بعد قراءة متأنية لما ورد في مضمون الخطاب الملكي ل 20 غشت، تعبر التنسيقية الديمقراطية للشتات المغربي، عن مدى غبطتها و ارتياحها لما جاء فيه، و تعتبره ارتقاء في سلم العناية والاهتمام الدائمين لجلالة الملك بشؤون مغاربة الشتات. هذا و قد بعثت التنسيقية الديمقراطية للشتات المغربي إلى الديوان الملكي رسالة شكر و امتنان موجهة إلى جلالة الملك بهذه المناسبة، كما تم نشرها على نطاق واسع لما للمبادرة الملكية من أهمية و التي نعتبرها نقطة انطلاق جديدة لطرح مقترحاتنا و تصوراتنا و تفادي الاسباب التي أفشلت التجارب السابقة.
و ننتهز هذه الفرصة، للتعبير مرة أخرى عن مواقفنا والتذكير بمطالبنا المشروعة، مركزين على حقوقنا السياسية و في مقدمتها المشاركة السياسية التي ينص عليها اليوم دستور البلاد و التي لا يجادل فيها إلا مكابر.
و نذكراننا نضع قضية المشاركة السياسية لمغاربة العالم بإشراكهم في الانتخابات، ترشيحا و تصويتا، انطلاقا من دوائر انتخابية في مختلف دول الاستقرار، و تمثيلهم في مجلس الجالية و مجالس الحكامة الأخرى عن طريق الانتخاب و ليس التعيين ، في صلب مشروع الانتقال الديمقراطي و الاصلاحات السياسية، و بدون المشاركة السياسية لمغاربة العالم يصبح الحديث عن أي إصلاحات خطابا فارغا يوظف للدعاية و الإشهار.
استهل جلالة الملك خطابه عند الحديث عن مغاربة المهجر بتوجيه تحية تنويه و تقدير إليهم على ما يبذلونه من جهود متواصلة للدفاع عن وحدتنا الترابية، كما نوه جلالته بارتباطهم جيلا بعد جيل، بالوطن و تعلقهم بمقدساته وحرصهم على خدمة مصالحه العليا. و جاءت هذه الإشادة بمناسبة إحياء ذكرى لها قدسيتها في حرم الذكريات الخالدة في تاريخ الكفاح الوطني، ألا و هي ذكرى ثورة الملك و الشعب. و لم يأت هذا الاختيار صدفة بل يحمل رمزية قوية أراد جلالة الملك أن يبرزها للتذكير و التنويه بما يبذله مغاربة العالم في خدمة المصالح العليا للمغرب.
و بلغة التقييم و المحاسبة و استدعاء المسؤولية، و بجانب الإشادة الملكية التي حظي بها مغاربة العالم، و جه جلالة الملك سؤاله إلى الدولة المغربية بجميع هياكلها و قطاعاتها ومستوياتها بأسلوب النقد و العتاب، مستنطقا إياها:
ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن.
و يمكننا تقسيم متن الخطاب الملكي إلى أربع مستويات.
1- المستوى التشريعي، و من خلاله دخل جلالة الملك في صلب الموضوع بلغة المسائلة مستفسرا، هل الإطار التشريعي، و السياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم. فإذا كانت وظيفة الإطار التشريعي هو سن القوانين و المصادقة عليها بعد مناقشتها من طرف البرلمان بغرفتيه، يظهر جليا ان الدعوة الملكية موجهة إلى السلطة التشريعية لمناقشة كل القضايا التي تتعلق بمغاربة الشتات، و طبيعي ان تتم وفقا لدستور المملكة. و حيث أن خطاب 6 نونبر 2005 و دستور 2011 حسما في قضية المشاركة السياسية، فإن الإشارة إلى الإطار التشريعي تعني كذلك من بين ما تعنيه انه حان الوقت للتشريع في مقتضيات الدستور المرتبطة بالمشاركة السياسية لمغاربة الشتات، بمراعاة جميع الخصوصيات التي تتسم بها قضاياهم.
و قد اقتبسنا كلمتي حان الوقت من خطاب جلالة الملك لانها ذات دلالة استثنائية و تستفسر عن التأخر و الإهمال الذي طال هذا الملف، بلغة اللوم و عدم الرضا. و يتذكر المتتبعون لملف المشاركة السياسية لمغاربة المهجر البلاغ الذي اصدرته وزارة الداخلية في شهر يونيو 2007 لتبرر به إقصاء مغاربة العالم من الانتخابات بتفضيلها اعتماد المقاربة التدريجية، و التي جاءت عبارة حان الوقت في الخطاب الملكي لوضع حد لها و إعلان نهاية التلاعب بالحقوق الدستورية لمغاربة الشتات الذي طال أمده.
2- المستوى التنفيذي.
و يتعلق الأمر بالسياسات العموممية, والمساطير الإدارية. و هنا دعا جلالة الملك إلى مراجعة و إعادة النظر في السياسات العمومية المرتبطة بمغاربة المهجر، و بالخصوص في الشأن الديني و التربوي و الثقافي. و نعتبر هذا المستوي ذا أهمية بالغة لأنه بعد أساسي في توطيد دعائم الهوية الثقافية الوطنية، و بالخصوص لذى شبيبة مغاربة المهجر، لتعزيز ارتباطهم بالوطن والدفاع عن مقدساته و قضاياه المصيرية. وحتى تكون هذه السياسات العمومية ذات نجاعة و مردودية يجب إشراك جمعيات المجتمع المدني الديمقراطي لمغاربة الشتات، المؤهلة لذلك، في جميع أطوارها و مراحلها،ابتداء من التفكير فيها و صياغتها و إعدادها و تطبيقها التطبيق الأمثل، و مواكبتها بالتقييم و المتابعة.
و لا يخفى على المتتبعين لهذا الملف الاستراتيجي الدور الأساسي الذي تلعبه الموارد المالية و البشرية و الأطر الكفئة من أهل الاختصاص. و لضمان نجاح هذا الورش و توفير جميع وسائل النهوض به، نعتقد أنه يجب إشراك عدد كبير من الأطر التي يزخر بها مغاربة المهجر في كل مراحل الورش الثقافي و الديني و التربوي. و في الوقت الذي تشهد فيه كثير من بلدان الاقامة تصاعد النزعات العنصرية و المعادية للأجانب و للثقافات الأجنبية بالإضافة إلى الاسلاموفوبيا و الشعارات التي ترفعها الحركات السياسية اليمينية المتطرفة، يفرض واجب الدفاع عن هويتنا الحضارية و الثفافية فتح باب الحوار مع الآخر المختلف لبناء جسور التواصل و الاتصال بقيم و ثقافات الحضارات الأخرى بالانخراط في المؤتمرات واللقاءات و الندوات و النشر في كل ما يخص حوار الحضارات و الثقافات و الأديان و العرقيات المختلفة للتقريب بينها. ولهذه الأسباب كلها يجب استحضار الأهمية الكبيرة للإشارة الملكية إلى إشكالية الثقافة و التربية و الدين و كل ما يتعلق بالتأطير في هذا القطاع.
3- مستوى التنمية و الاستثمار و الكفاءات.
عند تناول الخطاب الملكي لهذا القطاع، أشاد جلالة الملك بما يتوفر عليه مغاربة المهجر من خبرات و كفاءات عالية بوأتهم شغل مناصب رفيعة و مسؤوليات كبيرة و استراتيجية في مختلف بلاد العالم، في القطاعين الخاص و العام على حد سواء، في ميادين الاقتصاد و المال و الأعمال و الصناعة و الفلاحة و التجارة والتسويق و التكوين الأكاديمي و البحث العلمي و الصحة و مختلف مجالات الاكتشاف و المنافسة الرياضية و الابتكار و الإبداع الفني و الأدبي الذي يشهد به لهم المتتبعون و أهل الاختصاص في كل بلدان الاستقرار.
كما اقترح جلالته إحداث آلية هدفها متابعة مراحل انجاز مشاريع الخبرات و المستثمرين من مغاربة المهجر و تسهيل إخراج مبادراتهم إلى أرض الواقع و تشجيع إنخراطهم في عملية التنمية و الاستثمار ببناء علاقة هيكلية معهم تشمل الشباب و المغاربة اليهود.
و اكد جلالته على دور المؤسسات العمومية و قطاع المال والأعمال و الابناك و اتحاد المقاولات بالَمغرب و طالب الجميع بالإنفتاح على مبادرات أبناء الجالية باعتماد آليات الاحتضان و الشراكة و المواكبة لمشاريعهم و فتح المجال لهم ليستفيدوا من فرص الإستثمار و التحفيزات و الضمانات التي يمنحها الميثاق الجديد للإستثمار. ومن الطبيعي، ان تقوم الدولة و كذلك القطاعات ذات الصلة بتبسيط المساطير و إصلاح القضاء التجاري و إزالة العراقيل الادارية التي تساهم في إفشال مشاريع مغاربة المهجر. و تنيهم عن الاستثمار في وطنهم.
4- مستوى الاستجابة للمطالب المتجددة، و إعادة النظر في نموذج الحكامة.
بعدما تطرق الخطاب الملكي، إلى كل من البعد التشريعي و التنفيذي ثم القضايا المتعلقة بالإستثمار و الكفاءات و التنمية، ختم جلالة الملك خطابه بالدعوة إلى الإستجابة إلى المطالب المتجددة لمغاربة العالم و إعادة النظر في حكامة كل المؤسسات المعنية و تحديث و تأهيل الإطار المؤسسي الخاص بها. و لضمان توفير ظروف النجاح لما دعا إليه جلالة الملك لا بد من القيام بعملية تقييم موضوعية تشارك فيها الجمعيات الجادة المشهود لها بالخبرة و النفس الطويل في إنجاز المشاريع التنموية بالمغرب بشراكة مع هذه المؤسسة او تلك، لتساهم في عملية التقييم بالإدلاء برأيها و ملاحظاتها. و من الوظائف التي يمكن إضافتها إلى مهام المؤسسات لتحديثها تعزيز النسيج الجمعوي بالتكوين و التمكين و المتابعة و التقييم و توجيه مشاريعه و مبادراته. و من الطبيعي ان تنفتح هذه الموسسات في حلتها الجديدة على بعضها بتبادل المعلومات و الخبرات و ابرام الشراكات كلما دعت الضرورة لذلك.
علي هامش الخطاب الملكي: الواقع المر يقضي بمواصلة النضال.
نرى اليوم انه من واجبنا، و لضرورة التوثيق، و حتى نتفادى سذاجة الَماضي، تسليط الضوء على الاختلالات المتعددة و الأداء الكارثي الذي يلاحق ملف شؤون مغاربة الشتات، على مستوى الوزارة الوصية التي توارت عن الانظار بسبب إهمال وزارة الخارحية لقطاع مغاربة المهجر، و اعتمادها منهجية تقنوقراطية إدارية عقيمة، و إحياء الوداديات السيئة الذكر على مستوى كثير من السفارات و القنصليات، و اعتماد أسلوب في التعامل يغيب فيه البعد الإنساني و الاجتماعي و الدراية بمشاكلهم و اوضاعهم. و قد ساهم هذا التهميش في إنزال وزارة الجالية منزلة المديرية دون أي ادنى اعتبار لعناية و اهتمام جلالة الملك بقضايا هذه الفئة من المواطنين المغاربة. و يثير انتباه الملاحظين و المتتبعين لوزارة الجالية افتقارها إلى الأطر الكفئة ذات التكوين المختص و التأهيل الجيد، حيث يتم توظيف جل موظفيها و خاصة على رأس الأقسام و المديريات و ما فوقها، بمنطق القرابة العائلية و الزبونية الحزبية و المحسوبية، فتبرز وزارة جاهلة بقضايا مغاربة العالم، تعمل بمنطق اللائحة السوداء على تبخيس عمل الجمعيات الجادة و محاربتها و رفض تمويل مشاريعها و إقصاء نشطاء المجتمع المدني الديمقراطي المستقل من كل مبادراتها، و إقفال باب الوزارة في وجه ممثليها، مكتفية بإبراز فلكلور بيادق من الوداديات القديمة الجديدة.
أما فيما يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج فلا بد من التأكيد عن الدور السلبي و المعارض للمشاركة السياسية لَمغاربة المهجر الذي كان و لا يزال الغاية الأولى و المهمة الاساسية التي تحركه. مجلس فاشل لا نعرف عدد أعضائه و اين اختفت جميع لجانه، و لا نعرف كيف تصاغ فيه القرارات و متى تتم مناقشتها و المصادقة عليها، و كيف تصرف ميزانيته. و يشكل مجلس الجالية المغربية بالخارج الحزب المعارض و الرافض للمشاركة السياسية لمغاربة المهجر، و يعمل جاهدا من أجل وضع العراقيل تلو الأخرى و نشر تقارير واهية نعتبرها شهادة زور يقدمها، مقابل أجر سخي، بعض الباحثين بلا ضمير من حواريي و زبانية المجلس و الذين يأكلون من فتاته و لا يعصون له أمرا و يفعلون ما يومرون، او مكاتب خبرة أجنبية طيعة و مجاملة تعمل تحت الطلب لارضاء المجلس مقابل مبالغ باهضة، حتى و لو جاء ذاك مناقضا لخطاب ملكي تاريخي و مؤسس و بنود دستورية واضحة تعترف بحق المشاركة و التمثيلية السياسية لمغاربة الشتات لا تنتظر إلا مبادرة تشريعية لتفعيلها.
لقد أصبح مجلس الجالية اليوم، بعد الفشل الذريع الذي راكمه منذ نشأته، و الأداء الكارثي الذي يلاحقه، ظاهرة صوتية و خشبة افتراضية للتنافس بين رئيسه و كاتبه العام، بعدما تم تغييب جل أعضائه و إلغاء المساطير المعمول بها في مجالس الحكامة الأخرى و تجاهل التوجيهات الملكية حيث باشر المجلس أعماله، منذ نشأته، بمنطق التسلط و الإقصاء و الزبونية و العشوائية. و من المؤسف ان يكتشف المجلس، بعد نوم عميق، دام ما يناهز أربعة عشر سنة، و تحت ضغط أحداث معبر الگرگارات، ان هناك قضية مصيرية تسمى قضية الصحراء. و هنا وجب التذكير ان مغاربة العالم لم ينتظروا إشارة من المجلس للدفاع عن مغربية الصحراء. و نذكر بفخر و اعتزاز كبيرين، اننا في إطار شراكة جمعوية تحت لواء التحالف العالمي لمغاربة الخارج حضينا برعاية ملكية تم في إطارها تنظيم قافلة مغاربة العالم إلى الصحراء المغربية في نونبر 2005 بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء. و لم ننتظر ولادة مجلس الجالية لإنجاز المشاريع التنموية لصالح الفئات المعوزة بالمغرب ببناء دور اليتامى، و خلق التعاونيات و توزيع الكتب المدرسية و حفر الآبار وتنظيم الندوات الدولية العلمية حول التنمية و الديمقراطية و ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية ببلادنا… الخ.
في الوقت الذي يدعو فيه جلالة الملك إلى العناية بمغاربة العالم و تمتيعهم بحقوقهم و تيسير ظروف اندماجهم في بلد الاقامة و في بلدهم الاصل للاستفادة من خبراتهم في مسيرة التنمية، ينادي رئيس مجلس الجالية بفتح باب الهجرة إلى الخارج أمام الكفاءات المغربية التي صرف عليها المغرب ميزانيات باهضة لتكوينها و تأهيلها، و يحاضر الكاتب العام عن هجرة الطيور و الفراشات، و يمنع نشطاء المجتمع المدني لمغاربة الشتات من التعبير عن رأيهم في القنوات المغربية العمومية و يضيق عليهم الخناق بإبرام شراكات يمول بمقتضاها جرائد و مجلات و مواقع إخبارية لا تنشر إلا ما يرضي المجلس و ينوه بمبادراته و تظاهراته.
اما فيما يخص جمعيات المجتمع المدني لمغاربة الشتات التي ناضلت و لا زالت تناضل من أجل تمتيعهم بحقوقهم الدستورية في المواطنة و التمثيلية البرلمانية، بوقوفها في وجه تسلط المجلس و استبداده و فضح تصرفاته و ما ينشره من دراسات سخيفة لخدمة مناوراته ضد المشاركة الساسية لمغاربة العالم، هذه الجمعيات يجب عليها و قد أثنى عليها جلالة الملك و كرمها و أشاد بما تقدمه لوطنها الأصل ان تبذل كل الجهود لتحسين أداءها و و تمكينها من خبرات و تجارب تجعلها قادرة، وراء جلالة الملك و كل القوى الديمقراطية على المساهمة في الصفوف الأولى، في كل المبادرات التي تعود على المغرب و المغاربة بالخير العميم. و لتعميق النقاش حول سبل تنزيل كل ما جاء به الخطاب الملكي، نتمنى من جلالته رعاية حوار وطني واسع حول السبيل الأمثل لتنزيل ما ورد في خطابه، وألا نترك هذه المبادرة للذين أفسدوا المجلس و قاموا بقرصنته واختطافه و جعل موارده و إمكاناته سلاحا يحاربون به حقوقا ديمقراطية مشروعة يؤيدها اليوم خطاب ملكي سيكون له ما بعده. كما نطالب بإحداث وزارة دولة و سيادة تعني بشؤون مغاربة العالم تحت العناية المباشرة لجلالة الملك، يوفر لها ما يلزم من الموارد المالية و البشرية للإضطلاع بما بنتظرها من مهام جسام. نقدم هذا الاقتراح بشان الوزارة لأننا نعلم يقين العلم أن كثيرا من المسوولين من تقنوقراط الرباط المعنيين من قريب او بعيد بشؤون مغاربة العالم يكرهون هذه الشريحة من أبناء المغرب و يكنون لها العداء، يستهزؤون بها و لايقيمون وزنا لها و لقضاياها و معاناتها.
و يسعدنا هنا ان نوجه عبارات الشكر و التقدير إلى حزبين سياسيين مغربيين هما حزب الاستقلال في شخص امينه العام الاستاذ نزار بركة و الحزب الاشتراكي الموحد في شخص أمينته العامة السيدة نبيلة منيب على وقوفهما الدائم و المؤيد لمطالبنا المشروعة في المشاركة السياسية، و ندعو جميع الاحزاب إلى فتح قنوات الحوار للاستماع إلى مقترحات المجتمع المدني الديمقراطي و المستقل لمغاربة المهجر و التعاون المثمر من أجل تنزيلها التنزيل الأمثل.
و ختاما نقول لضمير المجلس بصيغة المثنى، شيء من الحياء، و إذا لم تستحي ،من خطاب 20 غشت، فافعل ما شئت.
و ختامنا هذه الآية الكريمة: و قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
فهنيئا لنا جمبعا بهذه الوقفة الملكية المنيفة. و شكرا جزيلا يا جلالة الملك.
بروكسل، 25 غشت 2022.
عن التنسيقية الديمقراطية للشتات الَمغربي
عبدالعزيز سارت
