‫بدون عنوان‬

كلمة عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في لقاء بمقر النقابة بالبيضاء الاحد 1 ماي 2022.

أخواتي، إخواني

تحتفل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاتح ماي لهذه السنة تحت شعار «لنناضل جميعا من أجل الزيادة في الأجور ووقف تدمير القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعيين».
وذلك تشخيصا وقراءة لواقع صعب تعيشه الطبقة العاملة منذ بدء الجائحة وتم تعميقه بشكل خطير هذه السنة واقع الأسعار الملتهبةخاص أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات، مما جعل القدرة الشرائية للمأجورين وعموم المواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود تنهار بشكل خطير، بات يهدد حق المواطنين في الحد الأدنى للعيش.
إن السياقات التي سادت خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي عنوانها الأساسي جائحة كورونا كوفيد 19، والتي حالت دون أن تتمكن الشغيلة المغربية من الاحتفاء بالعيد الأممي للعمال، ودون أن تجعل من هذا اليوم فرصة للتعبير عن مشاكلها وقضاياها ودون أن تنخرط إلى جانب شغيلة العالم في التنديد بالرأسمال واللبيرالية المتوحشة التي أضحت تهيمن على كل مناحي الحياة وتتحكم في مصائر الملايين من الأجراء عبر العالم. مطالبة اليوم بالتعبير عن رفضها لهذا الواقع.
وهذه السنة ورغم التراجع الكبير للوباء والعودة الشبة التامة للحياة العادية، إلا أن أننا في بلادنا ونظرا للتزامن بين فاتح ماي واليوم الأخير أو قبل الأخير من شهر رمضان، السابق لعيد الفطر، فإن الأهمية الروحية لهذا الأخير وما يحتمه من ظروف السفر لتلاقي العائلات، حال دون أن نتمكن من تخليد فاتح ماي بالطريقة التي دأبنا على تخليده بها، لذلك، اكتفينا بتظاهرات محلية، وتركنا الصلاحية للاتحادات المحلية لتدبير الوضع المحلي سواء بتنظيم مسيرات أو تجمعات خارج أو داخل المقر، حتى لا نحرم المناضلات المناضلين من الالتحاق بعائلاتهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

أخواتي، إخواني،
يتزامن احتفالنا بفاتح ماي 2022 باستمرار المنطق السياسي الذي ساد خلال العقود السابقة، ولم تفعل استحقاقات سنة 2021، إلا على تكريسه والمتمثل في هيمنة الدولة على المجتمع وإفراز مؤسسات سياسية من حكومة وبرلمان وجماعات ترابية وجهات لا تعكس تطلعات الشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إذ لازال الثلاثي المعروف، والذي يتكرس في كل استحقاقات والمتمثل في المال والسلطة والدين يتحكم في صنع الخريطة السياسية، إذ أضحت الانتخابات ببلادنا مناسبة لتعميق ابتعادنا عن القيم الديمقراطية وتكريس منطق الولاءات بدل تكريس منطق الاختيار الديمقراطي على قاعدة البرامج السياسية للأحزاب، والتي للأسف أضحت تتشابه، إذ لم يعد هناك أي تمييز بين المحافظ والحداثي واليساري واليميني مما جعل المواطنين يعزفون عن المشاركة في الاستحقاقات وهو ما تؤكده النسب الضعيفة لهذه المشاركة.
ولا تخرج الحكومة الحالية عن كونها منتوجا خالصا لهذا السياق، بل تعدته إلى كونها حكومة ليبرالية رأسمالية بامتياز، بدليل رئيسها، وبدليل قراراتها الأولى، والتي توجهت فيها بالدعم والمساندة إلى الرأسمال أولا، ولازالت لم تلتفت إلى المواطن لحد الآن، كما أنها غير مبالية ومتجاهلة للآثار المدمرة لسياستها على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين وخاصة الفئات الشعبية وذات الدخل المحدود، جراء الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات التي وصلت إلى مستويات قياسية، دون أن تحرك ساكنا ودون أن تقوم بإجراءات سريعة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والتي أضحت في الحضيض، ودون الاكتراث إلى انعكاسات ذلك على الأمن والاستقرار الاجتماعي، والاستمرار في سياسة النعامة ودون الاقتداء بما يجري في دول مماثلة والتي أقدمت على التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بتسقيف الاثمنة أو بالتخفيض من الرسوم.
إن هذا الوضع المقلق والذي يزيده الوضع الاقتصادي قلقا بفعل نسبة التضخم الغير المسبوقة والتي ستصل إلى 4,7 % ونسبة النمو التي ستتراجع إلى 1,1 % ، وارتفاع عجز الخزينة، والاستمرار في إغراق البلاد في المديونية، كلها عوامل ستزيد من حدة الوضع الاجتماعي، وتضيق الخناق على الحلقات الضعيفة في المجتمع من أجراء وفئات هشة، في حين يستمر الرأسمال في جني ومراكمة الأرباح، كما هو الشأن بالنسبة للوبي المحروقات، دون وازع وطني ودون خوف على مستقبل البلاد، وكل ذلك أمام أنظار حكومة اختارت منذ البداية أن تنحاز إلى الباطرونا وتبني سياستها على حرية الأسعار وقانون السوق وبمنطق ليبرالي فج، لم يعد مقبولا حتى في الدول الرأسمالية نفسها.

أخواتي، إخواني
لاتصدقوا هذه الحكومة حين يتحدث رئيسها وحلفاؤه عن الدولة الاجتماعية، وليأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين، الوضع الاجتماعي ببلادنا يعيش في ظل أعطاب متعددة، فلا التعليم خرج من إشكالاته المزمنة ومن خطاب الإصلاح الذي لا ينتهي، ومن الهدر الغير العقلاني الذي يعيشه، ولا جودة منتوجه المتواضعة التي تضع بلادنا في آخر ترتيب دول العالم، ولا تكافؤ للفرص بين أبنائه، ولا وحدة في المنظومة التربوية، إذ هناك التعليم العمومي والتعليم الخصوصي وتعليم البعثات الأجنبية، دون وجود تصور حكومي لتوحيد المنظور التربوي لبنات وأبناء المغاربة، ورغم الخطة الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار وآراء المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لازلنا بعيدين عن ضبط هذا المجال بشكل يجعل منظومتنا التربوية قادرة على الارتقاء في سلم الجودة أمام دول العالم، بالإضافة إلى الأوضاع الغير السليمة التي يعيشها رجال ونساء التعليم، خاصة الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، سواء على مستوى المسارات المهنية أوالتكوينية أوالمادية.
ولا يقل الوضع الصحي قلقا على الوضع التعليمي، إذ أن الخصاصات المهولة في البنيات الاستشفائية والأطر الصحية من أطباء وممرضين، لازالت تشكل نقطة ضعف هيكلية في هذا القطاع، خاصة في ظل توسيع الحماية الاجتماعية إلى فئات أخرى من المجتمع.
ورغم المجهودات المبذولة لتطوير القطاع الصحي وتجويد خدماته، فإن الواقع الحالي غير قادر بتاتا على استيعاب المشروع الضخم للحماية الاجتماعية والذي يروم إدماج 22 مليون مغربي في التغطية الصحية خلال هذه السنة، خاصة إذا علمنا أن معظم البنيات والأطر تتواجد بالمجال الحضري وبالتركيز في المدن الكبرى، مما يبقى العالم القروي خارج دائرة الزمن الاستشفائي، وهو ما تؤكده الأرقام المتعلقة بصحة الأم والطفل، ووفيات الأطفال والأمهات عند الولادة.
كما أنه لا يمكن تطوير القطاع الصحي دون تحسين الأوضاع المادية والمهنية لرجال ونساء الصحة، وإن كنا نسجل الاتفاق الأخير مع نقابات القطاع إلا أن ذلك يبقى دون مستوى طموحات الشغيلة الصحية التي قدمت بوطنية عالية مجهودات كبرى زمن الجائحة.
إن حديث الحكومة عن إحداث مليون منصب شغل، كما الحديث عن الحمل الكاذب، كان عليها بالأحرى أن تحدثنا عن مناصب الشغل المفقودة منذ بدء الجائحة والتي تكاد تتجاوز هذا العدد، لقد تم تسريح العمال والعاملات في كثير من القطاعات وخاصة قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والمطعمة والفندقة وغيرهم، ودون أن تتمكن الدورة الاقتصادية من استيعابهم لحد الآن، كما أن مناصب الشغل المحدثة قليلة جدا بفعل الوضع الاقتصادي الذي خلقته الجائحة، ناهيك عن البطالة الأصلية أي الداخلون الجدد لسوق الشغل سواء خريجو مؤسسات التكوين أو الجامعة، أو أولئك الذين ليس لهم ديبلوم، والتي وصلت إلى مستويات قياسية حسب المندوبية السامية للتخطيط (12,3 % سنة 2021 و16,9 %)، إنه واقع يكذب الخطاب المتفائل للحكومة التي لم تجد لحد الآن غير برنامج «فرصة» الذ لم تتضح ملامحه بعد.
البطالة جزء من واقع هش تعيشه كثير من الفئات المجتمعية كالفقر والتهميش والهشاشة الاجتماعية بكل تلاوينها، ولازلنا لم نلمس أي إرادة سياسية للحكومة، عبر برامج ومخططات واضحة وواقعية لمواجهة هذا الوضع والتخفيف من معاناة ملايين المغاربة الذين يكدون يوميا من أجل لقمة العيش.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
إن الطبقة العاملة المغربية والتي ناضلت ولازالت من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وقضايا الوطن، مطالبة اليوم بلعب أدوارها الطلائعية لمواجهة المد الرأسمالي اللبيرالي والذي يسعى إلى الإجهاز على حقوقها ومكتسباتها، هذا المد الذي تمثله الحكومة الحالية سيرا على نهج الحكومات السابقة والتي استهدفت هي أيضا حقوق الشغيلة المغربية وخاصة صناديق التقاعد، وهذه المواجهة عبر الوسائل المشروعة يجب أن تكرس القيم والمبادئ الأصيلة للعمل النقابي النبيل وبوطنية عاليةمن خلال:
النضال من أجل وقف مسلسل الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات ووقف تدمير القدرة الشرائية للمأجورين وعموم المواطنين، وعدم الزج بالبلاد في سياقات تمس الأمن والاستقرار الاجتماعيين، وهذا يتطلب الضغط على الحكومة من أجل إقرار زيادة حقيقية في الأجور، والرفع من الحد الأدنى منها في القطاعين العام والخاص، ومراجعة نسب التضريب المفروضة على المأجورين وفي مقدمتها الضريبة على الدخل التي تؤدي منها الشغيلة المغربية 73%، وكذا إعفاء التكاليف الاجتماعية من التضريب.
إصلاح منظومة التقاعد بما يضمن ديمومتها واستمرارها وتحسين مستوى المعاشات التي تصرفها من خلال تفعيل الإصلاح الشمولي المتوافق حوله، ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات الحالية والتي تعد عتبة حقيقية للفقر، والتراجع عن المرسوم المشؤوم والذي مررته الحكومة في غفلة من الجميع والذي أجهز على مكتسب لمتقاعدي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إذ خفض من المراجعة السنوية لنسبة الزيادة بأكثر من النصف.
الالتزام بتفعيل الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، بإحداث الدرجة الجديدة وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وإحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية، ونسخ الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يقود الأجراء إلى السجن، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية.
تفعيل الاتفاقات القطاعية وفتح الحوار القطاعي بما يستجيب لتطلعات شغيلة هذه القطاعات خاصة في المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
احترام الحقوق والحريات النقابية ووقف الإجراءات التعسفية والمنافية للقانون خاصة في القطاع الخاص من خلال وقف التسريحات التعسفية التي تطال المكاتب النقابية ضدا على العمل النقابي من طرف أرباب العمل، ووقف التسريحات الفردية والجماعية المتعلقة بالصعوبات الاقتصادية والتقنية، والتصريح بكامل أيام العمل وبكامل الأجرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووقف التحايل على القانون لاستهداف حقوق ومكتسبات الشغيلة.
حماية المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من كل أشكال التمييز سواء في تحمل المسؤولية أو في الأجر أو في طبيعة العمل المسند إليها، ووقف كل السلوكات المنافية للقانون والأخلاق والتي تتعرض لها المرأة العاملة سواء في شكل عنف مادي أو معنوي أو تعسف أو إكراه أو تحرش، وتحصين حق الأمومة من كل التجاوزات وتوفير شروط تضمن صحة وسلامة الأم في العمل وكذا رضيعها.
وقف التشريعات المستهدفة للحقوق والمكتسبات والحريات النقابية ممثلة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب والذي جاء ليكمم الأفواه ويكبل الإرادة الجماعية للطبقة العاملة المغربية من ممارسة حقوقها المشروعة في النضال والتنظيم والاحتجاج.
إخراج قانون النقابات وفق الفصل الثامن الدستور لتنظيم الحقل النقابي وفق واقع التمثيلية الحقيقية وليس التمثيلية المزيفة التي أفرزتها انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص، والابتعاد عن منطق الإقصاء الممنهج للفعل النقابي الجاد والمسؤول.

أخواتي، إخواني، أخواتي، إخواني
لازال العالم لم يتخلص من الجائحة، ولازلنا أيضا كمغاربة نعاني من تداعياتها السلبية على اقتصادنا الوطني وعلى وضعنا الاجتماعي والآثار الواضحة على فئات واسعة من المواطنين في معيشهم اليومي، إن بفقدان الشغل أو السقوط تحت عتبة الفقر، وفي نفس الآن أعادتنا الجائحة إلى بعض القيم التي كدنا نفتقدها، ومن بينها قيمة التضامن في مختلف المستويات، وقد شكل الصندوق المحدث لهذا الغرض أبرز تجلياتها، كما أعادت الجائحة الدولة إلى لعب أدوارها الأصلية المتمثلة في الدولة الراعية، خاصة تدخلاتها في زمن الحجر الصحي الشامل والتي خففت من حدة أثار الجائحة على المواطنين المتضررين بالدرجة الأولى .
في هذا السياق جاء المشروع الذي أطلقه جلالة الملك والمتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية والذي شمل التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025، لتمكين أغلبية المواطنين من هذه الحقوق الأساسية، إلا أنه يبدو أن الحكومة الحالية لازالت لم تلتفت بالجدية المطلوبة إلى هذا الورش الاساسي، والذي يشكل أفقا للدولة الاجتماعية المنشودة، أما الآن فلازلنا في إطار دولة المساعدة الاجتماعية، إذ لازالت الصيغ المعتمدة سابقا في برامج لمساعدة بعض الفئات الاجتماعية قائمة (برنامج تيسير، الأرامل، المطلقات….) والتلكؤ في تفعيل القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد والذي يشكل المدخل الأساسي لإنجاح البرنامج الملكي للحماية الاجتماعية.
لذلك فإن حديث الحكومة عن الدولة الاجتماعية لا يعدو أن يكون تمويها غير مسؤول عن هويتها الرأسمالية اللبيرالية والتي جسدها خطابها الرسمي وجسدتها كثير من الإجراءات التي اتخذتها لفائدة الرأسمال وتحاشت اتخاذ القرارات المطلوبة لدعم الفئات الهشة في المجتمع كما هو الشأن بالنسبة للمحروقات.
إنه المنطق المعادي لتطلعات وطموحات الجماهير الشعبية والذي يستلزم من الحركة النقابية المغربية ومن القوى الوطنية والديمقراطية مواجهته بكل الوسائل المشروعة، وذلك في ظل تراجع الأدوار التي كانت تلعبها المؤسسات التمثيلية وخاصة البرلمان بمجلسيه، والذي يستمر كغرفة للتشغيل رغم التطورات والتحولات التي عرفتها المؤسسات السياسية دوليا ووطنيا، مما يجعل من النضال المجتمعي بمكوناته السياسية والنقابية والمدنية الواجهة التي من شأنها ووقف مسلسل الهيمنة اللبيرالي الذي تسعى الحكومة وامتداداته إلى بسطهعلى المجتمع.

أيتها الأخوات، أيها الأخوة،
إن الطبقة العاملة المغربية الوفية للقيم والمبادئ الأصيلة للفعل النقابي الذي ربط دوما بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وانطلاقا من وطنيتها الراسخة والتي جسدها النضال من أجل الاستقلال ومن أجل استكمال الوحدة الترابية، تجعل من القضية الوطنية قضية الصحراء المغربية قضيتها الأولى كما هي القضية الأولى لكل المغاربة، ونعتبر في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الحل السياسي المؤسس والمرتكز على المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، لم يعد واقعا مغربيا فقط وإنما أضحى مدعوما من طرف الدول الكبرى في العالم وآخرها دولة إسبانيا ومجلس الأمن في اجتماعه الأخير، مما يحتم على الجزائر التي بنت عقيدتها السياسية على معاداة المغرب وحقوقه السيادية، مراجعة موقفها والالتفات إلى أوضاعها الداخلية الصعبة، إن هذا الإنجاز المغربي بفضل التوجيهات الملكية وبفضل الديبلوماسية النشطة ليعزز موقع بلادنا في علاقاتها مع الدول المؤثرة في القرار الدولي وفي محيطها المتوسطي العربي الإفريقي.
إننا في الفيدرالية الديمقراطية اعتبرنا ونعتبر أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الاستيطان الاسرائيلي ووقف الاعتداءات المتكررة على المعالم المؤصلة للوجود الفلسطيني في القدس، لذلك ندعو الأمم المتحدة والدول الكبرى إلى التدخل من أجل وقف المخطط التصفوي الاسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المكتب المركزي