الغابات” أو في “صيغة الوكالة الوطنية للمياه و الغابات” الحالية، لوضع اليد على مجالات جبل “لكست”، ما يجعل تلكؤ هذه الجماعة في عقد دورة استثنائية بناء على ملاحظات السكان المعبر عنها في السجلات التي خصصت لذلك وبناء على التزامها السابق بعقد دورة استثنائية مباشرة بعد انتهاء البحث العلني وليس في مرحلة مناقشة تصاميم التهيئة المتعلقة بتحديد مجالات محمية المنتزه، الأمر الذي يبرر تخوف السكان من مغامرة جديدة قد يقدم عليها هذا المجلس و لاسيما بعد اللقاءات التواصلية التي عقدها بطلب من المدير الإقليمي للمياه و الغابات بتزنيت و التي أظهر خلالها أعضاء مكتب هذا المجلس قبولهم الضمني لإحداث منتزه بجال “لكست”.
وحيث أن هذه الجماعة الترابية سبق أن دعمت وتبنت وانخرطت بشكل كامل فيما سمي “بتسوية” الملك الغابوي للالتفاف على رفض سكان قبيلة أملن للتحديد الإداري للملك الغابوي الذي سلبهم مساحات مهمة من أراضيهم، عن طريق معاوضة الأراضي المتفق على استرجاعها من الملك الغابوي المحدد إداريا بأملاك عقارية سيقتنيها المجلس الإقليمي لتزنيت نيابة عن السكان، وهو ما لم يتحقق لحد الآن بعد مرور 5 سنوات على ذلك.
واعتبارا للبرنامج النضالي للجنة الأرض -أكال- و العرض و الموارد الداعي إلى تفعيل كل الأشكال النضالية السلمية و القانونية الممكنة، و تأسيسا على البيان العام الختامي للوقفات الاحتجاجية الثلاثة الأخيرة لشهر غشت المنصرم الصادر يوم 31 غشت 2024 في ختام الوقفة الاحتجاجية الحاشدة والناجحة أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، وبعد الاستشارة الموسعة مع مناضلات و مناضلي لجنة الأرض -أكال- و العرض و الموارد ومع المناضلات و المناضلين أعضاء فرع تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة بأملن ولاسيما المؤسسين المشهود لهم بانتمائهم الصادق والمسؤول، فإن لجنة الأرض و العرض و الموارد قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الترابية أملن، قيادة أملن، دائرة تافراوت، إقليم تزنيت، يوم السبت 28 شتنبر 2024 على الساعة الحادية عشر و النصف صباحا احتجاجا على تماطل و تسويف هذه الجماعة في التداول وفق المادة 9 من القانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية وبناء على رفض السكان المعنيين بمحمية المنتزه ولاسيما المتواجدين في قلبه والرافضين له بالإجماع.
وتدعو لجنة الأرض -أكال- والعرض والموارد كل السكان المعنيين بإنشاء هذه المحمية وكل مناضلات ومناضلي لجنة الأرض والعرض والموارد ومناضلات ومناضلي تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة بكل فروعها وكل الجمعيات والهيئات الحقوقية والمدنية الداعمة والمؤازرة للمحطات النضالية لتنسيقية أكال وللجنة الأرض والعرض والموارد المنبثقة عنها إلى المشاركة المكثفة فيها ومؤازرة أخواتهم وإخوانهم سكان الجماعات الترابية المعنية بأقاليم سوس الكبير.

تزنيت في 12 شتنبر 2024.
عن لجنة الأرض -أكال- والعرض والموارد