بعد أن وضعنا طلب استعمال القاعة بمقر الجماعة بمكتب الضبط يوم :22 ماي 2019.لعقد لقاء تواصلي إعلامي مع المواقع الإلكترونية الإعلامية والصحافة في علاقة مع الرأي العام لنجيب على تساؤلات وموضوعات تهم الجميع ، تعلق الأمر بدورة ماي الحالي ، أو بالتصريحات العارية عن الصحة والمغلوطة والبعيدة عن المعطيات الحقيقية وحتى الرسمية ..
وبعد رسالة رئيس المجلس الجماعي التي تنص على منع عقد لقاء تواصلي إعلامي بقاعة الإجتماعات بمقر الجماعة والذي كان مقررا إنطلاقه يومه الخميس إبتداء من الساعة 10 ليلا .. قرر الفريق الإتحادي تنظيم وقفة إحتجاجية رمزية وفقا للقانون في نفس توقيت وتاريخ الندوة ..
وبعد الإطلاع على فحوى الرسالة اللامسؤولة التي توصلنا بها والتي تحدتث بتعسف وتطاول على اختصاصات مؤسسات أخرى عند الحديث عن اعتبارات امنية كتعليل للمنع في الفقرة الأولى ..، وفقرة ثانية إنشائية خارج الموضوع ولاعلاقة لها باللقاء التواصلي ..
نؤكد على ما يلي :
– إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا المنحى المتعارض مع آليات وقواعد العمل الديموقراطي بصفة عامة وروح الدستور بما في ذلك مستوى تدبير العلاقة بين رئاسة الجماعة و الفريق الإتحادي الذي يعتبر مكون رئيسي بالمؤسسة المنتخبة وبالمنتخبين كأفراد ..
– إثارتنا لإنتباه السلطة الإقليمية والمحلية والهيئات الحقوقية إلى الخطأ الجسيم الذي أقدم عليه رئيس الجماعة بتبرير خطأ المنع بخطأ أكبر منه حيث تطاول وخالف القانون الذي يخص العامل والسلطة المحلية في موضوع النظام والأمن ، كما خرج عن آليات تقعيد وتنزيل القانون بالإشارة إليه دون ذكر لأي مرتكز يمكن اعتماده في الدفع بالمنع الذي تختص بها جهات أخرى ..
– نعتبر هذا الإجراء الغريب مكملا وكاشفا لتعمد عمليات الإقصاء والمحاربة للرأي المخالف الذي هو ضرورة حقوقية وسياسية لتحقيق التوازن ولبناء مؤسسات ديموقراطية شفافة وفاعلة وفق الأعراف والقوانين والدساتير العالمية ومنها الدستور المغربي ومنهجية صياغة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ..
– يرفض كل التصريحات والتبريرات التي تعتمد لتعليل التعثر والإضطراب والإرتجالية والعشوائية و المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة ، وانعكاس ذلك سلبا على الساكنة بسبب سوء التسيير وتدخلات وممارسات لأعضاء حتى من خارج المكتب المسير .
– يعلن الفريق الإتحادي تشبثه ودفاعه عن الحقوق الفردية والجماعية وقضايا ومشاكل الساكنة ، كما يؤكد رفضه المطلق لكل الأساليب الإقصائية والمعطلة للديموقراطية ، تعلق الأمر بالساكنة أو الشغيلة الجماعية أو المنتخبين بالجماعة .
-يعلن الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية تارودانت أنه سينظم لقاءه التواصلي والإعلامي في موعد لاحق ، وانه سيقوم بالمتعين قانونا في علاقة مع قرار المنع اللامسؤول .
-يوجه تحياته وشكره لكل من عبر عن رأي موضوعي صادق وآزر الفريق الإتحادي وتضامن معه من ساكنة وفعاليات المجتمع المدني ، كما يشكر المواكبة الإعلامية التي تعاملت مع المسالة بموضوعية
الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية تارودانت .
تارودانت : 30 ماي 2019./الموافق ل:24 رمضان 1440هج
