جبهة اليسار: أي يسار، وأي جبهة ؟

أبانت الدينامية النضالية التي شهدها المغرب في العام 2011 حجم اليسار، وقلة قدرته على الفعل في وضع تبدل نوعيا بتدفق غير مسبوق لجماهير شعبية إلى ساحة النضال، لا سيما من أجل مطالب اجتماعية. وبوجه تحديات الوضع النضالي الذي يشهد انكفاء منذ تنصيب حكومة الواجهة الجديدة، ُيتداول أمر معالجة ضعف اليسار بأفكار من قبيل توحيده (الحزب الاشتراكي الكبير)، أو بالأقل بناء جبهة يسارية. إذ قام الاتحاد الاشتراكي بإعادة ابتلاع ما تقيأ (“الحزب الاشتراكي” و”الحزب العمالي”)، وخطت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي (الاشتراكي الموحد والطليعة والمؤتمر الاتحادي) نحو تشكيل فيدرالية، فيما تروج في يسار اليسار فكرة جبهة مناضلة على غرار الجبهة الشعبية في تونس.

ما حقيقة اليسار اليوم؟ وما إمكانات تطوره؟ وما الجبهة الواجبة حاليا؟

انتهى قسم من اليسار التاريخي (الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية) إلى مجرد قطعة في الآلة السياسية للملكية تـُسير بها الوضع بما يخدم سلطتها المطلقة، وتنفذ بها سياسات الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي الاستعمارية. يبقى معتبرا يسارا بمعنى فضفاض تحالف اليسار الديمقراطي واليسار الجذري (حزب النهج الديمقراطي، وباقي المجموعات الماركسية بهذا المعنى أو ذلك).

محك النضالات

مثلت الأشهر التي بلغت فيها حركة 20 فبراير مستويات غير مسبوقة من التعبئة ضد الاستبداد تجربة سياسية غنية، ألقت ضوءا ساطعا على الواقع السياسي، ومنه حقيقة أحزاب اليسار المؤسساتية، أي تلك التي تركز تدخلها السياسي على الانتخابات والعمل في مؤسسات الديمقراطية الزائفة القائمة. والمقصود هنا طبعا تلك القوى التي تواصل إعلان مواقف معارضة دون أن تكون شاركت في حكومة الواجهة.

منذ النصف الثاني من سنوات 90 كانت التعبئات الشعبية بالمناطق المهملة [ مثلت سيدي ايفني في 2005 و 2008 ذروة من زاوية حجم المشاركة الشعبية ونفسها] امتحانا كشف موقف ما يدعى يسارا من نضالات الجماهير الشعبية. انخرط مناضلون من أحزاب اليسار المؤسساتي في الكفاحات المحلية، لكن الموقف العام لتلك الأحزاب لم يتجاوز إبداء تعاطف كلامي، وإعلان رفض السياسة الرسمية والتنديد اللفظي بالقمع. غابت أي مبادرة إلى تنظيم تضامن فعلي، دع عنك التعبئة وطنيا لتوسيع دائرة الاحتجاج، لاسيما أن معظم المطالب الاجتماعية للنضالات المحلية ذات بعد وطني جلي (التشغيل، الخدمات العامة …).

باختصار، كان جوهر موقف أحزاب اليسار المؤسساتي تحاشي الصمت المحرج دون تدخل فعلي لتطوير النضال.

وكانت حركة تنسيقيات مناهضة الغلاء التي ظهرت في الربع الأخير من العام 2006 مختبرا آخر ميدانيا جمع تنويعات يسارية. لكن التقاءها لم يكن إضافة تفيد نضالا شعبيا يؤهله الواقع الموضوعي ليغدو جماهيريا، بل وضع عقبة بوجه تطور الحركة. إذ سعى تجمع اليسار الديمقراطي الى التحكم بها من فوق بكل تعسف ونفي للديمقراطية بلغا أوجا في ما سمي “مجلس التنسيق الوطني” بالرباط يوم 23 مارس 2008. و أعمى هاجس محاربة “الاصلاحية والتحريفية” بصيرة مجموعات عصبوية من أصول طلابية، فسقطت في مزايدات ومشاحنات عقيمة، مسهمة بذلك في إنهاء تجربة نضال شعبي واعدة.

ولم يتغير سلوك هذه الأحزاب “اليسارية” لما اندلعت، موازية لحركة 20 فبراير، موجة كفاحات شعبية هزت البلد برمته. خرج آلاف الشباب بكل مكان مطالبا بالعمل، وشهدت هضبة الفوسفاط ومدينة آسفي كفاحات ضارية مطالبة بالتشغيل ووجهت بقمع شرس، ونهض ألوف صغار المزارعين ببعض المناطق (السراغنة حول مشكل ماء السقي، ومنتجو الشمندر بدكالة وعبدة…)، وانتفض سكان زاوية الشيخ ضد تردي خدمات الصحة، وتململ تلاميذ المدارس، وتظاهر آلاف المواطنين بصدد مشاكل محلية كضعف البنيات التحتية، واستشراء الفساد في المجالس “المنتخبة”، وطغيان السلطات المحلية… ولم يبدر عن اليسار المؤسساتي أي فعل يروم توحيد النضالات،( مطالب و أشكال فعل…)، وتنظيم التضامن، وتوسيع نطاق التعبئة، ولا أي شيء. ومما له بالغ الدلالة بهذا الصدد أنه ليس لأي من مكونات هذا اليسار جريدة ولا أداة إعلام أخرى. وطبعا لا يعني استنكاف القيادات هذا عن التدخل نضاليا غياب مناضلين من تلك الأحزاب في تجارب نضالية محلية، بل كان لبعضهم دور بارز.

وفي الساحة العمالية، ُتمسك أحزاب اليسار المؤسساتي بجهاز قسم من الحركة النقابية، حيث تتكون القيادات الوطنية لنقابات وازنة (ك.د.ش وف.د.ش) وحتى قياداتها المحلية، من أطر تلك الأحزاب. ماذا كان سلوكها بعد انطلاق حركة 20 فبراير، وبداية تململ قطاعات عمالية عديدة؟ سارعت إلى الاستجابة لدعوة محمد المعتصم مستشار الملك، أسبوعا بعد انطلاق حركة 20 فبراير، والتزمت بتجنب انخراط النقابات العمالية في الحراك السياسي، وقبلت تنازلات الدولة لتهدئة ساحة المطالب المهنية، وسعت إلى إخراس الصوت المعارض باتخاذ قرارات تنظيمية متعسفة، أبرزها حالة تنظيم ك.د.ش بزاكورة. إنها باختصار قد مدت يد العون للنظام الذي بات يواجه أخطر تحرك شعبي في تاريخه.

أتاح الحراك السياسي والاجتماعي إمكان تطوير حركة نضال عمالي وشعبي قوية، تناضل فعلا بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات من أجل تغيير فعلي. تغيير سياسي ينهي الديكتاتورية المقنعة، واجتماعي يقضي على نظام الاستغلال والاضطهاد. بدل ذلك، واصل اليسار المؤسساتي دوره التاريخي المتمثل في مساعدة نظام الاستبداد والقهر الطبقي على تدبير الوضع المحتقن، حرصا على “الاستقرار” (استقرار الديكتاتورية ونظام الاستغلال ورهن السيادة الوطنية). وكالعادة، ناوش ذلك اليسار سياسيا من أجل تحسين شروط مشاركته في آلية النظام السياسية (آلية الاستبداد المقنع) بإعلان رفض دستور يوليوز 2011، ومقاطعة بعض مكوناته للانتخابات.

هذا اليسار المؤسساتي سبق أن تحالف مع حزب النهج الديمقراطي، ضمن ما سمي “تجمع اليسار الديمقراطي”. لكن هذا التجمع ظل طيلة وجوده إسما بلا مسمى. فما خلا بعض البيانات بهذه المناسبة أو تلك، لم يتجسد التحالف في أي فعل نضالي ميداني. وبفعل طبيعة معظم قواه، حيث يغلب منطق “النضال المؤسساتي”، جرى استبعاد حزب النهج الديمقراطي، المتمسك،مهما كان الظرف السياسي، بمقاطعته للانتخابات،علاوة على انفراده بموقف مغاير من قضية الصحراء. وتجمعت القوى الثلاث الأخرى (الاشتراكي الموحد، الطليعة، المؤتمر الاتحادي) في تحالف على حدة، ليس أكثر من صدفة فارغة، ساعية إلى ابتزاز النهج لجره لتبني مطلب الملكية البرلمانية.

لماذا يتصرف هذا اليسار على هذا النحو؟

تنتمي مكونات هذا اليسار الثلاث إلى ما يمكن نعثه بالمدرسة البوعبيدية. المقصود ذلك الخط الفكري والسياسي الذي بنى به عبد الرحيم بوعبيد الاتحاد الاشتراكي على أنقاض الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. فبمبرر فشل محاولات إطاحة الملكية بأساليب جذريي الاتحاد الوطني، وجب التخلي عن “الاختيار الثوري” لتبني “الاختيار الديمقراطي”. ومن ثمة ما ُسمي “إستراتيجية النضال الديمقراطي” القائمة على المشاركة في لعبة النظام السياسية، والعمل في مؤسساته، بمنطق مراكمة الإصلاحات حتى بلوغ نوع من المشاركة في الحكم. ولم يكن شعارا “ملك يسود ولا يحكم” و”الملكية البرلمانية” غير فزاعة بغية نيل نوع من الإشراك، إذ يعي دعاة إستراتيجية “النضال الديمقراطي”، تمام الوعي، أن نزع سلطات الملك، وإسناد دور بروتوكولي له، لن يتأتى سوى بكفاح جماهيري من الضراوة لدرجة أنه لن يقف في حدود تغيير سياسي فوقي، بل سيقوض أسس نظام الاستغلال الرأسمالي ذاته. والحال أن “اشتراكية” دعاة “النضال الديمقراطي” لم تعن يوما إطاحة الرأسمالية ولا قيام سلطة الطبقة العاملة.

بيد أن إستراتيجية “النضال الديمقراطي” لا تقتصر على المشاركة في مؤسسات ديمقراطية الملكية، إذ تستند على استعمال النضال الاجتماعي، لا سيما النقابي العمالي، أداة ضغط وابتزاز مضبوط ومتحكم به، خشية استقلال الفعل العمالي وما قد ينتج عنه من استراتيجية نضال جذري. هذا الاستعمال هو ما أتاحه تدخل البوعبيديين في الساحة النقابية عبر تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وغايته تعزيز العمل الانتخابي لا غير.

الحزب الاشتراكي الموحد بوعبيدي بكامل معنى الكلمة، لأنه مكونه الأصلي (منظمة العمل الديمقراطي الشعبي) لم يكن غير استنساخ في حجم أصغر للاتحاد الاشتراكي مع بعض الملامح الناتجة عن الأصل التاريخي (انحطاط إصلاحي لمنظمة 23 مارس الثورية). باقي مكونات الاشتراكي الموحد، منها البوعبيدي المنسحب من الاتحاد الاشتراكي (تيار محمد الساسي)، ومنها الناتج عن تردي قسم من قدماء القاعديين بفعل أزمة الحركة الماركسية اللينينية (ما سمي ردحا من الوقت الديمقراطيين المستقلين)، إذ أن الفراغ الناتج عن إجهاض التحول إلى تيار ماركسي عمالي امتلأ بخط “نضال ديمقراطي” بالانضمام إلى الاشتراكي الموحد.

أما المؤتمر الاتحادي، فحرصه على نعث “الاتحادي” نابع من تمسكه بالاستراتيجية البوعبيدية. وهو لم يأت بجديد منذ انشقاقه عن الحزب الأم.

أما حزب الطليعة فيحمل سمات أصله الاتحادي بقوة، لا سيما بعد العجز عن إتمام تطور نحو اليسار بدأ بنقد أولي لخط “النضال الديمقراطي” سرعان مع تراجع بعد انزلاق القيادة البوعبيدية يمينا على اثر إخفاق المناوشة مع النظام مطلع سنوات 80 (اضراب 20 يونيو العام، والاعتراض على قبول الحسن الثاني الاستفتاء بالصحراء). لم يتمكن هذا الجناح الاتحادي من إتيان بديل عن الاستراتيجية البوعبيدية، وظل مع كل مزاعم الانتساب إلى الاشتراكية العلمية، تائها يساير بالكامل البيروقراطية النقابية، لا بل يشكل قسما منها. وقد سار به القصور عن استجلاء سبل نضال جذري حقيقي الى مراهنة واهمة على الاتحاد الاشتراكي، بعد استغناء القصر عنه، و إلى تبني “مطلب” الملكية البرلمانية.

إن لمشروع البديل لدى مكونات تحالف اليسار الديمقراطي نواة صلبة، تضاف إليها سمات ثانوية عند هذا او ذاك، بيد أن الجوهر في آخر المطاف هو “دمقرطة الملكية” بتقاسم السلطة معها، وإتاحة نمو رأسمالية تضمن مساواة بين الرساميل بعد تطهيرها من “المخزن الاقتصادي” و”اقتصاد الريع”. إنه مشروع برجوازي بلوره مثقفو تلك الأحزاب الماسكون بالقرار فيها، فيما تستقطب في القاعدة شرائح شعبية وحتى عمالية، استقطاب يسهله غياب حزب العمال الاشتراكي. اليسار الجذري

شهدت مخلفات تجربة اليسار الماركسي اللينيني بعد انهيار الاتحاد السوفياتي تحولا وفرزا دفع قسما إلى اليمين، أي التحول إلى مجرد تيار شبه ديمقراطي إصلاحي. فيما حافظ قسم آخر على الأهداف الجذرية، ضمن منظور ديمقراطي محض بفعل الرؤية المراحلية الموروثة عن فترة التأسيس، وإن كان الأفق الاشتراكي حاضرا على نحو مبهم قد يعني قرونا من الزمن. ولاشك أن ما راكمه هذا اليسار بمواقع نضال، نقابي و اجتماعي، مكسب عظيم الأهمية قياسا بما كان قبل عقدين. لكن الوضع السياسي، واستعداد الجماهير الشعبية للنضال، بأشكال ابتدائية طبعا، يحبلان بإمكانات أعظم لنمو اليسار الجذري. هذه الإمكانات ُيهدر جزء منها بفعل سلبيات موروثة، لاشك أن أبرزها ماثل في الساحة الطلابية.

إلى جانب حزب النهج الديمقراطي، تشغل ساحة اليسار الجذري مجموعات صغيرة، متفاوتة الوضوح الفكري والسياسي والقدرة على الفعل. لا تشير معطيات الواقع الراهن إلى أي إمكان لقيام جبهة يسارية جذرية على الفور، وتلزم خضات نضال جماهيري قوية –و ليس النصيحة- كي تتطور المجموعات اليسارية العصبوية ايجابيا نحو العمل المشترك والانفتاح والحوار والتعاون. وفي أفق ذلك يتعين على الثوريين العمل بروح وحدوية في النضالات اليومية مع كل من يبدي استعدادا لذلك، مع التزام الشروط الخمس المستخلصة من تاريخ الحركة العمالية: عدم خلط المنظمات- عدم التخلي عن مطالبنا السياسية الخاصة بنا- عدم إخفاء اختلاف المصالح- مراقبة الحليف كما يـُراقب العدو- الاهتمام باستعمال الوضع الناشئ عن النضال أكثر من الانشغال بالحفاظ على الحليف.

ما العمل الآن؟

جلي أن موجة النضالات الشعبية لعام 2011 تراجعت، لكن جذورها العميقة، وضآلة ما انتزعت، وانفضاح زيف الوعود الرسمية بأسمى مستوى، وضغط الوضع الاقتصادي المهول، كلها تنبؤ بموجة كفاحات أشد ضراوة، لا سيما مع ما تحبل به السيرورة الثورية الإقليمية. وإن كان الانكفاء المؤقت لحركة 20 فبراير قد مد النظام بجرأة تشديد القمع، فلن يكون لهذا غير مفعول على المدى القصير، إذ لا يمكن رد الطلب الاجتماعي المتأجج، والحنق الشعبي المتراكم عقودا بالهراوة وحدها.

ورغم الدلالة القوية لما شهده البلد في 2011، من ناحية نضج الوضع وحاجته الى التغيير، ليس لدى الحاكمين وحلفائهم الإمبرياليين من خيار غير مواصلة سياسة استنزاف البلد وقهر الشعب.

هكذا تواصل الدولة، مستعملة فريق بنكيران، الهجوم على الكادحين وفق توجيهات الدوائر الاستعمارية الجديدة، وخدمة لمصالح الرأسمال الامبريالي وربيبه المحلي. وتركز تعدياتها حاليا على صندوق دعم بعض مواد الاستهلاك الاساسية، وعلى أنظمة التقاعد، وتصر على تجميد الأجور، وسحق اليد العاملة بمعدل بطالة مرتفع وبتعميم اوضاع هشاشة الشغل، والتغاضي عن هضم الحقوق الاولية في القوانين الاجتماعية (قانون العمل وقوانين الحماية الاجتماعية)، والتصدي بالقمع للاحتجاجات والنضالات المتنوعة، عمالية وشعبية.

في هذا الميدان يجب دعوة كل من ينوي المعارضة، إصلاحيا أو جذريا، إلى العمل الموحد، إلى التعاون الميداني، الى تجسيد التضامن مع الكادحين المضربين والمعتصمين والمتظاهرين ،الخ. هذا مع الحرص على ديمقراطية تسيير النضالات، بحفز أشكال تنظيم في خضم الكفاح، وإتاحة تطور مبادرات الجماهير الشعبية، ودائما بالتزام شروط العمل المشترك المنوه به آنفا.

وبوجه دعوات كتلة “يسار” مع قوى حاملة لمشروع برجوازي (معارضة برجوازية) يجب الدفاع بحزم وإصرار عن فكرة كتلة عمالية ضد البرجوازية برمتها، ونقطة الانطلاق تطوير أشكال التعاون والتنسيق بين النقابات العمالية، مع سعي إلى التقدم بالأشكال الراهنة، القطاعية والمحلية، إلى تنسيق وطني بصدد كبريات قضايا الساحة العمالية ودفاعا عن الحريات.

وبقدر ما يتطلب هذا العمل مثابرة ونفسا طويلا، يجب الا يغيب عنا درجة احتقان الوضع الاجتماعي، وتأثير تطورات الوضع الإقليمي المتفجر، وغليان الساحة الاجتماعية عالميا بوجه هجوم الرأسمالية المأزومة. فقد يأخذ الوضع الداخلي مسار متسارعا بفعل تلك المؤثرات.

رفيق الرامي

نشر بجريدة المناضل-ة ، عدد 54 ، لشهري يوليو و اغسطس