متابعة من المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين لقضايا المنظومة بكل مستوياتها و مكوناتها ، وتفعيلاً لأدوار الوساطة الدستورية المدنية التي انخرط فيها المرصد في مجموعة من القضايا بين أصحابها و القطاعات الوصية ، و استمراراً في البحث عن حلول لملف الأساتذة
” المتعاقدين ” تم يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط عقد اجتماع بين لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ممثلة بالأساتذة حميد أعلام ، جهة الشرق، و سعد عيل جهة الرباط ، و أحمد ركيبي جهةكلميم واد نون ، و محمد المنتصر جهة درعة تافيلالت ، و محمد روجان جهة بني ملال خنيفرة ، و أحمد الهلالي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، و محمد صفاير جهةفاس مكناس ،
و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ممثلًا برئيسه الأستاذ محمد الدرويش و الأستاذ حسن برقية نائب الرئيس .
و بعد الاستماع لمداخلات كل أعضاء لجنة الحوار و التي أجمعت على :
– إحساس الأساتذة بانعدام الثقة بينهم و بين القطاع الوصي لتراكم تنصله من
التزاماته و وعوده مع النقابات التعليمية و الوسطاء و من بينهم المجلس الوطني لحقوق الانسان و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و كذا تصرفات و قرارات مجموعة من مسؤولي المنظومة.
– تأكيد الأساتذة على عدم رفضهم للحوار مع الوزارة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعيات الأستاذة “المتعاقدين “.
– إجماع الأساتذة على كونهم يعيشون حالات اللاستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي بسبب مجموعة من القرارات التعسفية تبلغ حد الانتقام في مجموعة من المؤسسات محليًا و إقليميًا و جهوياً و بسبب عدم جدية الحكومة في إيجاد حل عادل و منصف لهذا الملف .
– تأكيدهم على أنهم قرروا الاحتجاج بمسك النقط و مقاطعة مسار بعد انسداد الأفق أمامهم ، مؤكدين على أنهم من أبناء الشعب و يعتبرون التلاميذ أبناءهم
– تجديدهم التأكيد على أنهم يطالبون بالوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة ،
– توجيههم التحيات و التقدير لكل ذوي النيات الحسنة و يخصون المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بذلك .
ومن جهته ذكر الأستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد بتاريخ هذا الملف ، و بمبادرات الوساطة التي اتخذها المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين من أجل إيجاد حلول متوافق عليها، و بمواقفه المتمثلة في ؛
– رفض المرصد الثابت و الدائم لأخذ التلاميذ ” رهينة ” مهما كانت الأسباب و الدواعي.
– التعبير عن رفضه لمعاملات و تصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً و اقليمياً و جهوياً مع الأساتذة ” المتعاقدين ” و يدعو الوزارة إلى العمل على الحد بالطرق الإدارية و القانونية من كل الممارسات الحاطة من كرامة الأستاذ.
– اقتناعه بأن هذا الملف أسيء تدبيره منذ انطلاقه سنة 2016 و مساره التفاوضي
– مناشدته التربية الوطنية للقيام بأدوارها كاملة في الحوار و معالجة الملفات بمنطق إداري تربوي حتى لا تعرض الأساتذة لمنطق المقاربات الأمنية.
وبعد جلسة استماع صريحة و غنية ومفيدة و صادقة و قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين ؛ فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين:
– يثمن مبادرة الحكومة الرفع من ميزانية التعليم ، و قرارها إيجاد حلول لكل الملفات المطلبية العالقة التي عمرت لسنوات ، و يدعوها إلى التعجيل بتصفيتها ماليًا و إدارياً .
– يتمنى أن تبادر الحكومة عموماً و التربية الوطنية خصوصًا إلى تغيير منطق المقاربة في الحوار و معالجة الاختلاف .
– ينوه بالتجاوب السريع للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع نداء المرصد الوطني لمنظومة التربية و يشيد بتجاوب الأساتذة مع هذا النداء ، و الاستجابة الفورية لمقتضياته ، و هو ما أدى إلى عقد لقاءات ماراطونية يومين متتاليين .
– يجدد تسجيل أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية و التكوين بكل مستوياتها ضحيتها الأولى التلاميذ و الطلاب .
– يعبر عن رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للسيدات و السادة الأساتذة.
– و اقتناعًا منه بحسن نيات الأطراف المعنية بالملف ، و رغبةً في القطع مع زمن التوتر و الاضطراب و ضياع التلاميذ في حياتهم المدرسية ، و ما يسببه من خلل في تكوين المواطن المؤمن بأن المواطنة حقوق و واجبات، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين:
أولًا: يوجه نداءً صادقاً للأساتذة ” المتعاقدين ” من أجل التراجع عن قرار مسك النقط و مقاطعة مسار و التوقف عن الإضراب ، و العودة إلى المؤسسات التربوية.
ثانيًا: يوجه نداءً لوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة السيد شكيب بنموسى للتراجع الفوري عن كل قرارات التوقيف و الاستفسارات و كذا التفكير في إرجاع المبالغ المالية المقتطعة .
ثالثًا: يناشد الوزارة الوصية بفتح صفحة جديدة للحوار الجاد و المسؤول القائم على القدرة على الإنصات و الصراحة و الوضوح بينها و بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور ممثلين عن فئة الأساتذة ” المتعاقدين ” في طرح كل نقط الملف المطلبي .
رابعاً: يجدد دعوته الحكومة لإيجاد حل لمشكل الثلاث سنوات أو أقل و التي قضاها الأساتذة المتعاقدون في النظام الجماعي لرواتب التقاعد Rcar غير المحتسبة في نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR .
و لعل هاته المبادرات و الاجراءات تضع حداً لحالات اللاستقرار ، و اللاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة ، و عدم تسوية أوضاع إدارية و نظامية .
و قبل الختام فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو :
– يحيي الأدوار الطلائعية للسيدات والسادة الأساتذة في كل أسلاك منظومة التربية و التكوين ، و يؤكد على دورهم المحوري في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة ، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية ، والاجتماعية ، والمجتمعية اللائقة بهم ، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين ، فإنه :
– يجدد تأكيده على أخلاقيات الحوار و الاستماع و الانصات و البحث عن الحلول لكل النقاط الخلافية .
– يعبر عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافًا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية .
الرباط في 15 فبراير 2023
عن المرصد
الرئيس
الأستاذ محمد الدرويش
