لقد فطن اليوسفي منذ البداية أن التغاضي عن مواجهة العجز والتهميش الاجتماعي سيشكل لا محالة عائقا أساسيا للإرادة السياسية لحزبه وحكومته الائتلافية لتحقيق التغيير المـأمول. لقد كان متأكدا أن الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها غالبية الشعب المغربي بمختلف فئاته العمرية لا يمكن أن تساعد على تحقيق أي فعالية اقتصادية أو تنموية إلا في حالة إحساس المغاربة من طنجة إلى لكويرة بوجود انشغال حكومي حقيقي بقضايا ومشاق حياتهم اليومية. وكما سبق لي أن أشرت في مقالات سابقة، لقد ربط اليوسفي، الزعيم السياسي الفذ في المغرب المستقل والحامل لهموم الشعب المغربي بكل صدق وأمانة، المقاومة الحازمة للعجز الاجتماعي بالأهمية البالغة التي يجب أن توليها الحكومة للحوافز المشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي بالشكل الذي يمكن البلاد من تحقيق نسبة نمو تمكن الدولة من الرفع من مستوى خلق الثروات وتوزيعها على مختلف الوحدات الترابية بمنطق التكامل والتضامن. لقد اعتبر عبد الرحمان رهان ربح تحدي التشغيل، ومن تم ربح رهان مواجهة تراكمات الماضي في مجالي الفقر والإقصاء الاجتماعي، خصوصا في العالم القروي، انشغالا مؤرقا سياسيا، انشغال يجب أن يخالج مخيال كل مصادر القرار في البلاد في النوم وفي اليقظة من أجل التعاون لإخراج البلاد من أوضاعها المقلقة بسلام.
وعليه، لقد بادر منذ بداية ولايته التاريخية إلى بلورة إستراتيجية شاملة ومندمجة للتنمية الاجتماعية تقوم على سن سياسة إرادية لتشغيل الشباب من جهة، وعلى اعتماد سياسة اجتماعية تضامنية من جهة أخرى. كما تم التركيز على تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتسريع وثيرة استفادة السكان القرويين من التجهيزات الأساسية، وتدعيم برامج السكن الاجتماعي.
ولترميم الاحتياط الاجتماعي بالبلاد وإعطائه المكانة العمومية والصورة المواتية التي يستحقها الشعب المغربي الأبي، تجند طاقم الوزارة الأولى لتسريع بلورة وتنفيذ مشروع مدونة التغطية الصحية الأساسية. لقد تم اعتبار هذه المبادرة، من طرف جل المتتبعين، من أبرز الإنجازات المثالية لحكومة اليوسفي. وتثمينا لإرادته المعبرة على مسؤوليته ونضاله التاريخيين قال اليوسفي : “ولي اليقين بأننا بتبنينا هذا الإصلاح ذي البعد الحضاري نكون قد عبدنا الطريق لتعميم ولوج الخدمات الطبية على مراحل بالنسبة لكل فئات مجتمعنا”. موازاة مع إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع الريادي، لم يدخر اليوسفي أي جهد من أجل تأهيل البنيات المؤسساتية لإضفاء مضمون ملموس على الاقتصاد التضامني، حيث كرس كل الوسائل التي كانت بحوزته من أجل تأهيل جهازين أساسيين في منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، وهما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
أما بخصوص حلم الرفع من جاذبية التراب الوطني في إطار الجهوية بالنسبة لرؤوس الأموال الوطنية والدولية، فقد سجل التاريخ أنه لم يفارق ذهن زعيم حزب الوردة. إنه الحلم الذي جعله يراهن على إنجاح مسعاه الثابت لتمكين التراب الوطني من البنية التحتية المحفزة للاستثمار. لقد أعطى لهذا الحلم، الذي حقق جزء كبيرا منه، اسم “برنامج الأوراش الكبرى (الطرق السيارة، الطرق السريعة، المطارات، الموانئ، السكك الحديدية، المركبات لتوليد الطاقة، السدود، المناطق الصناعية والخدماتية واللوجيستيكية،….).
ومن أجل تعميم الوقع الاجتماعي للمنظومة الاقتصادية الوطنية، ارتقى هدف تحقيق التنمية القروية إلى صدارة الأهداف ذات الأوليات في برنامجه الحكومي: لقد نجح عبد الرحمان في بلورة وتنفيذ إستراتيجية محكمة للتنمية القروية المندمجة حيث لم يتردد في تعبئة وتخصيص موارد مالية هامة لهذا المجال، والتي بلغت 9.5 مليار درهم كمعدل سنوي بزيادة 50 بالمائة عما كانت عليه سنة 1997 و1998.
في إطار تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة، تمكنت حكومته كذلك ، ذات الضمانة الملكية، من الرفع من وتيرة انجاز الطرق القروية، إضافة إلى الإجراءات الرامية إلى تكثيف التبادلات، وتحسين التمدرس، وتخفيض كلفة النقل واستقرار الأسعار. وفي نفس الاتجاه، تم التصدي للأمية بخفض معدلها من 75 بالمائة إلى 60 بالمائة.
أما ما يتعلق بتعميم الكهربة القروية والسكن الصحي، فقد عملت الحكومة على رفع وتيرة انجاز برنامجها إلى 1500 قرية سنويا عوض 1000 سابقا. كما أولت اهتماما بالغا للسكن القروي قوامه تنمية أقطاب حضرية متوسطة الحجم، خاصة في المناطق النائية. لقد كانت النتائج مبهرة بحيث تمكنت البلاد من التحكم في الهجرة وتوفير الشروط اللازمة لتنمية متوازنة للتراب الوطني.
وفي الميدان الفلاحي، القطاع العزيز على قلب عبد الرحمان بسبب كفاح الفلاحين من أجل استقرار البلاد، ارتكزت سياسة حكومته على محورين مركزيين، أولهما دعم عملية تنظيم الفلاحين بالمساهمة في إنشاء تعاونيات فلاحية وتحويلها، بالنسبة لصغار الفلاحين على الخصوص، إلى إطار ملائم يضمن لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية مكانة في هيكلة القطاعات الترابية المنتجة، وثانيهما مواصلة بناء السدود لتوطيد وتوسيع المناطق السقوية مع إعطاء الأولوية للسقي الصغير والمتوسط لما له من دور في تأمين الإنتاج الفلاحي وتثمين الموارد المائية (انجاز عدد من السدود، خمسة منها تستعمل أساسا للري، كما تم تجهيز أكثر من 65000 هكتار إضافية للري، واستصلاح 53000 هكتار). وتثمينا للثروة المائية التي يتوفر عليها التراب الوطني، أنشأ اليوسفي لجنة وزارية للماء، تعمل تحت إشرافه المباشر حرصا منه على ضمان التنسيق التام لهذه السياسة القطاعية في إطار منظور شامل ومنسجم يضمن تعبئة واستثمار وحماية هذا المورد الحيوي.
وبشهادة كل المتتبعين، عبر الرأي العام عن ارتياحه للمسار الذي اتخذته البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في القيمة الإنسانية لما حققه اليوسفي بحكومة ائتلافية نزل المرحوم الحسن الثاني بكل ثقله لإنجاح مهامها واستمرارها. لقد جسدت حصيلتها ثقل تجربة الرجل السياسية وسمو وطنيته وحبه للشعب المغربي. إنها الإنجازات التي برهن من خلالها عن دقة وقوة فعل منهجيته في العمل، القوة التي اعتمدت مقاربات الاندماج والمشاركة والتشارك المشروطة بالرفع من مستوى تكامل ومردودية كل العمليات والمشاريع المندمجة التي تبناها، والمصحوبة بكل الاحتياطات الضرورية لتفادي الإهدار والتبذير للموارد.
وحرصا منه على ربط التمويل بتنويع وتطوير الأنشطة الفلاحية، رفعت الحكومة شعار تحويل مؤسسة القرض الفلاحي إلى أداة فعلية ضامنة للحركية المالية الميسرة للرفع من وثيرة المبادلات الاقتصادية بالعالم القروي، والمخففة لعبئ تدبير الماضي باللجوء إلى اعتماد مقاربة موضوعية، بأبعاد مرضية للجميع، في معالجة مديونية الفلاحين الصغار والمتوسطين، بحيث ارتفعت مساهمة الدولة المباشرة لتحقيق هذا الهدف إلى مبلغ 1.2 مليار درهم.
ولهيكلة مجال التنمية القروية مؤسساتيا، وتعبيرا عن الحرص الحكومي لضمان استمرارية إنجاز كل العمليات المندمجة المبرمجة، اعتكف اليوسفي في آخر ولايته على وضع نظام ملائم لصندوق التنمية القروية لتأمين موارد مالية قارة لهذا العالم الشاسع ترابيا. لقد كان طموح عبد الرحمان تحقيق النجاح الكامل في تفعيل هذا الإجراء لأهميته البالغة، والرامي إلى تفادي أعطاب الماضي التي جعلت تدخلات الدولة في السابق متذبذبة وارتجالية وضعيفة المردودية والوقع.
ودائما في إطار حرصه على تقوية الوطنية وحب الانتماء للوطن والمجالات الترابية، لتشمل كل المواطنين في مختلف جهات المملكة بتضاريسها الوعرة، وعد اليوسفي، في حالة استمرار الإصلاحات في إطار الانتقال الديمقراطي، بوضع إطار قانوني يتعلق بالمناطق الجبلية من أجل تمكين سكانها من استثمار الموارد المتوفرة لديهم فيما يحقق تحسين حياتهم المادية وتهيئة مجالاتهم الترابية.
إنها المنجزات الواقعية والمدروسة بعناية قصوى التي جعلت اليوسفي لا يتردد في التصريح كون وضعية العالم القروي في آخر ولاية حكومته عرفت تحسنا مهما ونسبيا في آن واحد رغم الثلاث سنوات المتتالية من الجفاف.
