لقد دشن المغرب مسلسل اللامركزية مبكرا، إلى درجة تفاجأت الأحزاب الوطنية بميثاق الجماعات المحلية لسنة 1976، بحيث دخلت في منعطف جديد شعاره “ضرورة المشاركة في التدبير التنموي المحلي”، مع أخذ الإجراءات اللازمة لتحويل هذه المشاركة إلى فعل نضالي جاد، وبالتالي تمكين المواطنين من تذوق لذة الديمقراطية في معيشهم اليومي، كأفراد وجماعات بالعالمين الحضري والقروي. إنه الانشغال السياسي القوي الذي تم الالتزام به حزبيا لتفادي تحويل الديمقراطية، كأحسن نظام نسبيا وصلت إليه الإنسانية، إلى آلية جهنمية تكرس التواطؤ على حساب الانتداب الشعبي والتمثيلية الترابية بشقيها المعرفي والتنموي، وبالتالي اختزال دورها في مجرد وسيلة تتشكل وتتوسع من خلالها الخاصة، أي النخب الموالية، لفرض منطق استغلال العامة على أساس نتائج صناديق الاقتراع المفبركة. لقد برز منذ البداية، في صفوف قيادات الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية، شعار ضرورة مواجهة رواد تكريس الابتذال، وكل تبريرات التكيف والحاجة إلى تأقلم النخب مع منطق مختلف الفئات الاجتماعية باعتماد خطابات التعاطف مع الذين لم تنصفهم الحياة والمجتمع، بدلا من ترسيخ التفكير في النضال والالتزام، وربط السلطة بالدولة والثقافة معا، وإنتاج المعنى للتغيير المطلوب على أساس القيم الكونية التي تتطور بسرعة فائقة، وإعداد المواطن ليكون فاعلا وحررا من كل السلط التي تكبله، وتخنق قدراته وإمكانياته الكامنة، والعمل على ارتقاء وعيه إلى مستوى تخليص الشخصية المغربية من آفة التركيب المعقدة، التي تمتزج فيها التقليدانية بالحداثة وقيم التضامن بصنفيها المتضادين العضوي والآلي.
إن الحاجة الاستعجالية إلى نسق فلسفي جديد للتعاطي مع واقع الشمولية والشبكات الواقعية والافتراضية، وتأثيراته على واقع الأفراد والجماعات ودينامية المجتمعات، وخلقه لتشكلات وبنيات وهياكل وتيارات ثقافية جديدة بخاصيات استهلاكية مزعزعة لليقينيات والوثوقية، أفرزت إلى واجهة النقاش الوطني إشكال منطق قيادة التغيير في العشرية الثالثة من العهد الجديد بالشكل الذي تنتصر فيه مصلحة الأمة بربط وجودها بمشروع تنويري عقلاني واضح المعالم، مشروع يبعدها بشكل نهائي عن التقلبات الفئوية المصلحية بشقيها السياسي والإيديولوجي، وعن عواقب الارتجال والمسايرة العمياء. إنها القيادة التي يجب أن تضمن الكفاءة اللغوية والعلمية لأجيال الشباب المتعاقبة، وتساهم في امتلاكها للقدرة التعبيرية والتواصلية والتفاوضية بثلاث لغات على الأقل (العربية والفرنسية والانجليزية)، والاستعداد لتجاوز ما عاشه المغاربة من صراع جعل النخب بالجامعات تمر من يقينيات الماركسية إلى بروز الإيديولوجية الدينية، لتجد هذه الأجيال نفسها أمام حروب فكرية، لا يمكن الصمود أمامها إلا من خلال تحويل المؤسسات الوطنية إلى أجهزة للحكامة الجيدة، بآليات مبتكرة ومتطورة، ترفع من مستوى القدرة الذاتية إلى أعلى مستوياتها، سواء تعلق الأمر بالقدرة عن التعبئة والتكامل، أو ديمومة النجاعة في تفعيل توصيات ومقترحات تقارير اللجن الملكية المختلفة، بدء من لجنة مدونة الأحوال الشخصية، مرورا بتقرير الخمسينية وتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وهيئته التقييمية،… ووصولا إلى تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد. إنها التطورات التي جعلت ركائز الاقتصاد العالمي والقطري لا تحتمل إلا المعرفة والرقميات والصداقات والتفاعلات الملتصقة بالشاشات الإلكترونية، وفرضت أوضاعا جديدة لا تسمح بمزيد من الهدر في الزمن التنموي، وتطالب بإلحاحية التجند الفوري لتفادي توسيع الهوة ما بين التفوق التكنولوجي والمعرفي العالمي وأوضاع المجتمع المغربي، وبالتالي تقوية مناعة أفراده اتجاه خطابات الكراهية والتفاهة والتبخيس.
والمغاربة يستحضرون هذه الرهانات والتحديات، تبادر إلى ذهني اليوم الذي سئل فيه وزير الداخلية إدريس البصري عن طول فترة اعتماد الوصاية على الجماعات المحلية بآلية المراقبة والرقابة القبلية، وأجاب بأريحية آنذاك أن المغرب لا زال في مرحلة ترسيخ اللامركزية. بالطبع السؤال بجوابه لم يكن سوى بريق لمياه بحار ومحيطات السياسة العميقة، مياه تختزن في جوفها وأعماقها منطقا معقدا للغاية، لا يمكن حتى للنبيه أن يدرك كنهه، ليسود الانطباع مجتمعيا عن آفة تشديد الحراسة عن المصالح النفيسة وما تحدثه من صراعات، ليشتد مع مرور الزمن السياسي التحكم بالدقة المتناهية في منطق صناعة النخب. لقد كان موضوع أغلب التحليلات ينصب حول مسألة تحقيق النجاح في ربط الممارسة السياسية التشاركية بدخول حلبة الصراع على الأدران أو الأجزاء الصغيرة أو الفضاءات الضيقة التي لا تستوفي بطبيعتها الشروط الضرورية لصناعة فعل نضالي أو تنموي مؤثر بالقوة اللازمة في مجريات الأحداث. كما راج في الرأي العام أنه كلما ازدادت الشمس شروقا، وارتفعت حرارتها، زاد سطح المياه بريقا. إنه البريق الذي تشتد حدته إلى درجة حجب خبايا الفعل السياسي الباطني عن العيون والعقول. لقد تميزت قيادة التدبير السياسي طول نهار أيام أربعين سنة بالدقة المتناهية، ليعقبها القمر كل يوم بضيائه المنيرة، لتستسلم نفوس العامة للنوم الثقيل، وعيون المناضلين الصادقين للأرق وكوابيس النوم المخيفة وما يترتب عنها من معاناة نفسية دائمة. أما حيتان باطن المياه، فلا تنام إلا بعد التأكد من صلابة الحراسة، وتنظيم صفوف نخبها الموالية، والمصادقة على الاستعمال الزمني لمداومة رجال إدارتها النبهاء، الذين لا يسلمون رخص الغوص في الأعماق، تحت شرط تحديد المسافات المسموح بها، إلا بعد التأكد، باليقين التام، بتوفر شرط ارتباط التفاعل السياسي بالنزعات الفردية، وهواجس توسيع هوامش الفعل محسوبة المساحة، وقبول تأطير الممارسة بمنطق النسق السياسي السائد. إنه النسق الذي كان مهووسا، ليل نهار، بمستلزمات الاستمرارية الضامنة للاستقرار ومصالح الفئات السائدة، وقيادة التغيير بالخطى المحسوبة والدقيقة. إنه النسق الذي لا يسمح كذلك، بفعل انعكاس بريق الخطابات والشعارات والنضالات المعلنة، والتي نجحت في إنتاج نوع من الانعكاس الجذاب والساحر على المحيط الخارجي للمياه بطبيعته ووعي فاعليه ونشوب الصراعات العنيفة بين صفوف المناضلين التي تميزت بالحدة في ظاهرها، والهامشية في قيمتها، إلا بالتدافع التفاعلي القابل للقياس، والذي لا يتجاوز بصداه ومداه ما تمت تسميته في القاموس السياسي المغربي بالخطوط الحمراء. إنه الصراع الذي يجب أن يبقى على سطح المياه الساطع في مظهره، والبائس بقيمة أدائه التنموي وانحرافه عن الأهداف النبيلة للعمل السياسي، لينغمس في منطق الصراع العقيم على المصالح الأنانية، وتفضيل إرسال الرسائل للحيتان الضخمة التي يعبر من خلالها الفاعل المشارك عن إدراكه النسبي لمنطق ممارسة السلطة معلنا عبارة “هاأنذا، فاسألوني ماذا أريد؟ لأجيبكم بطريقة فنية أنني أطمح في التقرب إليكم ومساعدتكم إذا قبلتم وألتزم أمامكم أنني لن أتجرأ يوما لأبعثر لكم أوراقكم”. إن توفير شروط التفاعل على أساس هذا المنطق، وقيادة التغيير بالنويات (جمع نواة) الترابية الصلبة المضمونة، مكن فاعلي العمق من التحكم في قيادة الأوضاع وهم جالسون في منصات خاصة راقية وعالية للتمتع بمباريات الصراع السياسي. وهناك من يعتبر هذه المنصات منابر وسرادق للتأمل في الممارسات لتحديد خاصيات النخب المتفاعلة للتمكن من انتقاء ما يلائم منها منطق المرحلة، وتحديد الفعاليات التي تستدعي المتابعة شريطة تعبيرها، بوعي أو بدون وعي، قبول الاستمرار في لعب الأدوار المنوطة بها ترابيا في النسق السياسي العام، ليتوج مسار أكثر من أربعين سنة من الممارسة السياسية بتراكمات مكنت المغرب من دخول مرحلة الانفتاح السياسي بشعار الانتقال الديمقراطي الذي طال أمده، وليتم وصف ما صاحبه من قرارات وإجراءات وإصلاحات دستورية وسياسية وبرامج تنفيذية بالمكتسبات غير الكافية. إنه الوصف الذي تم اعتماده كأساس مقنع لتبرير الدخول إلى مرحلة ثانية تميزت بدورها بالتمديد والتأجيل في إعلان المرور إلى الديمقراطية Transition Démocratique.
وبالرغم من دخول البلاد إلى العهد الجديد بمنطق البناء والمردودية الترابية، وإعلان تجريم السكن غير اللائق، الذي ساهم في تفريخ الدوائر الانتخابية على المقاس، وتشويه التراث المعماري للمدن المغربية، ومرور التراب الوطني إلى مراحل عبرت عن مستويات متقدمة في تهيئته (المشاريع الكبرى)، ودسترة الجهوية المتقدمة بعد الانتهاء من تهيئة مدن الجهات الكبرى، برز على سطح الأحداث إشكالية جديدة طرحت اليوم في شأن أحقية قيادة التغيير والتطور التنموي ترابيا في إطار نسق سياسي أصبح أكثر وضوحا بوطنيته، نسق أظهر قدرة في إخضاع النخب لامتحان الحكامة الجيدة، وتحديد إمكانياتهم المعبر عنها لقيادة التغيير، وتمكين البلاد من العبور من وضعية اقتصادية وسياسية وثقافية إلى أخرى أحسن منها في مدة معينة. إن تزاوج اللامركزية واللاتركيز الإداري بمنطق وزير أم الوزارات المرحوم إدريس البصري قد ولى، وتم تشييع جنازته ونسيانه. فموازاة مع التراجعات السياسية الناتجة عن ضعف الأداء الحزبي، الذي أنهكته الممارسة الرسمية، والذي أصبح خاضعا أكثر لضغط الحصول على المقاعد في مختلف الاستحقاقات الانتخابية مهما كانت الوسائل والسبل، ونزوع آليات الشرعنة السياسية المعروفة (العقيدة والغنيمة والقبيلة) للحفاظ على قدرتها المعاكسة للتغيير المنشود من خلال استمرار مقاومتها القوية لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، تابع المغاربة التنديدات الملكية بالفساد وضعف الوساطة والتمثيلية السياسيتين، والتي ميزت المحطات الأساسية في العشرية الأخيرة من تاريخ مغرب زمن العولمة. لقد كانت هذه التنديدات بمثابة ناقوس خطر داع إلى تغيير العقليات، وخلق القطيعة مع منطق الماضي، بالدخول إلى مرحلة جديدة تتجاوز الواقع المأزوم، وتنخرط في بلورة وتنفيذ نموذج تنموي جديد. فالخروج من وضعية الاختناق بالنسبة للوضع الاقتصادي والمعيشي لا يمكن تحقيقه إلا بتصحيح تمثلات وتصورات المغاربة السائدة في شأن السياسة (كمرادف للطموح في الاعتناء بدون جهد معرفي)، والتعجيل في التعبير عن الإجماع الوطني لتحويل اللاتركيز الإداري، بقيادات ومتعاونين يتم انتقاؤهم على أساس الخبرة والكفاءة والمسؤولية والشفاقية والاستحقاق، إلى قاطرة قوية قادرة، بسلطتها المعرفية والفكرية والتقنية والتدبيرية والتواصلية والتفاوضية، على تحويل المؤسسات المنتخبة ترابيا، على المدى القريب والمتوسط، إلى وساطة تمثيلية ناجعة وشريكة حقيقة في تحقيق الرهانات والتحديات الوطنية المستقبلية. فبعدما بذلت الأحزاب الوطنية كل الجهود المطلوبة من أجل ارتقاء عمل المجالس المنتخبة بمختلف مستوياتها الترابية (المحلي، الإقليمي، الجهوي والوطني) إلى نموذج يحتدى به في المجالين الديمقراطي والتنموي، وإحراج الدولة أو ما يسمى بالمخزن بذلك، مر التفاعل الطويل من منطق المعارضة إلى منطق المشاركة، ليتم في الأخير إعلان وصول النموذج التنموي السابق بتقلباته، التي دامت أكثر من خمس عقود، إلى الباب المسدود. إنه النموذج الذي عانى فيه ومنه عباقرة الفكر المغربي، بأبعاده السلفية والحداثية، بالرغم من كون مجهوداتهم هي التي أوصلت البلاد إلى العالمية (المهدي بنبركة، عبد الله إبراهيم، محمد عابد الجابري، المهدي المنجرة، محمد عزيز الحبابي، فاطمة المرنيسي، محمد سبيلا، الخطيبي، علال الفاسي، محمد بن العربي العلوي، الشيخ الدكالي، بن الحسن الحجوي، عبد الله كنون، المختار السوسي، …). فكريا وثقافيا، لقد مر المغرب من الدعوات الإصلاحية بلسان رواد الحركة السلفية، ليمر إلى مظاهر البزوغ الفكري الحديث، ليتوج بعمل صناع الفكر المغربي الوازن.
والحالة هاته، فنجاح رواد الأمة المغربية في التكيف مع التطورات الفكرية الكونية، لم يواكبه نفس الاجتهاد لحلحلة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بالشكل المطلوب، إلى أن تكاثفت الخطابات الملكية في العهد الجديد داعية بإلحاح شديد إلى إنقاذ السياسة من الاغتيال الذاتي أو الانتحار بسبب الاختلالات في الروح الجماعية النضالية. فأمام أوضاع النسيج الحزبي الهش، الذي يحتاج إلى التأهيل وربط التنخيب بالتعليم ومقومات الشخصية المتزنة والحكيمة والمتبصرة، تصاعدت الأصوات معلنة أن الوقت قد حان للتحلي بالموضوعية اللازمة والسماح بتقوية التفاعل الموضوعي الجاد بين مؤسسات اللاتركيز الإداري وهيئات الانتداب الشعبي اللامركزي (بمنطق النماء).
إن الوضع الراهن يفرض الحاجة إلى ضمان ديمومة الكفاءة والنجاعة في الفعل العمومي التشاركي، أي ضمان مردودية الدرهم الواحد في اعتمادات الميزانيات القطاعية .
إن الظرفية لا تحتمل الانتظارية والتأجيل، وتلح بأوزارها وإكراهاتها على ضرورة المرور إلى هيكلة إدارية جديدة بحكومات جهوية وإقليمية، يرأسها ولاة وعمال أقاليم المملكة، هيكلة تعطي لتزاوج اللامركزية واللاتركيز الإداري معنى جديدا، وراقيا بآلياته التضامنية والتكاملية والتعاونية المنتجة للثروات، والضامنة لديمومة الوضوح في الاختصاصات، ولامتداد الفعل التنموي والتجهيزي إلى العواصم والبنيات الحضرية الإقليمية والمراكز القروية. لقد خضع المغرب للزبونية والفساد والضغوطات الاجتماعية لعشرات السنين، وأغرقت بذلك الإدارات الإقليمية والجماعات الترابية بموارد بشرية غير مؤهلة أو متقاعسة أو منتقمة بسبب ما تعرضت له من ابتزاز أثناء التفاوض من أجل تعيينها أو تجنيدها لمناهضة الجدية والكفاءة والحفاظ على تفشي خطاب الرداءة في تمثلات الرأي العام. فولوج مثل هذه الطينة من الموظفين إلى الوظيفة العمومية بالوسائل الملتوية رسخ في أذهانهم، حسب ما يتردد في مختلف الفضاءات العمومية، أن تميزهم المادي غير المشروع، تحت رعاية مريديهم، هو السبيل الوحيد للحفاظ على مواقعهم ومكانتهم الاجتماعية. أما الجزء الثاني، فيكاد لا يمل ولا يكل في ترديد القولة الشعبية “ما تيخدم غير لحمار”، وأن عددا من المسؤولين، عندما يحلون بإدارة معينة، يكون سؤالهم الأول الموجه إلى مستقبليه “فين لبغولة (مشتقة من كلمة “بغل”)، وفين أشباه لمقوسة (مشتقة من كلمة “مقس”)، وفين لمقوسة” (البغولة في هذا المقام هم الأكفاء الذين يشتغلون كالبغال بدون ممارسة الابتزاز أو المطالبة بالمقابل). إنها مجموعة من الوقائع المتراكمة التي ربطت ديمومة استقرار البلاد بتحويل الواجب إلى استبداد، وحق المواطن في الخدمة العمومية إلى سلعة تباع وتشترى في سوق مزدهرة بوسائطها وسماسرتها. لقد ساد هذا الواقع إلى أن أثبت التاريخ عكس ذلك، وحول النظام الملكي المغربي إلى رائد إقليمي وجهوي ودولي في قيادة التغيير في بلاده والتعامل مع النزعات الخارجية بدبلوماسية عالية وراقية جدا، والاستعداد لقيادة المغرب للعبور إلى مفهوم ثالث جديد للسلطة، تخضع فيه، قانونا وتدبيريا وسياسيا، معايير التنصيب في مناصب المسؤولية إلى الكفاءة والخبرة والمسؤولية (خلق وكالة مستقلة).
