اسدل الاخ الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و رئيس مجلس النواب الستار على الدورة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية من السنة الخامسة في ظرف تعاني منها البشرية من جائحة و باء كوفيد 19 مشيرا الى انجازات المجلس المتعلقة بالقوانين . و تزامن هذا الاعلان مع استعداد المغاربة لإجراء انتخابات تشريعية و جهوية و محلية خلال هذه السنة و من تم فإننا في الاتحاد نتمنى ان تنتصر الديمقراطية و الشفافية و النزاهة لفتح باب الاصلاحات التي ينتظر المغاربة تحقيقها على ارض الواقع .
و مما يلاحظ ان بعض الاحزاب شرعت في الاونة الاخيرة عن بحت عن مرشحين دو اصحاب الشكاير الذين اعتادوا استعمال المال لشراء اصوات الناخبين و اعطاء الوعود الفارغة في المدن و القرى الامر الذي يتوجب على الادارة و السلطات اتخاذ الاجراءات من هذه الاعمال المنافية للقيم الأخلاقية و القوانين على طول البلاد و عرضها بدءا من التسجيل و الاقتراع الى التصويت و في هذا الصدد اكد جلالة الملك ايده الله على شفافية و نزاهة الانتخابات المقبلة في كلمته امام المجلس الوزاري الاخير مع اشارته ايضا الى عدد من الاقتراحات حول المشاريع ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي تهم فئات عريضة من الشعب المغربي .و يتعلق الامر بتعميم التغطية الصحية و جميع الحقوق الاجتماعية من التشغيل و تعويض المتضررين من فقدان الشغل و تعميم الضمان الاجتماعي و غيرها . و من شأنها تمكين اجيال الشباب من ممارسة اهم حق من حقوقهم السياسية حتى يساهموا في المشاركة في التصويت في الانتخابات درءا لتوقعات عزوفهم كما يساهموا في تنمية بلادهم عن طريق حل مشاكلهم المزمنة .
و هكذا كان من واجب الجميع محاربة العمليات التي يقوم بها خصوم الديمقراطية و الاصلاح التي يشرف عليها التحالف المصالحي الاستغلالي . لتعزيز قيم المواطنة الشريفة ومستقبل الاجيالها الصاعدة و الاستجابة لنداء جلالة الملك الرامي الى شفافية الانتخابات كما ينبغي على الادارة و السلطات تنفيذها بكل حزم و صرامة و هي تعرف المسؤولين عن هذه العمليات الدنيئة و لا تقف في شأنها موقفا سلبيا و تنفذ التزاماتها و احترام كل ما دونته في قوانينها و مراسيمها و منشوراتها . و نحن في الاتحاد الاشتراكي ما زلنا متمسكين بمحاربة مشكل استعمال المال في الانتخابات الذي طرحناه عدة مرات على اللجنة الوطنية المتعلقة بالسهر على الانتخابات و مطالبة الحكومة باتخاذ تدابير في هذا الشأن . لقد سبق لنا ان حصلنا على وعود بتطبيق قانون من اين لك لكن هذا على المستشارين الجدد و ما زلنا نطالب بفتح تحقيق في الموضوع .
و بالنسبة الينا كاتحاديين و بكل موضوعية فعلينا ان نستحضر وصية قائدنا المهدي بن بركة المشار اليها في كتابه الاختيار الثوري و نجعل منها وقفة تأمل و محاسبة انفسنا هل كنا و ما زلنا في مستوى التضحيات التي قدمها اخواننا و هل حافظنا على الترات النضالي الذي ضحى من اجله امثال المهدي بن بركة و عمر بن جلون و عبد الرحيم بوعبيد و عبد الرحمن اليوسفي و غيرهم رحمهم الله امام الة القمع و الاضطهاد مند تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 1959 و مع ذلك جدرنا حزبنا في مختلف الاقاليم و الفئات الاجتماعية و كونا جيشا من المناضلين و الاطر الاكفاء و ساهمنا في تكوين وعي وطني . و ما دام الاتحاد مبني على ثلاث مكونات متشابكة التزام و تكليف و تشريف فعلى جميع الاتحاديين استئناف نشاطهم و نضالهم و توحيد صفوفهم لتحقيق مشروعنا الذي يربط التنمية و الحرية بالديمقراطية و بالتالي تناوب ديمقراطي اجتماعي .
علي المرابط الدرعي
