الدين والدولة المدنية…

تركزت جهود الأنظمة المختلفة على محاولة دمج الدين في الدولة في أكبر عملية مصادرة للدين تتم في التاريخ الإسلامي

أحمد شهاب

تمهيد
هذه محاولة لتأصيل وتكييف إطار نظري لدراسة إمكانية نشوء دولة مدنية في ظل الدين الإسلامي دون التعارض معه، أي تعايش الإسلام مع الدولة المدنية ومفرداتها الرئيسة، والذي يبدو أنه لا يزال مطلباً بعيداً عن أذهان جُملة من التوجهات الإسلامية والمتشددة منها على وجه الخصوص.
من المؤكد أن سبب هذا الشعور بالتعارض ليس عجزاً في الدين الإسلامي وإنما خلل في فهم وظيفة الدين، وهذا الخلل سبّب تصادماً ونفوراً بين الدين والمدنية والتطور، لا سيما وأن تقادم التخلف على الدول الإسلامية وفّر تربة خصبة لنمو تسويغات للأمر الواقع، فجاءت معظم التبريرات مرتكزة على فكرة الذب عن الدين والرغبة في إظهاره قوياً وصلباً ومتماسكاً أمام الآخرين وإن تم ذلك على الورق ومنابر الخطابة، فيما كان دافع آخرين الذَّب عن السلطة وشخص الحاكم واتخاذ الدين وسيلة لتثبيت شرعية الحكومة وتعزيز وجودها.
ولعبت الصراعات التاريخية بين الدول والمجتمعات الإسلامية وغيرها دوراً بارزاً في نشوء تفاسير متطرفة لوظيفة الدين ووضعه موضع التعارض والتصادم مع الآخر، وكردة فعل عنيفة ورغبة في تجييش الإمكانات والنصوص هيمنت “ثقافة القطيعة” على الحالة الإسلامية، وأصبح مفهوم قوة التَّدين وسلامة العقيدة مُرتبطاً بحدة القطيعة التي يمارسها الفرد أو المجتمع ضد الآخر / الغربي، فكلما كان الفرد المسلم أكثر رفضاً للآخر وأكثر تمايزاً عنه عُدَّ أكثر تديناً والتزاماً.
وترعرعت فكرة “المقاطعة” كمشروع سياسي / ثقافي، يلتزم به الإنسان المسلم من باب “أضعف الإيمان” و “قلة الحيلة”، وترتب على تلك المقاطعة حدة نفسية لاسيما مع الضخ الشعاراتي المتواصل الذي تفجر على إثر “الغضب الإسلامي” وساد المنطقة لفترات طويلة.
سينعكس ذلك الموقف والثقافة فيما بعد على اشتداد غربة الإسلام وأهله عن العصر، وابتعادهم عن التطورات التي وصلت إليها المجتمعات الحديثة، ونبذه للمدنية المعاصرة التي تخلَّقت ونمت كنظرية علمية وكتطبيقات في الدولة الغربية الحديثة، وارتباكه أمام أهم مفرداتها والمتمثلة في الديموقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة المتكافئة وسيادة القانون.
ﷺ الدولة الإسلامية في إطار البحث
إن تدشين نظام علماني في تركيا وعلى أنقاض الخلافة الإسلامية -الدولة العثمانية- حفَّز المصلحين آنذاك للاهتمام باستعادة عزهم المفقود، ونادى حينها الشيخ محمد رشيد رضا بالعودة إلى “الخلافة والإمامة العظمى”(1)، وفي الجبهة المقابلة قدَّم الشيخ الأزهري علي عبدالرزاق كتابه المثير للجدل “الإسلام وأصول الحكم”(2) انتقد فيه وبقسوة نظام الخلافة الإسلامية ودعا إلى إقامة دولة وفق الأنظمة الحديثة، ثم جاء حسن البنا بفكرة “الإسلام كدين ودولة”(3) كمقدمة لإقامة الخلافة الإسلامية، وفي السياق نفسه تحدث أبو الأعلى المودودي عن شمولية نظام الدولة الإسلامية(4) وضرورتها.
وتصاعدت المطالبات والنداءات بضرورة تطبيق الشريعة، وأدت هذه المطالبات في العديد من الدول إلى مصادمات حادة، تولدت على إثرها نظريات أكثر تشدداً أبرزها الحكم الذي أطلقه السيد قطب بارتداد الدول والمجتمعات الإسلامية وأنه “ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي”(5).
وفي محاولة للخروج من إيحاء الدولة الدينية / الثيوقراطية، عمدت بعض التيارات الإسلامية إلى التمييز بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، وتحديد الاستهداف الذي تتحرك في سبيل تحقيقه الجماعات الإسلامية بكونه الدولة الإسلامية دون الدينية، بما يعنيه من نظام اجتماعي.
على أن المعضلة الحقيقة لم تكن في المصطلحات المستخدمة وإيحاءاتها السلبية، وإنما في جانب آخر يُعد أكثر التباساً وتوتراً، فقد أدى سقوط “الخلافة الإسلامية” إلى انحسار الاجتهاد الشرعي، وتوقف الشريعة عن التطور، إذ اعتمدت الدولة الحديثة على القوانين الوضعية، وهمشت دور ومكانة الشريعة ورجالها، ولم تعد علاقتها مع الفقهاء وعلماء الشريعة تتجاوز حدود الاستفادة لإنتاج خطاب ديني يُساهم في إرساء شرعية السُّلطة القائمة ورفعها إلى مرتبة القداسة، وضبط العلاقات الاجتماعية، إذ لم تكن هناك وسيلة أخرى لبناء قداسة الدولة وضبط العلاقات الاجتماعية أكثر فاعلية من الدين.
ولذلك تركزت جهود الأنظمة المختلفة على محاولة دمج الدين في الدولة في أكبر عملية مصادرة للدين تتم في التاريخ الإسلامي، ولا تزال هذه المصادرة مستمرة ويعاد إنتاجها وتثبيتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يمكن النظر على سبيل المثال إلى تحول الإفتاء والقضاء إلى مؤسسة حكومية تخدم الدولة وتعزز من وجودها، واختيار القضاة ورجال الفتوى والتشريع من قبل النظام الحاكم ومن يمكن التفاهم الودي معهم، وفي مثال آخر يمكن الالتفات إلى استملاك الدولة لهيئة الإفتاء الشرعية والاستقواء بها كدرع واقٍ لحمايتها من الجماعات الدِّينية المخالفة، وما يستلزمه ذلك من تحديد مخصصات مالية تُضخ لتمرير الكثير من الفتاوى وغض النظر عن أُخرى، هذا من جانب.
من جانب آخر، فإن فقهاء وعلماء الشريعة المعاصرين لم يستطيعوا أن يقدموا الكثير مما يُثبت قابلية الإسلام لقيادة دولة عصرية، وكونه قادراً على التعاطي مع الشأن الجديد بانفتاح وتوازن، إن بناء دولة مدنية وإثبات قابلية الدين لمواكبة التطور السياسي والاجتماعي يتطلب اجتهادات معاصرة تتجاوز ما أنتجته العقول السابقة، إبداعات شرعية تنتمي إلى هذا الجيل، وإنتاج معارف تُضفي معاني عصرية للحياة الجديدة، بينما ما ثبت حتى الآن أن مجمل الإنتاج الجديد هو تكرار لما سبق وإن قيل في الأزمنة الغابرة، وهو مجرد استعارة لجهود بذلها موتى في القبور لزمانهم عندما كانوا أعضاء فاعلين في الحياة الدنيا.
كتب كارل ماركس في مقدمة كتابه “رأس المال”: “إلى جانب الشرور الحديثة، أو الآلام في العهد الحالي، علينا أن نتحمل سلسلة طويلة من الأمراض الوراثية الناتجة عن بقاء أساليب إنتاج بالية، تخطاها الزمن، مع ما يتبعها من علاقات سياسية واجتماعية أضحت في غير محلها زمنياً، والتي تولدها تلك الأساليب، ففي مثل هذه الأحوال، ليس علينا أن نعاني فقط الآلام بسبب الأحياء، وإنما بسبب الموتى أيضاً: فالميت يكبل الحي”(6). ويظهر أن تشخيص كارل ماركس والذي عنى به الأمة الألمانية في ذلك الوقت، ينطبق بصورة كبيرة على الواقع الإسلامي اليوم.
ففي الوقت الذي استطاعت الأمم الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ظلت الأمة الإسلامية متوقفة في مكانها، بل وتبحث عن مسوغات البقاء، ودلائل أفضلية السلف على الخلف، وأعتقد أن جزءاً كبيراً من هذا الواقع يعود إلى “مثبطات عقلية” تقف ضد فرص التقدم والبناء، فالمسلمون بصورة عامة لا يزالون على اعتقادهم بأن القرآن الكريم أزاح عن كاهلهم مهمة البحث والنظر، إن الأمر بالنسبة للكثيرين منهم لا يستدعي أكثر من فحص النصوص الدينية لتأسيس “حكومة إسلامية” ناجحة، وأن الإسهام في إدارة دفة الكون لا يحتاج أكثر من فقيه خبير يكثف نظره في الآيات الكريمة، أما الذين يرفضون هذا الحكم وهذه الطريقة فأولئك هم الفاسقون. ويبدو أن الخروج من هذه المثبطات العقلية كفيل بإحداث تغيرات نوعية على صعيد استخلاف الإنسان في الأرض.
وبكلمة أخرى: إذا أراد المسلمون أن يُحسِّنوا وضعهم الحضاري فعليهم أولاً أن يكافحوا على المستوى الفكري، وأن يكشفوا عن طاقاتهم الفكرية عبر إعمال الفكر والتأمل في السنن والقوانين التي تحكم المجتمعات، عليهم أن يثقوا بعقولهم وبقدرتهم على اتخاذ القرار الأفضل لواقعهم المعاصر ولمستقبلهم القادم، إن الانغلاق والرضا عن الذات والتفاخر بما صنعه الأوائل ليس له قيمة في المنظور القرآني، وإنما تتألق القيمة في التدبر وسبر تراث الأمم السابقة واستخلاص الحكمة وزبدة التجارب، طبقاً لقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾(7).. وقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾(8).
وهي أوامر إلهية لم يتنبه المسلمون إلى الآن على أنها جزء من التشريع الإسلامي، وعلى كونها تكاليف لا تقل أهمية عن بقية الأحكام الفقهية، هذا إن لم نتفق على أنها تتقدم عليها لارتباطها بالمصلحة العامة – الإعمار والتنمية – وهو ما يمكن أن ينسجم مع حمل وأداء الأمانة.. الآية: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان﴾(9).
إن التدبر العميق في الأمانة المتعلقة بالإنسان تفيد ضرورة الانعتاق من كافة صور الانسحاق والدونية والتقهقر الحضاري، إن الارتداد الذي تعيشه الدول الإسلامية يتناقض تماماً مع دعوة الله للإنسان للتصدي والبناء والانخراط في الحركة الدائمة نحو الأفضل، وعليه فإن كافة القراءات التي تحاول موضعة الإنسان في دائرة الاستضعاف، أو التي تبرر له السكون والجمود، وتحذره من التفكير والنظر العقلي، إنما هي قراءات ساقطة في نظر الشريعة ولا تنسجم مع غاياته العليا.
إن هذا القصور تسبب في خلق مراجعات أقرب إلى الثورية منها إلى التأملية، حاولت في أغلبها الخروج عن النسق التقليدي للدين والتمرد على المحاولات التي بذلتها الدولة لإخضاع الناس لسلطة الدين بالقوة، أو بالأحرى إخضاعهم للدولة بسلطة الشريعة، والعبور إلى قراءة النص الديني بذهنية صافية ترتبط بالله عبر خط مباشر دونما الحاجة إلى وسائط تفقدهم حلاوة الإيمان وصفاء القلب، وتنامت اتجاهات الرفض المناهضة فكرياً وعملياً لمساعي الجهات الرسمية تمثيل السماء في الأرض.
إذ لم يقبل الكثيرون “اعتبار النظام الفقهي المتراكم في الماضي والمستمد من الأحكام الدينية نظاماً إلهياً، لا يمكن إضافة شيء إليه أو تنقيص شيء منه، ولا يستطيع أن يفهمه أو يطبقه إلا من يدرك المعاني العميقة والشريعة الدينية عامة، ولا يخضع بالتالي للنقد والتعديل والمحاكمة العقلية، ولا يستند في شرعية وجوده على إجماع أو إرادة شعبية عامة، فهذا يعني إبداع مفهوم السلطة الدينية والكنسية بالمعنى الدقيق للكلمة”(10).
هكذا يبدو ضرورياً البحث عن صيغ جديدة تخرج الطرح الإسلامي من دائرة الحل بالشعار، إلى استنفاد الجهد الملائم في تصور إمكانية القبول بأطروحة بديلة تحقق غايات الشريعة، وتوفر ضمانات عليا لصيانة حقوق الإنسان، وكفالة حرية التفكير والقدرة على المساهمة في تطوير نموذج الحكم حسب ما يقتضيه الواقع الراهن وبما ينسجم ويتوافق مع الإبداعات البشرية الحديثة في مجال النُّظم والقوانين وآليات العمل والمراقبة.
ﷺ ضرورة الدين
إن أهمية الدين تكمن في تلازمه مع الفطرة السليمة، ومقدرته على إعادتها إلى رشدها كلما انحرفت يمنة أو يسرة، ولذلك كانت القيم موضوع خطاب القرآن الكريم الذي دأب على التأكيد عليها وبصورة مستمرة، إن التأكيد على التعارف(11)، والتشاور(12)، والقسط(13)، والمحبة(14) والإخلاص(15) والصدق(16) والأمانة(17)، والتكافل(18) والتعاون(19)، والنهي عن التباغض(20)، والتباعد(21)، والتطفيف(22)، والتعدي(23)، والظلم(24) والتقاتل(25)، مثّلت جوهر القصص والإرشاد القرآني.
هذه القيم هي عامة وإنسانية لا يمكن لمجتمع أن تستقيم حياته دونها، وهي إضافة إلى غيرها من القيم والمبادئ العليا يمكن أن توفر مخرجاً للكثير من الأزمات التي تعترض المجتمعات المعاصرة، لكن الصيغ التقليدية التي يقدم الدين من خلالها ساهمت في تهميش دوره، وتضخيم مكانة الأفهام المختلفة للدين، أي تهميش المقدس وتقديس المعرفة البشرية مما حال دون استمرار حركة التطوير في سياقاتها الطبيعية، فبغض النظر عن صحة أو سقم تلك الاجتهادات فإنها مثلت فهماً خاصاً ومتأثراً بظروف زمنية ومكانية محددة “بزمكانية” المجتهد، ولا يمكن تثبيتها كقاعدة يحرم الخروج عليها، فقد أدى إهمال أرضية(26) ودنيوية الإسلام إلى غفلة كبرى عن الجانب الاجتماعي والإنساني الذي عُنيت به العلوم الإنسانية المعاصرة وفرضته كأجندة في العالم الجديد، وتأثر به الخطاب الإسلامي متأخراً.
إن الأزمات التي تولدت بين المسلمين وغيرهم خلال الفترة الزمنية الماضية، والتي دعت بعض المرجعيات الدينية لاستنفار “الأدلة الشرعية”وإشادة الحواجز وزرع العراقيل أمام علاقة متوازنة مع الآخر، رغبة في المحافظة على نقاوة المجتمع المسلم وقلقاً على الفرد المسلم، لا يمكن التعبد بها وتنزيلها منزلة الثابت الذي لا يتغير، إذ إن الثابت في العلاقات الإنسانية ومن خلال العودة لمنظومة القيم هو التعارف وليس التباعد، المحبة وليس التباغض(27)، إن الاستفادة من منجزات الآخرين لتطوير الإدارة وتثبيت الدولة المدنية ليس خارجاً عن حدود الدين بل هي من صلبه.
لقد تجذرت الغربة بين الدين والدولة المدنية نتيجة تصعيد الاجتهاد والرأي إلى مرتبة القداسة، حتى بات رأي الفقيه هو عين الدين عند فئة عريضة من المسلمين، أي تداخل البشري مع الإلهي، والنسبي مع المطلق، والمحدود مع اللامحدود، وهذا التداخل هو العلة خلف أغلب الصراعات التي قامت وتقوم سواء مع الذات أو الآخر.
على الجهة المقابلة أدت إشكالية فهم الدين إلى إشادة حواجز فكرية عند بعض الفئات حول الدين وحدوده، دعتهم إلى التخلص من أثقال الدين وربما معاداته واعتباره تقليداً يحسن التخلص منه والتحرر من التزاماته، لكن هذا التحرر لم يقدم حلاًّ للمشاكل العالقة وإنما كان أقرب إلى التعمية المعرفية والهروب من الحقيقة وهو ما أدى إلى ارتفاع حدة التوتر في العالم الإسلامي بين تيار يحاول شد المجتمع والدولة إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار، إذ لا يمكن لأي جهة أن تقفز على ضرورة وجود الدين في حياة الإنسان والاعتراف بأهمية الإيمان، إن هذا الاعتراف يتطلب أن يعود هؤلاء إلى الذات ليحاكموا أنفسهم، وليستعيدوا التفكير في ضرورة الإيمان بالله، والتي هي حاجة بشرية فطرية، وتجاهلها من قبل البعض لا يعني انخفاض قيمتها أو التقليل من أهميتها على المستوى الفردي أو الجماعي.
ﷺ الإيمان والمدنية
إذ يصعب تصور قيام دولة مدنية متكاملة خالية من الإيمان، الإيمان لا يعزز الراحة النفسية، بل يُساهم في ترشيد السلوك الإنساني بصورة عامة، ويستحيل تصور قيام مجتمع العدالة المرتكز على احترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون بقيادة مجموعة من المنحرفين أو الشاذين، وإنما يقوم بقيادة المؤمنين الذين يتسم سلوكهم بنظافة اليد، وصدق اللسان، والقدرة على الإيثار في سبيل تحقيق أعلى معدلات المصلحة العامة.
لا يمكن أن تقوم دولة مدنية على عصابة تفترس السلطة إذا لم تتوافق نتائج صناديق الاقتراع مع آمالهم السياسية، فتبرر لنفسها انتهاك القانون والتلاعب بنتائج الانتخابات، وهدر حقوق المختلفين، وإنما تقوم على رجال يتسمون بالصدق مع أنفسهم ومع الآخرين، ويقبلون النتائج وإن جاءت ضد رغباتهم لأنه من مقتضيات العدل والإنصاف.
من هنا فإن انقلاب بعض الجهات الإسلامية على الديموقراطية بعد توسلهم بها للوصول إلى السلطة أمر يتنافى مع الإيمان، ولجوء بعض الجهات للتلاعب بنتائج الانتخابات يدخل في باب التدليس وخداع الأمة، وهو أمر مناقض للتدين الحقيقي. إن تولي الإنسان المؤمن لزمام المسؤولية في الدولة يُساهم في تجسير الفجوة بين القيم وإملاءات الواقع السياسي والاجتماعي، بالكيفية التي تتحول فيها العدالة إلى برنامج عمل متكامل الجوانب يشمل جميع مكونات الدولة ويدعو إلى بناء الثقة بين الجماعات والانتماءات العرقية والدينية والثقافية المختلفة.
إن العمل الفاسد يؤدي إلى الكفر والشرك، فيما يُطلب الإيمان من العمل الصالح وهذا ما يتوافق مع هدي القرآن الكريم ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾(28).
وهذه الفكرة تقطع الطريق أمام من يعمدون إلى الحديث عن الحقيقة بدلاً من الالتزام بآدابها، ومن يُنظِّرون ويُشرِّعون لِحُكم الاستبداد والظلم لمجرد كون الحاكم مسلماً، وكذلك تفسر ميل بعض علماء الإسلام إلى التحول من موقف الجهر بالحق إلى ممالأة الأنظمة القائمة(29)، والقبول بفكرة شرعية الاستيلاء على السلطة، والتسليم بالأمر الواقع، وتحول شعار العلماء من اتباع الحديث الشريف “أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر” إلى “الدعاء لأئمة وأمراء المسلمين”(30).
إن التوافق بين ظاهر الإنسان وباطنه، وخروج الإنسان من كل أشكال الازدواجية، بحيث يكون باطنه منسجماً مع ظاهره، بعيداً عن الخداع والتلون، وقريباً من الصدق والأمانة، إنما هي من الصفات اللصيقة بالإنسان المؤمن، وربما إلى هذا المعنى تشير المنظمات الدولية إلى “سيادة الشفافية للقضاء على كل أوجه الفساد السياسي والاجتماعي التي ترهق المجتمعات المعاصرة وتنذر بزوالها” وبغير الشفافية لا يكون الإيمان صادقاً.
ﷺ المصالحة مع المجتمع المدني
إن وضع عقبات في طريق إقامة مجتمع مدني مرده تصورات مفرطة في العداء ضد الآخر، بالصورة التي يعمد بعض المتدينين إلى قطع أي صلات أو دلائل يمكن أن تشير إلى إيجابيات مفهوم المجتمع المدني، وربما تشير بعض تعاريف المجتمع المدني إلى تناقضه مع المجتمع الديني، بحيث لم يعد يتصور -في المنظومة الفكرية لبعض الإسلاميين – أي مساحة مشتركة بين المجتمعين، فالفهم الديني يرفض مفهوم المجتمع المدني بالضرورة.
لكن ثمة ضرورة لإعادة التفكير في هذا التعارض المفتعل، إن ولادة فكرة المجتمع المدني في البيئة الغربية لا يبرر اللجوء إلى رفضه مع أهميته في الزمن المعاصر، وبظني أن المجتمع المدني يُعد أقرب توصيف معاصر إلى المجتمع الإسلامي المأمول، فالمقابل الواقعي للدولة المدنية هي الدولة الراعية أو الدولة الدينية كما في مفهومها الغربي والتي تقوم على التمييز بين المواطنين في العطاءات ويكون الانتماء الديني هو الأساس في الترقي الاجتماعي والسياسي، بحيث يُقسم المواطنون إلى درجات أعلى وأدنى تبعاً لانتمائهم الديني ثم المذهبي ثم الحزبي (الدين، الطائفة / الجماعة)، سواء تم ذلك بقانون، أو بالممارسة العملية عند التفريق الفعلي بين ابن الحاكم وابن الموظف في الدولة، أو من خلال انحياز القانون لكبار المسؤولين في البلد، أو عبر منح امتيازات أكبر لطائفة دون أخرى.
بينما تكفل الدولة المدنية المساواة والحياة الكريمة لكل المواطنين القاطنين على أراضيها(31)، ويحوز جميع المواطنين على الحقوق نفسها كما أنهم يتساوون في الواجبات، ويحترم القانون مواطنيتهم ويقيم العدل بينهم بغض النظر عن صلة بعضهم بأقطاب الحكم أو بعدهم عنهم، ويحق لجميع المواطنين خوض غمار العمل السياسي والمشاركة في صناعة القرار، ويمتلكون حق ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية إضافة إلى السياسية، لأنهم جميعاً شركاء في الوطن ومتكافئون في الفرص المتاحة أمامهم، ويمكن أن تكون هذه الصورة الطموحة غير متحصلة الآن لكنها بالضرورة أحد استهدافات الشريعة، بمعنى أن الواجب على المؤمنين السعي والمساهمة للوصول إلى ذلك الهدف.
إن المتفق عليه بين المؤمنين وبالتحديد أولئك الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة، أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، مرة نقول: إن الصالح هو القيم والمبادئ العامة التي جاء بها الإسلام إلى العالمين ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾(32)، وأكد عليها في تشريعاته مثل العدالة والمساواة والصدق، ومرة نقول: إنها التطبيقات العملية، بمعنى أن المسلمين يمتلكون الرؤى المستخلصة من النصوص المقدسة الصالحة والقادرة على مواكبة وتطوير الحياة عند طروء الجديد، وأن المسلمين لديهم الكثير مما يقدمونه كمساهمات مرنة لتطبيقات العدالة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان وغيرها في أرقى صورها، وبما يحافظ على النظرة التكريمية العليا التي ينظر بها الإسلام إلى الإنسان.
لكن هذا المعنى الثاني غير واضح على أرض الواقع، ونستطيع القول دون تحفظ: إن التجربة السياسية الإسلامية في تاريخها المديد قدمت القليل من النماذج الصالحة للتطبيق، لكنها في العموم قدمت الكثير من النماذج السيئة وغير القابلة للقبول أو التداول في الحياة المعاصرة، وباستثناء حُكم المعصوم فإن الدولة التاريخية للمسلمين كانت أقرب إلى الفساد، كما أنها بصورة عامة كانت دولة ضد المواطن وضد حقوقه الأساسية، بل ثمة ما يشير إلى تلازم القسوة والظلم في الدولة الإسلامية في أي وقت أو مكان قامت وذلك لاستمرار توليد الأفكار التقليدية عن الذات والآخر، ولا تزال المنظومة المعرفية معبأة بالشدة والقسوة والإلغاء واعتبار الآخر وضيعاً إن لم يكن في العَلن ففي السِّر.
لقد توقع العديد من المهمومين في قضايا المعاصرة والتنمية، أن تساهم الدول الإسلامية في تقديم أنموذجاً للعلاقة بين الدين والدولة على اعتبارها جزءاً من تراث الأمة وتجربتها الثرية، وهي المعنية بتوفير هذا المطلب إلى العالم بالدرجة الأولى، وتزايد هذا الاعتقاد مع رفض الصِّيغ التي قدمتها النخب العربية الجديدة والتي تنتهي إلى فصل الدين عن الدولة، ومع ارتفاع الصيحات بأن الإسلام دين ودولة، لكن الواقع سار عكس هذا الاتجاه تماماً، وعجز المسلمون حديثاً كما عجزوا سابقاً عن بلورة رؤية في هذا المضمار، وظلت العلاقة بين الدين والدولة علاقة إشكالية، وهو ما أدى إلى انتصار كوني لنموذج الدولة الغربية الحديثة رغم الهفوات التي تخللتها.
على الصعيد النظري يفترض أن يُساهم المسلمون اليوم في سد النواقص وإزالة العثرات من التجربة الحديثة للمجتمع المدني كما تصورتها وطبقتها الدولة الغربية، إيماناً بأن قيم الإسلام العليا قادرة على مد يد العون وإرسال طوق النجاة للمدنية الحديثة، أما على الصعيد العملي فإن انشداد الكثير من المسلمين إلى الحقبة التاريخية الماضية ورغبتهم الدائمة في استعادة “الخلافة الإسلامية”(33) بدلاً من الدعوة إلى تمثل قيم الإسلام العليا وعصرنة النظام والدولة، أدى إلى تكرار الفشل، والبقاء في إطار ردة الفعل، وظل القلق من الدولة المدنية والتساؤل حول مدى اتساقها مع المشروع الإسلامي مثار جدل متجدد.
ﷺ الدولة المدنية وتحقيق أعلى معدلات الحرية
والحق أن الدولة المدنية تُساهم في تحقيق العدالة بين المواطنين بحيث يتمكن كل القاطنين في الدولة من المشاركة في القرار السياسي أو إدارة الدولة إذا رغبوا في ذلك، وتسهل الأحزاب ومؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني الطريق أمام المواطنين لتحقيق أعلى قدر ممكن من المشاركة الفعالة.
ويشعر جميع المواطنين في الدولة المدنية بأنهم يمتلكون الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها، وبعدم قدرة أحد على سلب حقوقهم، إن الحرية في الدولة المدنية ليست هبة توزعها الحكومة على من تشاء، بل هي حق يمارسه الجميع دون خوف أو رهبة. الحرية هنا هي امتياز إنساني تعمل الدولة المدنية على تنظيم ممارسته والتعبير عنه في بيئة تعددية خصبة لنمو الأفكار والقناعات بطلاقة.
إنها أقرب إلى البيئة الحاضنة لعمليات الإبداع والتطوير والمواكبة، ويبدو واضحاً أن هذه البيئة مفقودة في الحياة الإسلامية الآن بل ومنذ زمن طويل، فالسائد هو تكرار وإعادة إنتاج للماضي بكل أثقاله، والتوقف عند ما أبدعه الأوائل دون التنبه للحاجات المستجدة التي تفرضها حركة الزَّمن وتغير الأمكنة.
لعل أحد أهم السدود التي تقف في وجه تنمية مفهوم الدولة المدنية داخل الإطار الإسلامي هو وقوعها في إشكالية التوظيفات السياسية والإيديولوجية المختلفة، وإخفاق المسلمين من التحرر من ضغط هذه الإشكالية، وانشغل المسلمون – متأخراً – في التلصص على سوآت الدولة المدنية بدلاً من الاعتناء والتفكير والعمل على تنضيج هذه التجربة ورفدها بمقومات البقاء والتطور، سواء عن طريق مقاربة مفهوم الدولة المدنية من القيم العليا للشريعة، أو من خلال النظر إلى التجربة النبوية كصورة كاملة وتامة، وهي كما نفترض تدعم مدنية الدولة.
إذ يجد المتتبع للسيرة النبوية اعتناءً ملفتاً للنظر يدعو إلى التخلص من البداوة والعلاقات التقليدية والاعتناء بالمدنية، إن هذا الاعتناء يكشف في أحد أبعاده عن طموح متصور للبحث عن أفضل صيغ العيش والإدارة والشراكة، مع ما يفرضه مجتمع المدينة من استحقاقات مقابل بساطة مجتمع البداوة، وسواء صح تسمية التطور المديني في العهد النبوي بكونه تعبيراً عن تدشين مبكر للدولة المدنية بما فيها من إبرام عقد اجتماعي أعاد ترتيب العلاقات الاجتماعية بصورة جديدة تقوم على القبول بالتنوعات الاجتماعية، وهي تنوعات تخضع بغض النظر عن جذورها إلى نظام حقوق وواجبات ملزم، فالكل يقف على قدم المساواة عند الآخر ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾(34)، أقول بغض النظر إن صحت هذه التسمية أم لا فإن استهداف الدولة النبوية لبناء دولة متطورة تقيم العدل وتستعين بالوسائل الجديدة بدلاً من الوسائل البدوية، يساعد في تقرير أن الهدف ليس الأطر والمظاهر وإنما المعاني والقيم، إن أهمية الإطار ترتفع بصفته المناخ الملائم لارتقاء القيم.
تخلق الدولة المدنية مساحات أكبر لانتخاب العقيدة الملائمة عن اقتناع ووعي، إذ لا يجوز في الدولة المدنية إجبار طرف على تغيير عقيدته والتحول إلى أخرى، ولا استخدام القوة أو اللجوء للقمع لتحقيق مطلب ما على اعتبار أن اللجوء إلى القوة يناقض فلسفة وجود الدولة المدنية، وهو مطلب يواكب الخطاب القرآني الذي يحظر قسر إنسان على الدخول في الدين(35)، فالقرار بيد الإنسان.. وهو أهل لاتخاذ الموقف المناسب ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾(36).
كما تعتمد الدولة المدنية في أخذ مشروعية استمرارها على المواطنين، إن مسألة القبول الجماعي أصبحت من القضايا التي لا يمكن إغفالها عند قياس شرعية دولة ما، وقبول المواطنين يعني دخولهم في تقييم الأداء العام للسلطة، إنه تفعيل الجماعي، وتفعيل لفكرة المشاركة في تحمل المسؤولية وإبداء الملاحظات والتفاعل مع مؤسسات الدولة وتوجيه النقد، أي استعادة الإنسان لمكانته المحورية في الرسالة السماوية والمدنية الحديثة.
تتيح الدولة المدنية للأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والجمعيات الشعبية حرية الحركة والنشاط، وتساهم هذه المؤسسات في صهر التنوعات المذهبية والعرقية والمناطقية ضمن هموم وطنية جمعية مشتركة، إن العنوان الأبرز الذي سوف يتولد بعد فترة محددة زمنياً هو بروز هوية جامعة، يكون العنوان الأبرز فيها هو المواطنة المتكافئة التي تتفق مع جوهر الرسالة ومساعيها الحثيثة لخلق أمة واحدة، إذ إن أحد أبرز أهداف الدين هو خلق جماعة يتم فيها بناء الإنسان، ولا جماعة دون دولة ينعم أبناؤها بالعدالة والمساواة.
طبق هذا الفهم تكون المساعي لإقامة الدولة الإسلامية المأمولة موافقة لأهداف الشريعة، ومتحركة في الاتجاه الصحيح إذا انطلقت من الغايات العليا للشريعة وفق اعتراف واضح ببشرية التطبيق، أي تجريد الدولة من جميع صفات القداسة، فالدولة التي يستهدفها الإسلام – كما مر في الأسطر السابقة – مدنية وليست كهنوتية ولا دولة رجال الدين، إن هدفها لا يتوقف عند حراسة العقيدة والذب عن الدين، بل يمتد إلى حماية الإنسان وتنمية المجتمع، ومنظورها لا يلتفت إلى ملاحقة العاصين أو تأديب المتجاوزين، وإنما يتحرك في خط واضح نحو تنظيم العمل الجمعي ورفع مستوى المعيشة وإيجاد حياة أفضل للجميع، إنها دولة لا تقف عند حدود طلب رضا الخالق بل تستمر في استنفار جهودها لنيل رضا المخلوق فهو خليفة الله ونفخة من روحه القدسية.
إن تحديث أبنية الفكر الإسلامي مهمة شاقة وعسيرة، لكن ثمارها تستحق التضحية وتحمل وعثاء الطريق، تكمن صعوبتها في تراكم المواقف والانطباعات السلبية عن الذات والآخر، وبروز الكثير من الآراء عند اشتداد الأزمات والشد والجذب الفكريين، وهو ما تسبب في تكوين انطباعات مشوهة يصعب ترميمها في المنظور القريب، لكن إذا تحركت آلة التحديث فإن الثمار لن تكون أقل روعة من انتقال الفرد المسلم من طور التكلس والعطالة الإنتاجية، إلى طور الشراكة في التنظير والحراك السياسي والاجتماعي القادم، أي الانتقال من الظل إلى الضوء، ومن الهامشية إلى المساهمة الفعلية في صناعة حاضر الأمة والتخطيط لمستقبلها القادم.

الهوامـش:
* باحث وكاتب – الكويت.
(1) محمد رشيد رضا، الخلافة والإمامة العظمى، المنار 1923 – القاهرة.
(2) علي عبدالرزاق، الإسلام وأصول الحكم – بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام، الطبعة الأولى: 1925 – مطبعة مصر، القاهرة.
(3) حسن البنا، مجموعة الرسائل: 117، بيروت: المؤسسة الإسلامية ط 3.
(4) أبو الأعلى المودودي. الإسلام والجاهلية، القاهرة: دار التراث العربي، ط2.
(5) السيد قطب، في ظلال القرآن: 3/ 1735.
(6) كارل ماركس، رأس المال: 1/7، ترجمة: محمد عيتاني – مكتبة المعارف – بيروت: 1975.
(7) فصلت: 53.
(8) العنكبوت: 20.
(9) الأحزاب: 72.
(10) برهان غليون، نقد السياسة – الدين والدولة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى: 1991 بيروت، ص 370.
(11) ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ الحجرات: 13.
(12) ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ الشورى: 38.
(13) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ النساء: 135.
(14) ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ الحجرات: 10.
(15) ﴿إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ الحجر: 40.
(16) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ التوبة: 119.
(17) ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ﴾ البقرة:283.
(18) ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ الحج: 40.
(19) ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ المائدة: 2.
(20) ﴿وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ الحشر: 10.
(21) ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾.
(22) ﴿ويل للمطففين، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ المطففين: 1-3.
(23) ﴿وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ المائدة: 87.
(24) ﴿وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ آل عمران: 140.
(25) ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ الفرقان: 68.
(26) أرضية الإسلام مصطلح استخدمه المرحو%D