خلال اجتماع يوم الأحد 12 فبراير 2023 ،أكدت اللجنة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية تشبهتا الثابت ودفاعها الدائم على حق المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة بديار آلاستقرار وبلدهم الأصل المغرب
واعتبرت اللجنة التأسيسية، كما سطرت ذلك الوثائق المؤسسة إلى اطارهم الديمقراطي الوحدوي المستقل، أن المدخل الوحيد والأوحد لمباشرة حق المواطنة الكاملة ببلدهم الأصل المغرب هو المشاركة السياسية، تصويتا وترشيحا انطلاقا من بلدان آلاقامة كما هو معمول به في اغلب بلدان المحيط المتوسطي
إلى جانب المشاركة السياسية، تظل التمثيلية الحقيقية لمغاربة العالم في كل مجالس الحكامة وفق مسطرة ديمقراطية تشاركية و شفافة مقياس لمصداقية و ترجمة فعلية لإرادة إشراك مغاربة الخارج في بلورة و مواكبة السياسات العمومية. لكن ما تظهره المؤشرات في هذا الإطار هو استمرار نهج تغييب فعاليات مغاربة العالم وتسخير إمكانيات ضخمة للالتفاف على مطالبهم المشروعة.
ولقد أكدت اللجنة التأسيسية دعوتها للوقوف ضد التحركات والمناورات التي تقوم بها بعض الجهات المستفيدة من المال العام بدون حسيب والرقيب والتي تحاول آلالتفاف حول المطالب المشروعة للهجرة، مستندة في ذلك الى تقارير واهية واستطلاعات للرأي واقتراحات بعيدة كل البعد عن روح المسؤولية والمصداقية. كل هذه المحاولات المشينة والمعادية لحق المواطنة السياسية للمهاجرين تتعارض كلية مع البنود الدستورية الواضحة في هذا الشأن
كما تابعت اللجنة التأسيسية باهتمام كبير الأوضاع التي تعيشها الفئات الشعبية جراء الارتفاع المهول للأسعار و خنق الحريات الفردية و الجماعية، عبر سياسة قمعية متزايدة. وتثمن بالمناسبة التضحيات التي تقوم العائلات في المهجر من خلال مضاعفة التحويالت المالية من اجل التخفيف على ذويها من تداعيات انخفاض القدرة الشرائية والزيادة في آلاسعار
كما أن اللجنة التأسيسية ترى ضرورة انفراج حقوقي واجتماعي بأطلاق عاجل سراح معتقلي حراك الريف، الشعبي السلمي. وكذا إطلاق سراح الصحفيّين والمدونين وكل معتقلي الرأي. وتعتبر آلاستجابة لهذا المطلب بمثابة خطوة داعمة لإنجازات الشعبية في مجال الإنصاف والمصالحة، و تقوية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا والتي يتم تجاوزها عبر المقاربة الأمنية
أما على صعيد بلدان آلستقرار، فقد نددت اللجنة التأسيسية بالأعمال العنصرية وآلسلموفوبيا كظاهرة عدائية لكل ما له علاقة بالحضارة والثقافة العربية الإسلامية. وأشارت اللجنة التأسيسية مساندتها ومشاركتها في مناهضة القوانين العنصرية اتجاه المهاجرين عامة والتي تطبخ هنا أو هناك في مؤسسات الدول الغربية
وفي الختام دعت اللجنة التأسيسية لبرلمان الهجرة الى المزيد من الجهود للحم كل الفاعلين داخل الهجرة المغربية، سواء كانوا أفرادا أو جمعيات، مؤكدة أن برلمان الهجرة المغربية كإطار ديمقراطي وحدوي مستقل لاستقبال كل المبادرات الداعمة لحقوق الهجرة المغربية ببلدان الإقامة أو المغرب بلدهم الأصل
اللجنة التأسيسية لبرلمان الهجرة
12 فبراير 2023 .
