للاضطرابات السياسية التي تعصف بعدد من الدول من ركن إلى آخر في الكرة الأرضية، موضوع مشترك، ألا هو عجز الحكومات في الاستجابة إلى التطلعات المتنامية لطبقة متوسطة جديدة، تتميز بتعليمها وطموحها، وفق ما كتب الفيلسوف والاقتصادي الأميركي فرانسيس فوكوياما.

منذ بضعة أعوام، يعتبر كثيرون أن تركيا والبرازيل، من أبرز نماذج النجاح الاقتصادي في العالم، فهما من الأسواق الناشئة التي زاد تأثيرها بشكل لافت للانتباه على الساحة الدولية، ولكن منذ ثلاثة شهور يعيش هذان البلدان حالة من الشلل بسبب التظاهرات العارمة، التي عبّر من خلالها الشعب عن عدم رضاه عما تقوم به الحكومة من أجله، لذلك يُطرح سؤالان نفسهما بقوة: ما الذي يجري فعلاً؟ وهل من المحتمل أن تنتقل هذه الاحتجاجات إلى دول أخرى؟

ما يربط بين الأحداث الأخيرة التي وقعت في كل من البرازيل وتركيا وما يذكيها، أيضاً، هو الربيع العربي 2011 خصوصاً مصر، والحركة الاحتجاجية المستمرة في الصين، وتصاعد قوة الطبقة المتوسط الجديدة على الصعيد العالمي.

حيثما ظهرت هذه الطبقة المتوسطة الجديدة والعصرية، خلفت موجة من الاحتجاجات السياسية، ولكنها نادراً ما أدت وبمفردها إلى تغيير سياسي دائم، ولا شيء يدفعنا إلى القول إن ما رأيناه في الفترة الأخيرة في شوارع إسطنبول أو شوارع ريو دي جانيرو يشير إلى أنهما استثناء.

لا علاقة مع النخبة المسيطرة على السلطة في تركيا والبرازيل مثلما حصل في السابق في تونس ومصر، من قاد الاحتجاجات السياسية ليس الفقراء وإنما الشباب الذين استفادوا من مستوى تعليمي معين، ويتلقون مرتبات أكبر من الدخل المتوسط، إنهم شباب يتحكّمون في الأدوات التكنولوجية، ويستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» لنشر أخبارهم وتنظيم تظاهراتهم، حتى إن كانوا يعيشون في بلد ينظم بانتظام انتخابات ديموقراطية، فإنهم يشعرون بعدم وجود أي علاقة بينهم وبين النخبة السياسية في السلطة.

في تركيا احتجوا ضد سياسة العمران التي ينتهجها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وضد طرقه الاستبدادية، وفي البرازيل انتفضوا ضد النخبة السياسية الفاسدة حتى النخاع، التي تسعى لإقامة مشاريع مرموقة مثل تلك المشاريع المخصصة لإقامة نهائيات كأس العالم أو الألعاب الأولمبية، في ريو، بينما هي غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية للشعب كالصحة والتعليم.

بالنسبة لهم لا يكفي التاريخ النضالي لرئيسة البرازيل ديلما روسيف، ولا فترة السجن التي قضتها خلال سبعينات القرن الماضي أثناء حكم الدكتاتورية العسكرية، ولا عضويتها في حزب العمال، إنهم يعتقدون بأن النظام الفاسد أبتلع حزب العمال، مثلما كشف عنه آخر فضيحة لشراء الأصوات.

منذ أقل من عشرة أعوام لا يتحدث عالم الأعمال إلا عن نمو هذه «الطبقة المتوسطة العالمية»، ففي عام 2008 قال تقرير صدر عن غولدمان ساكس إن هذه المجموعة تتكون من الأفراد الذين تتراوح مداخيلهم السنوية ما بين 6000 و30000 دولار، وتوقع ان يلتحق بهذه المجموعة مليارا شخص اضافي حتى 2030، وأما تقرير آخر صدر في عام 2012 عن معهد الدراسات الأمنية للاتحاد الأوروبي، فأشار الى ان عدد أفراد الطبقة المتوسطة سينتقل من 1.8 مليار نسمة اليوم الى 3.2 مليارات في عام 2020، ثم 4.9 مليارات نسمة في عام 2030 (مقابل عدد سكان يتوقع أن يصل الى 8.3 مليارات نسمة في المعمورة).

النمو الرئيسي لهذه الطبقة ستشهده آسيا، وعلى الخصوص الصين والهند، لكن هذا الاتجاه تأكد في كل منطقة في العالم بما في ذلك أفريقيا، ووفق البنك الافريقي للتنمية يصل تعداد الطبقة المتوسطة في القارة السمراء أكثر من 300 مليون شخص.

وتفرك الشركات يديها أثناء التفكير في هذه الطبقة المتوسطة، التي تمثل تجمعا كبيرا للمستهلكين، وأما الاقتصاديون والمحللون فيعرفون الطبقات المتوسطة بمفردات نقدية بسيطة، ويرون أن من ينتمي الى هذه الفئة هم أولئك الذين يتقاضون متوسط الدخل في بلادهم أو يتجاوزون معدل الاستهلاك الذي يرفع الأسر عن مستوى عيش الفقراء.

من قاد الثورات الفرنسية والبلشفية والصينية؟

لكن الطبقة المتوسطة تعرف بشكل أفضل بالتعليم والمهنة وقيمة الممتلكات، وهي معايير على علاقة وطيدة بالتنبؤ بالسلوكيات السياسية، وقد أكدت كل الدراسات الدولية، بما في ذلك الدراسات الحديثة التي أجراها معهد pew ومعطيات world values surcey التابع لجامعة ميشيغان، أكدت وجود علاقة بين مستوى التعليم العالي والقيمة والأهمية التي يوليها (هؤلاء) للديموقراطية والحريات الفردية والتسامح مع طرق حياة بديلة.

يطمح أفراد الطبقة المتوسطة الى أمن عائلاتهم، لكنهم يطالبون أيضاً بخيارات ومناصب عمل لهم، ويهتم حمَلة الشهادات أيضاً بالحدث الدولي، ويتواصلون في الغالب عن طريق التكنولوجيات الحديثة مع أناس ينتمون الى الطبقة الاجتماعية ذاتها في بلاد أخرى.

وأما العائلات التي تملك عقارات «كمنزل أو شقة على سبيل المثال»، فتنخرط بنشاط في السياسة، لأنها املاك قد تنتزعها منهم الحكومة.

وبما أن الطبقات المتوسطة على العموم هي الطبقات التي تدفع الضرائب، فإن أفرادها يهتمون بأن تعبأ الدولة بالرأي العام.

والأهم من كل هذا أن الوافدين الجدد على هذه الفئة أكثر عرضة للتفاعل مع الأحداث بسبب ما يسميه المحلل السياسي صامويل هانتينغتون «الهوة»، أي عجز المجتمع عن تلبية التطور السريع لتطلعات التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وبينما يعيش الفقراء يوما بيوم، اتجهت الطبقات المتوسطة بسبب خيبة الأمل نحو النضال السياسي بهدف تحقيق أهدافها.

هذه الديناميكية كانت فظيعة خلال أحداث الربيع العربي، حيث قاد عشرات الآلاف من الشباب المتعلم تظاهرات بهدف تغيير النظام، فتونس ومصر خرجتا عددا كبيرا من حمَلة الشهادات العليا خلال الفترة الأخيرة، غير أن الحكومات المستبدة لزين العابدين بن علي وحسني مبارك كانت تنتمي لأنظمة كلاسيكية تقوم على المحاباة، وحيث المنافذ الاقتصادية مرتبطة بشكل كبير بالعلاقات التي يمكن أن ينسجها الواحد مع السلطة السياسية.

لا تونس ولا مصر استطاعت أن تسجل نمواً اقتصادياً سريعاً، يسمع لها بتوفير مناصب العمل للشباب الذين زاد عددهم بشكل كبير، هنا وعند هذا المستوى اشتعل فتيل الثورة السياسية.

هذه الظاهرة لا تحمل جديداً، فالثورات الفرنسية والبلشفية والصينية قادتها جميعها برجوازية مستاءة، حتى وإن التحق بها في ما بعد وخلال المرحلة الأخيرة الفلاحون والعمال والفقراء.

وخلال «ربيع الشعوب» في عام 1848، كانت الثورات التي اندلعت تقريباً في كل الدولة الأوروبية نتيجة مباشرة لتطوير ونمو الطبقات المتوسطة خلال العقود السابقة.

أردوغان يحظى بشعبية خارج المراكز الحضرية

إذا ما كان الوافدون الجدد على الطبقات المتوسطة هم من يقودون الاحتجاجات في معظم الحالات والثورات، إذا ما كان هذا الأمر حقيقة، فمن النادر أن ينجحوا بمفردهم في إحداث التغيير السياسي طويل الأمد، وذلك لسبب بسيط جداً، لأن في بلدهم السائر في طريق النمو هذه الطبقة المتوسطة لا تمثل في العموم سوى أقلية في المجتمع كما أنها مرت بالعديد من الانشقاقات الداخلية، إلا إذا انضمت والتحقت بها مكونات أخرى من المجتمع ضمن إطار تحالف وإلا نادراً ما تصل هذه الحركات إلى تغيير سياسي دائم.

وبالتالي، وبعد أن تمكن الشباب المتظاهرون في كل مصر وتونس من خلع الدكتاتوريين مبارك وبن علي لم يحافظوا على ديناميكيتهم من خلال أحزاب سياسية قادرة على التقدم للانتخابات الوطنية، وأما الطلبة على الخصوص، فلا يعرفون على الإطلاق كيفية توعية الفلاحية والطبقة العمالية بهدف إنشاء تحالف سياسي عريض.

ولكن في المقابل تملك الأحزاب السياسية الإسلامية كالنهضة في تونس وحركة الإخوان المسلمين في مصر قاعدة شعبية في الأوساط الريفية. فبعد أن عان هذان الحزبان من الاضطهاد السياسي لسنوات تحولا إلى تنظيم مؤيديهما من ذوي المستوى التعليمي المتوسط ما سمح لهم بتحقيق الفوز في أول انتخابات شاركا فيها بعد سقوط النظامين الاستبداديين في بلديهما.

وكان يمكن أن يقع الشيء نفسه مع المتظاهرين الأتراك، ولكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ما زال يحافظ على شعبيته خارج المناطق الحضرية في البلاد، ولا يتردد في تجنيد أعضاء حزبه، حزب العدالة والتنمية من أجل الرد على معارضيه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبقة المتوسطة التركية تعاني هي نفسها من الانقسام، فالنمو اللافت للانتباه الذي عرفته البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، غذته طبقة متوسطة جديدة متدينة، هي من دعم بالكامل حزب أردوغان العدالة والتنمية.

هذه الفئة الاجتماعية تعمل وتكد وتدخر وتمثل عدداً كبيراً من الصفات التي كان يربطها عالم الاجتماع ماكس فيبر بالتزمت المسيحي في بدايات أوروبا المعاصرة، والذي كان وفقه قاعدة نمو وتطور الرأسمالية، ولكن سكان المناطق الحضرية الذين ينزلون إلى الشوارع في تركيا هم من العلمانيين الأكثر ارتباطاً بالقيم المعاصرة لنظرائهم في أوروبا وأميركا.

ولكن هذه الفئة لا تواجه فقط خطر لجوء رئيس الوزراء ذي الطبائع الاستبدادية إلى ممارسة القمع والعنف، ولكنها ستجد صعوبات في نسج علاقات وارتباطات مع طبقات اجتماعية أخرى وهي المصاعب التي واجهتها حركات مشابهة ظهرت في روسيا وأوكرانيا وأماكن أخرى.

فرصة ذهبية في البرازيل

الوضع في البرازيل مختلف تماماً، فالمتظاهرون لن يتخوفوا من قمع حكومة ديلما روسيف، والتحدي سيكون تجنب محاولة بعض رجال السياسة الفاسدين والنافذين في السلطة الآن، استقطاب هؤلاء المتظاهرين على المدى البعيد، وانتماء الشخص إلى الطبقة المتوسطة لا يعني أنه يدافع أتوماتيكياً عن الديموقراطية أو عن حكومة «نظيفة».

في الواقع جزء كبير من البرجوازية البرازيلية القديمة يعمل في القطاع العام، وبفضل المحاباة وممارسات فاسدة تعززت القبضة الخانقة للدولة على الاقتصاد. وفي البرازيل مثل الدول الآسيوية مثل تايلند والصين فقد دعمت الطبقات المتوسطة الحكومات المستبدة حين كانت ترى فيها أفضل وسيلة لضمان مستقبلها الاقتصادي.

وأما الإقلاع الأخير للنمو الاقتصادي البرازيلي، فقد سمح بولادة طبقة متوسطة مختلفة وأكثر مغامرة وتجذراًَ في القطاع الخاص. وأمام هذه المجموعة وسيلتان للدفاع عن مصالحها: من جهة يمكن أن تكون هذه الأقلية الرائدة مهنياً نواة صلبة لتحالف للطبقة الوسطى، الطامحة إلى تنفيذ إصلاحات عميقة في النظام السياسي، من خلال ممارسة ضغوطات على الطبقة السياسية حتى تجبر على اخذها بعين الاعتبار وتغير القواعد التي كرست المحسوبية.

وهذا ما حصل في الولايات المتحدة الاميركية بين عامي 1890 و1920، حين نجحت الطبقات الوسطى في حشد الدعم لإصلاح الادارة العامة ووضع حد لمحسوبية القرن التاسع عشر.

من جهة اخرى فان افراد الطبقة المتوسطة يمكن ان تتفرق جهودهم وطاقتهم على مشاكل وهمية مثل مشاكل الهوية او يتم شراؤهم من قبل نظام يحسن مكافأة من يتعلمون كيفية الدخول الى لعبة الاوساط السياسية.

لا شيء يضمن ان البرازيل تختار غداة التظاهرات طريق الاصلاحات. لان هذا يعتمد في جزء كبير على السلطة، لذلك امام الرئيسة روسيف فرصة ذهبية لترفع ذريعة الاحتجاجات، للاعلان عن اصلاحات طموحة.

لحد الآن، بدت روسيف اكثر حذرا بسبب اذعانها لقيود حزبها وتحالفها السياسي، ولا نعرف الى اي مدى هي مستعدة لمهاجمة النظام القديم.

لكن مثلما حصل في عام 1881، حين اغتال مرشح لمنصب دبلوماسي الرئيس جيمس غارفيلد، خلق هذا الجو، فرصة لإقرار، اصلاحات واسعة بهدف زيادة الاخلاق في الحياة السياسية، يمكن للبرازيل ان تغتنم فرصة الاحتجاجات لتغيير التوجه جذريا.

لقد غير النمو الاقتصادي العالمي، الذي بدأ في سبعينات القرن الماضي وتميز بالنشاط الاقتصادي الدولي، الحالة الاجتماعية في كل دول العالم. واما في ما اطلق عليها اسم «الأسواق الناشئة»، فقد برزت الطبقات المتوسطة الاكثر عددا والاغنى والافضل تعليما والاكثر ارتباطا بالتكنولوجيا.

الصين.. الآتي أعظم

هذه هي العوامل التي كانت لها نتائج مهمة في الصين، حيث تمثل الطبقة المتوسطة ثلث السكن وتعد بمئات الملايين. انهم الاشخاص الذين يتواصلون عن طريق sina weibo (تويتر الصيني) وتعودوا على الاستنكار والشكوى من غطرسة ونفاق حكومة الحزب الحاكم، انهم يطالبون بمجتمع اكثر تحررا، ستجد الصين نفسها مجبرة خلال العشرية المقبلة على التحول من مجتمع ذي مداخيل متوسطة الى مجتمع ذي مداخيل عالية. فنسب النمو الاقتصادي تعرف تباطؤا منذ سنتين وستعود بالتأكيد الى مستويات متواضعة جدا، كلما وصلت البلاد الى مرحلة النضج.

فآلة التوظيف في المجالات الصناعية التي كان النظام يديرها منذ عام 1978 لم تعد تستجيب للناس. فكل عام يتخرج ما بين 6 الى 7 ملايين صيني من الجامعات الصينية لكن لا حظوظ امامهم للحصول على فرصة عمل.

واذا ما كانت هناك هوة بين التطور السريع للتطلعات والحقيقة المخيبة للامال فان الصين ستشهد انعكاسا لهذه الهوة خلال السنوات المقبلة مع نتائج معتبرة جدا على استقرار البلاد.

في الصين مثل بقية دول العالم السائرة في طريق النمو، يشكل صعود هذه الطبقة المتوسطة ما يصفه معهد كارنيجي بــ«نهاية السلطة».

في الصفوف الأولى

لقد كانت الطبقات المتوسطة في الصفوف الاولى للاحتجاجات المناهضة للتعسف بالسلطة في الدول الديموقراطية والدول التي تحكمها انظمة دكتاتورية، لذلك عليها ان تتحول الان الى حركات احتجاجية للتغيير السياسي الدائم، يتجسد من خلال تجديد المؤسسات وتبني توجهات سياسية جديدة.

في اميركا اللاتينية، تتميز الشيلي بنموها الاقتصادي وفعالية نظامها السياسي ورغم ذلك فقد شهدنا خلال السنوات الاخيرة تضاعف تظاهرات الطلبة الثانويين في هذا البلد، احتجاجا على عجز وقصور المنظومة التربوية الحكومية.

تمثل الطبقة الوسطى تحديا للانظمة الديكتاتورية والديموقراطيات الشابة ولا يمكن لأي ديموقراطية ان تعتقد بانها يمكن ان تعتمد على امجادها الى ما لا نهاية من خلال تنظيم انتخابات وان تكون استطلاعات الرأي في مصلحة قياداتها.

اصبحت الطبقة الوسطى بفضل السلطات التي منحتها اياها التكنولوجيات الجديدة اكثر تطلبا على كل المستويات باتجاه الطبقة السياسية.

تعرف الولايات المتحدة الاميركية واوروبا نموا محدودا وارتفاعا في نسب البطالة التي بلغت الخمسين في المائة في اسبانيا.

اما في العالم الغني فقد خدع جيل الكبار جيل الشباب بعد أن اورثه ديونا مرهقة. ليس على اي سياسي اميركي او اوروبي ان يلاحظ بعين الرضا الاحداث التي تجري الان في شوارع اسطنبول وساوباولو والقاهرة. وسيكون من الخطأ ان يقال ان هذا لن يصل الى هنا».

عن جريدة القبس