المغرب بين “الحزب الإستعماري” الأروبي والنفعية البراغماتية الأمريكية سنة 1906
كيف انتقلت علاقات المغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى زمن القرن 20، وما هي المحطات الأبرز لذلك الإنتقال؟. إنه سؤال آخر كبير يتطلب زمنا تحليليا ممتدا من مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 حتى محطة الإنزال العسكري الأمريكي بالمغرب في نونبر 1942. ولا يمكن تمثل ذلك الإنتقال، بدون العودة إلى ما وقع في المسافة الزمنية ما بين مؤتمر برلين سنتي 1884 – 1885، والحرب الأمريكية الإسبانية بكوبا والفلبين سنة 1898، ثم الحرب العالمية الأولى ما بين 1914 و 1918.
إن المقصود، هو أنه في المسافة ما بين 1884 و 1918، سيولد نظام عالمي جديد، لا علاقة له بالنظام العالمي للقرنين 18 و 19، من حيث إنه تجاوز له. وأن ذلك التجاوز قد تحقق من خلال بروز قوى عالمية جديدة، ذات نظم سياسية شبه متضادة اقتصاديا وتدبيريا ومؤسساتيا، هي أمريكا الرأسمالية والليبرالية والسوفيات الشيوعية. ولقد دشن مؤتمر برلين للدول الأروبية الإثنى عشر إضافة إلى واشنطن، الذي دعت إليه البرتغال واحتضنته ألمانيا بيسمارك، المنعقد ما بين 15 نونبر 1884 و 26 فبراير 1885، لميلاد ذلك النظام العالمي الجديد. علما أن الغاية من ذلك المؤتمر قد كانت في البداية هي حل ما عرف ب “المسألة الكونغولية”، التي سجل فيها تنافس نفوذ استعماري على حوض الكونغو الغني بالماس والخشب بإفريقيا، بين بلجيكا وألمانيا وفرنسا من جهة وبين بريطانيا والبرتغال من جهة أخرى. هكذا فقد كانت الدول التي حضرت إلى مؤتمر برلين هي: ألمانيا، البرتغال، إنجلترا، فرنسا، روسيا القيصرية، تركيا العثمانية، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، السويد، الدنمارك، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا. والذي انتهت جلساته العشر إلى إصدار ما عرف ب “الميثاق الإستعماري”، الذي حدد مجالات نفوذ كل قوة من تلك القوى الغربية في القارة الإفريقية أساسا وفي باقي القارات بالإستتباع، الذي جاء متضمنا لثمانية وعشرين بندا، وقعته كل تلك الدول المشاركة عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت التوقيع.
هذا الرفض الأمريكي، سيتبلور أكثر في بداية القرن 20، ليصل تتويجه إلى صدور المبادئ 14 للرئيس الأمريكي “وودرو ويلسون” سنة 1918، التي ستصبح عمليا هي المرجعية الكبرى للنظام العالمي للقرن كله. والخلاصة هنا، هي أن أمريكا جديدة قد بدأت تولد على الساحة العالمية، غير أمريكا القرن 19 بمبادئ مونرو الحمائية والإحتياطية والتحرزية. وكان من عناوين ذلك البروز دخولها في حرب مع المملكة الإسبانية سنة 1898، انتهت بتحرير واشنطن لكوبا وللفلبين، الذي اعتبر التدشين لنهاية التواجد الإسباني في بحر الكرايبي وفي المحيط الهادئ، الذي امتد لأربعة قرون. مثلما أنها كانت التدشين لميلاد الأساطيل البحرية العسكرية الأمريكية عبر المحيطات. وأنه على قدر ما تطورت النظم السياسية والعسكرية الغربية الأروبية في اتجاه خيار “الإستعمار” للجغرافيات العالمية (خاصة بإفريقيا وآسيا) تنفيذا لقرارات مؤتمر برلين لسنة 1884، على قدر ما كانت واشنطن تسجل اختلافها عن ذلك التوجه الأروبي بما تراه يخدم حماية “الحرية التجارية” عبر البحار. وأنه على قدر ما انتهجت العواصم الأروبية سياسة المعاهدات السرية بينها لتقسيم الأراضي المستعمرة بينها (فقد وقعت اتفاقيات سرية عدة بين ألمانيا وفرنسا، وبين فرنسا وإنجلترا، وبينها وبين إسبانيا، وبينها وبين إيطاليا، كان من نصيب المغرب فيها اتفاقيات سرية منذ 1901 حتى 1904، بين كل من فرنسا وإيطاليا، وفرنسا وإنجلترا، وفرنسا وإسبانيا، تتنازل فيها تلك الدول عن المغرب لصالح باريس مقابل تنازل فرنسا عن مصر والسودان لإنجلترا وليبيا لإيطاليا وشمال المغرب المتوسطي وجنوبه الصحراوي لإسبانيا)، على قدر ما كانت واشنطن تدفع في اتجاه علنية الإتفاقيات بين الدول، وفي اتجاه تنظيم التجارة العالمية بما يحقق مصالح جميع تلك القوى العالمية.
ضمن هذا التحول العالمي، كان حظ المغرب أن يصبح موزعا بين “الحزب الإستعماري” الغربي الأروبي وبين البراغماتية الأمريكية النفعية التجارية، خلال المسافة الزمنية بين مؤتمر مدريد سنة 1880 ومؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906، التي كانت “القضية المغربية” محورهما الرئيسي والوحيد. وأصبحت العلاقة الأمريكية المغربية، مؤطرة ضمن سياقات النظام العالمي الجديد ذاك، حيث أصبحت مواقف واشنطن من المغرب قرينة بحساباتها الجيو ستراتيجية الجديدة، ضمن علاقتها مع منافسيها من تكتل الدول الأروبية الغربية. وأنه بالتوازي، على قدر ما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تتحول إلى قوة رأسمالية وصناعية وعسكرية (خاصة تطوير قواتها البحرية)، منافسة للقوى الرأسمالية الأروبية التقليدية الكبرى، في تدافع يعيد ترتيب مجالات النفوذ بينها. على قدر ما كان المغرب ينزلق أكثر نحو عزلة دولية خانقة، أمام الطوق الذي بدأ يشتد عليه من قبل القوى الأروبية، خاصة الفرنسية منها المحتلة للشواطئ الشمالية للجزائر منذ 1830 ولتونس منذ 1882، وبداية رسوخ تحوله إلى مجال لصفقات سرية بين كل من باريس ولندن ومدريد وروما وبرلين، في المسافة الزمنية بين 1901 و 1911. مثلما بدأ يفقد أراضيه الحدودية في الشرق، بمنطقة توات والساورة وتيندوف ابتداء من سنة 1900، ووجدة ابتداء من سنة 1907 والدار البيضاء في ذات السنة. وكان الموقف الأمريكي أمام تطورات الملف المغربي منحصرا في ضمان استمرارية حقوقها التجارية مع الجغرافية المغربية كما تخولها ذلك معاهدة 1863 مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وأن يكون لها حق “الحرية التجارية والمساواة مع باقي الدول الأروبية اقتصاديا” بالمغرب.
كان الأسطول العسكري البحري الأمريكي الوليد في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، قد بدأ يتحول إلى أداة حاسمة ضمن تدافع حسابات النظام العالمي الجديد لما بعد مؤتمر برلين لسنة 1884، لكنه لم يكن يتحرك سوى ضمن مجالات النفوذ الحيوية لواشنطن حينها، التي هي شرق المحيط الأطلسي وجنوب المحيط الهادئ ومنطقة الكراييب وأمريكا الوسطى (حماية وتنفيذ مشروع قناة بنما). مثلما كان له حضور مؤثر في الفضاء المتوسطي لكن فقط لحماية السفن التجارية الأمريكية، ولم يدخل قط في أية مواجهات مع الأساطيل الأروبية في منطقة شمال إفريقيا التي من ضمنها المغرب. والمرة الوحيدة التي حركت فيها واشنطن سبعة من سفنها الحربية من أسطولها السادس قبالة مدينة طنجة، قد كانت سنة 1904 للتهديد بقصف الأراضي المغربية كوسيلة ضغط لتحرير مواطنها الأمريكي بيرديكاريس المختطف من قبل المتمرد المغربي الريسوني. وكان اليقين الأمريكي حينها، أن المغرب يتعبر منطقة توترات بسبب تنافس قوى أروبية لفرض الحماية عليه واحتلاله، وأنه ليس مجالا آمنا للإستثمارات المالية الأمريكية، مثلما أن ضعف بنيته الإدارية وتخلف بنيته التحتية التي تتطلب التطوير والتحديث بمنطق نظام الخدمات الحديثة، يضعفان الرهان عليه. مما كانت النتيجة العملية على الميدان، في الصورة العامة للواقعة المغربية حينها، هو حرص واشنطن على دعم ما تعتبره متفهما من محاولات فرض الحماية على الجغرافية المغربية بغاية تحديثها من قبل فرنسا وإسبانيا (ماليا، مؤسساتيا، بنى تحتية من موانئ وطرق وخدمات)، لكن دون أن يكون ذلك على حساب حقوقها السابقة في التواجد التجاري بالمغرب. ولعل العنوان الأبرز لذلك، عدم موافقة واشنطن على قرار الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب سوى سنوات بعد 1912.
كانت واشنطن، عمليا، أثناء وبعد مؤتمر الجزيرة الخضراء، الخاص بالقضية المغربية، مع الطرح الفرنسي الإنجليزي، في ما يتعلق بتفاهمات 1904 السرية بينهما بخصوص مستقبل المغرب، وليس مع طريح برلين، حتى وإن كانت ألمانيا ومملكة النمسا والمجر تدافعان عن المبادئ المفضلة عند أمريكا المتمثلة في “الحرية التجارية والباب المفتوح والمساواة بين الدول في السوق المغربية”. بحيث إنه حين احتد النقاش لشهور ما بين يناير وأبريل 1906، حول مسألتي إنشاء شرطة أروبية بالموانئ المغربية، وإنشاء بنك مركزي مغربي، ذهبت واشنطن مع الطرح الفرنسي الإنجليزي وليس الألماني، المتعلق بأن تكون باريس هي المشرفة على البنك والمالكة لأكبر نسبة فيه (27 %)، تليها بريطانيا (20 %)، ثم ألمانيا (20 %)، ثم إيطاليا (10 %)، ولقد سجل باستغراب حينها رفض واشنطن المساهمة ضمن رأسمال ذلك البنك. فيما اقترح خلق “شرطة أروبية” بالموانئ المغربية تكون فرنسية في الرباط والدار البيضاء وطنجة (بتنسيق مع ضباط هولنديين وسويسريين)، وإسبانية في تطوان والعرائش والجديدة والصويرة.
لابد من تسجيل معطى تاريخي آخر هام، يتمثل في أن تطور التحول الأمريكي ضمن النظام العالمي الجديد للقرن 20، سيجد ترجمته في مشاركة القوات الأمريكية لأول مرة منذ تأسيسها كدولة سنة 1776، في حرب خارج الأراضي الأمريكية بأروبا، سنة 1917، زمن الحرب العالمية الأولى. وأن تلك المشاركة تعتبر التدشين لميلاد القوة الأمريكية عالميا وليس إقليميا كما كان عليه الحال في القرن 19. مما كانت نتيجته تغير العلاقة بين واشنطن وباريس، الذي من عناوينه في ما يهمنا مغربيا هو صدور أول اعتراف مبدئي أمريكي بالحماية الفرنسية على بلادنا سنة 1917 (مهم هنا العودة إلى بعض من التفاصيل حول أهمية المشاركة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى ونتيجة ذلك على العلاقات الفرنسية الأمريكية كما هي واردة في مذكرات الماريشال ليوطي أول مقيم عام فرنسي بالمغرب، الصادرة سنة 1927). فيما بقيت مسألة الإعتراف الأمريكي بالحماية الإسبانية على شمال المغرب معلقة حتى نال المغرب استقلاله في ثلثي أراضيه سنة 1956، بسبب اختلاف نوعية العلاقة بين واشنطن وباريس عن العلاقة بين واشنطن ومدريد. ولعل من المجالات التي سيبرز فيها اختلاف في الموقف الأمريكي من القضية المغربية ما بعد 1912، هي الحرب الريفية بقيادة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي ما بين 1921 و 1926، والإنزال الأمريكي بالمغرب لقوات المارينز في نونبر 1942، بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان وآسفي.
(10)
الطيارون الأمريكيون في حرب الريف ضد البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي
يوم عاقبت واشنطن طياريها لمشاركتهم في قصف ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي سنة 1925
يعتبر يوم 6 أبريل 1917، المدشن لدخول القوات العسكرية الأمريكية الحرب العالمية الأولى إلى جانب قوات الحلفاء (أو قوات الوفاق الثلاثي المشكل من بريطانيا وفرنسا وروسيا) ضد ألمانيا المتحالفة ضمن محور “دول المركز” المشكلة من مملكة النمسا والمجر، مملكة بلغاريا والإمبراطورية العثمانية، بعد إغراق غواصة ألمانية لبعض من سفنها التجارية المتوجهة إلى بريطانيا وفرنسا (خاصة السفينة التجارية “فيجيلونتيا” يوم 19 مارس 1917)، يعتبر لحظة انعطافة ليس فقط في التاريخ الأمريكي الحديث والمعاصر، بل في تاريخ الغرب كله. لأنها قطعت مع حيادية مبادئ مونرو أمريكيا، ودشنت لميلاد واشنطن كقوة عالمية، بدأت من حينها تستل مشعل الزعامة الرأسمالية والعسكرية والسياسية والديبلوماسية من القوى الأروبية التقليدية، التي كانت سيدة البحار، بتؤدة إلى أن نقلت زعامة الغرب الرأسمالي الليبرالي من لندن وباريس صوب واشنطن ونيويورك بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 بشكل نهائي. وهو الإنتقال الذي كانت ترجمته الكبرى ليس فقط احتضانها لكل المؤسسات الدولية الوازنة والمؤثرة في العلاقات بين كل دول العالم (مقر هيئة الأمم المتحدة كمثال)، بل أساسا في خلق صندوق النقد الدولي سنة 1944 ب “بريتون وودز” بولاية نيوهامشر في أقصى الشمال الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وجعل العملة الأمريكية “الدولار” السلة المالية الرئيسية في المعاملات التجارية بالعالم.
بالتالي، فقد شكل دخول واشنطن الحرب العالمية الأولى، نقطة تحول في العسكرياتية الأمريكية وفي نظام السوق العالمية، لأنه غير من النظام العالمي الذي كان قائما على التفوق البريطاني على البحار، وعلى التنافس الفرنسي الألماني البريطاني للتحكم في الفضاء المتوسطي والفضاء الأطلسي والفضاء الهادئ. بالتالي، ولدت من حينها أمريكا جديدة، ابنة القرن 20، وانتهت أمريكا “القوة الإقليمية” ضمن محيطها القاري كما كانت في القرن 19. وهي أمريكا الجديدة التي أطلت على العالم من خلال إصدارها رزنامة مبادئ جديدة، تحولت إلى مبادئ عالمية بسرعة لافتة، هي المبادئ 14 لرئيسها “وودرو ويلسون”، المقدمة يوم 8 يناير 1918، التي تقول في أهم بنودها ب “قيام العلاقات الدولية على مواثيق سلام عامة، وأن تكون المعاهدات الدولية علنية وليست سرية” (البند 1)، “تأمين حرية الملاحة في البحار في المياه الدولية سلما وحربا، عدا ما يناقض الإتفاق الدولي” (البند 2)، “إلغاء الحواجز الإقتصادية وترسيم المساواة بين الدول المتحالفة من أجل فرض السلام” (البند 3)، “تخفيض التلسح إلى حدود ما يضمن الأمن الداخلي للدول” (البند 4)، “إدارة عادلة للمستعمرات تحقق مصالح سكانها” (البند 5)، “الجلاء عن الأراضي الروسية والتعاون مع أية حكومة يختارها الشعب الروسي” (البند 6)، “إنشاء عصبة الأمم” (البند 14). فيما ركزت باقي البنود من 7 إلى 13، على تحديد مدقق للحدود الوطنية لعدد من الدول الأروبية هي فرنسا (استعادة الألزاس واللورين)، بولونيا، بلجيكا، إيطاليا. والجلاء عن أراضي صربيا ورومانيا والجبل الأسود. ثم منح حق تقرير المصير لشعوب الإمبراطورية النمساوية المجرية والشعوب غير التركية ضمن الإمبراطورية العثمانية، مع ضمان حرية المرور عبر المضايق في البحار (المتوسط والأسود والأحمر).
نحن هنا، إذن، أمام نظام عالمي جديد وضعت أسسه التنظيمية واشنطن، نُفذت بنوده فعليا من خلال تأسيس “عصبة الأمم” التي اختير لها كمقر العاصمة الفرنسية باريس سنة 1919 (ضمت 58 دولة من القارات الخمس). مع الإنتباه لمعطيين آخرين هامين، يتمثل أولهما في التحول الذي تحقق في الإمبراطورية الروسية سنة 1917، مع ميلاد “الإتحاد السوفياتي” بزعامة فلاديمير إليتش أوليانوف لينين، بنظام سياسي وتدبيري واقتصادي جديد (يتأسس على مبادئ الشيوعية في توجهها الماركسي اللينيني)، الذي دشن لبداية تقاطب عالمي بين توجهين سياسيين واقتصاديين وتدبيريين، شرقي وغربي. فيما يتمثل ثانيهما في أن نتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية، قد كانت كارثية ومدمرة للبلدان الأروبية جغرافيا ولبناها التحتية ولنسيجها الصناعي وأيضا نسيجها الإجتماعي (عدد القتلى من الشباب قدر بالملايين)، في مقابل سلامة الأراضي والبنى التحتية والنسيج الصناعي الأمريكي، مما منح لواشنطن أن تصبح “مصنع الغرب” الجديد الموفر لحاجيات أروبا الحيوية لإعادة البناء بعد الحربين العالميتين تلك. وهذا قد منح دفعة هائلة للرأسمال الأمريكي وللصناعة الأمريكية ولمؤسساتها العسكرية.
لقد أصبح لكلمة واشنطن وزن آخر جديد دوليا، إذن، منذ دخولها الحرب العالمية الأولى. وأن ذلك انعكس على شكل تقاطعها علائقيا مع الواقع المغربي والمتوسطي والشرق أوسطي (مجالنا العربي والإسلامي في معناه الأشمل). حيث إنه منذ 1918، أصبحت كلمة أمريكا في مجالنا المغربي، المحتل من قبل القوات الفرنسية والإسبانية مع وضعية دولية لمنطقة طنجة، مختلفة تماما عن ما كان عليه الحال قبل ذلك التاريخ. ويمكن تلخيص عناوين ذلك الإختلاف في مستويات ثلاث:
-الصرامة في العلاقة مع باريس للإبقاء على الحقوق التجارية لواشنطن بالمغرب كما توفرها معاهدة 1786 الموقعة بين مبعوث الرئيس الأمريكي جورج واشنطن الديبلوماسي توماس باركلي وممثل السلطان سيدي محمد بن عبد الله، الديبلوماسي الطاهر فنيش. وأن تلك الصرامة قد سجلت مماحكات وتدافعا وتوترات في المسافة ما بين 1918 و 1956. بلغت دورتها حين تم تجاوز سلطات حكومة فيشي الفرنسية المستسلمة والمتعاونة مع النازية الألمانية وفرض الإنزال العسكري الأمريكي سنة 1942. ثم اللقاء بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والملك الوطني محمد الخامس سنة 1943، الذي فيه اعتراف بالسيادة المغربية عبر رمز نظامها السياسي ممثلا في “مؤسسة الملك”.
-عدم الإعتراف قط بالحماية الإسبانية على شمال المغرب، ورفضها القرار الإسباني بإغلاق شاطئ البحر الأبيض المتوسط المغربي، بل وعدم امتثالها له مما كانت له نتائج على تسليح وتزويد البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي بالمواد الإستهلاكية من قبل عدد من السفن الأمريكية خلال حرب الريف ما بين 1921 و 1926. وأن الموقف الأمريكي ذاك كان متساوقا مع التوتر بينهما منذ حرب كوبا والفلبين سنة 1898.
-الرفع من مستوى الحضور الأمريكي بالمنطقة الدولية بطنجة بشكل غير مسبوق، مؤسساتيا وتجاريا وثقافيا، عبر بوابة تحويل قنصليتها بمدينة البوغاز إلى “مفوضية أمريكية” مع حضور بنكي أمريكي. لتصبح من حينها طنجة نقطة محورية ضمن الإستراتيجية العسكرية والأمنية والمخابراتية الأمريكية في كامل الفضاء المتوسطي والإفريقي.
نعم، تغيرت رؤية واشنطن للمغرب، بحسابات القرن 20 الجديدة تلك، وأصبحت بالأساس رؤية عسكرية وأمنية وليست فقط تجارية. بل حتى الخبر المغربي في الصحافة الأمريكية وفي ردهات صناعة القرار السياسي بواشنطن (البيت الأبيض والكونغريس والبنتاغون)، قد أصبح في المقام الأول خبرا أمنيا وعسكريا. لعل من أبرز عناوينه، ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي ثم تفاصيل الإنزال العسكري الأمريكي بالتراب المغربي في نونبر 1942، ضمن تداعيات الحرب العالمية الثانية.
لقد اهتمت واشنطن كثيرا بثورة الريف المغربي ضد الإستعمار الإسباني، من ضمن التحولات المعتملة في الفضاء المتوسطي من تركيا كمال أتاتورك وحركة “تركيا الفتاة” شرقا، إلى حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي غربا، التي اعتبرتها أهم حركة تحررية من دول الجنوب التي ألحقت أكبر هزيمة عسكرية بقوات أروبية امبراطورية هي القوات الإسبانية. ولقد وجد ذلك صداه شعبيا بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال العمل الصحفي الذي أنجزه على مدى شهور إثنان من كبار صحفييها المتخصصين في تغطية الحروب وفي التحقيق الصحفي هما “بول سكوت مورير” و “فانسون شين”، وهما من الصحفيين القلائل في العالم حينها اللذان تمكنا من إجراء حوارين صحفيين مع محمد بن عبد الكريم الخطابي، وتجولا في كامل المناطق المحررة من قبله بالشمال المغربي، ونقلا روبورتاجات صحفية، حولت القضية المغربية التحررية إلى مادة شبه يومية لسنوات عند الرأي العام الأمريكي.
كانت واشنطن، حريصة على أن لا تعلن رسميا أي موقف مؤيد أو مساند لحركة بن عبد الكريم الخطابي (كان طموحه هو كبيرا في تحقيق ذلك، بدليل ما قاله في حواريه مع الصحفيين الأمريكيين)، لكنها في الآن نفسه اتخذت قرارين دالين ووازنين، أولها كما سبق وقلنا رفضها للقرار الإسباني بإغلاق المجال البحري المتوسطي للمغرب سنوات 1921 – 1926. فيما ثانيها يتمثل في موقفها الرسمي من مشاركة طيارين عسكريين أمريكيين من سرب “لافاييت” بقيادة الكولونيل سونيي صيف سنة 1925 (شاركوا من قبل في الحرب العالمية الأولى بفرنسا) في عمليات قصف شمال المغرب ضمن التحالف الفرنسي الإسباني للقضاء على ثورة الريف المغربي. حيث اعتبرت مشاركتهما غير قانونية بحكم القوانين الأمريكية التي تمنع على أي جندي أمريكي التطوع للمشاركة في حرب خارج التراب الأمريكي ضد بلد ليس في حالة عداء أو حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأبلغت واشنطن وزارة الخارجية الفرنسية تكليف وزيرها المفوض بمفوضيتها بطنجة الإتصال بأولئك الطيارين الأمريكيين ونقل رفض الكونغرس مشاركتهم في تلك الحرب، كونهم قد خرقوا القوانين الفدرالية الأمريكية. علما أن أولئك الطيارين هم من بادر من قبل إلى مراسلة وزارة الدفاع الفرنسية لعرض خدماتهم العسكرية بمقابل (سجلت محاولة أخرى مماثلة لطيارين بلجيكيين وإيطاليين لم توافق عليهما وزارة الدفاع الفرنسية، مما أثار غضبهم ونشروا رسائل احتجاج في صحف بروكسيل وروما). ولقد تشكل ذلك الفريق الأمريكي من الطيارين: الكولونيل شارل سويني، القبطان غرونفيل بولوك، النقيب ويلر هيتسون، الملازم العقيد أوستين باركر، النقيب ويليام غراهام بولن، الملازم العقيد شارل كيروود، النقيب لوزين هولدن.
